سایت هرانا گزارش داد کیفرخواست پرونده هشت تن از بازداشتشدگان خیزش سراسری در ایذه با اتهاماتی از قبیل «محاربه» و «افساد فی الارض» صادر شد. پرونده این افراد به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده و همگی در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
طبق این گزارش، اسامی این شهروندان بهمن بهمنی، محسن احمدپور، بهروز سلحشور، رسول بداغی، وحید عباسی، رضا عربپور، صادق قاسمی و اسماعیل موسوی نظری است.
این شهروندان در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به دستور بازپرس پرونده به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بودند. پرونده این افراد به شعبه چهارم دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده و همگی در زندان شیبان اهواز به سر می برند.
یک منبع آگاه از جزییات پرونده به هرانا گفت: این هشت معترض بازداشت شده چندی پیش در پروندهای مشترک، از سوی یکی از شعب بازپرسی دادسرای ایذه تفهیم اتهام شدند، اما از مصادیق اتهامی این افراد اطلاعی در دست نیست.
طرح اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی الارض میتواند به صدور حکم اعدام برای متهمان منجر شود.
طرح این اتهامات علیه معترضان بازداشتی در ایذه در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز در اواسط فروردین ماه، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد عباس کورکوری معروف به «مجاهد»، به اتهام قتل کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه، به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که بر اساس گزارشها و گواهی خانواده کیان پیرفلک، این کودک در تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده است.
مادر و عموی کیان پیرفلک، زینب (ماهمنیر) مولاییراد و سجاد پیرفلک، پیش از این بارها تاکید کردهاند، «مجاهد کورکور» در محل تیراندازی نبوده و این اتهامات سناریوسازی نهادهای امنیتی است.
طبق اعلام سازمان حقوق بشر ایران، با وجود اعدام شدن چهار معترض خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، همچنان بیش از ۱۰۰ معترض بازداشت شده دیگر در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی «عامدانه با اظهارات ضد و نقیض درباره پرونده و احکام معترضان، مخصوصا احکام اعدام، تلاش میکند تا در این باره ابهام ایجاد کند.»
دومین روز نشست مجازی «گفتوگو برای نجات ایران» در کلاب هاوس، شنبه دوم اردیبهشت برگزار شد و در این همایش فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج ایران دیدگاههای خود را درباره گذار از جمهوری اسلامی و تشکیل حکومت دمکراتیک در ایران مطرح کردند.
نیره توحیدی، استاد دانشگاه و کنشگر حقوق زنان، نخستین سخنران در دومین روز این همایش بود.نیره توحیدی در این نشست گفت: «همبستگی ملی اولین ضرورت لازم باید برای گذار از حکومت استبدادی است؛ همبستگی که شخصی مثل تاجزاده و آقای پهلوی را در بربگیرد. قاعدتا منظور از همه، کسانی هستند که مرتکب جنایتی علیه مردم نشدهاند.»
علیرضا رجایی،روزنامهنگار و کنشگر سیاسی، نیز در این همایش گفت: «همه توافق دارند که پروژه جمهوری اسلامی با شکست مواجه شده و این شکست را حتی در میان مقامات رسمی حکومت هم با دو پهلوگویی مشاهده میکنید.»
او افزود: «حکومت کنونی مثل دژ در بستهای است که سایهای از اشباح بر آن دیده میشود. سالیانی که این حاکمیت موجود وجود دارد از ابزار صنعت دین استفاده کرده است. به هر حال نیاز به افق گشایی جدید داریم.»
رجایی خاطرنشان کرد: «خیابان و عدم تبعیت با هزینه سنگین به دست آمده و برای کامل شدن ضلع سوم یعنی رهبری باید چارچوب تعیین کرد و آن را محقق ساخت.»
علی کشتگر، فعال سیاسی سوسیال دموکرات، در این همایش گفت: «همبستگی حداکثری در صورت توافق بر اصول مشترک حداقلی امکان پذیر است. ما همه میخواهیم از استبداد دینی عبور کرده و به دموکراسی سکولار برسیم براساس منشور حقوق بشر است.»
او افزود: «پس از همبستگی، شرط موفقیت گفتمان و شعار این همبستگی را مشخص کنیم. اگر قرار باشد اکثریت مردم در کنار هم قرار بگیرد، شعار آزادی با شعار نان مسکن و اشتغال در کنار هم قرار بگیرد.»
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: «توده تهیدست دموکراسی برایشان کمتر ملموس است. جنبش زن زندگی آزادی شعار نان مسکن را با خود همراه کند. ایران سرزمین تشنه آزادی و عدالت اقتصادی است.»
کشتگر افزود: «یک گفتمان هم برای گفتوگو باید در نظر گرفته شود. به حاکمان بگوییم اهل انتقامگیری نیستیم. به رقبای سیاسی همچون چپهای رادیکال و مشروطهخواهان نیز به زبان مدارا بگوییم مبارزه ما علیه جمهوری اسلامی نباید تحتالشعاع رقابت بین بلوکها باشد.»
محسن کدیور، استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی، در این همایش گفت: «نجات یافتن از این رژیم اکنون دارد به یک مطالبه ملی تبدیل میشود. این کج راهه از همان ابتدا بنای کجی بود مبتنی بر ناسازگاری بنیادی درونی. کجا اشتباه کرده بودیم این پرسش تلخ را باید پاسخ دهیم تا دوباره اشتباه نکنیم.»
او افزود: «روحانیون بلکه فقها همانند حکما عرفا سیاستمداران خوبی نیستند ضررشان قطعا بیشتر از نفعشان است. ولایت سیاسی فقیه در کلیه انواع آن فاقد اعتبار شرعی است. ربانی سالاری همان استبداد دینی است که با مردمسالاری و جمهوریت تعارض آشتی ناپذیر دارد.»
کدیور خاطرنشان کرد: «اصل حکومت دینی و اسلامی اشتباه سوم است. حکومت دینی به دلیل توهمات دینی حکومت ناکارآمد و مضر به مذهب است. سیاست اسلامی و اسلام سیاسی اشتباه دیگر است. سیاست اقتصاد زمامداری و اداره مردم اسلامی و غیر اسلامی ندارد.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «نجات ایران با حفظ تمامیت ارضی و استقلال آن با روش حتیالامکان مسالمتآمیز در گرو کنار گذاشتن نظام اصلاحناپذیر جمهوری اسلامی، برگزاری همه پرسی تغییر نظام و تشکیل مجلس موسسان برای قانون اساسی جدید است. ما باید مطالبه اصلاحات ساختاری را تبدیل به اجماع ملی کنیم.»
حاتم قادری، استاد دانشگاه، نیز در این همایش گفت: «با گذشت بیش از ۱۰۰ سال از مشروطه ما هنوز نتوانستیم قدرت را مهار کنیم ما شایستگی حکومت کردن بر خودمان را پیدا نکردیم و آینده آینده تیره و تاری است. ایران باید خیلی سریع به مشکلات بپردازد.»
قادری افزود: «امر ولایی سطوح مختلف جامعه را در هم تنیده است. امر ولایی در نظام پادشاهی هم بگونهای خودش را نشان داده است. اما به شکل کلاسیک به جمهوری اسلامی باز میگردد. امر ولایی امری رو به زوال است اما آسیبهای خود را به همراه داشته است.»
احسان شریعتی، استاد دانشگاه، نیز در این همایش گفت: «ما خواستار یک دموکراسی هستیم که از پایین به شکل شورایی در جامعه شکل بگیرد.»
قربان بهزادیان نژاد، استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی، در این نشست گفت: «ملموس شدن شدت و فراگیری بحرانها باعث شده شناخت و راه برون رفت به مساله فراگیر و همگانی تبدیل شود. برای اجماعسازی به گفتوگو نیاز است.»
عبدالله مومنی، فعال سیاسی، در این نشست گفت: «دلیل طرح راهکار نجات ایران از طریق تدوین یک قانون اساسی جدید این واقعیت است که هیات حاکمه کنونی ایران از هرگونه صلاحیت و کارآیی، نه فقط برای اداره امور مملکت یا اندکی توسعه، بلکه حتی از تمشیت امور روزمره خود نیز عاجز است.»
حسین رفیعی، اقتصاددان و کنشگر سیاسی، در این همایش گفت: «برای عبور خشونتپرهیز از شرایط کنونی، پیشنهاد مشخص من این است آن بخشی که تضییع حقوق مردم کردهاند، به آنها اعتماد دهیم قصد انتقام جویی نداریم.»
رفیعی افزود: «یک هیات حقوقی تشکیل شود به شکایات علیه تضییعکنندگان حقوق مردم رسیدگی کند. سپس از منابع عمومی جامعه خسارت پرداخت کرده و اعاده حیثیت کند.»
عبدالله ناصری، استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی، نیز در این نشست گفت: «خیابان نیروی عظیم اجتماعی را در مقابل قدرت حاکمیت به رخ کشیده و آن را به عقب میراند. هر قدر تقابل دو نیرو مردم و حاکمیت توازنش به سمت و کفه نیروی اجتماعی سنگینتر شود، تحقق مطالبات را تسهیل میکند.»
علیرضا بهشتی شیرازی، ناشر و کنشگر سیاسی، نیز در این نشست گفت: «به نظر میرسد دیر یا زود تغییر قطعی است. مهمترین چیز که مانع از هزینه بزرگ در این تغییر میشود رساندن جامعه به یک اجماع است. رسیدن به اجماع نیاز به از خودگذشتگی دارد.»
مهدی نصیری، روزنامهنگار و کنشگر سیاسی، نیز در این همایش خاطرنشان کرد: «مردم هر زمان اراده کنند میتوانند راجع به نوع حکومت تصمیم گرفته و خواهان تغییر باشند. مساله دیگر این است که همه شاهدیم جمهوری اسلامی با بحرانهای زیادی مواجه شده است؛ مهمترین آن بحران مشروعیت است.»
مریم سطوت، کنشگر سیاسی چپ، میز در این نشست با اشاره به اینکه جنبش زن زندگی آزادی با مبارزه زنان شروع شد گفت: «این امر نشان داد بدون آزادی زن، جامعه نمیتواند آزاد باشد. چشماندازی هم برای رژیم وجود ندارد که بتواند تغییری ایجاد کند.»
منصوره شجاعی، کنشگر حقوق زنان، نیز در این نشست جنبش زن زندگی آزادی را از این جهت که این جنبش به جای تخریب و تسلیم، به خلق کردن روی آورده «الهامبخش» خواند. اهدافی که جنبش زن زندگی به دنبال آن است جمهوری خواهی از نوع جمهوری دموکراتیک سکولار پارلمانی است.
عاليه مطلب زاده، عکاس خبرنگار و کنشگر مدنی، نیز در این همایش گفت: «بر هیچ کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی اقتدارش را بر پایه سرکوب مردم بنا نهاده است.»
او تاکید کرد: «مردم باید به این اعتماد برسند که مخالفان، قدرت اداره کشور را دارند و نیروهای سیاسی با تقویت اشتراکات و در کنار هم ایستاده و برای استمرار این روحیه تلاش کنند.»
صدیقه وسمقی، دین پژوه و کنشگر سیاسی، نیز در این نشست با ابراز امیدواری کرد با ائتلاف و وفاق ملی جبهه فراگیر تشکیل شود تا شاهد باشیم که این جنبش پر هزینه به نتیجه برسد و ملت ایران شاهد حوادث خوب در آینده باشند.
مهدی نوربخش،استاد دانشگاه و کنشگر سیاسی، نیز به عنوان آخریم سخنران در این همایش خاطرنشان کرد: «انقلاب ۵۷ قرار بود نظم دموکراتیک بر سر کار بیاورد اما نظام تبدیل به یک نظام استبدادی مطلق شده است. در همه جای دنیا شهروندان از حقوق قانونی برخوردارند. اما این اتفاق درون کشور ما نیفتاده است.»
او افزود: «این نظام هر چه پیش میرود بر اقلیت تکیه میکند و از اکثریت میگذرد. جنبشهای اجتماعی هستند که ما را به انقلاب نزدیک میکنند. جنبشهای اجتماعی توازن قدرت را به هم میزنند.»
نوربخش خاطرنشان کرد: «انقلاب دوم میتواند همراه با خشونت از هر طرف باشد. با پیشنهاد میرحسین موسوی زودتر از اینکه به انقلاب برسیم نظام تن به رفراندوم دهد. این اصولیترین راه است و راهی است که ما را از خشونت دور کند.»
دوم اردیبهشت ۱۴۰۲، کارگران پروژهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد دست به اعتصاب زده و کارگاههای خود را تخلیه کردند. همزمان همایش منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی ایران با حمایت ۸۰ حزب و نهاد در آستانه روز جهانی کارگر در آلمان برگزار شد.
روز شنبه شماری از کارگران پروژهای شاغل در چندین پروژه از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد در عسلویه، دهلران، گچساران، کنگان و ...، زیر عنوان «کمپین ۱۴۰۲» در اعتراض به افزایش پیدا نکردن دستمزد، دست به اعتصاب و تخلیه کارگاههای خود زدند.
این کارگران پروژهای خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.
در این روز کارگران شرکت کارن گستر در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد در سال جدید به اعتصابات پیوسته و کارگاه را تخلیه کردند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، کارگران شرکت IGC شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی «دشت عباس دهلران» هم در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زده و کارگاه را تخلیه کردند.
بر اساس ویدیوهایی دیگر، کارگران «پتروشیمی دهلران» نیز روز شنبه دست از کار کشیدند.
کارگران شاغل در «صنایع نفتی کنگان» هم در این روز به اعتصاب سراسری کارگران پیوستند.
ویدیوهای منتشر شده نشان میدهند اعتصاب سراسری کارگران به دلیل افزایش نیافتن دستمزد در سال جدید گسترده شده و کارگران شاغل در «پروژههای پتروشیمی گچساران» هم به این اعتصابات پیوستهاند.
کارگران شرکت «کیان صنعت» که در پتروشیمی گچساران مشغول به کارند نیز برای پیوستن به اعتصابات دست از کار کشیدند.
کارگران شاغل در پروژههای شرکت پیمانکاری نفت و گاز «پارس کیهان» هم روز شنبه اعتصاب کردند و کار نکردند.
در فاز ۱۴ عسلویه اما کارگران شرکت «اکسیرصنعت»، کارگران پتروشیمی «صدف» و همچنین کارگران پتروشیمی «آپادانا»ی عسلویه، در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد دست از کار کشیدند.
ویدیوی منتشر شده دیگری اعتصاب کارگران «هیدروسازان» را در روز شنبه دوم اردیبهشت نشان داد.
کارگران شاغل در «پتروفولاد جهانپارس» هم در این روز دست از کار کشیده و به اعتصابات پیوستند.
کارگران شرکت تولیدی «آذر فلز» که در پتروشیمی شیراز شاغل هستند، همراه با گروههای دیگر کارگران در ایران دست از کار کشیدند.
همایش حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی ایران در آلمان
از سوی دیگر روز شنبه همایشی در شهر کلن آلمان به منظور حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکلهای صنفی و مدنی ایران برپا شد.
رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، در پیامی به همایش کلن از منشور مطالبات حداقلی ۲۰ تشکل حمایت کردند و گفتند که تنها راه رهایی، «وحدت و تشکیلات» است.
این همایش در آستانه روز جهانی کارگر برپا شده و بیش از ۳۰ سخنران در سه پنل مجزا درباره اهداف، اهمیت و زوایای مختلف این منشور صحبت میکنند.
بر اساس گزارشها، بیش از ۸۰ حزب و نهاد و هزار و ۵۰۰ فعال سیاسی از این همایش حمایت کردند.
اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که ۲۰ نهاد مستقل صنفی و مدنی ایران به طور مشترک منشوری با عنوان «مطالبات حداقلی تشکلها» منتشر و ۱۲ خواسته اصلی خود را مطرح کردند.
آنها همچنین بر اتحاد و بههم پیوستگی جنبشهای اجتماعی و مطالباتی و تمرکز بر مبارزه برای پایان دادن به وضعیت ضد انسانی و ویرانگر موجود تاکید کردند.
آزادی همه زندانیان سیاسی، منع جرمانگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی، محاکمه علنی آمران و عاملان سرکوب اعتراضات مردمی، آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان و اندیشه و راهپیمایی، لغو احکام اعدام و قصاص و ممنوعیت شکنجه، عدم دخالت مذهب در قوانین، برچیده شدن ارگانهای سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، پایان دادن به تخریبهای زیستمحیطی و عادیسازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان، بخشی از خواستههای این تشکلهاست.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه تشکلهای دانشجویی دانشجویان متحد، کانون مدافعان حقوق بشر، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفتتپه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، خانه فرهنگیان ایران (خافا)، بیدارزنی، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، تشکل دانشجویان پیشرو، شورای دانشآموزان آزاداندیش ایران، سندیکای نقاشان استان البرز، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران و شورای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی (بستا) امضاکنندگان این منشور هستند.
پردیس سینمایی «لوتوس مال» در پی حضور بدون حجاب اجباری پانتهآ بهرام، بازیگر و پخش صدای ابراهیم حامدی (ابی)، خواننده، در اکران عمومی قسمت پایانی سریال «پوست شیر» تعطیل شد. روز پنجشنبه هم مدیر این مجموعه به دلیل «عدم هدایت فرد متخلف به بیرون» از سوی سازمان سینمایی کنار گذاشته شد.
از روز جمعه یکم اردیبهشت، تمام سانسهای پردیس سینمایی لوتوس بسته و این مجموعه تعطیل شده است.
سامانه بلیتفروشی سینماتیکت هم شامگاه گذشته در توییتی خبر داد: «متاسفانه امکان فروش بلیت همه سالنها و همه سانسهای لوتوس مال از طرف سامانه سمفا، متعلق به سازمان سینمایی تعلیق شده و سینماتیکت نقشی در این تصمیم ندارد.»
پردیس سینمایی لوتوس دارای ۱۴ سالن سینما و بیش از دو هزار و ۲۰۰ صندلی است که آذر ماه سال ۱۴۰۰در محل سابق ورزشگاه پاس در منطقه نازیآباد تهران افتتاح شد.
علی سرتیپی، تهیهکننده و سرمایهگذار سینمایی، یکی از دو مالک اصلی این پردیس است.
خبر تعطیلی این پردیس سینمایی به دلیل آنچه «کشف حجاب» خانم بهرام میخوانند، واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت.
بسیاری از کاربران با اشاره به گسترده شدن نافرمانی مدنی زنان در معابر و اماکن عمومی نوشتند باید «مترو، بیمارستانها، بهشت زهرا» و دیگر اماکن عمومی متعلق به دولت و شهرداری را هم به دلیل حضور بدون حجاب اجباری زنان در آنها تعطیل و شهردار و مدیران این مجموعههای دولتی و نهادهای حکومتی را هم اخراج کنند.
نجمه جمشیدی، روزنامهنگار، در توییتی نوشت: «واقعا مشکلتون با اعتصابات سراسری چی بود؛ وقتی خودتون دونه دونه کسب و کارها رو تعطیل میکنید.»
کاربران دیگری هم نوشتند: «چرا زورتون فقط به چهار تا محل کسب و کار مردم میرسه؟ خب مترو و بیمارستانها رو هم تعطیل کنید.»
یا: «مدیر سینما لوتوس رو برکنار کردید؟ اوکی، طوری نیست. مترو هم مردم بدون حجاب اجبارى میرن. چرا زاکانی رو برکنار نمیکنید؟»
کاربری هم با اشاره به ممنوعالتصویر بودن محسن تنابنده و مجوز نگرفتن بنرهای تبلیغاتی با عکس او که از سوی تهیهکننده فیلم «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی رسانهای شد، نوشت: «بعد از اخراج مدیر سینما لوتوس بهخاطر حجاب پانتهآ بهرام، احتمالا مسوولان آبیاری فضای سبز مناطقی که بیلبورد محسن تنابنده نصب بشه هم به زودی اخراج خواهند شد. درسته جایگاهشون ربطی به موضوع نداره ولی خب کمزورتر از اینها پیدا نکردن.»
یک کاربر هم با اشاره به گسترش روز به روز مخالفت با حجاب اجباری در سطح شهرها، به کنایه نوشت: «همینطوری ادامه پیدا کنه فقط بیت رهبری و دفتر ریاست جمهوری باز خواهد ماند.»
روز پنجشنبه ۳۱ فروردین، حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی اعلام کرد که مدیر سینما لوتوس به دلیل «عدم هدایت فرد متخلف به بیرون از سینما»، «عدم اقدام درست و به موقع مدیریت سینما در کنترل برنامه» و «حواشی ایجاد شده» در برنامه اکران قسمت پایانی سریال پوست شیر، برکنار شده است.
ایلبیگی همچنین با انتقاد از بازیگران و عواملی که «سرمایه سرمایهگذاران در عرصه سینما را به خطر میاندازند» گفت: «رعایت قوانین و مقررات رسمی اعلام شده الزامی است، مضافا این که مسوولیت تبعات رفتارهای قانونشکنانه عوامل و بازیگران نیز بر عهده خود آنها خواهد بود.»
شامگاه چهارشنبه ۳۰ فروردین، پانتهآ بهرام در گردهمایی عوامل پوست شیر برای اکران مردمی قسمت پایانی این سریال پرمخاطب در پردیس سینمایی لوتوس، بدون حجاب اجباری حاضر شد.
این اقدام از سوی شمار زیادی از کاربران در شبکههای اجتماعی تحسین شد و بسیاری، شجاعت خانم بهرام را ستودند.
خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردهاند. آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
در این متن به روند بازداشت تا دادگاه و حکم زندان و تبعید این دو نفر در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان اشاره شده و آمده است: «همهچیز از آن شب شوم سیزدهم آبان شروع شد.»
شبی که به گفته آنها ۱۰ فرد مسلح به خانه حمید و فرزانه قرهحسنلو در حوالی میدان مادر کرج حمله کرده، یک گروهان نظامی در خانه را شکسته و آنها را مقابل چشم فرزند نوجوانشان آنیتا، با «ضرب و شتم» بازداشت کردند.
خانواده این زوج زندانی میگویند از همان زمان تاکنون این سوال برایشان به وجود آمده که: «جرم حمید و فرزانه قرهحسنلو چیست؟ آنها به کدامین گناه دربندند؟»
در این رنجنامه همچنین به شکنجه حمید قرهحسنلو هنگام بازجویی و آسیبهای ناشی از آن اشاره شده است: «حمید گفته سرش را در شب اول بازجویی بر زمین کوبیدند و بر اثر ضرباتی که به زجاجیه چشمش وارد شده برای همیشه بخشی از بیناییاش را از دست داده است.»
به گفته آنها، حالا این پزشک باید «بیگناه» ۱۵ سال به تبعید در یزد برود؛ آنهم با «یادگاریهای زجرآور و مشمئزکننده» از دوران بازپرسی و اعترافگیری اجباری که «دندههای شکسته و چشم کمبینا شده» است.
در بخش دیگری از این رنجنامه آمده است: «فرزانه یکبار از زندان خواست تا صدای نوید افکاری را برایش در پشت تلفن بگذاریم. همبندیهایش به او گفته بودند امیدی نداشته باشد که چون بیگناه است، آزاد میشود. از ترس این که باز هم ممنوعالملاقات شود، دروغ مصلحتآمیزی گفتیم که صدا را پیدا نکردیم.»
صدایی که فرزانه قرهحسنلو به دنبال آن بوده مربوط به تماس تلفنی نوید افکاری از زندان و پیش از اعدامش در شهریور سال ۹۹ است که در آن گفته بود: «درود به مردم شریف ایران. نه دادگاهی صدای ما را شنید و نه قاضی و مسوول و دادخواهی وجود داشت. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میرود اما بالای دار نمیرود. ولی دروغ است!»
خانواده فرزانه و حمید قرهحسنلو با تایید این سخنان نوید افکاری، نوشتند: «نوید راست گفته بود. بیگناه در جمهوری اسلامی پای دار میرود. جرم آنها چیزی جز شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی نبود و نیست. از بد حادثه در مسیر بازگشت با صحنه ضرب و جرح یک بسیجی به نام روحالله عجمیان مواجه میشوند که بعدتر فوت میکند.»
به گفته این خانواده، حتی فیلمهای «ناقص و بریده بریده سیستم امنیتی جمهوری اسلامی» هم تایید میکنند که زوج قرهحسنلو در آن صحنه اقدامی نکردهاند اما حالا با این اتهام که «چرا دکتر انساندوست، جان آن بسیجی را در بلوا نجات نداده است؟» حمید قرهحسنلو باید ۱۵ سال به یزد تبعید شود.
در پایان این رنجنامه آمده است: «ما هنوز مانند همان شب اول در فکریم که به کجا باید پناه ببریم؟ به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟ چه کسی میداند؟»
روز ۲۹ فروردین احکام ۱۴ متهم پرونده کشته شدن روحالله عجمیان در کرج صادر و پنج تن از آنان به زندانهای طولانیمدت ۱۵ و ۱۰ ساله محکوم شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شده است. او باید دوره حبس خود را در زندان شهر یزد سپری کند.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شده و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری کند.
علاوه بر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال گذشته اعدام شدند، رضا آریا، حمید قرهحسنلو و حسین محمدی نیز حکم بدوی اعدام دریافت کرده بودند که صدور حکم اعدام برای قرهحسنلو، پزشک متخصص، در این پرونده با واکنش گسترده بینالمللی مواجه شد.
او که اکنون به طولانیترین زمان حبس محکوم شده، چندی پیش بهدلیل وخامت وضعیت جسمی و شکنجههایی که با هدف اعتراف اجباری در دوران بازجویی و بازداشت متحمل شد، در بیمارستانی در کرج بستری بود.
در ادامه اعتراضات گسترده به احکام صادر شده از سوی دادگاه پرونده عجمیان، دیوان عالی کشور حکم این معترضان را به دلیل «وجود نقص در رسیدگی» نقض کرد و پرونده را به منظور «رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مجدد» به همان شعبه دادگاه فرستاد.
پس از آخرین دادگاه متهمان در اواسط اسفند سال گذشته، با این که احکام بدوی اعدام شکست، متهمان با حبسهای طولانیمدت مواجه شدند.
کانال صنفی معلمان ایران خبر داد ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان ١٤٠١ دهها معلم معترض را از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
بر اساس این گزارش، ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو دهها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
آموزش و پرورش استان کردستان همچنین دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان گذشته، «کمیته فوریتها» را با هدف «سرکوب هدفمند» معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد.
این کمیته به اعتقاد فرهنگیان، با هدف شناسایی «فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آنها» در سطح استان بهویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» راهاندازی شد.
به گفته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نه تنها از ابتدای این جنبش در اوایل مهر ماه گذشته معلمان کردستان به ویژه در سنندج، سقز و مریوان پای ثابت اعتراضات بودهاند، بلکه انجمن صنفی معلمان این استان هم در همراهی با معترضان، دانشآموزان و معلمان بازداشتشده، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
این اتحاد صنفی به تعطیل کردن کلاسهای درس در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰ مهر، ۲۱ آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته انجامید.
مجموع این اقدامات اعتراضی منجر به این شد که ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان دستکم ۳۵ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان این استان را از اجرای قانون رتبهبندی حذف کرده و دهها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه بدهد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهابآفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانشآموزان در گسترش بحرانسازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راهاندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیتهای صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبهبندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی کرده اما به نظر میرسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.
در اطلاعیه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین نام ۳۷ معلمی که از قانون رتبهبندی حذف شدهاند به شرح زیر آمده است:
«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایتزاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامعزاده، آمانج امینی، لقمان اللهمرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی.»
برای تعدادی از این معلمان علاوه بر حذف رتبهبندی، پروندههای قضایی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» باز شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینههای سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پروندههای اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاههای عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» میسپارد.