در حالی که نرخ تورم اسفند ۱۴۰۱ در ایران به بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه در نیم قرن اخیر رسید، معاون وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی ادعا کرد که این دولت تورم را «کاهش» داده و افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر به دلیل «اتفاقهای سیاسی و اقتصادی» بوده است.
محمد سبحانیان معاون وزیر اقتصاد روز دوشنبه هفتم فروردین گفت: «در آغاز به کار دولت [رئیسی] طبق اعلام بانک مرکزی ۶۰درصد تورم داشتیم که در مرداد وشهریورماه سال گذشته تا ۳۹درصد کاهش یافت.»
این مقام دولت رئیسی همچنین با اشاره به خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی، افزایش نرخ تورم را به اعتراضات نسبت داد.
او گفت: «علیرغم تلاشهای دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چند ماه گذشته بهدلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست ریشههای اصلی و موتورهایی را که در کشور تولید تورم میکردند، کنترل کند.»
او مشکل تورم در ایران را ارائه آمار تورم به مردم دانست و مردم را به نفهمیدن آمارهای تورم متهم کرد.
سبحانیان گفت: «بهنظر میرسد آماری که در اختیار مردم قرار میگیرد برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلطبودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان میشود و آن چیزی که ادراک میشود متفاوت است.»
این اظهارات در حالی است که پیرو سند جلسه محرمانه مقامات ارشد حکومت برای مدیریت انتشار آمار اقتصادی از بیم نارضایتی عمومی، که ایران اینترنشنال به تازگی منتشر کرد، بانک مرکزی در تازهترین گزارش آماری خود، برخی موارد حساس درباره نرخ تورم را حذف کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ششم اسفند بدون انتشار جزئیات شاخص تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته را ۴۶ و نیم درصد اعلام کرد.
در این گزارش برخلاف روال معمول، تغییرات شاخص بهای گروههای مختلف کالا و خدمات ضمیمه نشده و در این خبر همچنین به نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ اشارهای نشده است.
سانسور این آمارها از سوی بانک مرکزی در حالی است که مرکز آمار ایران نیز در انتشار نتایج نرخ تورم اسفند ١۴٠١ تاخیر داشته است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین دیگر نهادهای حکومت به غیر از دولت را مسئول تورم دانست و گفت: «مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.»
این در حالی است که پیشتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، از دولت در زمینه افزایش تورم انتقاد کرده است.
با این حال، معاون وزیر اقتصاد به تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی در ایران اعتراف کرد و گفت: «در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمیشود و ثروتهایی که به دست ثروتمندان میرسد بیشتر از چیزی است که به دست اقشار محروم میرسد.»
اظهارات این مقام حکومتی درباره مهار تورم از سوی دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که در روزهای اخیر اعتراضها به میزان تعیین شده برای دستمزد کارگران در ایران افزایش یافته است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا، درباره این که چرا افزایش مزد ۲۷ درصدی کارگران در شورایعالی کار «بیش از ۱۵ درصد کمتر از تورم و حد تعریف شده قانون کار» است، اعلام کرد: «پرسش ما این است که اگر کارفرمایان قیمتهای کالاهای خود را افزایش دادند، چرا در این افزایشها نباید افزایش حقوق کارگران خود را نیز لحاظ کنند؟ اگر مزد کارگران داده میشد، امروز اینقدر فاصله بین سبد حداقل معیشت و مزد پرداختی نبود.»
او تاکید کرد: «اکنون متوسطبگیران کارگر نیز در نزدیکی سبد حداقل معیشت نیستند. ۹۵ درصد کارگران متوسط بگیر و حداقل بگیر به سبد حداقل نزدیک هم نمیشوند.»
محجوب استدلال دولت را مبنی بر این که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم میشود زیر سوال برد و گفت: «مشکل این است که ابزار تبلیغاتی در دستان کسانی افتاده که صاحب ثروت هستند و آنها هستند که تبلیغ میکنند «مزد باعث تورم شده است»! وقتی که نرخ ارز در این کشور در طول یک شب دوبرابر شده و ارزش پول ملی کاهش یافت، یکبار با حذف ارز ترجیحی و یکبار هم با شوک قیمتی به نرخ ارز در زمستان سال قبل، گویی خانه فقرای جامعه با تصمیمات غلط آتش گرفت.»
دبیر خانه کارگر عملکرد ابراهیم رئیسی را بدتر از دولتهای پیشین جمهوری اسلامی دانست و افزود: «به جرات میگوییم دولت فعلی در طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در ۱۶ سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدینژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحرانها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم.»
افزایش تورم در ایران در شرایطی است که ارزش پول ملی ایران در ماههای اخیر شدیدا افت کرده و در بازهای ارزش هر دلار آمریکا در ایران به بالای شصت هزار تومان نیز رسید.
