ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اشاره به گذشت پنج سال از بازداشت عماد شرقی، شهروند دوتابعیتی، حبس شهروندان خارجی به عنوان حربه سیاسی را ظالمانه خواند و گفت جمهوری اسلامی باید فورا عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی، سه تبعه آمریکایی-ایرانی، را آزاد کند.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «استفاده غیرمنصفانه ایران از زندان و سوءاستفاده از شهروندان آمریکا به عنوان اهرمی سیاسی، اقدامی ظالمانه، غیرانسانی و خلاف قواعد بینالمللی است.»
او افزود: «بار دیگر از ایران میخواهیم به رویه نفرتانگیز زندانی کردن شهروندان خارجی به عنوان حربه سیاسی پایان دهد و فورا عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی را آزاد کند.»
جیم ریش، سناتور جمهوریخواه آمریکا نیز با اشاره به پنجمین سالگرد بازداشت عماد شرقی، آزاد نشدن او را «بیعدالتی» خواند و خواستار تلاش جو بایدن برای آزادی او شد.
شرقی به عنوان معاون بینالملل شرکت «سراوا»، مالک برندهایی چون دیجیکالا و علیبابا، بود و جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی و جمعآوری اطلاعات نظامی» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.
عماد شرقی ابتدا در اردیبهشت ۹۷ بازداشت و در آذر ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بعدا اعلام کرد که او به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
شرقی پس از اطلاع از این حکم تصمیم به فرار از ایران گرفت اما در اواخر دی ماه ۹۹ در ایستگاه بازرسی استان آذربایجان غربی بازداشت شد.
حامد اسماعیلیون با انتشار پیامی از «شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» کنارهگیری کرد. این دادخواه هواپیمای اوکراینی تاکید کرد با تمرکز بر تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به همکاری با نیروهای پایبند به دموکراسی ادامه خواهد داد.
اسماعیلیون درباره علت ترک «گروه همبستگی» نوشت: «گروههای فشار از بیرون از جمع با شیوههای غیردموکراتیک میکوشیدند مواضعشان را تحمیل کنند. در میانه انفعال و منازعات بینتیجه، به آتش دعواهای بیهوده دمیده شد که در فضای آن خون آنها که کشته شدند و رنج آنها که درد میکشند به سایه میرود.»
او افزود: «با آنچه رخ داده به این نتیجه رسیدهام که از شورا خارج شوم. تمرکز اصلی همچنان باید بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی و همراهی با مردم باشد و در این راه میکوشم.»
اسماعیلیون گفت: «انتظار داشتم پس از انتشار منشور، کار سازماندهی برای کمک عملی موثر به انقلاب ایران آغاز شود. پس کوشیدم تا با گفتوگو با متخصصان و افراد با تجربه، ایدههای نو را جذب و به جمع همبستگی منتقل کنم.»
حامد اسماعیلیون با تاکید بر اهمیت «کمک به انقلاب» به عنوان مهمترین وظیفه، به تلاشهای خود برای پیگیری «طرحهای جدی» در این زمینه اشاره کرد و گفت: «اما متاسفانه کار در این زمینه در گروه همبستگی به خوبی پیش نرفت.»
اسماعیلیون ضمن آرزوی موفقیت برای گروه همبستگی، نوشت: «امیدوارم روزی در سایه پیروزی انقلاب زن، زندگی و آزادی در ایران، همه ما در دموکراسی و آزادی و عدالت زندگی کنیم و امیدوارم مجازات قاتلین فرزندان ایران را به چشم خود ببینم.»
او افزود: «من به پیروزی انقلاب مردم باور دارم و بر این باورم که انقلاب همچنان باید در ایران هدایت شود و کار ما در خارج از کشور نهایتا قدرتمند کردن مردم، شبکهها و نهادهای داخل کشور، همراهی با مردم انقلابی و فراهم کردن امکاناتی است که به آنها خدمت کند.»
این چهره مخالف جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد در ادامه فعالیتهایش به سازماندهی کارهایی که از چند ماه پیش با کنشگران خارج از کشور آغاز کرده، ادامه خواهد داد و با همکاری نیروهای پایبند به دموکراسی طرح اینترنت آزاد و چند طرح دیگر را پیگیری خواهد کرد.
شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرجتاون در واشینگتن دیسی برگزار کرد.
این شورا که دیگر اعضای آن عبارتند از شاهزاده رضا پهلوی، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود به نام «مهسا» را منتشر کرد.
نخستین جلسه همایش مجازی گفتوگو برای نجات ایران در کلاب هاوس، جمعه اول اردیبهشت برگزار شد. بیش از ۴۰ نفر از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری از داخل و خارج ایران برای اولین بار در همایشی گرد هم آمدند و هشت نفر از آنها از داخل زندان، با ارسال پیام در این نشست مجازی شرکت کردند.
هاشم آقاجری، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، نخستین سخنران این جلسه به آخرین بیانیه میرحسین موسوی اشاره و عنوان کرد این بیانیه نشان میدهد مهندس موسوی با درک عمیق تحولات جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که اصلاح درون سیستمی و از طریق سازوکارهای انتخاباتی ناممکن است: «ضمنا او بر مجلس موسسان تاکید دارد نه بر شورای بازنگری قانون اساسی که در قانون فعلی پیشبینی شده است.»
علی افشاری، فعال سیاسی، دیگر سخنران این جلسه در کلاب هاوس نیز گفت: «در مبارزات سیاسی نباید تنها جنبه سلبی را دید. نباید بگوییم همه متحد شویم علیه جمهوری اسلامی؛ همزمان باید به بخش ایجابی نیز توجه کرد. شکستهای ملت ایران در راه رسیدن به دموکراسی، به توسعه متوازن و همه جانبه، آزادی پایدار و … نشان میدهد این مشکلات در ایران ساختاری هستند و تنها در گروی نام حاکم یا شکل حکومت نیستند.»
مهرداد خوانساری، فعال سیاسی و دیپلمات دوران پهلوی هم با تاکید بر این که ایران با بحران عظیمی دست به گریبان است، عنوان کرد: «به باور من تا زمانی که نیرویی منسجم و قوی در داخل کشور برای به چالش کشیدن دولت پنهان ایجاد نشود، تغییری در رویکرد دولتهای غربی حاصل نخواهد شد.»
سخنان کیوان صمیمی، روزنامهنگار و فعال سیاسی نیز در این همایش خوانده شد. او که حدود چهار ماه پیش و بعد از گذراندن دوران حبس دو سالهاش از زندان آزاد شده بود، روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه مجددا به اتهام «ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» بازداشت شد.
صمیمی در بخشی از سخنانش عنوان کرد ایرانیان در داخل و خارج کشور با پذیرش تکثر آرا و عقاید گوناگون، با هر نظر، مرام و مسلک، حول یک ائتلاف فراگیر دموکراتیک و حول یک جبهه واحد شروع به همکاری کنند.
او اضافه کرد: «این جبهه با حضور دغدغهمندان دموکراسیخواه و کنشگران سیاسی و اجتماعی بیشترین تعداد از مردم معترض و ناراضی را حول خود جمع کند و به سمت انسجام ملی برود تا بتوانیم با قدرت حاکم برای رهایی از استبداد مقابله کنیم.»
از دیگر سخنرانان این همایش بهزاد کریمی، فعال سیاسی چپ بود.
او در بخشی از سخنانش عنوان کرد: «طرح پیشنهادهایی از جمله رد کردن قانون اساسی مبتنی بر دین، برگزار کردن رفراندوم، تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آزاد، عمری به درازای جمهوری اسلامی دارد اما اهمیت وداع آقای موسوی با قانون اساسی جمهوری اسلامی در آن است که این سخنان از زبان نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی طرح میشود.»
پیام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی نیز در این برنامه خوانده شد.
محمدی در این پیام آورده است: «با توجه به شناخت ما از نظام جمهوری اسلامی و عدم توان پاسخگویی آن و تشدید بحرانهای داخلی و خارجی، انتظار میرود در فاصله نه چندان دور شاهد جنبشهایی با تصمیمهای راهبردی رادیکالتر و سرسختانهتر باشیم.»
این فعال حقوق بشر زندانی در بخش دیگری از پیامش عنوان کرد: «برای نجات ایران باید حکومت دینی استبدادی زنستیز را پایان دهیم و گذار مسالمتآمیز و کمهزینهای برای مردم رقم بزنیم. این مرحله و مرحله پس از آن یعنی استقرار دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و برابری الزاماتی دارد که از جمله آنها میتوان به شکلگیری، قدرتیابی و استمرار جنبشهای اجتماعی و اعتراضی و انقلابی و همچنین تقویت و گسترش نهادها و سازمانها و گروههای مدنی و توسعه گستره ساختاری آن اشاره کرد.»
خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردهاند. آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
در این متن به روند بازداشت تا دادگاه و حکم زندان و تبعید این دو نفر در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان اشاره شده و آمده است: «همهچیز از آن شب شوم سیزدهم آبان شروع شد.»
شبی که به گفته آنها ۱۰ فرد مسلح به خانه حمید و فرزانه قرهحسنلو در حوالی میدان مادر کرج حمله کرده، یک گروهان نظامی در خانه را شکسته و آنها را مقابل چشم فرزند نوجوانشان آنیتا، با «ضرب و شتم» بازداشت کردند.
خانواده این زوج زندانی میگویند از همان زمان تاکنون این سوال برایشان به وجود آمده که: «جرم حمید و فرزانه قرهحسنلو چیست؟ آنها به کدامین گناه دربندند؟»
در این رنجنامه همچنین به شکنجه حمید قرهحسنلو هنگام بازجویی و آسیبهای ناشی از آن اشاره شده است: «حمید گفته سرش را در شب اول بازجویی بر زمین کوبیدند و بر اثر ضرباتی که به زجاجیه چشمش وارد شده برای همیشه بخشی از بیناییاش را از دست داده است.»
به گفته آنها، حالا این پزشک باید «بیگناه» ۱۵ سال به تبعید در یزد برود؛ آنهم با «یادگاریهای زجرآور و مشمئزکننده» از دوران بازپرسی و اعترافگیری اجباری که «دندههای شکسته و چشم کمبینا شده» است.
در بخش دیگری از این رنجنامه آمده است: «فرزانه یکبار از زندان خواست تا صدای نوید افکاری را برایش در پشت تلفن بگذاریم. همبندیهایش به او گفته بودند امیدی نداشته باشد که چون بیگناه است، آزاد میشود. از ترس این که باز هم ممنوعالملاقات شود، دروغ مصلحتآمیزی گفتیم که صدا را پیدا نکردیم.»
صدایی که فرزانه قرهحسنلو به دنبال آن بوده مربوط به تماس تلفنی نوید افکاری از زندان و پیش از اعدامش در شهریور سال ۹۹ است که در آن گفته بود: «درود به مردم شریف ایران. نه دادگاهی صدای ما را شنید و نه قاضی و مسوول و دادخواهی وجود داشت. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میرود اما بالای دار نمیرود. ولی دروغ است!»
خانواده فرزانه و حمید قرهحسنلو با تایید این سخنان نوید افکاری، نوشتند: «نوید راست گفته بود. بیگناه در جمهوری اسلامی پای دار میرود. جرم آنها چیزی جز شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی نبود و نیست. از بد حادثه در مسیر بازگشت با صحنه ضرب و جرح یک بسیجی به نام روحالله عجمیان مواجه میشوند که بعدتر فوت میکند.»
به گفته این خانواده، حتی فیلمهای «ناقص و بریده بریده سیستم امنیتی جمهوری اسلامی» هم تایید میکنند که زوج قرهحسنلو در آن صحنه اقدامی نکردهاند اما حالا با این اتهام که «چرا دکتر انساندوست، جان آن بسیجی را در بلوا نجات نداده است؟» حمید قرهحسنلو باید ۱۵ سال به یزد تبعید شود.
در پایان این رنجنامه آمده است: «ما هنوز مانند همان شب اول در فکریم که به کجا باید پناه ببریم؟ به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟ چه کسی میداند؟»
روز ۲۹ فروردین احکام ۱۴ متهم پرونده کشته شدن روحالله عجمیان در کرج صادر و پنج تن از آنان به زندانهای طولانیمدت ۱۵ و ۱۰ ساله محکوم شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شده است. او باید دوره حبس خود را در زندان شهر یزد سپری کند.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شده و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری کند.
علاوه بر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال گذشته اعدام شدند، رضا آریا، حمید قرهحسنلو و حسین محمدی نیز حکم بدوی اعدام دریافت کرده بودند که صدور حکم اعدام برای قرهحسنلو، پزشک متخصص، در این پرونده با واکنش گسترده بینالمللی مواجه شد.
او که اکنون به طولانیترین زمان حبس محکوم شده، چندی پیش بهدلیل وخامت وضعیت جسمی و شکنجههایی که با هدف اعتراف اجباری در دوران بازجویی و بازداشت متحمل شد، در بیمارستانی در کرج بستری بود.
در ادامه اعتراضات گسترده به احکام صادر شده از سوی دادگاه پرونده عجمیان، دیوان عالی کشور حکم این معترضان را به دلیل «وجود نقص در رسیدگی» نقض کرد و پرونده را به منظور «رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مجدد» به همان شعبه دادگاه فرستاد.
پس از آخرین دادگاه متهمان در اواسط اسفند سال گذشته، با این که احکام بدوی اعدام شکست، متهمان با حبسهای طولانیمدت مواجه شدند.
کانال صنفی معلمان ایران خبر داد ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان ١٤٠١ دهها معلم معترض را از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
بر اساس این گزارش، ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو دهها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
آموزش و پرورش استان کردستان همچنین دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان گذشته، «کمیته فوریتها» را با هدف «سرکوب هدفمند» معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد.
این کمیته به اعتقاد فرهنگیان، با هدف شناسایی «فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آنها» در سطح استان بهویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» راهاندازی شد.
به گفته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نه تنها از ابتدای این جنبش در اوایل مهر ماه گذشته معلمان کردستان به ویژه در سنندج، سقز و مریوان پای ثابت اعتراضات بودهاند، بلکه انجمن صنفی معلمان این استان هم در همراهی با معترضان، دانشآموزان و معلمان بازداشتشده، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
این اتحاد صنفی به تعطیل کردن کلاسهای درس در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰ مهر، ۲۱ آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته انجامید.
مجموع این اقدامات اعتراضی منجر به این شد که ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان دستکم ۳۵ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان این استان را از اجرای قانون رتبهبندی حذف کرده و دهها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه بدهد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهابآفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانشآموزان در گسترش بحرانسازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راهاندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیتهای صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبهبندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی کرده اما به نظر میرسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.
در اطلاعیه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین نام ۳۷ معلمی که از قانون رتبهبندی حذف شدهاند به شرح زیر آمده است:
«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایتزاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامعزاده، آمانج امینی، لقمان اللهمرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی.»
برای تعدادی از این معلمان علاوه بر حذف رتبهبندی، پروندههای قضایی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» باز شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینههای سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پروندههای اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاههای عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» میسپارد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز جمعه اول اردیبهشت، گفت که او اطمینان دارد اوکراین در روند آمادهسازی یک ضدحمله، میتواند در برابر روسها به پیروزیهایی برسد. همزمان روسیه تلاشها برای بسیج همگانی در این کشور را رد کرد.
استولتنبرگ در حاشیه نشست حامیان اوکراین در پایگاه آمریکایی رامشتاین در آلمان به خبرنگاران گفت: «من مطمئن هستم که آنها (اوکراینیها) اکنون میتوانند زمینهای بیشتری را آزاد کنند.»
او افزود: «یکی از موضوعات اصلی که امروز در اینجا مورد بحث قرار گرفت، بررسی قابلیتها، سیستمها و تدارکات مختلف بود که اوکراینیها برای بازپسگیری زمینهای بیشتر به آنها نیاز دارند».
حدود ۵۰ نماینده از کشورهای حامی اوکراین در این پایگاه جمع شدهاند تا کمک به کییف را هماهنگ کنند.
همزمان وزیر دفاع آمریکا نیز بر تداوم حمایتهای نظامی به اوکراین تاکید کرد.
کرملین اما روز جمعه بار دیگر هر گونه قصد برای راهاندازی کمپین بسیج دوم را برای اعزام مردان به جنگ اوکراین رد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به خبرنگاران گفت: «در کرملین هیچ بحثی درباره موج دیگر بسیج وجود ندارد.»
در سپتامبر سال گذشته، کرملین اعلام کرد چند ۱۰۰ هزار مرد در سن جنگیدن را بسیج میکند تا نیروی جدیدی به حملات خود در اوکراین بدهد.
از آن زمان شایعات در مورد موج جدیدی از فراخوانها مطرح است؛ به ویژه از زمانی که ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفته گذشته قانونی را امضا کرد که به سرعت از سوی پارلمان تصویب شد تا بسیج نیرو را تسهیل کند.
طبق این قانون جدید، یک سرباز ذخیره اکنون میتواند به صورت الکترونیکی از طریق پورتال خدمات عمومی روسیه برای اعزام ثبتنام کند.
پیش از این، احضاریهها باید به صورت دستی به داوطلبان تحویل داده میشد که به بسیاری از مردان اجازه می داد از موج اول در سپتامبر، به ویژه با فرار به خارج از کشور یا مخفی شدن نزد اقوام بگریزند.