تهدید زنان مخالف حجاب اجباری از سوی مقامات حکومت به برخورد قضایی و پلمب اماکن تاریخی

به گفته این رسانه‌ها، سازمان امنیت خارجی اسرائیل (موساد) از ماه‌ها قبل در تعقیب این گروه بوده و با مقام‌های امنیتی در یونان هماهنگ بوده است.

رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که در جریان بازجویی، این دو نفر مدعی شده‌اند به مصرف مواد مخدر اعتیاد دارند و به وسیله رابطشان (که در تهران زندگی می‌کند) از آن‌ها باج‌گیری شده‌ است.

به گفته متهمان، با توجه به آشنایی آن‌ها از پاکستان، ر ابط آن‌ها را تهدید کرده بوده که اطرافیانشان را در پاکستان از اعتیاد ایشان باخبر خواهد کرد.

این اظهارات در حالی است که مکاتبات میان آن‌ها و رابط چیز دیگری نشان می‌دهد؛ از جمله چند نقل قول به زبان اردو.

در این گفت‌وگوها چنین آمده است:

بازداشتی یک: حیدر من دوستی در جزیره دیگری دارم که تفنگ و تپانچه دارد.

رابط: برو آن‌ها را بگیر و عکس‌هایی از جایی که آن‌ها را نگه می‌داری برای من بفرست.

بازداشتی یک: من می‌خواهم کاری که می‌کنم ارزش پولی را که می‌گیرم داشته باشد و می‌خواهم آن را یا در یک مکان یا در یک مکان مرکزی که حداقل ۴۰-۵۰ نفر باشند دریافت کنم.

رابط: به همین دلیل به شما گفتم که یک یا دو یا سه نفر را سازماندهی کنید و به آن‌ها بگویید برای هر سر ۱۵ هزار یورو.

بر این اساس رابط این شبکه در تهران خواسته است تا این دو در حد امکان به مردم بیشتری آسیب برسانند.

موساد اما اطلاعات اولیه مربوط به این ماجرا را پیش از این و در تابستان ۲۰۲۲ مخابره کرد.

به این دو پاکستانی قول داده شد که پس از حمله به اهداف مورد نظر، جمهوری اسلامی به آن‌ها کمک خواهد کرد تا به کشور خود فرار کنند.

از سوی دیگر اما شامگاه جمعه ۱۱ بهمن، هشت پاکستانی دیگر به ظن کمک به این شبکه در آتن دستگیر شدند. اقامت این افراد در یونان غیرقانونی بوده است

دو فرد بازداشت‌شده اول اما در شهر زاکینتوس و شهر اسپارتا در جنوب یونان دستگیر شدند. آنان چندین بار به آتن سفر کرده‌اند و بیت جباد را گشته‌اند.

هویت رابط این شبکه در تهران هم مشخص است. او هم از خانواده‌ای پاکستانی است که پدرش به جرم قتل زندانی شده و برادرش نیز به عنوان «جنایتکار فراری» معرفی شده است.

رابط و دو زندانی دیگر آشنایانی هستند که از پاکستان یکدیگر را می‌شناخته‌اند و همگی از ناحیه سرگوده آمده‌اند.

دو نفر از بازداشت‌شدگان چهار سال پیش از ترکیه از مرز عبور کرده‌اند و از سوی رابط بر اساس آشنایی شخصی شناسایی شده‌اند.

وزارت امور خارجه آلمان پذیرش حدود ۱۵ هزار پناهجوی افغانستانی که وعده انتقالشان را به این کشور داده بود، منوط به بررسی‌های امنیتی بیشتر کرده است.

به گزارش رسانه‌های آلمان از جمله نشریه اشپیگل، این تصمیم پس از دیده شدن «شواهدی مبنی بر تقلب و سوءاستفاده احتمالی» در جریان پذیرش پناهجویان گرفته شده است.

وزارت امور خارجه آلمان اعلام کرد که مصاحبه‌ها و بررسی‌های امنیتی بیشتری را پیش از صدور ویزا انجام خواهد داد.

دولت آلمان به بیش از ۴۴ هزار افغانستانی وعده پذیرش در این کشور را داده اما تاکنون ۲۸ هزار و ۶۰۰ هزار پناهجو از افغانستان پذیرفته شده‌اند که در این میان، چهار هزار و ۱۰۰ نفر از آنان کارکنان محلی نهادهای آلمانی و غربی در افغانستان بوده‌اند.

سال گذشته وزیران امور خارجه و داخله (کشور) آلمان در مورد برنامه پذیرش مهاجران از افغانستان توافق کرده بودند و قرار بود ماهانه هزار پناهجوی در معرض خطر با خانواده‌هایشان در این کشور پذیرفته شوند.

این طرح شامل فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، فعالان سیاسی و افرادی می‌شد که به دلیل گرایش یا هویت جنسی یا مذهبی پس از قدرت گرفتن طالبان در خطر هستند.

این کشورها در بیانیه‌ای که از سوی آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا منتشر شده است، تاکید کردند دولت‌های مستبد به شکل فزاینده‌ای از ابزارهای سایبری برای هدف قرار دادن این گروه‌ها، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای کشورشان استفاده می‌کنند تا به سرکوب‌های فراملیتی برای سانسور مخالفان سیاسی و ردیابی آن‌ها بپردازند.

علاوه بر ایالات متحده و بریتانیا، کانادا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، ژاپن، نیوزلند، نروژ و استونی از جمله کشورهای عضو انجمنی به نام «گفت‌وگوی راهبردی درباره امنیت سایبری جامعه مدنی در معرض خطر سرکوب فرا‌ملی» هستند.

یکی از تهدیدهای اصلی در حوزه امنیت سایبری، استفاده حکومت‌ها از نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری است. این نرم‌افزارها از سوی شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند و اغلب مشتریان آن‌ها، دولت‌های غیر دمکراتیک هستند.

آذر ماه سال گذشته شرکت متا، مالک رسانه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ، درباره صنعت جاسوس‌افزار و سوءاستفاده از آن برای ردگیری فعالیت روزنامه‌نگاران و فعالان دیگر هشدار داد.

در یکی از این نمونه‌ها، روشن شد که ارتش مکزیک به کمک جاسوس‌افزاری تجاری از خبرنگاران این کشور جاسوسی کرده است.

همچنین سال گذشته برخی فعالان دمکراسی‌خواه تایلندی هدف جاسوس‌افزار اسرائیلی پگاسوس قرار گرفتند.

اوایل هفته جاری دولت ایالات متحده نهادهای زیرمجموعه خود را از به کار گرفتن نرم‌افزارهای جاسوسی تجاری که احتمال خطر امنیتی دارند منع کرد.

همزمان با انتشار این بیانیه، کاخ سفید با انتشار بیانیه دیگری که حاصل همکاری ۱۱ کشور حاضر در نشست سران برای دموکراسی است، بر استفاده مسوولانه از ابزارهای جاسوسی تجاری تاکید کردند.

بنیاد کارنگی برای صلح، اوایل ماه مارس امسال نتایج مطالعاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ دست‌کم ۷۴ دولت مختلف که اغلب آن‌ها خودکامه‌اند، برای جاسوسی از افراد و گروه‌های مختلف به خرید نرم‌افزارهای تجاری برای جاسوسی اقدام کرده‌اند.

طبق اسناد دادگاه، نیروهای آمریکا در حوالی دهم آذر در دریای عمان بیش از یک میلیون مهمات، شش هزار و ۹۶۰ فیوز مجاورتی آرپی‌جی و دو هزار کیلو سوخت محرک پرتاب آرپی‌جی را توقیف کردند.

این اقدام دولت آمریکا در مصادره این تسلیحات، بخشی از تحقیقات گسترده‌تر ایالات‌متحده درباره شبکه قاچاق سلاح‌های ایران است.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، شبکه قاچاق سلاح‌های ایران در قاچاق سیستم‌های تسلیحاتی متعارف پیشرفته و قطعات آنها فعالیت می‌کند و این کار را از طریق نهادهای تحریم شده ایران که مستقیما از حوثی‌های یمن و سایر فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه حمایت می‌کنند، انجام می‌شود.

مریک گارلند، دادستان کل واشینگتن‌دی‌سی، گفت: «وزارت دادگستری از تلاش برای پاسخگو کردن کسانی که قوانین آمریکا را نقض کرده و امنیت ملی آن را تهدید می‌کنند، دست نخواهد کشید.»

الهاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز گفت توقیف این تسلیحات از قرار گرفتن سلاح‌های خطرناک در دستان اشتباه جلوگیری می‌کند و اهمیت جلوگیری از دسترسی شبکه‌های تروریستی و جنایی به ابزارهای خشونت ویرانگری را نشان می‌دهد.

در اواسط بهمن نیز، بریتانیا و آمریکا از کشف یک محموله موشک ضد تانک و اجزای موشک بالستیک میان‌بُرد جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و اعلام کردند این محموله به احتمال زیاد قرار بوده به یمن ارسال شود.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز ۲۵ دی نیز با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کرد.

خبرگزاری رویترز نوشت این تصمیم احتمالا به این معناست که این ناو هواپیمابر و بیش از پنج هزار نیروی آمریکایی آن که اکنون در منطقه عملیاتی فرماندهی اروپا به سر می‌برند، طبق برنامه به آمریکا باز نخواهند گشت.

سخنگوی سنتکام همچنین خاطرنشان کرد که قرار است یک گروه هواپیماهای شکاری ای-۱۰ نیز به صورت فوری در منطقه مستقر شوند.

تصمیم استقرار ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که پنتاگون تعداد نیروهای زخمی شده آمریکا در حملات اخیر شبه‌نظامیان وابسته به ایران در سوریه را ۱۲ نفر، یعنی دو برابر گزارش‌های اولیه، اعلام کرد.

در پی حمله‌های اخیر در سوریه مشخص شده است که شش نیروی نظامی دیگر آمریکا نیز دچار مصدومیت مغزی ناشی از انفجار شده‌اند. این حمله همچنین به کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد.

پس از درگیری‌های هفته گذشته در سوریه، بایدن به ایران هشدار داد ایالات‌متحده برای حفاظت از نیروهای خود با قدرت و قاطعیت اقدام خواهد کرد.

در حالی که پنتاگون اعلام کرده در حملات تلافی‌جویانه آمریکا به مواضع شبه‌نظامیان وابسته به ایران در سوریه هشت نفر کشته شده‌اند، دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته‌شدگان را ۱۹ نفر اعلام کرده بود.

کاخ سفید روز دوشنبه تاکید کرد آمریکا نیروهای خود را در سوریه کاهش نخواهد داد. با این حال، در اولویت‌بندی امنیتی آمریکا، روسیه، اوکراین و منطقه آسیا و اقیانوسیه در صدر هستند و خاورمیانه در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. همین امر باعث شده آمریکا در سال‌های اخیر تعداد نیروها و دارایی‌ها خود را در خاورمیانه کاهش دهد.