از روز گذشته بحث دستور دادستانی برای رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه استقلال تهران، بلوایی در فوتبال ایران بوجود آورده است. اما ظاهرا این بلوا به همان خبری بر میگردد که پیش از پایان سال ۱۴۰۱، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصیسازی اعلام کرد: «مدیرعامل و هیات مدیره وقت باشگاه استقلال، به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع به مراجع قضایی معرفی شدند.»
او گفته بود: «مدیرعامل وقت باشگاه استقلال (مصطفی آجرلو) علیرغم وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متاسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرد و با هزینهکرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است و متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات متعدد و پیگیری های مکرر سازمان خصوصی سازی اطلاعات مخدوش و ناقصی ارائه کردند و اعضای هیات مدیره وقت نیز اهمال کردند.»
مرکز رسانه قوه قضاییه درباره خبری که دیروز دراینباره منتشر شد، اعلام کرد: «نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.»
قوه قضاییه همچنین در توضیح اعلام کرده: «حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامهای به حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.»
قوه قضاییه اعلام کرده که «پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامهای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.»
در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است: «دفتر عینا برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.»
متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور:
اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تاکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.
مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مساله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت داراییها و تعهدات و حقوق شرکتها و بنگاههای دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاهها و شرکتها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاع دهی تصمیمات درست گرفته و قائدتا تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.
اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از داراییهای بنگاههای دولتی حادث شده که بعضا منجر به فسخ و ابطال قراردادهای دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.
از این رو قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکتهای مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارشهای مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازاتهای مقرر در همان قانون محکوم نموده است.
حسب مستندات و گزارشهای دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تاکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیریهای مستمر برای دریافت وضعیت مالی و داراییهای شرکت (باشگاه) مزبور خودداری کردهاند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کردهاند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب میشود تا قیمت گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.
علاوه بر مصادیق مشمول تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شرکت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کردهای بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کردهاند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم میگردد.
از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت المال را دارم.
1. آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
2. آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
3. آقای پرویز مظلوم تنگستانی ( عضو هیات مدیره)
4. آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
5. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)
