رنار به ایران نیامد، از تیم ملی عربستان سعودی رفت، به فرانسه برگشت

از روز گذشته بحث دستور دادستانی برای رسیدگی به وضعیت مالی باشگاه استقلال تهران، بلوایی در فوتبال ایران بوجود آورده است. اما ظاهرا این بلوا به همان خبری بر می‌گردد که پیش از پایان سال ۱۴۰۱، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: «مدیرعامل و هیات مدیره وقت باشگاه استقلال، به اتهام کتمان وقایع مالی و عدم ارائه اطلاعات جامع به مراجع قضایی معرفی شدند.»

او گفته بود: «مدیرعامل وقت باشگاه استقلال (مصطفی آجرلو) علیرغم وجود تکالیف مصرح قانونی و حتی تعهد و اقرار مکتوب متاسفانه به روشنی این تکالیف و تعهدات را نقض کرد و با هزینه‌کرد خارج از چارچوب و عرف، لطمات عدیده ای به باشگاه استقلال وارد کرده است و متاسفانه علیرغم برگزاری جلسات متعدد و پیگیری های مکرر سازمان خصوصی سازی اطلاعات مخدوش و ناقصی ارائه کردند و اعضای هیات مدیره وقت نیز اهمال کردند.»

مرکز رسانه قوه قضاییه درباره خبری که دیروز دراین‌باره منتشر شد، اعلام کرد: «نامه منتشر شده در فضای مجازی که در خصوص آن به اشتباه عنوان شد که دادستانی کل کشور به موضوع بدهی باشگاه استقلال به سرمربی خارجی اسبق خود ورود کرده است، صحیح نبوده بلکه این نامه در جواب درخواست سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر رسیدگی به تخلفات مالی در باشگاه استقلال تهران که توسط مدیران آن صورت گرفته بود، به دادستانی تهران ارسال شده بود.»

قوه قضاییه همچنین در توضیح اعلام کرده: «حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱، با ارسال نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، ضمن گزارش تخلفات مالی انجام شده توسط برخی از افراد دارای سمت در باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، از دادستان کل کشور خواست تا با ورود به موضوع نسبت به محکومیت متخلفان و جبران خسارات وارده به بیت المال اقدامات لازم صورت گیرد.»

قوه قضاییه اعلام کرده که «پس از ارسال نامه رئیس سازمان خصوصی سازی کشور به دادستان کل کشور، پیرو این نامه، دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستانی تهران دستور رسیدگی موضوع تخلفات رخ داده مالی گزارش شده توسط سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال تهران، را صادر کرد.»

در متن نامه ارسالی دفتر دادستانی کل کشور به دادستان تهران آمده است: «دفتر عینا برای دادستان تهران ارسال شود با ارجاع به شعبه مربوط با دقت و سرعت رسیدگی و از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری و گزارش روند رسیدگی داده شود، معاونت نظارت نیز به تکلیف قانونی خود عمل کند.»

متن نامه رئیس سازمان خصوصی سازی خطاب به دادستان کل کشور:

اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به عنوان یک سند راهبردی نظام در اصلاح اقتصادی کشور مورد تاکید و اهتمام مقامات عالیه نظام قرار داشته و دارد.

مهمترین رکن اعتماد ساز و تضمین کننده حقوق دولت و بخش خصوصی مساله شفافیت و ارائه اسناد و اطلاعات صحیح وضعیت دارایی‌ها و تعهدات و حقوق شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است تا در سایه این شفافیت هم دست اندرکاران امر واگذاری، هم کارشناسان قیمت گذاری و هم خریداران بنگاهها و شرکتها بتوانند در این شفافیت اطلاع رسانی و اطلاع دهی تصمیمات درست گرفته و قائدتا تصمیمات از تضمین و اطمینان لازم برای عقود دولتی برخوردار باشد.

اکثر موارد ناشی از بی اعتمادی بخش خصوصی و مسائل مشکلات حادث شده در جریان خصوصی سازی ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات کامل و لازم از دارایی‌های بنگاه‌های دولتی حادث شده که بعضا منجر به فسخ و ابطال قراردادهای دولتی و در نتیجه سلب اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت و دولت شده است.

از این رو قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی برای ضمانت اجرای این اقدام مدیران دولتی و پرهیز ایشان از ارائه اطلاعات ناصحیح و یا کتمان برخی از وقایع مالی در شرکت‌های مشمول واگذاری در تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون مذبور اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که به ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان وقایع مالی با انتشار گزارش‌های مالی غیرواقعی جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند را به مجازات‌های مقرر در همان قانون محکوم نموده است.

حسب مستندات و گزارش‌های دریافتی از باشگاه ورزشی استقلال، علیرغم تاکیدات سازمان خصوصی سازی و پیگیریهای مستمر برای دریافت وضعیت مالی و دارایی‌های شرکت‌ (باشگاه) مزبور خودداری کردهاند، نسبت به ارائه اطلاعات ناصحیح و غیرواقعی اقدام کردهاند که از مصادیق بارز جرایم مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، این اقدام علاوه بر آنکه سبب میشود تا قیمت گذاری بنگاه به درستی صورت نگرفته باعث سلب اعتماد از خریداران و عموم مردم نسبت به مدیریت مدیران دولتی در آن باشگاه و سازمان خصوصی سازی نتواند تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه مذبور حاصل نماید و تکالیف قانونی خود را در راستای واگذاری شفاف و صحیح این بنگاه به اجرا بگذارد.

علاوه بر مصادیق مشمول تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مدیرعامل و مدیران شرکت (باشگاه) مزبور در هزینه کرد منابع حاصل از افزایش سرمایه شرکت که از محل صرف سهام و سلب حق تقدم دولت در اختیار آن باشگاه بوده است بدون رعایت صرفه و صلاح بیت المال و دولت و خارج از ضوابط و عرف معمول نسبت به هزینه کردهای بسیار نامتعارف و ناصواب اقدام کرده‌اند که از مصادیق بارز تضییع وجوه دولتی محسوب و مشمول ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی است و موارد یاد شده نیز متعدد و مصادیق آن در جریان رسیدگی همراه با مستندات لازم تقدیم می‌گردد.

از این رو در اجرای مقررات مزبور ضمن شکایت از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت (باشگاه) فرهنگی و ورزشی استقلال به شرح زیر، تقاضای مجازات نامبردگان و محکومیت ایشان به جبران خسارات وارده به بیت المال را دارم.

1. آقای محمد مومنی مقدم (عضو هیات مدیره)
2. آقای مهدی افضلی (عضو هیات مدیره)
3. آقای پرویز مظلوم تنگستانی ( عضو هیات مدیره)
4. آقای سید حجت کریمی (عضو هیات مدیره)
5. آقای مصطفی آجرلو (مدیرعامل و عضو هیات مدیره سابق باشگاه)

دادستانی کل کشور با ارسال این نامه به دادستان عمومی و انقلاب تهران ، بر حل سریع پرونده استقلال تأکید کرده است. پرونده ای که به مباحث مالی در دوره مدیریت سابق باشگاه استقلال، مصطفی آجورلو بازمی‌گردد.

او نوشت: «هیات‌رئیسه باید نفری ۲۰ هزار دلار بگیرند، آنوقت تیم‌های زنان ایران در همه رده‌ها سنی، از ساده‌ترین امکانات محروم هستند.»

در آستانه اعزام تیم‌ملی فوتبال زنان ایران به مسابقات انتخابی المپیک، ۱۴ ملی‌پوش، به دلیل مشکلات مالی، کمبود امکانات و توهین به شأن ملی‌پوشان از حضور در دور دوم اردو سر باز زدند.

به گفته برخی منابع، فدراسیون علاوه بر عدم تسویه بدهی قبلی به بازیکنان، تمهیدات لازم برای رفت و آمد بازیکنان به اردوی ملی در ایام نوروز را فراهم نکرده است.

از سوی دیگر لباس‌های بی‌کیفیت تیم زنان هم موجب اعتراض ملی‌پوشان شده است.

خبر غیرقطعی تامین طلب استراماچونی که به سبک فتح‌الله‌زاده برای دل‌خوشی هواداران داده شد، نه تنها هنوز قطعی نشده که حتی همان زمان باعث بهم‌ریختن اردوی استقلال شد و بازیکنان را به اعتصاب واداشت. گفته شده استقلال می‌خواسته درآمد اسپانسری سال آینده را پیش‌خور کند.

اما حالا خبرآنلاین نوشته که «در فاصله ۷۲ ساعته تا مهلت پایانی AFC برای تکمیل پرونده باشگاه‌ها تا مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا پرونده بدهی استقلال‌ به استراماچونی همچنان بسته نشده است. امید مدیران استقلال به کمک دولت از طریق اسپانسرینگ همراه اول به بن‌بست رسیده است، گویا مدیران این شرکت اقتصادی نمی‌خواهند پولی پرداخت کنند.»

استقلال باید تا دهم فروردین پرونده طلبکاران داخلی و خارجی را ببندد تا بتواند مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کند. استقلال اگر تکلیف پرونده سرمربی سابق خود را مشخص نکند، خطر از دست دادن سهمیه لیگ قهرمانان را هم به جان خریده است.

فرهیختگان به نقل از یکی از نزدیکان استراماچونی نوشته: اگر بدهی استقلال تا مهلت نهایی که فیفا اعلام کرده پرداخت نشود استقلالی‌ها به صورت قطعی از ۳ پنجره نقل و انتقالاتی در مرحله اول محکوم شده.

به نوشته خبرورزشی، پیش‌تر عنوان شده بود که بدهی استراماچونی با درخواست وزارت ورزش و جوانان توسط قطری‌ها پرداخت شده است و یا اینطور گفته شد که این پول از سوی دولت پرداخت شده است اما تا اکنون هیچ اقدامی در خصوص پرداخت بدهی مربی ایتالیایی انجام نشده است.

فیفا در گزارشی درباره رشد کم‌نظیر فوتبال زنان در عربستان سعودی، به نقل از یاسر المصحال، رییس فدراسیون فوتبال این کشور نوشته: «آنچه که این دختران تنها در مدت یک سال و نیم به دست آوردند، باور نکردنی نبود. از سال ۲۰۱۹ ما موفق شدیم با موفقیت یک تیم ملی، یک لیگ برتر، یک لیگ دسته اول، یک لیگ مدارس را با ۵۰ هزار دختر ثبت نام کنیم و در هفته های اخیر تیم ملی زیر ۱۷ سال را تشکیل داده‌ایم.»

او گفت: «فقط در دو سال ما تقریباً دو برابر شده ایم. تعداد بازیکنان ثبت نام شده، باشگاه ها، داوران و کارکنان افزایش یافته است و تعداد مربیان رشد ۸۰۰ درصدی داشته است.»

او از توزیع یکسان بودجه میان تیم‌های ملی زنان و مردان حرف زده است: «ما کاملا متعهد به ارائه فرصت های برابر برای پسران و دختران، در ورزش و فراتر از آن هستیم. به عنوان مثال، تیم های ملی ما بدون در نظر گرفتن جنسیت، در حالی که نماینده کشورشان هستند، کمک هزینه روزانه یکسانی دریافت می کنند. آنها زمین های تمرینی یکسانی دارند، در اقامتگاه های با کیفیت یکسانی می مانند و به تجهیزات و منابع یکسان دسترسی دارند. این فقط شروع یک اتفاق بسیار خاص است.»

در سال ۲۰۲۱ مونیکا استاب مربیگری تیم ملی زنان عربستان سعودی را با هدف راه اندازی و توسعه این تیم به عهده گرفت، او گفته بود فقط می تواند جرقه‌ای بزند و بازیکنان خودشان باید آتش ادامه مسیر را روشن کنند.

فیفا معتقد است «این شعله از آن زمان به طور پیوسته شعله ور مانده است؛ فوتبال زنان در این کشور همچنان به رشد جهشی خود ادامه می دهد. استاب اکنون مدیر فنی است و رزا لاپی-سپالا فنلاندی جایگزین او به عنوان سرمربی تیم ملی شد. رشد فوتبال زنان در عربستان سعودی نشان می‌‌دهد که چگونه فوتبال قدرت الهام بخشیدن به تغییرات اجتماعی گسترده تر را دارد.»

فیفا نوشته: «تیم ملی زنان عربستان سعودی چند بازی در سطح بین المللی هم انجام داده است. این تیم امسال حتی در یک تورنمنت دوستانه قهرمان شد که در آن پاکستان، کومور و موریس در کنار عربستان سعودی حضور داشتند. این پروژه‌هایی که قبلاً تکمیل شده‌اند، بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای فوتبال زنان هستند، با این تیم که در نهایت قصد دارد با موفقیت در جام جهانی فیفا زنان شرکت کند.»

تیم ملی عربستان سعودی به آخرین رده بندی زنان فیفا وارد شده و در رده ۱۷۱ جا خوش کرده است.

لامیا بهائیان، ناظر دپارتمان فوتبال زنان و عضو هیئت رییسه فدراسیون فوتبال عربستان سعودی دراین باره گفت: ورود به رنکینگ فیفا نقطه‌ای است که پیشرفت ما را نشان می‌دهد و این آغاز آن چیزی است که می خواهیم با این دختران به دست آوریم. آنها اکنون می توانند تاریخ خود را بنویسند. از جهان دعوت می کنیم تا در جنبش فوتبال زنان ما به ما بپیوندند، زیرا ما تلاش می کنیم به آن پلت فرمی که واقعاً شایسته آن است بدهیم.»

درخواست میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۶ گام دیگری در ارتقای فوتبال زنان در عربستان سعودی است.