اختصاصی؛ جزییات تازه درباره حملات اسرائیل به سوریه:‌ مراکز اطلاعاتی سپاه هدف قرار گرفتند

کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در واکنش به بازداشت سخنگوی خود بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «ترجیع‌بند تکراری این سال‌های ما بازداشت، اتهام/تهمت، غیرقانونی، امنیت، دادگاه، قانون، دین، عدالت و دیگر واژگان حقی است که در ذهن و زبان و عمل گزمه‌های استبداد از آن‌ها اراده باطل می‌شود.»

در این بیانیه همچنین تاکید شد: «محمد حبیبی خصومت و خشونت اینان را برمی‌انگیزد و هر بار که ذیل فرمان‌هایی عمومی از زندان، اخراج از کار، ... رها می‌شود، کینه‌توزانه مترصدند تا به هر بهانه نامربوطی بار دیگر او را به بند بکشند و چه بهانه‌ای بهتر از نقدهای عمیق، جدی، صریح و دلسوزانه محمد بر آشفته بازاری که نامش را نظام آموزشی و نظام اجرایی گذاشته‌اند؟»

این کانون همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حبیبی و سایر معلمان زندانی شد.

نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) را صبح روز ۱۶ فروردین در مدرسه‌ای که تدریس می‌کند بازداشت کردند و پس از تفتیش خانه‌اش که با «فحاشی، تهدید و ضرب و شتم» نسبت به او و همسرش همراه بود، این فعال صنفی را به بند ۲۰۹ زندان اوین فرستادند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای که برای حمایت از این فعال صنفی منتشر کرد، با اشاره به شیوه بازداشت حبیبی که خلاف قسمت موخر ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری بوده، نوشت: «ورود به حریم خصوصی افراد نباید به گونه‌ای باشد که به حیثیت اشخاص آسیب وارد شود اما با ورود [نیروهای وزارت اطلاعات] به مدرسه، به حیثیت شغلی این معلم شریف لطمه وارد شده است.»

نویسندگان بیانیه همچنین با اشاره به «اصل ۳۹ قانون اساسی» که درباره ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت بازداشتی‌ها و زندانیان است، تاکید کردند: «این مهم توسط نیروهای نادان اطلاعاتی حکومت اسلامی رعایت نشده و مقام قضایی صادر کننده حکم بازداشت آقای حبیبی، در قبال رفتار نادرست و عملکرد خلاف قانون اساسی نیروهای امنیتی با نام‌برده و خانواده محترم ایشان مسوول است و باید به این رفتار متخلفانه نیروهای اطلاعاتی نیز رسیدگی کند.»

روز گذشته و ساعاتی پس از دستگیری محمد حبیبی، خدیجه پاک‌ضمیر، همسر او، در توییتی از گفت‌وگوی تلفنی کوتاه خود با این فعال صنفی خبر داد و به نقل از او گفت که در خودرو و حین انتقال از خانه به زندان، هدف ضرب و جرح نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته است.

حبیبی روز چهارشنبه با حکم قضایی بازپرسی «شهید مقدسی اوین» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» دستگیر شد.

او ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و یک روز پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان معترض، از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و اواخر بهمن ماه سال گذشته، پس از تحمل حدود ۱۰ ماه حبس، تحت عنوان «فرمان عفو» از اوین آزاد شد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود ضمن محکوم کردن دستگیری و بازداشت این فعال صنفی، خواهان آزادی هر چه سریع‌تر حبیبی و تمامی «مطالبه‌گران راه آزادی و برابری» شد.

این شورای صنفی هم‌زمان بیانیه دیگری برای حمایت از سلیمان عبدی، معلم اهل سقز منتشر کرد که روز ۲۸ اسفند از سوی نیروهای سرکوب بازداشت شد.

نویسندگان بیانیه، بازداشت این معلم باسابقه را در راستای «سرکوب جنبش به حق مردم ایران برای عدالت‌جویی و آزادی‌خواهی و نیز انتقام از معلمان و فعالان صنفی» خوانده و گفتند: «نیروهای سرکوب، محل کار ایشان را مورد تفتیش قرار دادند و در آستانه نوروز به منزلشان هم هجوم بردند.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعلام انزجار از «این‌ همه ستمگری و سرکوب‌گری که حاکمیت در مواجهه با معلمان فرهیخته ایران پیش گرفته»، رفتار «غیرقانونی و غیر انسانی» که با سلیمان عبدی و خانواده‌اش شده را به شدت محکوم کرد و هشدار داد در صورت تداوم چنین اعمالی، از ظرفیت‌های قانونی در برابر این بیدادها استفاده کرده و همه معلمان و آزادی‌خواهان را «برای مقابله با این ستمگری‌ها» فرا می‌خواند.

این نهاد صنفی همچنین از «کنش قانونی معلمان شهر سقز» که قرار است امروز (پنج‌شنبه ۱۷ فروردین) در مواجهه با برخورد غیرقانونی با آقای عبدی انجام شود، حمایت کرد.

در این بیانیه، سه خواسته و پیام فعالان صنفی خطاب به حاکمیت ذکر شده است: «سلیمان عبدی را آزاد کنید! معلمان زندانی را آزاد کنید! جای معلم زندان نیست، مدرسه است.»

بر اساس گزارش فعالان صنفی، حکم جلب سلیمان عبدی به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در قبرستان آیچی و تبلیغ علیه نظام» و پس از سخنرانی‌اش بر مزار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر، از سوی اداره اطلاعات شهرستان سقز صادر و پس از بازداشت، قرار آزادی او در قبال تودیع وثیقه صادر شد.

علاوه بر سلیمان عبدی و محمد حبیبی، ده‌ها معلم و فعال صنفی دیگر نیز در سال گذشته بازداشت و به حبس‌های گاه طولانی‌مدت محکوم شدند. برخی دیگر نیز هنوز در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند.

بر اساس گزارش‌ها در این دیدار، بیانیه مشترک میان ایران و عربستان سعودی با حضور وزیر امور خارجه چین، به امضای امیرعبداللهیان و بن فرحان رسید.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که دو طرف توافق کردند نمایندگی‌های دو کشور طی زمان مورد توافق، بازگشایی شود و اقدامات لازم را برای گشایش سفارت‌خانه‌های دو کشور در ریاض و تهران و سرکنسولگری‌های این دو کشور در جده و مشهد صورت دهند.

همچنین بر اساس این بیانیه، دو طرف توافق کردند هماهنگی‌های لازم را میان هیات‌های فنی برای بررسی راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور از جمله از سرگیری پروازها و سفرهای متقابل هیات‌های رسمی و بخش خصوصی و تسهیل اعطای روادید برای شهروندان دو کشور از جمله روادید عمره، ادامه دهند.

به دنبال امضای این بیانیه مشترک از سوی تهران و ریاض، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد روابط رسمی ایران و عربستان سعودی آغاز شد.

کنعانی روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین ماه گفت: «در چارچوب مذاکرات وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی، مقرر شد هیات‌های دولتی و خصوصی دو کشور با هم دیدار و زمینه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی و همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کنند.»

او در ادامه گفت:‌ «همچنین توافق شد با دیدار هیات‌های فنی، خطوط هوایی بین دو کشور برقرار شود. صدور روادید در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری و صدور روادید عمره تسهیل می‌شود. می‌توانیم بگوییم روابط رسمی بین دو کشور فعال شده است.»

پیش‌ از این و در روز جمعه ۱۹ اسفند، رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر داده و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.

در پایان این مذاکرات، بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کردند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند».

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.

در آذر ماه ۱۴۰۱، آسوشیتدپرس به نقل از مقام‌های عراقی اعلام کرد که مذاکرات دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی که با میانجی‌گری بغداد در جریان بود، به دلیل ادعای تهران مبنی بر تحریک اعتراضات ضدحکومتی ایرانیان از سوی ریاض، متوقف شده بود.

در همین حال سخنگوی دولت اعلام کرد خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی در سال جاری، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه است.

یکی از صرافان دولتی به ایران‌اینترنشنال گفت که پس از این بخشنامه، عملا ارزی برای فروش در اختیار صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک‌ها هم در افتتاح حساب ارزی موانعی را برای متقاضیان ایجاد می‌کنند که منجر به آشفتگی در بازار شده است.

به گفته او، برخی از متقاضیان در مراجعه برای افتتاح حساب ارزی با اصرار بانک برای افتتاح حساب مدت‌دار به منظور عدم پرداخت اسکناس ارز روبه‌رو شده‌اند.

او اضافه کرد که برخلاف ادعای مسوولان، مردم دیگر با کاهشی شدن روند قیمت هیجان‌زده نمی‌شوند و دلارهای خود را نمی‌فروشند.

به گفته این فعال بازار ارز، افکار عمومی باور دارد قیمت دلار در آینده رشد بیشتری خواهد کرد و بنابراین خریداران دلار به راحتی به فروشنده تبدیل نمی‌شوند.

بانک مرکزی در سال جدید در یک بخشنامه، محدودیت‏‌های جدید خرید ارز سهمیه‌ای را اعلام کرد. از جمله این محدودیت‌ها عدم ارائه اسکناس از سوی کارگزاری‌ها و واریز ارز به حساب‌های ارزی متقاضیان، کاهش سهمیه از پنج هزار به دو هزار یورو و همچنین محدودیت ۳۶۵ روز برای خرید مجدد است.

حساب ارزی ایجاد شده برای دریافت ارز هم باید با حداقل ۱۰۰ دلار موجودی به مدت شش ماه باز بماند.

در همین حال خرید ارز سهمیه‌ای با کارت ملی، ملاکی برای قطع یارانه و تغییر دهک‌بندی یارانه‌بگیران از سوی وزارت رفاه اعلام شده است.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دریافت ارز دو هزار و پنج هزار یورویی یکی از منابع اطلاعاتی است که وزارت رفاه می‌تواند از آن برای تعیین دهک خانوار استفاده کند زیرا کسانی که ارز می‌گیرند، عموما جزو افرادی هستند که در دهک بالا قرار دارند.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ دیگری نیز اعلام کرد معاملات سکه طلای ربع بهار آزادی با نماد «ربع سکه» در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده و اشخاص حقیقی برای خرید ربع سکه، می‌توانند از روز چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ ماه به صرافی‌های عضو مرکز مبادله ارز و طلای ایران مراجعه کنند که برای خرید ربع سکه از مرکز اقدام کرده‌اند.

هر شخص بالای ۱۸سال صرفا یک بار در سال می‌تواند اقدام به خرید ربع سکه کند و اشخاصی که پیش از این از بورس کالای ایران ربع سکه خریداری کرده‌‎اند، امکان خرید مجدد ربع سکه را در مرکز مبادله ایران نخواهند داشت.

نتانیاهو که در مراسمی با حضور رییس اداره امنیت داخلی اسرائیل به مناسبت یک عید یهودیان صحبت می‌کرد، در ادامه به جمهوری اسلامی هشدار داد: «آن‌هایی که می‌خواهند به اسرائیل آسیب برسانند بدانند که نهایتا خونشان گردن خودشان است.»

رونن بار، رییس اداره امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) نیز در این مراسم گفت که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، نزدیک به ۲۰۰ تلاش برای حمله تروریستی بزرگ در اسرائیل خنثی شده است.

رییس شاباک گفت که این حملات از جمله شامل ۱۵۰ حمله با سلاح گرم، ۲۰ بمب‌گذاری و شماری حملات با خودرو یا سلاح سرد بوده‌اند.

به گفته رونن بار، در سال جاری میلادی گروهی ویژه که او آن را «آخرین واکنش» خواند، ۱۴ بار برای خنثی کردن حملات تروریستی در آخرین لحظه وارد عمل شده است.

همزمان الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل پس از دیدار با رییس‌جمهوری چک گفت: «او قول داد برای پیشبرد تحریم‌ها علیه رژیم ایران اقدام کند.»

کوهن افزود: «جمهوری چک ریاست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده دارد و در نشست ماه آینده در وین برای اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد.»

از سوی دیگر کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی در این کشور هویت فردی را که مسوول برنامه‌ریزی حمله تروریستی خنثی شده در یونان علیه اهداف یهودی بود فاش کرد.

به گفته کانال ۱۲، محمد محسن رضا، شهروند پاکستانی ۶۵ ساله و ساکن ایران، مسوول برنامه‌ریزی این حمله بوده است.

بر اساس گزارش این شبکه خبری اسرائیلی، رضا که در پاکستان به اتهام قتل تحت تعقیب است، شبکه‌‌ای گسترده‌ از افراد را در کشورهای مختلف در اختیار دارد و به جمهوری اسلامی در زمینه یافتن تروریست در این کشورها کمک می‌کند.

منابع امنیتی اسرائیلی به کانال ۱۲ تلویزیون این کشور گفتند ایران می‌کوشد حملات تروریستی در کشورهای دیگر را طوری ترتیب دهد که جای پایی بر جا نگذارد و بتواند از واکنش‌های بین‌المللی در امان بماند.

صفحه اینستاگرام شهر کتاب اصفهان با انتشار عکسی، از دستور فرمانده انتظامی استان اصفهان برای پلمب این مرکز فرهنگی خبر داد.

برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی گفته‌اند این اقدام به دلیل فشار برای رعایت حجاب اجباری در این مرکز فرهنگی بوده است.

در روزهای گذشته مقام‌های انتظامی در استان‌های مختلف از پلمب برخی مراکز به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری خبر داده‌اند.

دو روز پیش نیز اینستاگرام رستوران «تایم لپس» در کیش متعلق به رضا رشیدپور، مجری سابق تلویزیون، خبر داد که این رستوران به وسیله اداره اماکن به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شده است.

همچنین مسیب موسوی، معاون نظارت و بازرسی صمت مازندران، روز ۱۴ فروردین اعلام کرد که ۳۳۸ واحد صنفی «به‌رغم تذکرات قبلی و به دلیل عدم توجه به مساله عفاف و حجاب» پلمب شدند.

روز ۱۱ فروردین هم مهدی آماده، دادستان دزفول، گفت که «یکی از اماکن گردشگری این شهر به دلیل رعایت نشدن شئونات اخلاقی» از روز جمعه پلمب شده است.

پس از آن نیز کریم احمدی، فرمانده ناحیه مقاومت سپاه کاشان، هنگام بازدید از باغ فین از پلمب بیش از ۴۰ واحد صنفی به دلیل «بی‌حجابی» مشتریان آن‌ها خبر داد.

در همین حال به دستور دادستان کاشان، مجتمع کاشان مال، بزرگ‌ترین مجموعه تجاری و گردشگری این شهر، به دلیل رعایت نکردن «شئونات اسلامی» پلمب شده است.

از سوی دیگر پس از انتشار گزارش‌ها درباره پلمب اقامتگاه بوم‌گردی پوریعقوب در خواف در استان خراسان رضوی، جواد خرسند، فرمانده انتظامی این شهرستان، دلیل پلمب آن را «عدم رعایت شئونات حجاب و عفاف» ذکر کرد.

پیش از آن هم اکبر درویشی، فرمانده انتظامی نوشهر، اعلام کرده بود سه کافه‌-رستوران در مناطق گردشگری سی‌سنگان، سیترا و سیاهرود، «به علت کشف حجاب، اجرای موسیقی زنده و سرو مشروبات الکلی» پلمب شدند.