بررسی خیزش انقلابی ایران در پارلمان اروپا، همزمان با حضور شاهزاده پهلوی در پارلمان ایتالیا

این چهار امضاکننده منشور «مهسا» در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت منتشر کردند، نوشتند: «چهار ماه پیش ما از طیف‌های گوناگون و با پیشینه‌های سیاسی متفاوت، از روی باورمان به اهداف و آرمان‌های انقلاب زن، زندگی، آزادی، و در پاسخ به انتظار عمومی جامعه برای ایجاد یک کانون هماهنگی به هم پیوستیم و به گرد منشور مهسا جمع شدیم.»

آنان افزودند: «ما هدفی جز کمک به جنبش در داخل، گسترش روح تکثر و تنوع و تقویت همکاری و همبستگی، که پیام‌های مهم این انقلاب بود، و نیز رساندن صدای جنبش آزادی‌خواهانه مردم به گوش جهانیان، در سر نداشتیم.»

شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرج‌تاون در واشینگتن‌ دی‌سی برگزار کرد.

این شورا که اعضای آن عبارت بودند از شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود به‌ نام «مهسا» را منتشر کرد.

بنیادی، عبادی، علی‌نژاد و مهتدی در بیانیه روز چهارشنبه خود تاکید کردند: «هدف ما یاری رساندن به مرم‌ برای خواسته اصلی‌شان، یعنی صندوق آزاد رای برای تعیین حکومت دلخواه‌شان است، و رسیدن به آزادی و عدالت و برخورداری از یک زندگی انسانی با تکیه بر مبانی حقوق بشر. می‌خواستیم، و کماکان می‌خواهیم، که در خدمت به این اهداف شریف و انسانی، سهم خود را ادا کنیم.»

در پایان این بیانیه نیز آمده است: «هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاش‌های بعدی خواهیم ساخت. منشور مهسا از دل انقلاب زن، زندگی، آزادی، سر برآورده است و تا پیروزی آن معنای خود را از دست نخواهد داد.»

این بیانیه چند روز پس از آن منتشر شده که حامد اسماعیلیون از دیگر امضاکنندگان این منشور با انتشار پیامی از آن کناره‌گیری کرد.

این دادخواه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد با تمرکز بر تلاش‌ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به همکاری با نیروهای پای‌بند به دموکراسی ادامه خواهد داد.

اسماعیلیون درباره علت ترک «گروه همبستگی» نوشت: «گروه‌های فشار از بیرون از جمع با شیوه‌های غیردموکراتیک می‌کوشیدند مواضعشان را تحمیل کنند. در میانه‌ انفعال و منازعات بی‌نتیجه، به آتش دعواهای بیهوده دمیده شد که در فضای آن خون آن‌ها که کشته شدند و رنج آن‌ها که درد می‌کشند به سایه می‌رود.»

تشکل همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران پیشتر تاکید کرده بود که گام‌های بعدی خود را با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.

در منشور مهسا نیز آمده بود: «رسیدن به این هدف نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است که از آنها دعوت به همکاری خواهند شد تا کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل ‌دهند.»

این منشور در ۱۷ بند و تحت شش عنوان شامل «حکمرانی دموکراتیک»، «حقوق بشر و کرامت انسانی»، «عدالت، صلح و امنیت»، «پایداری محیط‌ زیستی» و «شفافیت اقتصادی و رفاه»، باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی را برای رسیدن به ایران دموکراتیک تشریح کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران و همچنین منابع صنفی، فشار علیه مردم به ویژه زنان بر سر حجاب اجباری در روز سه‌شنبه و چهارشنبه منجر به درگیری‌های جدید و همچنین پلمب اصناف در شهرهای تهران، رشت و جزیره کیش شده است.

شورای صنفی دانشجویان کشور از ایجاد درگیری بر سر حجاب اجباری در دانشکده هنرهای زیبا خبر داد.

بر اساس گزارش این شورا، روز سه‌شنبه هنگام برگزاری جلسه امتحان میان‌ترم زبان عمومی در پردیس هنرهای زیبا (در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان)، شخصی از کارمندان آموزش وارد جلسه شده و پیش از پخش شدن برگه‌های امتحانی، به دانشجویان مختلف درخصوص رعایت حجاب به شیوه‌ای پرخاشگرانه تذکر می‌دهد.

شورای صنفی دانشجویان کشور نوشت: «این شخص همچنین در اقدامی موهن کارت دانشجویی یکی از دانشجویان دختر را از روی صندلی برمی‌دارد (نه حراست و نه هیچ‌یک از کارمندان حق ضبط کارت دانشجویی را ندارند) که این امر موجب اعتراض گسترده دانشجویان حاضر در جلسه می‌شود.»

بر اساس گزارش این شورا، در نهایت دانشجویان بدلیل برهم‌خوردن نظم جلسه و توهین به یک دانشجو، سالن امتحانی را ترک کرده و تا مشخص نشدن وضعیت آن دانشجو، بیرون سالن منتظر می‌مانند.

همزمان در روز چهارشنبه ششم تیرماه، علی حیدرخواه، رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی گیلان از پلمب یک مجتمع اقامتی در رشت مرکز استان گیلان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری خبر داد.

او گفت که مسئول این مجتمع با زنان بدون حجاب اجباری «برخورد نکرد» و به همین دلیل ماموران نیروی انتظامی این مجتمع را پلمب کردند و مسئول این واحد اقامتی به دستگاه قضایی معرفی شد.

این اولین بار نیست که مراکز اقامتی ایران در ارتباط با حجاب اجباری پلمب می‌شوند.

از زمان آغاز دور جدید فشارها علیه مردم بر سر حجاب اجباری، تاکنون ده‌ها اصناف از جمله چندین واحد اقامتی پلمب شده‌اند.

پیشتر روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی درباره پلمب اقامتگاه بوم‌گردی «پور یعقوب» در خواف در استان خراسان رضوی به نقل از مدیر آن نوشت که ۱۱ فروردین‌ماه ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی به آن‌جا رفته و چون سه گردشگر روسری نداشتند، برای او با اتهام «دایر کردن مرکز فساد و فحشا» در دادگاه پرونده تشکیل شد.

همچنین در روز سه‌شنبه، فرج نظری جانشین فرمانده انتظامی ویژه کیش از پلمب ۲۶ واحد صنفی در راستای اجرای سیاست حجاب اجباری موسوم به طرح «عفاف و حجاب» در جزیره کیش خبر داد.

نظری گفت که بسته شدن اصناف در این رابطه از روز ۲۶ فروردین آغاز شده است.

او همچنین گفت که شهروندانی که در خودرو‌های خود بدون حجاب اجباری هستند، «در ابتدا تذکر و در صورت تکرار خودرو توقیف خواهد شد».

این فرمانده نیروی انتظامی همچنین مردم را تهدید کرد که در صورت مخالفت با حجاب اجباری به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.

همزمان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد مجتمع تجاری اپال در تهران به دلیل «کشف حجاب» مراجعان و به‌علت «تمکین‌ نکردن به هشدارها» پلمب شده است.

در ماه‌های اخیر فشار حکومت علیه آزادی پوشش زنان افزایش یافته و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر این اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

روح‌الله سلگی، معاون سیاسی استانداری مازندران، روز چهارشنبه ششم شهریور بدون اشاره به جزییات اعلام کرد که با «تلاش دستگاه امنیتی» ضارب سلیمانی بازداشت شده و اخبار تکمیلی در این زمینه به زودی منتشر می‌شود.

همچنین سایت حوزه‌نیوز به نقل از یکی از شاهدان خبر داد که نماینده سابق خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، در بانک ملی بابلسر حضور داشته که «فرد ضارب اسلحه نگهبان بانک را گرفته و او را به رگبار بسته است».

سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷ نماینده خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.

بنا بر گزارش‌های محلی، سلیمانی نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشته است.

این نخستین باری نیست که چهره‌های مذهبی یا نظامی وابسته به حکومت هدف حمله قرار گرفته و کشته می‌شوند.

فروردین ماه گذشته دو طلبه در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد با ضربات چاقو کشته شدند.

در جریان اعتراضات سراسری نیز تعدادی از نیروهای سپاهی و بسیجی کشته شدند که برخی از آنان فرمانده سپاه یا از مقامات بلندپایه این نهاد نظامی در استان‌ها بودند.

در جریان جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر، حمیدرضا هاشمی (با نام دیگر علی موسوی)، معاون اطلاعات سپاه سلمان با شلیک گلوله کشته شد.

کم‌تر از یک ماه بعد یعنی در اوایل آبان سال گذشته نیز دو نفر از نیروهای سپاه سلمان در زاهدان هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ششم اردیبهشت در نشست خبری خود درباره حکم صادر شده علیه جمشید شارمهد گفت: «حکم پرونده شارمهد در دیوان عالی کشور ابرام شده است. اقدامات اجرایی متعاقبا صورت خواهد پذیرفت.»

او تاریخی درباره «اقدامات اجرایی» این حکم تعیین نکرد.

اوایل اسفندماه گذشته بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم کرده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سه‌شنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است؛ ادعا و اتهامی که بارها از سوی شارمهد رد شده است.

شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.

همچنین ریاست جلسات دادگاه شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی بوده است.

کیفرخواست علیه دو خبرنگار گزارشگر قتل حکومتی مهسا امینی

همچنین سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود گفت: «کیفرخواست نیلوفر حامدی و الهام محمدی ۲۸ فروردین ماه به متهمین و وکلای آن‌ها ابلاغ و به منظور رسیدگی به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.»

ستایشی افزود: «اتهام این افراد همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام است. پرونده در حال حاضر در اختیار وکلای متهمین است. پیش بینی می‌کنیم ظرف یک ماه پرونده تعیین وقت شود.»

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق هستند که گزارش‌هایی از چگونگی کشته شدن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی تهیه و در رسانه‌های خود منتشر کردند اما در نخستین موج از دستگیری‌های خیزش انقلابی و در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه بازداشت شدند.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه روز ششم آبان با انتشار بیانیه مشترکی، محمدی و حامدی را به «ارسال اخبار جهت‌دار»، «تحریک بستگان متوفی (مهسا امینی)» و «کارگردانی برخی صحنه‌ها» در بیمارستان و مراسم تشییع مهسا متهم کردند.

حامدی و محمدی در حالی به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره جان باختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی زندانی‌اند که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با یک رادیوی آمریکایی مدعی شد هیچ روزنامه‌نگاری در جریان خیزش انقلابی ایرانیان بازداشت نشده است.

درخواست برای مبادله اسدالله اسدی با امدادگر بلژیکی

سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین از درخواست متقابل تهران برای مبادله اسدالله اسدی با اولیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی خبر داد.

ستایشی گفت: «در رابطه با اسدالله اسدی موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و بلژیک منعقد شده و اسناد هم منتقل شده هر دو طرف می‌توانند نسبت به انتقال محکومین اقدام کنند. طرف مقابل درخواست داده بود، ما هم درخواست دادیم.»

حجه لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، هفته گذشته گفت که در تماس تلفنی با امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود، نسبت به شرایط حبس این شهروند بلژیکی اعتراض کرده و خواهان انتقال او به کشورش شده است.

اولیویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران بازداشت است، از جمله به جاسوسی متهم و به حبس محکوم شده است.

پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره کشتار معترضان در «جمعه خونین» زاهدان (هشتم مهر سال گذشته) به دست نیروهای امنیتی گفت: « پرونده مطروحه در مجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان مطرح رسیدگی است. برای متهمینی که در این پرونده هستند کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده در وقت رسیدگی دادگاه است.»

پیشتر منابع حقوق بشری که خبرهای منطقه را پوشش می‌دهد از کشته شدن حدود صد نفر در این روز خبر دادند که در میان کشته‌شدگان نام چندین کودک، نوجوان و زن نیز به چشم می‌خورد.

مولوی عبدالحمید روز دهم مهر ماه گفت نیروهای سرکوب به سمت مردمی که پس از نماز جمعه در حال بازگشت به خانه‌هایشان بودند تیراندازی کردند: «اکثر این تیرها به سر و قلب این نمازگزاران شلیک شده و مشخص است کار تک‌تیراندازها بوده است.»

شب پنجم اردیبهشت سایت حال وش خبر داد که خودروهای نظامی چهار راکب دو موتورسیکلت را زیر گرفته‌اند که منجر به کشته شدن یک نوجوان ۱۶ساله به نام «سمیر گردهانی» و مجروح شدن سه جوان دیگر شده است.

بر اساس گزارش کمپین فعالین بلوچ، علاوه بر کشته شدن این نوجوان، یکی دیگر از راکبان موتور به نام «محمد نصرتی» به دلیل شدت جراحات وارده، در کما به سر می‌برد و و امیر حسین نصرتی هم دچار شکستگی دست و پا شده است.

مردم فنوج در اعتراض به کشته و مجروح شدن این چهار شهروند موتورسوار، شبانه مقابل ساختمان کلانتری تجمع کردند.

بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده، ماموران نظامی به سوی مردم معترض شلیک کردند که منجر به مجروح شدن چند شهروند دیگر شده است.

ساعاتی پس از این درگیری‌ها، مقامات جمهوری اسلامی و نیز رسانه‌های وابسته به حکومت به آن واکنش نشان دادند.

علی رحیمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گفت به منظور بررسی «نقش یا عدم نقش ماموران در بروز این حادثه» تیم‌هایی از کارشناسان انتظامی استان مامور به رسیدگی به حادثه شدند و در صورت «تقصیر ماموران با آنان طبق مقررات و قوانین برخورد خواهد شد».

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت: «تعدادی از خانواده‌‌های مصدومان حادثه تصادف در مقابل کلانتری فنوج تجمع کردند. برخی از معترضان سنگ و شیشه به سمت ساختمان کلانتری پرتاب کردند و پلیس برای متفرق کردن این افراد مجبور به تیراندازی هوایی شد.»