قرار دیدار دادخواهان اعدام‌های دهه ۶۰ با قانونگذاران ایالت اوهایو؛ «محلاتی را اخراج کنید!»

صدای انفجارهای متعددی در ساعات اولیه روز دوشنبه در نزدیکی قنیطره در آن سوی مرز بلندی‌های جولان شنیده شد و دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز گزارش داد ارتش اسرائیل مواضعی را در این کشور مورد هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، این منطقه که غالبا محل استقرار شبه‌نظامیان گروه حزب الله لبنان است، مورد هدف آتش توپخانه نیروهای دفاعی اسرائیل قرار گرفت.

شبکه خبری کان اسرائیل و رادیو شام، وابسته به دولت بشار اسد، هم گزارش‌هایی از این حملات منتشر کردند.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد هدف یک پست دیده‌بانی در نزدیکی روستای حضر، در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی دمشق، بوده است. گفته می شود که این مکان قبلا نیز در ماه اوت ۲۰۲۲ از سوی نیروهای اسرائیل هدف قرار گرفته بود.

تا بامداد روز دوشنبه، گزارشی از کشته‌شدگان و مجروحان احتمالی این حمله منتشر نشد و ویدیوهای کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده، نورهایی را در آسمان شب را نشان می‌دهد که همراه با آن صدای انفجارهای شدید از دور شنیده می‌شود.

شبکه اسپوتنیک روسیه نیز در گزارشی به نقل از منابع امنیتی سوری، انفجارها را نتیجه «تجاوز اسرائیل» توصیف کرد و افزود مقامات در حال ارزیابی خسارت وارده به این مکان‌ها قبل از اعلام رسمی هستند.

همچنین، گزارش‌ تاییدنشده‌ای از فعال شدن سامانه پدافند هوایی در اصفهان از سوی شبکه کان منتشر شد. پیش‌تر ویدیویی نیز در فضای مجازی منتشر شده بود با این توضیح که سامانه پدافند هوایی در نزدیکی پایگاهی نظامی در این شهر فعال شده است.

اما صابرین نیوز، رسانه وابسته به گروه حشدالشعبی، فعال‌سازی سامانه‌های پدافندی در اصفهان را رد کرد و گزارش‌ها درباره آن را «جعلی» خواند.

هنگبی در پاسخ به سوالی درباره این که آیا رابطه اسرائیل با آمریکا به دلیل اقدامات دولت بنیامین نتانیاهو سرد شده، گفت که همه‌روزه با مقام‌های آمریکایی در تماس است.

او گفت: «واشینگتن متوجه شده که اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در منطقه از جمله اقدامی که به کشته شدن یک آمریکایی در سوریه منجر شد، افزایش یافته است.»

به گفته این مقام امنیتی اسرائیل، آمریکا می‌تواند در همکاری با اسرائیل جلوی اقدامات تهران را بگیرد.

از چندی پیش و به ویژه پس از حملات اخیر گروه‌های فلسطینی علیه اسرائیل از سوریه، لبنان و غزه، بحث بر سر «نبردی چند جبهه‌ای» در اسرائیل در جریان است.

پیشتر یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که دوران درگیری‌های محدود به پایان رسیده و در آینده نزدیک، اسرائیل احتمالا به جای درگیری‌های محدود در یک جبهه، با درگیری در چند جبهه مواجه خواهد شد.

رسانه‌های اسرائیلی در روزهای گذشته با اشاره به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه این کشور، جزییاتی از برنامه‌های تهران را در داخل و خارج مرز اسرائیل علیه امنیت این کشور منتشر کردند و نوشتند آمادگی در کشورهای همسایه برای جنگ احتمالی با اسرائیل و همچنین کشاندن تروریسم به خاک آن از جمله این برنامه‌هاست.

به گفته رکن اطلاعات ارتش اسرائیل، جمهوری اسلامی هنوز موفق به این کار نشده اما می‌کوشد جبهه‌های دیگر را علیه تل‌آویو از جمله در لبنان، سوریه، نوار غزه، کرانه باختری و عراق، فعال و تقویت کند.

اشپیگل هم به تازگی رخدادهای اخیر اسرائیل از جمله مسایل داخلی این کشور و نیز حملاتی را که با هماهنگی حزب‌الله و حماس به این کشور صورت گرفت، به سود جمهوری اسلامی دانست.

این در حالی است که به گفته نتانیاهو در دیدار با رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور، جمهوری اسلامی «مسوول ۹۵ درصد از تهدیدات امنیتی علیه اسرائیل» است.

دلایل مطرح شده از سوی مومنی عامل اصلی ۸۲ درصد تصادف‌های رخ داده خوانده شد اما او به کیفیت نازل خودروهای ساخت داخل که بارها از سوی کارشناسان مورد اشاره قرار گرفته است و همین‌طور ناایمن بودن جاده‌ها اشاره‌ای نکرد.

به گفته رییس پلیس راه کشور، در طول سال ساعت بروز تصادفات معمولا بین ساعت ۱۲ تا ۲۰ است اما در تعطیلات عید فطر و سفرهای بازه زمانی منتهی به این روز، بیشترین تصادفات بین ساعت ۱۶ تا ۲۴ رخ داده‌اند.

آمار ارائه شده از سوی مومنی در حالی است که روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور فراجا، با ارائه «بیلان حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی»، از وقوع بیش از ۸۵ هزار تصادف و مرگ ۸۷۱ نفر خبر داد و گفت نیمی از فوتی‌ها محصول تصادف خودروهای پراید و پژو بوده است.

حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره سهم خودروهای داخلی از کل تصادفات منجر به فوت گفت: «۲۷ درصد خودروها در تصادفات فوتی خودروی پژو، ۲۴ درصد خودروی پراید، پنج درصد خودروهای خارجی و کمتر از یک درصد هم اتوبوس بودند. مابقی نیز مربوط به انواع دیگر خودرو و موتورسیکلت است.»

سهم ۵۱ درصدی پراید و پژو در آمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای در سفرهای نوروزی در حالی‌ است که جانشین پلیس راهور فراجا هم گزینه ناامنی خودروهای داخلی و البته غیر‌استاندارد بودن جاده‌های کشور را از فهرست «مهم‌ترین دلایل وقوع تصادفات رانندگی در ایام نوروز ۱۴۰۲» حذف کرد.

سال گذشته آمار قربانیان ۱۸ روزه سفرهای نوروزی در تصادفات جاده‌ای، ۷۴۶ کشته اعلام شد.

اما بر اساس آن‌چه مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند، ۴۳ درصد از کشته‌شدگان حوادث رانندگی پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند. آماری که به گفته کمال هادیانفر، رییس پلیس راهور، به دلیل «عدم تشخیص در ضربه مغزی یا خونریزی داخلی» و «خطای پزشکی» است.

علاوه بر مرگ‌های بیمارستانی، ۵۱ درصد قربانیان هم «در دم» و پیش از حضور نیروهای امدادی می‌میرند و شش درصد باقی مانده نیز در حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می‌دهند.

ثبت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات جاده‌ای در شرایطی است که تعداد مجروحان و آسیب‌دیدگان این حوادث بیش از ۲۰ برابر جان‌باختگان است.

مومنی روز چهارشنبه ۹ فروردین آماری از «۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر مجروح» در حوادث رانندگی ارائه کرد و گفت: «حدود ۱۵ درصد از این مجروحان معلول و قطع عضو شده‌اند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره عدم رعایت حق تقدم، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کرده و می‌گویند ۸۲ درصد این حوادث جاده‌ای بر اثر عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان به ویژه در محورهای طولانی اتفاق می‌افتند.

بسیاری از کارشناسان اما علاوه بر این عوامل انسانی، استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی و وضعیت نامناسب جاده‌ها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان می‌کنند. نکته‌ای که رییس پلیس راهور هم اخیرا آن را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم.»

به گفته هادیانفر، بیشترین حوادث در این نقاط رخ می‌دهند اما از بین آن‌ها تقریبا ۸۷۷ نقطه «پر حادثه» هستند که باید «با اولویت‌دهی» مشکلشان برطرف شوند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، امیرعبداللهیان از ترکیه برای ایجاد چنین دفتری قدردانی کرده است.

در شهریور ماه گذشته، آلبانی با توقف روابط دیپلماتیک خود با ایران در پی حمله سایبری گسترده تیر ماه ۱۴۰۱ به زیرساخت‌های این کشور، اعلام کرد تمام کارکنان دیپلماتیک، فنی، اداری و امنیتی ایران، باید ظرف ۲۴ ساعت خاک جمهوری آلبانی را ترک کنند.

در آن زمان، ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی در پیامی ویدیویی تاکید کرد: «دولت تصمیم گرفته روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کند.»

نخست‌وزیر آلبانی اضافه کرد که این «واکنش شدید»، کاملا متناسب با شدت و خطر حمله سایبری [ایران] است که تهدیدی برای فلج کردن خدمات عمومی، پاک کردن سیستم‌های دیجیتال و هک کردن سوابق دولتی، سرقت ارتباطات داخلی دولتی و ایجاد هرج و مرج و ناامنی بوده است.

در واکنش به این اقدام آلبانی، کاخ سفید در بیانیه‌ای حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی به آلبانی به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو را محکوم کرد.

شرکت امنیت سایبری مندیانت اعلام کرد حمله سایبری گسترده به وب‌سایت‌های دولتی آلبانی در تیر ماه احتمالا از سوی هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی انجام شده که به دنبال بر هم زدن نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق بودند.

مندیانت با اشاره به زمان این حمله‌ها عنوان کرد محتویات کانال تلگرامی که مسوولیت این حمله‌ها را به عهده گرفته و شباهت کدهای نرم‌افزاری این حمله‌ها با بدافزارهایی که کاربران فارسی و عرب‌زبان را هدف قرار می‌دهند، نشان می‌دهد که به احتمال زیاد این هکرها در حمایت از جمهوری اسلامی فعالیت می‌کردند.

یک گروه هکری موسوم به «عدالت سرزمین» در یک کانال تلگرامی مسوولیت‌ حمله‌های سایبری به زیرساخت‌ها در آلبانی را که با استفاده از باج‌افزار انجام شده بود، به عهده گرفت.

شرکت امنیت سایبری مندیانت اما هشدار داد این گونه فعالیت‌های سایبری تهدیدی فعال علیه سازمان‌های دولتی و خصوصی دیگر کشورهای عضو ناتو نیز به شمار می‌آیند.

مندیانت خاطرنشان کرد با توجه به موانعی که در روند مذاکرات احیای برجام باقی مانده، این حمله‌های سایبری نشان می‌دهند جمهوری اسلامی در انجام حمله‌های سایبری محدودیت کمتری احساس می‌کند.

نشست سازمان مجاهدین خلق که قرار بود در روزهای اول و دوم مرداد در کمپ اشرف در غرب تیرانا، پایتخت آلبانی برگزار شود، در پی هشدار مقام‌های محلی درباره احتمال وقوع حمله تروریستی لغو شد.

این برده‌داری پنهان که موجب ایجاد وضعیتی اسف‌بار برای کارگران شده، ناشی از زد و بندهای پیمانکاران و فساد سیستماتیک در صنعت نفت ایران است.

بر اساس یک فایل صوتی که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده، مافیای صنعت نفت در ایران از کارگران این صنعت به ویژه کارگران پروژه‌ای و قراردادی سوءاستفاده می‌کند و آنان را مجبور می‌کند در بدترین شرایط به کار بپردازند.

در این فایل صوتی، یک کارگر قراردادی مواردی چون «رفتار بد حراست نسبت به کارگران»، «ساعات کار طولانی» و «عدم رعایت ایمنی» کارگران از سوی کارفرمایان را افشا می‌کند.

این در حالی است که اخبار مربوط به این شرایط دشوار معمولا در رسانه‌های داخلی انعکاس پیدا نمی‌کند و حتی در صورت جان باختن یک کارگر بر اثر این شرایط، حکومت مانع اطلاع‌رسانی در این زمینه می‌شود.

این کارگر تاکید می‌کند در چند ماه گذشته شاهد فوت چندین کارگر به دلیل همین عدم رعایت «ایمنی کار» بوده؛ بدون آن که فوت این کارگران اهمیتی برای کارفرمایان داشته باشد.

او همچنین به نبود تعطیلات کافی برای کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید که در طول سال کارگران فقط روز عاشورا و در تعطیلات نوروز هم فقط روزهای اول و دوم عید تعطیل بوده‌اند.

این کارگر درباره «رفتار غیرانسانی» با کارگران نیز می‌گوید که حقوق‌های کارگران اغلب با تاخیر پرداخت می‌شود و پیمانکاران اهمیتی به شرایط کارکنان و کارمندانشان نمی‌دهند.

مسایل و مشکلاتی که این کارگر در شرکت محل کار خود مشاهده و تجربه کرده، قابل تعمیم به دیگر شرکت‌های پتروشیمی است و خود او نیز به این مساله اشاره می‌کند.

او به فساد موجود در شرکت‌های پیمانکار صنعت نفت هم اشاره می‌کند و می‌گوید قرارداد این شرکت‌ها با دولت یورویی است اما حقوق کارمندان و کارگران را ریالی حساب می‌کنند که این حقوق‌ هم اغلب با دو تا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شوند.

این کارگر صنعت نفت ایران تاکید می‌کند که کارگران حق و امکان اعتراض به این «وضعیت وحشتناک» را ندارند و در مواردی هم که دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند، «تعدیل امنیتی» شده‌اند.

او اضافه می‌کند که کارگران ناراضی به دلیل فشاری که به آنان و خانواده‌هایشان می‌آید مجبور می‌شوند دست از اعتراض بکشند و دوباره کار را از سر بگیرند.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که اطلاعات مربوط به سرکوب کارگران صنعت نفت پنهان می‌ماند، دور از دسترس بودن این کارگران است. آنان اغلب در مناطق دور افتاده و محصور مشغول فعالیت هستند و همین امر، امکان اعمال فشار بر آنان را از سوی کارفرمایان بیشتر ‌ می‌کند.

اظهارات این کارگر اما در حالی است که موج دیگری از اعتراضات کارگران ایران از جمله کارگران صنعت نفت کشور آغاز شده است.

روز یک‌شنبه گزارش‌هایی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌دهند کارگران دست‌کم در ۳۰ واحد پتروشیمی یا مرتبط با دیگر صنایع، دست به اعتصاب زده‌اند.