واکنش‌ها به سفر ابراهیم رئیسی به سوریه و دیدار با اسد؛ «قصابی به مهمانی قصاب دیگر رفت»

سازمان گزارشگران بدون مرز در بیست‌ویکمین گزارش رده‌بندی خود اضافه کرده که از شهریور ماه سال گذشته و پس از قتل ژینا (مهسا) امینی، ایران جایگاه خود را به عنوان یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات تقویت کرده است.

این گزارش همچنین ایران را «یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های جهان برای روزنامه‌نگاران» توصیف می‌کند.

بر اساس این گزارش، گرچه سرکوب دسترسی به اطلاعات خیلی قوی و گسترده در ایران جاری است و روزنامه‌نگاران همواره با خطر «بازداشت، بازجویی، حبس، زیر نظر بودن، اذیت و آزار و تهدید» مواجه‌اند، اما همین وضعیت هم از زمان شروع اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، بسیار شدت یافته و وخیم‌تر شده است.

شرایط پیش آمده به ترتیبی است که بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در جریان اعتراضات بازداشت شدند؛ چرا که «مقامات به هر اقدامی برای جلوگیری از پوشش اعتراضات دست می‌زنند».

گزارشگران بدون مرز در ادامه به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران و تهدید و آزار روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور هم اشاره کرده و نوشته است: «حتی روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج کشور هم قربانی فشار حکومت می‌شوند که از اذیت و آزار در فضای آنلاین تا تهدید به مرگ را در بر می‌گیرد.»

سال میلادی گذشته نیز ایران با رتبه ۱۷۸ جهانی فقط از اریتره (۱۷۹) و کره شمالی (۱۸۰) وضعیت بهتری داشت.

بر اساس آنچه سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران در بیش از ۴۰ سال گذشته، حکومت حداقل هزار روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار را بازداشت، زندانی، ناپدید یا اعدام کرده و کشته است.

انتشار این گزارش در شرایطی است که شب گذشته، دوازدهم اردیبهشت، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی، به عنوان برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو، گیلرمو کانو ۲۰۲۳ معرفی شدند.

زینب سلبی، عضو هیات داوران این جایزه، با اشاره به وضعیت این سه روزنامه‌نگار زندانی برنده جایزه گفت: «آن‌ها برای تعهداتشان به گزارش دادن و بیان حقیقت، بهای سنگینی داده‌اند. ما نیز متعهدیم اطمینان حاصل کنیم تا به آزادی و امنیت نرسند، صدای آن‌ها را به همه جای جهان برسانیم.»

مدیرکل یونسکو نیز با اشاره به تهدیدهایی که زنان روزنامه‌نگار را تهدید می‌کند، به این روزنامه‌نگاران به دلیل تعهدشان به حقیقت و پاسخگویی، ادای احترام کرد.

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

نرگس محمدی نیز از آبان ماه سال ۱۴۰۰، دوران محکومیت ۹ سال و هشت ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

در همین حال صفحه اینستاگرام نرگس محمدی هفته گذشته گزارش داد دفتر زندان اوین هشت اتهام جدید را در پرونده جدید قضایی به این زندانی سیاسی اطلاع داده است.

بورل روز سه‌شنبه در بروکسل با کوهن دیدار کرد و با این حال خواستار آن شد که هر گونه واکنش اسرائیل علیه حملات «متناسب و مطابق با قوانین بین‌المللی» باشد.

وزیر امور خارجه اسرائیل در این سفر علاوه بر مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا نیز دیدار کرد.

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای کهن با مقامات اروپایی، موضوع ایران و نیز کمک‌های اروپا به تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان‌های فلسطینی بود.

کهن پس از صحبت با متسولا که عمدتا بر موضوع ایران متمرکز بود، گفت که کشورهای اروپایی امروز بیش از هر زمان دیگری خطر ایران را درک می‌کنند و با اسرائیل در این زمینه هم‌عقیده هستند که باید با تروریسمی که از ایران نشات می‌گیرد و از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی می‌شود، برخورد کرد.

در جریان دیدارهای وزیر امور خارجه اسرائیل با مقامات اروپایی، الی کهن همچنین بر اهمیت افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در دیدار بورل با کهن توافق شد که در اواخر سال جاری میلادی نشستی برای تقویت روابط دوجانبه و گفت‌وگو در مورد چالش‌های جهانی میان دو کشور برگزار شود.

وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرد: «آقای بورل یادآور شد همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل بسیار قوی است و اتحادیه اروپا خواهان تعمیق این روابط است.»

بورل همچنین از عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل حمایت کرد.

آخرین گفت‌وگو بین دو طرف در اکتبر سال گذشته میلادی در چارچوب شورای اتحادیه اروپا و اسرائیل و پس از ۱۰ سال وقفه انجام شد.

اسرائیل به دلیل مخالفت اتحادیه اروپا با گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری، جلسات خود با اتحادیه اروپا را متوقف کرده بود.

در گزارش تجارت‌نیوز به نقل از یک فروشنده کانکس در محدوده اتوبان آزادگان تهران آمده که تقاضا برای خرید کانکس‌ نسبت به چهار یا پنج‌ ماه گذشته «دو برابر» شده است و در بین خریداران، کسانی هم هستند که آن‌ها را برای سکونت می‌خواهند و از طرفی، همین افزایش تقاضا باعث شده قیمت این کانکس‌ها از شروع سال «هفت تا ۱۰ درصد» بالا برود.

افزایش تقاضا برای این کانکس‌های حداکثر ۲۰ متری که استانداردهای حداقلی را هم برای سکونت ندارند در شرایطی است که برای خرید هر متر از آن باید «حداقل پنج میلیون تومان» بپردازید.

بر اساس گفته‌های فروشندگان، قیمت کانکس دست‌دوم هم برای هر متر بین دو تا سه میلیون تومان است.

قیمت اجاره این کانکس‌ها نیز دست‌کمی از مبالغ خرید آن ندارد. تجارت‌نیوز به نقل از یک تولیدکننده نوشت که برای اجاره یک کانکس ۲۰ متری که هم بتوان از آن برای فروش ضایعات استفاده کرد و هم جای خواب باشد، به مشتری پیشنهاد «اجاره ۲۰ میلیون تومان رهن و ماهانه چهار میلیون تومان» داده است.

این رسانه اقتصادی در ادامه به آگهی‌های اجاره هم رجوع کرده و نوشته است که البته با مبالغ کمتری هم می‌توان در «متراژ، کاربری متفاوت و شهرهای گوناگون» کانکس اجاره کرد؛ مبلغی بین یک میلیون تا سه میلیون تومان اجاره‌بها و کمتر از ۱۰ میلیون تومان رهن.

افزایش روز به روز قیمت مسکن برای خرید و اجاره از یک‌سو و چند برابر شدن هزینه ساخت و ساز از سوی دیگر، در سال‌های گذشته باعث رشد سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی و پدیده «بد مسکنی» به ویژه در پایتخت و اطراف آن شده است.

در سه سال اخیر خبر اجاره پشت‌بام‌ها برای شب‌خوابی، اتوبوس‌خوابی افراد بی‌خانمان، موتورخانه‌نشینی، چادرنشینی و پیش از همه آن‌ها گورخوابی، به دلیل ناتوانی مردم از پرداخت اجاره‌بهای خانه، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است.

اسفند سال گذشته نیز روزنامه هم‌میهن از رواج اجاره خانه‌های «اشتراکی» از سوی دو یا چند خانواده خبر داده بود.

بر اساس گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته، هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، به تازگی از تورم هزار درصدی مسکن از سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داد.

این شورا روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت که در ایران به عنوان «روز معلم» نامگذاری شده است، در بیانیه‌ای اعلام کرد تجمع روز ۱۹ اردیبهشت در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی، در مراکز استان‌ها مقابل ادارات کل آموزش و پرورش و در شهرستان‌ها، مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آمده است: «۱۹اردیبهشت زادروز جبار باغچه‌بان، معلمی پیشرو در جهت حمایت از حقوق معلمان و توسعه آموزش در کشور و بنیان‌گذار تئاتر کودکان و آموزش ناشنوایان است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی معلمانی که «در راستای رشد و توسعه آموزش در این سرزمین به هر شکل کوشیده‌اند»، اعلام کرد: «هر‌ چند با توجه به ناتوانی اشغال‌کنندگان پست‌های مدیریتی در نظام آموزشی در ذیل ناکارآمدی کل نظام اجرایی و ضدیت کل حاکمیت با اندیشه و آموزش مدرن، امید به رخ دادن کمترین تغییر مثبت را از بین برده، اما همچنان پیگیر مطالبات انباشته معلمان (شاغل و بازنشسته) و حقوق دانش‌آموزان به همه روش‌های ممکن و مدنی همچون گذشته هستیم.»

در بیانیه این شورا به مطالباتی چون «اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان»، «اجرای رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه»، «بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به ویژه برای دختران دانش‌آموز» اشاره شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».

این تشکل صنفی تاکید کرد: «بدون بازنگری انتقادی و عمیق در مبانی فکری‌ و سیاسی ایدئولوژی حاکم، بدون بازاندیشی انتقادی و عمیق در شیوه‌های حکمرانی و اداره مدارس، بدون رهاسازی مدرسه و نظام آموزشی از سیطره ایدئولوژی تمامیت‌خواه حاکم، بدون پذیرش تفاوت‌های فردی، فرهنگی و اجتماعی دانش‌آموزان، بدون برطرف نمودن تمرکزگرایی شدید موجود در نظام آموزشی و بدون تغییرات بنیادی در ساز و کارهای موجود و شکست خورده اداره مدرسه، آموزش در کشور راه به جایی نخواهد برد.»

همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به خیزش اخیر علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و نوشت: «آنچه در خیزش اجتماعی اخیر در مدارس و خیابان‌ها دیده شد، شکست کامل الگویی بود که بی‌اعتنا به تحولات عمیق در عرصه واقعیت‌های اجتماعی می کوشد تا ایده‌آل‌های غیرواقع‌بینانه خود را در نظام آموزشی محقق نماید.»

در هفته‌های اخیر اعتراضات صنفی معلمان ایران از سرگرفته شده و مسموم‌سازی‌های سریالی دانش‌آموزان در مدارس ایران نیز بر خشم معلمان از حکومت افزوده است.

مایکروسافت در گزارش خود تخمین زد هکرهای وابسته به حکومت ایران در سال ۲۰۲۲ در ۲۴ عملیات انتشار اطلاعات نادرست حضور داشتند که ۱۷ مورد آنها پس از ژوئن ۲۰۲۲ رخ داده است. این در حالی است که هکرهای وابسته به ایران در سال ۲۰۲۱ در هفت عملیات اینچنینی نقش داشتند.

طبق این گزارش، این در حالی است که پیش‌تر فعالیت هکرهای وابسته به حکومت ایران عمدتا بر حمله‌های مخرب سایبری متمرکز بود.

مایکروسافت خاطرنشان کرد شیوه‌های هکرهای وابسته به حکومت ایران در انتشار اطلاعات نادرست در حال تغییر است، اما قربانیان آنها تغییر نکرده و عمدتا اسرائیل، چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدف این حمله‌ها هستند.

در هفته‌های گذشته هشدارهای متعددی درباره حملات سایبری مرتبط به جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.

در یکی از این نمونه‌ها، شرکت مایکروسافت ۳۰ فروردین هشدار داد یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران به نام «طوفان شنی نعنایی» که تا پیش از این بر فعالیت‌های شناسایی متمرکز بود، استراتژی خود را به حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده تغییر داده است.

جان لمبرت که رهبری تیم‌‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی واحد امنیت مایکروسافت را به عهده دارد، گفت که این گروه بیشتر به تعقیب اکتیویست‌ها، مخالفان و همین‌طور پایگاه‌های صنایع دفاعی شهرت دارد اما حالا شاهد یک تغییر قابل توجه در شیوه فعالیت آن‌ها هستیم.

به گفته او تمرکز طوفان شنی نعنایی بر زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده معطوف شده است، به طوری که تا کنون چندین بندر دریایی، بخش حمل و نقل و همچنین بخش انرژی این کشور هدف حمله این گروه قرار گرفته‌اند.

بر اساس ارزیابی او، این تغییر استراتژی یک مقدمه برای دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا است تا در صورت صدور دستور از سوی جمهوری اسلامی، اقدامات تلافی‌جویانه انجام شود.

شرکت مایکروسافت همچنین تاکید کرد تشدید حمله گروه‌های سایبری ایران و هم‌زمانی آن با سایر اقدامات رژیم جمهوری اسلامی می‌تواند به یک سیاست جدید امنیت ملی مرتبط باشد. سیاستی که نشان می‌دهد چنین گروه‌هایی در اقدامات خود از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند.