مقامهای آمریکایی در یک همایش امنیت سایبری فاش کردند که یک گروه هکری وابسته به حکومت ایران به نام «بچه گربه پیشتاز» به یک وبسایت دولتی محلی، که قرار بود نتایج انتخابات ۲۰۲۰ را گزارش کند، نفوذ کردند اما ارتش آمریکا توانست حمله را قبل از شمارش آرا دفع کند.
به گزارش واشینگتنپست، در این حمله نه آرا و نه دستگاههای شمارش تحت تاثیر قرار نگرفتند اما حمله این امکان را برای هکرها فراهم میکرد که انتخابات را غیرقابل دسترس نشان دهند یا نتایج جعلی ارسال کنند تا اعتماد عمومی درباره نتایج انتخابات متزلزل شود.
به گفته سرلشکر ویلیام جی هارتمن، فرمانده نیروی ماموریت ملی سایبری، این حمله میتوانست به مردم القا کند که «آرا دستکاری شده است».
هارتمن افزود گروهی متشکل از دو هزار کارشناس سایبری این حمله را تشخیص و به وزارت امنیت میهن ایالات متحده ارجاع دادند تا این وبسایت، که نامش فاش نشده، بتواند آن را دفع کند.
در این همایش که روز دوشنبه در سانفرانسیسکو برگزار شد، هارتمن گفت این حمله عملیاتی متمایز از یک تلاش دیگر جمهوری اسلامی برای اخلال در انتخابات آن سال بوده، که در آن ایمیلهای جعلی از طرف یگ گروه راست افراطی به رایدهندگان ارسال شد تا آنان را در صورت رای ندادن به دونالد ترامپ تهدید کند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیهای به اعتصابات جاری در «بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه» اشاره کرد و نوشت: «اعتصاب ما کارگران پروژهای نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخشهای بیشتری از همکاران به اعتصاب میپیوندند.»
این شورا با هشدار درباره «تفرقهافکنیها» نوشت: «جریانات معلومالحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقبمانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند، که در برابر چنین تلاش هایی باید هوشیار بود.»
در این بیانیه که عصر دوشنبه منتشر شد، به نمونههایی از این «دسیسهبازیها» اشاره شده که در میان آنها میتوان به تلاشها برای دامن زدن به اختلافات قومیتی اشاره کرد.
«در جاهایی دیده میشود که صف اعتراض ما کارگران را به اسم بختیاری و بومی و غیره متفرق میکنند. این درحالیست که همه ما کارگران از هر بخش کشور دردها و دشمنان مشترک داریم. همه ما به فقر و گرانی و بدتر شدن هر روز بیشتر شرایط کاری و معیشتی خود اعتراض داریم.»
این شورا همچنین به «جریاناتی به اسم کمپین» اشاره کرد که در تلاشند «اعتراضات و خشم ما را مهار کنند و از هماکنون به کارفرمایان و دولت خاطر جمعی میدهند که بعد از این کارزار دیگر اعتصابات تابستانی که در سالهای گذشته داشتیم، انجام نخواهد گرفت».
در این بیانیه آمده: «روشن است که پشت چنین گفتههایی زدوبندهایی با بالا نهفته است. ما قاطعانه اعلام میکنیم که ما برده نیستیم که کسی به عنوان صاحب ما از زبان ما سخن بگوید.»
این شورا برخورد تهدیدآمیز با کارگرانی که هنوز وارد اعتصاب نشدهاند، از جمله از طریق انتشار تصاویر آنان و خانوادههایشان در فضای اجتماعی، را نیز محکوم کرد و آن را «خط قرمز» برشمرد، با این توضیح که: «این رفتار هیچگونه تفاوتی با رفتار پیمانکاران و سرکوبگران ندارد.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تردید به اعتصاب در میان برخی از کارگران به دلیل فشار اقتصادی را «قابل فهم» توصیف کرد و افزود :«راهکار ما جلو بردن قدرتمند اعتصاب و تحمیل عقبنشینی به کارفرمایان برای از بین بردن این تردیدهاست.»
این بیانیه از کارگران خواست در مقابله با تلاش حکومت برای ایجاد تفرقه میان آنان به دو اقدام «اعتصاب و تجمع» بپردازند تا به خواستههایشان برسند. از جمله مطالباتی که در این بیانیه ذکر شده میتوان به افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین بردهوار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد.
گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال و همچنین منتشر شده در شبکههای اجتماعی، حاکی از آن است که اعتصابهای اعتراضی کارگران بخشهای مختلف به ویژه صنعت نفت، گاز و فولاد در نقاط مختلف ایران در روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه همچنان ادامه یافت و وارد سومین روز خود شد.
بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت از اعمال تحریمهای بیشتر علیه برخی مقامهای ایران خبر دادند که در نقض حقوق بشر نقش برجسته داشته و دارند. تهران در واکنش به این تحریمها، در اقدامی متقابل شماری از اشخاص، مقامها و نهادهای اروپا و بریتانیا را تحریم کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «۱۷ فرد و چهار نهاد مستقر در انگلیس و اتحادیه اروپا به علت حمایت از گروههای تروریستی، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و مشارکت در تشدید تحریم علیه مردم ایران»، از سوی تهران تحریم شدند.
نام تعدادی از نمایندگان سابق و فعلی پارلمان اروپا، شرکتهای صنعتی و تجاری، اشخاص حقیقی و دیگر مقامهای اروپایی در فهرست این تحریمها دیده میشود.
اما بنا بر اعلام دولت لندن، بریتانیا همراه با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اقداماتی هماهنگ و منسجم را برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی انجام دادهاند و هر ماه، تحریمهایی را برای پاسخ دادن به نقض حقوق بشر از سوی تهران، در نظر گرفته و اعلام کردهاند.
بریتانیا در دور جدید تحریمهای حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی، چهار فرمانده سپاه پاسداران در استانهای مختلف ایران را به فهرست تحریمهایش اضافه کرد. همزمان اتحادیه اروپا هشت مقام جمهوری اسلامی از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران و یک نهاد را به دلیل سرکوب اعتراضات تحریم کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه چهارم اردیبهشت خبر از تحریم محمدنظر عظیمی، فرمانده قرارگاه منطقهای نجف اشرف سپاه، احمد خادم، فرمانده قرارگاه کربلا، حبیب شهسواری، فرمانده سپاه آذربایجان غربی و محسن کریمی، فرمانده سپاه استان مرکزی داد.
بریتانیا از اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۷۰ مقام و نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرده و تعداد کل موارد مرتبط با تحریمهای جمهوری اسلامی به بیش از ۳۰۰ مورد رسیده است.
این فهرست تحریمهای بریتانیا علیه جمهوری اسلامی، شامل فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور و گشت ارشاد نیز میشود.
لندن اعلام کرد دلیل اضافه شدن چهار فرماندهای که به تازگی به فهرست تحریمهای بریتانیا وارد شدند، این است که تحت اوامر و فرماندهی آنان در استانهای آذربایجان غربی، مرکزی، کرمانشاه و خوزستان، ماموران امنیتی به سوی معترضان غیرمسلح تیراندازی کردند و منجر به کشتهشدن تعداد زیادی از معترضان، از جمله کودکان شدند.
همچنین ماموران تحت امر این افراد، تظاهرکنندگان را بهطور خودسرانه بازداشت و شکنجه کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا هم اعلام کرد چهار تن از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات تحریم کرده است.
همزمان با اعلام این تحریمها، اتحادیه اروپا نیز شرکت آریانتل، اپراتور ایرانی تلفنهای همراه را به دلیل کمک به سرکوب معترضان تحریم کرد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریمهای جدیدش شامل نمایندگان مجلس، بنیاد تعاون سپاه پاسداران و اعضای سپاه نیز میشود.
این تحریمها تضمین میکنند افراد موجود در لیست نمیتوانند به اتحادیه اروپا یا بریتانیا سفر کنند و هر یک از داراییهای احتمالی آنها که در بریتانیا و اتحادیه اروپا باشد، مسدود میشود.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریمهای جدید علیه مقامهای جمهوری اسلامی گفت: «رژیم ایران مسوول سرکوب وحشیانه مردم ایران و گسترش خونریزیها در سراسر جهان است. به همین دلیل است که ما بیش از ۳۰۰ تحریم علیه ایران، از جمله بر کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کردهایم.»
او افزود: «بریتانیا و شرکای بینالمللی ما امروز بار دیگر روشن میکنند که ما ظلم وحشیانه رژیم را نادیده نخواهیم گرفت. ما به اقداماتی گسترده ادامه خواهیم داد تا رژیم را مسوول اعمال خود بدانیم.»
از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، کشورهای غربی بارها مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در این سرکوب تحریم کردهاند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» که به دنبال جان باختن ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد از اواخر شهریور ماه در سراسر ایران آغاز شد، بیش از ۵۰۰ معترض در سراسر ایران به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیل، عماد العدوان، نماینده پارلمان اردن، شامگاه شنبه دوم اردیبهشت زمانی که قصد داشته با خودروی خود از گذرگاه آلنبی عبور کند بازداشت شده است. تصاویر منتشر شده نشان میدهند او یک دو جین کلاشنیکف و نزدیک به ۲۰۰ سلاح کمری همراه داشته است.
برخی رسانهها خبر دادهاند این نماینده پارلمان اردن قصد داشته ۱۰۰ کیلوگرم طلا نیز با خود به اسرائیل قاچاق کند.
بازداشت العدوان به ظن تلاش برای قاچاق سلاح و طلا، اسرائیل و اردن را در آستانه یک بحران دیپلماتیک قرار داده است.
در حالی که پلیس اسرائیل انتشار جزییات مربوط به این بازداشت را ممنوع کرده، یک عضو پیشین پارلمان اردن، پلیس اسرائیل را متهم کرد درباره قاچاق طلا دروغ میگوید و قصد دارد با این کار «اقدام قهرمانانه» عماد العدوان در زمینه قاچاق اسلحه را زیر سوال ببرد.
العدوان، عضو کمیته فلسطین در پارلمان اردن است. او در سالهای گذشته بارها اظهارات ضد اسرائیلی داشته و در مواردی از گروههای حماس و جهاد اسلامی دفاع کرده است.
بازجویی از این عضو پارلمان اردن ادامه دارد و سازمان امنیت داخلی اسرائیل در این بازجویی به دنبال پاسخ چند سؤال است: نخست این که آیا این اولین بار بوده که او دست به چنین اقدامی زده یا پیشتر هم با استفاده از مصونیت دیپلماتیک سلاح به اسرائیل و مناطق فلسطینی قاچاق کرده است؟ دوم این که آیا او این اقدام را بر اساس باورهای ایدئولوژیک انجام داده یا برای پول؟ و در نهایت این که این تسلیحات قرار بوده به دست چه کسی برسد؛ گروههای مسلح فلسطینی یا خلافکاران؟
تسلیحات کشف شده از این نماینده پارلمان اردن، بزرگترین محموله قاچاق سلاح است که تا کنون در گذرگاه آلنبی کشف شده است.
در حال حاضر روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و اردن بحرانی است و این رخداد میتواند به تشدید بحران منجر شود.
بر اساس گزارش کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل، ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، در روزهای اخیر حاضر نشده است پاسخ تماسهای تلفنی الی کوهن، همتای اسرائیلی خود را بدهد.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، پلیس و اداره امنیت داخلی این کشور میکوشند بازجویی از العدوان را هر چه زودتر تمام کنند و او را به اردن بازگردانند تا از تشدید بیشتر تنش با اَمان جلوگیری کنند.
توییتر نشانهگذاری خبرگزاریها و رسانههایی را که به وسیله دولتها کنترل یا تامین مالی میشوند، حذف کرد. با این اقدام، رسانههای وابسته به حکومت مانند فارس و تسنیم برخلاف گذشته بدون هیچگونه برچسبی امکان فعالیت در این شبکه اجتماعی را پیدا کردهاند.
حذف این برچسبها روز گذشته و بدون اعلام و خبر قبلی رخ داد.
علاوه بر ایران، برچسب وابستگی رسانههای دولتی مطرح کشورهایی نظیر چین و روسیه مانند خبرگزاری «راشا تودی» و «شینهوآ» نیز ناپدید شدهاند.
حساب توییتر سایر رسانهها مانند بیبیسی بریتانیا، انپیآر ایالات متحده و سیبیسی کانادا که در هفتههای گذشته با برچسب وابستگی دولتی نشانهگذاری شده بودند نیز حالا فاقد این برچسبها هستند.
گزارش برخی رسانههای چینی نشان میدهد توییتر برچسبگذاری روی حساب خبرنگاران فعال در رسانههای حکومتی این کشور را نیز حذف کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که هفته گذشته، گزارشهایی مبنی بر اخراج تیم «عملیات اطلاعات» توییتر منتشر شده بود که موجب افزایش فعالیت حسابهای حکومتی وابسته به روسیه و چین در این شبکه اجتماعی شده است.
لیزا کاپلان که مدیر اجرایی شرکتی در زمینه مقابله با روایات دروغین در شبکههای اجتماعی است، به روزنامه واشینگتن پست گفت نهادهای وابسته به حکومتها به سرمایهگذاری در عملیات نفوذ رسانهای خود ادامه خواهند داد.
او تاکید کرد حذف این برچسبها از توییتر به رسانههای حکومتی امکان میدهد تا بدون اطلاع کاربر درباره جانبدارانه بودن محتوا، به انتشار اطلاعات بپردازند.
آلیسا کان، محقق شورای آتلانتیک نیز باور دارد این تغییر جدید در توییتر، کاربران را در زمینه تمایز بین اطلاعات قابل اعتماد و اطلاعات تولید شده به وسیله عوامل حکومتی دچار چالش میکند.
توییتر همچنین با تغییر الگوریتم خود، جلوگیری از پیشنهاد حساب رسانههای حکومتی را به کاربران این شبکه اجتماعی متوقف کرده است. به این ترتیب، از این پس حساب این رسانهها نیز مانند دیگر حسابها به کاربران پیشنهاد خواهد شد تا آنها را دنبال کنند.
با گذشت حدود شش ماه از فروش شرکت توییتر به ایلان ماسک، میلیاردر و کارآفرین آمریکایی، هرج و مرج مدیریتی در این مجموعه به اوج خود رسیده است.
اخراج فلهای کارمندان، پولی شدن فرایند دریافت تیک تایید برای حسابها، افزایش سرسامآور هزینه استفاده از واسط برنامهنویسی و خروج رسمی رسانههایی مانند انپیآر از این شبکه اجتماعی، تنها بخشی از حواشی ماههای گذشته این شرکت است.
در حالی که حملات شیمیایی به مدارس سراسر ایران به ویژه مدارس دخترانه کشور ادامه دارد، شورای هماهنگی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیهای خواستار تشکیل کمیتههای مردمی و زنجیره انسانی در اطراف مدارس برای حفاظت از دانشآموزان در برابر این حملات شیمیایی شد.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، روز دوشنبه چهارم اردیبهشت، دبیرستان دخترانه نسیبه در سنندج برای دومین بار در دو هفته اخیر هدف حمله شیمیایی قرار گرفت.
باز هم در سنندج، دبیرستانهای دخترانه مائده و مستوره اردلان هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند و تعدادی از دانشآموزان به مراکز درمانی منتقل شدند.
قبل از آن گزارش شده بود که مدارس معراج و عصمت در منطقه حسنآباد سنندج نیز مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند.
همزمان هنرستان فاطمیه و دبیرستان «شهدای جاویدالاثر» در همدان هم هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند.
در کرج نیز به مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن در مهرشهر این شهرستان حمله شیمیایی شد.
همچنین بر اساس گزارشهای رسیده، دبیرستان فاطمه پزشکی در مهرشهر کرج و مدرسه فسایینژاد در تهران هدف حمله شیمیایی قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز خبر داد که دو تن از معلمان مدرسه فاطمه پزشکی کرج، بر اثر حمله شیمیایی روز دوشنبه به این مدرسه، در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند.
این شورا همچنین در بیانیهای با اشاره به این که «شش ماه از جنایت حملات شیمیایی مداوم به مدارس غالبا دخترانه کشور میگذرد»، نوشت: «با وجود واکنشهای گاه و بیگاه مقامات، این حملات بارها از سوی مردم، والدین، معلمان و نهادهای بینالمللی محکوم شده است و همگی خواهان دستگیری آمران و عاملان این سلسله جنایات هستند.»
نویسندگان این بیانیه تاکید کردند: «در حالی شاهد تداوم این جنایت هستیم که ظن سازمانیافتگی و حمایت هدفمند حکومتی بیش از هر عامل دیگری نمود دارد.»
شورای صنفی معلمان ایران نوشت: «کتمان و توجیهات مسوولین بیکفایت، خاک در چشم حقیقت میپاشد. فرماندهی نیروی انتظامی کشور ناتوان از تامین امنیت کودکان این مرز و بوم است اما در همان حال اهتمام خود را صرف تهدید زنان آزادیخواه کرده است. زنانی که برای انتخاب آزادانه نوع پوشش خود در برابر فشارها و سرکوب غیرقانونی مقاومت میکنند.»
در این شرایط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تاکید کرد که وظیفه خود میداند «برای حفظ جان دانشآموزان، معلمان و کارکنان شریف و زحمتکش مدارس»، از همه امکانات و ظرفیتهای عملی خود استفاده کند.
این شورا پیشنهاد کرد: «دانشآموزان، خانوادههایشان و معلمان دلسوز، دست در دست هم، آستین بالا زده و کمیتههای حفاظت از دانشآموزان را در مدارس و محلات سازماندهی کنند. اگر آمران و عاملان این جنایات فاجعهآمیز معرفی، محاکمه و مجازات نشوند، معلمان ناگزیر و برای حفظ جان دانشآموزان، کلاسهای درس را در خیابان برگزار کرده و از کمیتههای حفاظت مردمی والدین خواهند خواست با زنجیره انسانی از حریم دانشآموزان در خیابان محافظت کنند.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران همچنین «از سربازان و افسران پلیسی که دستشان به خون مردم آلوده نشده و ردی از شرف و انسانیت در وجودشان هست» خواست تا «بهجای چشمپوشی از بازداشت عاملان مسمومسازی دختران دانشآموز، به وظیفه قانونی خود در حفاظت از فرزندان و دانشآموزان این کشور همت گمارند و به جای اتلاف وقت و توان خود در پیگیری منویات غیرقانونی و ناموجه حاکمان، از حریم مدارس محافظت کنند».
در پایان بیانیه شورا نیز آمده است: «مسوولان بدانند دانشآموزان خط قرمز ما معلمان هستند و هر گونه آسیب به جسم و روان ایشان، اقدامی علیه آینده ایران و مردم این سرزمین است.»
معلمان ایران هشدار دادهاند در صورتی که حملات شیمیایی بلافاصله متوقف نشود و با آمران و عاملان این «جنایت هولناک» برخورد قضایی عادلانه نشود، از تمام پتانسل خود برای مقابله استفاده خواهند کرد.
موج دوم مسموم کردن عامدانه دانشآموزان پس از تعطیلات نوروز در ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
در این شرایط حکومت فشارها را علیه رسانهها و کسانی که در این زمینه اطلاعرسانی میکنند، افزایش داده است.