شیرین عبادی در پارلمان اروپا: در تاریخ بنویسید جمهوری اسلامی دانش‌آموزان را مسموم کرد

مهرداد ویس کرمی، نماینده اصولگرای مجلس، در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه ۲۳ اسفند) با انتقاد از «جوسازی داخلی» علیه این طرح، توقف بررسی آن در کمیسیون مشترک را خلاف مطالبه رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

به گفته او، با وجود گذشت سه سال از عمر مجلس فعلی، این نهاد هنوز قانونی درباره فضای مجازی تصویب نکرده است.

او با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی اخیر در کشور گفت فیلترینگ منتظر قانون‌گذاری مجلس نمی‌ماند و این موضوع را یک عیب بزرگ دانست.

ویس کرمی در حالی از بی‌قانونی فضای مجازی گلایه‌مند است که ایران در بین کشورهای جهان یکی از محدودترین دسترسی‌ها به اینترنت را در اختیار شهروندانش گذاشته است.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به خیزش مردمی در ایران، به دیگر نمایندگان گوشزد کرد اگر با «هشدار ولی امر مسلمین» از خواب بیدار نشوند، «با لگد دشمن» بیدار خواهند شد.

پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراضات سراسری در ایران، مسوولان نظام تلاش کردند تا با اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی و فیلتر کردن باقی‌مانده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی در دسترس، فضای ایجاد شده در کشور را سرکوب کنند.

طرح موسوم به صیانت که نام آن بارها از زمان معرفی تاکنون تغییر کرده، به دنبال محدودتر کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در کشور است.

پیگیری جدی‌تر این طرح در پی انتقاد علی خامنه از «ول» بودن فضای مجازی کلید خورد.

منتقدان طرح صیانت اما باور دارند تصویب آن به امنیتی‌تر شدن نگاه نظام به این ابزار منجر می‌شود.

مرداد ماه گذشته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با ارجاع بخشی از این طرح به شورای عالی فضای مجازی، تصویب آن را به عهده این مجموعه گذاشت.

یک ماه بعد این شورا با تصویب طرح دریافتی در عمل بخش‌های مهمی از طرح صیانت را خارج از مجلس به قانون تبدیل کرد؛ مساله‌ای که موجب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس نیز شد.

با این حال عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند مسوولان نظام در صورت نیاز بدون وجود طرح صیانت نیز می‌توانند حلقه دسترسی به اینترنت را تنگ‌تر از گذشته کنند.

آبان سال ۱۳۹۸ دسترسی به اینترنت در ایران برای بیش از یک هفته قطع شد. این کار در آن زمان به دستور شورای عالی امنیت ملی و به کمک وزارت ارتباطات اجرایی شده بود.

پس از آغاز خیزش مردمی اخیر نیز بسیاری از خدمات اینترنتی محبوب خارج از کشور مانند اینستاگرام، واتس‌اپ و فروشگاه برنامه‌های اندرویدی گوگل به کمک این دو نهاد از دسترس خارج شدند.

با وجود این مسوولان نظام به دنبال طراحی و تصویب قوانین محدود کننده بیشتری برای بسته‌تر کردن فضای اینترنت هستند.

این سفر که قرار است روز پنج‌شنبه ۲۵ اسفند انجام شود، در واقع در پاسخ به سفر مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی به تهران در آذر ماه سال گذشته است.

پایگاه نورنیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشت که قرار است شمخانی در امارات متحده عربی با شیخ طحنون بن‌زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و همچنین برخی از مقامات بلند پایه این کشور نیز دیدار کند.

گفت‌وگو درباره «مسایل دو‌جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی» از محورهای این دیدارها اعلام شده است.

این سفر در حالی است که جمهوری اسلامی متهم است در سال‌های اخیر حملاتی را در منطقه خلیج فارس علیه کشتی‌رانی تجاری انجام داده است.

روز چهارشنبه ۲۴ اسفند اما علی بهادری‌ جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، توافق دیپلماتیک میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را پس از هفت سال رابطه تنش‌زا، اصلاح «خطای راهبردی» در سیاست خارجی تهران دانست.

شمخانی که نمایندگی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در شورای عالی امنیت ملی بر عهده دارد، هفته گذشته در پکن بیانیه‌ سه جانبه میان جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و پکن را برای برقراری دوباره رابطه میان تهران و ریاض امضا کرد.

پیش از این عبدالله بن‌زاید، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی توافق بین عربستان سعودی و ایران را برای از سرگیری روابط دیپلماتیک، «گامی مهم به سوی ثبات و رفاه» در منطقه خوانده بود.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس کشور امارات متحده عربی نیز گفته بود: «از توافق ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک استقبال می‌کنیم.»

سفر شمخانی به امارات متحده عربی اما در حالی انجام می‌شود که جمهوری اسلامی پیشتر از برقراری رابطه میان امارات و اسرائیل انتقاد کرده است.

همچنین در سال‌های اخیر، امارات متحده عربی بارها نسبت به تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه هشدار داده است.

در پاییز اعلام شد که بر اساس گزارش‌های منابع نظامی و تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده در فضای مجازی، امارات متحده عربی برای مقابله با تهدید پهپادها و موشک‌های کروز و بالستیک جمهوری اسلامی، سیستم دفاع موشکی باراک-۸ اسرائیل را در نزدیکی پایگاه هوایی الظفره در جنوب ابوظبی مستقر کرده است.

چند ماه قبل از آن، اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشت که پس از اولین حمله حوثی‌ها به امارات متحده عربی در اواسط ماه ژانویه، نخست‌وزیر وقت اسرائیل در نامه‌ای به ولیعهد امارات اعلام کرده کشورش آماده است برای مقابله با این حمله‌ها به ابوظبی کمک‌های اطلاعاتی و نظامی ارائه کند.

با این حال کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل به تازگی گزارش داد امارات متحده عربی خرید تجهیزات نظامی را از اسرائیل متوقف می‌کند.

این نماینده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس درباره «ساختارشکنی بسیار مهمی که در ماه‌های گذشته رخ داده و با مساله حجاب و عفاف نمایان شده» اظهار نگرانی کرد و گفت: «مردم باید بدانند نمایندگان آن‌ها در خصوص مساله حجاب و عفاف کاملا حساس هستند.»

نوباوه‌وطن همچنین طرح جدید کمیسیون فرهنگی مجلس را در این زمینه شامل هفت ماده پیشنهادی برای «برخورد غیرمستقیم و هوشمند» با زنان بدون حجاب اجباری دانست و گفت در این طرح «هیچ‌گونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نمی‌گیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ و قانون‌گریزان نیز متنبه می‌شوند».

او مدعی شد «سران قوا» با مواد پیشنهادی در این گزارش «موافقت کامل» دارند و طرح مورد نظر در شورای عالی امنیت ملی هم بررسی شده است.

به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، مواد این طرح در راستای اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای «مواجهه هوشمند و غیرمستقیم با معضل کشف حجاب و بدن‌نمایی در اماکن و انظار عمومی» است.

بر اساس این طرح، فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی «کشف حجاب یا بدن‌نمایی» می‌کنند، طبق جداول تهیه شده، مجازات می‌شوند.

مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و «مال‌»های تجاری اقدام به «کشف حجاب یا برهنگی» کنند هم مطابق این جدول‌ها «اعمال قانون» می‌شوند.

همچنین مسوولیت رعایت حجاب اجباری در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز خواهد بود.

نوباوه‌وطن در تشریح مجازات‌های پیش‌بینی شده برای «متخلفان» هم مدعی شد تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت می‌گیرد تا «آبروی شخص حفظ شود».

او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب اجباری را در صورت «عدم توجه به تذکرات» از جمله مجازات‌های این طرح اعلام کرد.

پیش از نوباوه، حسین جلالی، دیگر عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هم اواسط آذر ماه امسال، از «بالا بردن هزینه بدحجابی و بی‌حجابی در كشور» با اجرای «طرح حجاب و عفاف» خبر داده بود.

علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم همان زمان با تهدید زنانی که حجاب اجباری را برمی‌دارند، گفته بود: «بی‌حجاب باید از گرفتن خدمات اجتماعی محروم شود.»

تدوین قوانین و مصوبات جدید برای مقابله با زنانی که حجاب اجباری از سر برمی‌دارند در شرایطی‌ست که شب گذشته و در جریان جشن چهارشنبه‌سوری، بسیاری از زنان روسری‌های خود را در آتش انداخته و سوزاندند.

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور امسال که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بسیاری از زنان از پوشیدن روسری و بر سر داشتن حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی خودداری کرده و می‌کنند.

با وجود تلاش حکومت برای سرکوب این شیوه‌های اعتراضی اما شماری از چهره‌های شناخته شده در هنر و ورزش هم با پیوستن به این موج نافرمانی مدنی، با جنبش عمومی زنان در مخالفت با حجاب اجباری همراه شدند و در ماه‌های گذشته روسری‌های خود را از سر برداشتند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی این ادعا را به گفته خود بر اساس «۱۵ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» مطرح کرد و افزود که «غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در فردو نیز پاسخی به قطعنامه» شورای حکام بوده است.

کمالوندی درباره گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفت: «مشکلی که ما داریم این است که آژانس هم به نعل می‌زند هم به میخ. ما ترجیح می‌دهیم آن‌چه شفاهی می‌گویند مانند مطالب مطرح شده در جلسه فنی قبلی از شورای حکام را در گزارش کتبی هم بنویسند اما متاسفانه این طور نیست.»

او همچون دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، بار دیگر آمریکا و اروپا را در زمینه بن‌بست به وجود آمده در پرونده هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت: «اروپایی‌ها اوایل در بیانیه‌های خود از آمریکا به این دلیل که از برجام خارج شد انتقاد می‌کردند اما اکنون طوری صحبت می‌کنند که گویی ایران مسوول وضعیت کنونی است.»

همچنین محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی مدعی شد که جمهوری اسلامی به «۱۳۰ دستاورد فن‌آوری و صنعتی» در زمینه انرژی هسته‌ای دست یافته و این حکومت تاکنون «به این میزان نتیجه‌گرایی را تجربه نکرده است».

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعهدات هسته‌ای خود را کاهش داده و به سرعت و میزان غنی‌سازی اورانیوم افزوده است.

هفته گذشته، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در واکنش به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام درباره اقدام ایران در غنی‌سازی نزدیک به ۸۴ درصد، با ابراز نگرانی شدید در این مورد، از جمهوری اسلامی خواستند کلیه دسترسی‌های لازم برای نظارت و راستی‌آزمایی را به آژانس ارائه کند.

آمریکا و سه کشور اروپایی در عین حال در محکومیت ایران قطعنامه‌ای صادر نکردند اما تاکید کردند در نشست‌های آینده ممکن است چنین اقدامی انجام دهند.

پیش‌تر وال استریت ژورنال به نقل از چند دیپلمات غربی گزارش داده بود در حالی که اروپایی‌ها در واکنش به غنی‌سازی ۸۴ درصدی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، از صدور بیانیه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت می‌کنند، ایالات متحده تمایل به انجام چنین کاری ندارد.

پس از ارائه گزارش پادمانی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، آمریکا در بیانیه‌ای خواستار همکاری کامل و فوری جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس شد و تاکید کرد تهران باید همه اسناد، اطلاعات و پاسخ‌هایی که بازرسان می‌خواهند به ویژه در خصوص سه مرکز اتمی اعلام نشده، ارائه دهد.

در همین حال، ران جانسون، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با تاکید بر این که «احتمالا» جو بایدن هیچ کاری نمی‌تواند برای جلوگیری از حرکت جمهوری اسلامی به سوی سلاح اتمی انجام دهد، گفت: «توافق با ایران باید آخرین اقدام ما باشد که در آن ده‌ها میلیارد دلار دیگر به نیروی نظامی آن‌ها تزریق خواهد کرد.»

بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند هنوز از توضیح جمهوری اسلامی درباره اتفاقی بودن غنی‌سازی ۸۴ درصدی متقاعد نشده‌اند و خواستار همکاری کامل ایران با آژانس در این باره و ارائه توضیحات فنی معتبر شدند.

بیانیه مشترک سه کشور تاکید کرد که غنی‌سازی ۸۴ درصدی پس از تداوم انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی، هیچ توجیه غیرنظامی معتبری ندارد و استدلال جمهوری اسلامی را درباره این که از برنامه اتمی خود تنها اهداف صلح‌آمیز دارد، تضعیف می‌کند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در نشستی خبری پس از سفر به ایران اعلام کرد با جمهوری اسلامی برای دسترسی و تبادل اطلاعات بیشتر توافق کرده و از اعزام یک تیم کارشناسی به ایران، راه‌اندازی دوباره تجهیزات نظارتی و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی در سایت فردو خبر داد.

خواننده نیجریه‌ای‌ِ آهنگ آرام باش، با بازنشر ویدیویی از رقص دخترانِ اکباتان با ترانه‌اش نوشت: «خطاب به همه زنان زیبایی که برای جهانی بهتر مبارزه می‌کنند: من از شما الهام می‌گیرم، برایتان آواز می‌خوانم و با شما رویا می‌بافم.»

گروهی از دختران اکباتان (پنج نفر)، روز ۱۸ اسفند برابر با هشتم مارس و به مناسبت روز جهانی زن، ویدیویی از خود منتشر کردند که در آن با ترانه Calm down سلنا گومز و رما می‌رقصند.

این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت منتشر و محبوب شد.

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توضیح آن نوشتند: «نگهبان‌ها با برخورد بد نمی‌گذاشتند ویدیو بگیرند ولی مردم و همسایه‌ها از بلوک‌ها و پشت پنجره‌ها تشویقشان می‌کردند و برایشان بوس می‌فرستادند.»

این گروه رقصنده سپس از سوی قوه قضاییه برای دو روز بازداشت شدند و تحت فشار و بازجویی قرار گرفتند و وادار به اعتراف اجباری و «اظهار پشیمانی» شدند.

حساب توییتری «شهرک اکباتان» نوشت که این پنج دختر پس از احضار اولیه و دریافت تذکر، بار دیگر از سوی قوه قضاییه احضار و پس از دو روز بازداشت وادار به اعتراف اجباری مقابل دوربین شدند.

این حساب کاربری پیش‌تر هم از حضور نیروهای حکومتی در بلوک ۱۳شهرک اکباتان، بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته و بازجویی از نگهبانان، برای شناسایی دختران رقصنده خبر داده بود.

با انتشار اعترافات اجباری این دختران، موجی از همراهی و حمایت از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و دختران و پسران زیادی در شهرهای مختلف ایران و جهان ویدیوهایی از رقص خود با ترانه «آرام باش» منتشر کردند.

در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که با قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بسیاری از معترضان به ویژه زنان، دست‌یابی به آزادی‌های اجتماعی و رسیدن به یک زندگی «عادی» را از جمله دلایل خود برای تلاش به منظور سرنگون کردن جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند.