رِما، خواننده آهنگ «آرام ‌باش» با بازنشر ویدیوی رقص دختران اکباتان از آنان پشتیبانی کرد

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اما با رد قطع شدن اینترنت، اتفاق امروز را «اُفت ترافیک» در یکی از اپراتورهای داخلی به دلیل مشکل زیرساخت عنوان کرد؛ او همچنین فرضیه «حمله سایبری به زیرساخت‌های کشور» را منتفی دانست.

سریال ادامه‌دار قطع شدن‌های اینترنت در ایران طی ماه‌های گذشته به اوج خود رسیده است.

آخرین نمونه این قطع‌ شدن‌ها به پنجم بهمن‌ ماه برمی‌گردد که اینترنت کشور برای مدت بیش از ۱۰ دقیقه از دسترس خارج شد و شرکت ارتباطات زیرساخت که مسوول اصلی فراهم‌سازی پهنای باند اینترنت در ایران است، دلیل مشخصی برای آن ارائه نداد.

چند هفته پیش از آن هم وب‌سایت «مرکز تبادل ترافیک داده تهران» که به ارائه آمار شبکه داخلی اینترانت می‌پرداخت، بدون هیچ توضیحی از دسترس خارج شد تا امکان بررسی وضعیت و کیفیت شبکه برای کارشناسان اینترنت غیرممکن شود.

این در حالی است که جمهوری اسلامی سال‌هاست از قطع اینترنت به عنوان ابزاری برای سرکوب دیجیتال شهروندان خود بهره می‌برد.

گزارش سازمان «AccessNow» نشان می‌دهد شهروندان ایران در سال گذشته میلادی شاهد ۱۸ بار قطع عامدانه اینترنت بوده‌اند.

این سازمان تاکید کرده است نیمی از این قطع شدن‌ها اقلیت‌های قومی را هدف قرار داده‌اند.

مسوولان جمهوری اسلامی با طرح‌ریزی شبکه ملی اطلاعات که به «اینترنت ملی» معروف است، به دنبال جداسازی فنی شبکه داخلی از شبکه خارج از کشور هستند.

این موضوع که نیازمند اجرای لایه‌های مختلف فنی و محتوایی است، در مواقع لازم هزینه قطع کامل اینترنت در ایران را کاهش می‌دهد.

با وجود این تلاش‌ها، زیرساخت‌های شبکه ایران کماکان با ضعف‌های شدیدی روبه‌رو است.

قطع شدن‌های مکرر ماه‌های گذشته نشان می‌دهند اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت هنوز هم به طور عمده روی دسترسی به سرویس‌های داخلی تاثیر می‌گذارد و گاه امکان استفاده از آن‌ها را غیر‌ممکن می‌کند.

با این حال، زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی گفته است پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به ۶۰ درصد رسیده است.

او یکی از وعده‌های اصلی در اجرای مسوولیت خود را تکمیل این طرح تا پایان عمر دولت فعلی عنوان کرده است.

بهادری‌ جهرمی روز سه‌شنبه در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران در سال ۱۴۰۱ درباره این توافق گفت: «احیای روابط با عربستان نشان داد حل مسایل منطقه‌ای و جهانی صرفا از مسیر غرب نمی‌گذرد و یک خطای راهبردی در گذشته در حوزه سیاست خارجی در این زمینه وجود داشته است.»

او در حالی از خطای راهبردی سیاست خارجی دولت قبل در ارتباط ایران با همسایگانش گفت که حسن روحانی،‌ رییس‌جمهوری پیشین ایران، پیش از این به تلاش برخی برای جلوگیری از برقراری ارتباط دوستانه با دیگر کشورهای همسایه اشاره کرده بود.

کانال تلگرام روحانی پس از اعلام توافق تهران و ریاض نیز بخشی از سخنان او را در خرداد سال ۱۴۰۰ بازنشر کرد که گفته بود: «خدا نیامرزد آن‌هایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه‌ها به خوبی انجام بگیرد.»

روحانی در آن سخنرانی از حمله به مراکز دیپلماتیک به عنوان «کارهای کودکانه و احمقانه» یاد کرده و مدعی شده بود: «اگر این‌ها نبود امروز شرایط بهتری داشتیم.»

پس از اعدام روحانی شیعه‌ای به نام شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی، گروهی از نیروهای موسوم به «آتش به اختیار» و وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در شامگاه ۱۲ دی ۱۳۹۴ به مراکز دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد حمله کردند.

در پی این حمله، روابط میان دو کشور که پیش از آن هم چندان دوستانه نبود، تیره‌تر و روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض برای هفت سال قطع شد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دو سال پس از این حمله، از سران سعودی با عنوان «احمق‌هایی» یاد کرد که مانند «گاو شیرده» در خدمت آمریکا هستند.

سایر مقامات جمهوری اسلامی، هواداران و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز در این سال‌ها بارها از عربستان سعودی و حاکمانش با عناوینی چون «فرزندان ابولهب»، «نیروهای تکفیری»، «سگ‌های دست‌آموز صهیونیست‌ها» و ... نام برده‌اند.

هفت سال پس از این تنش‌های سیاسی اما توافقی با محوریت چین میان ایران و عربستان سعودی حاصل شده که علی بهادری‌ جهرمی آن را نتیجه «اولویت‌بخشی به همسایگان و توازن در روابط دیپلماتیک» به عنوان سیاست خارجی دولت سیزدهم خواند.

روز جمعه ۱۹ اسفند بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای علی شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن‌ محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کرده‌اند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

قرار است وزیران امور خارجه دو کشور نیز برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم به منظور تبادل سفرا با یکدیگر ملاقات کنند.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

اسماعیل گرامی، کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه، در یادداشتی نوشت: «در روزهای آخر سال شورای عالی کار در حال اجرای نمایش‌های مضحک و تکراری است که مشخص است سرانجام مبلغ ناچیزی را همچون سال‌های گذشته به حداقل دستمزدِ کارگران اضافه خواهد نمود.»

او در ادامه نوشت: «کارگران (شاغل و بازنشسته) به علت پایین بودن حقوق، از خرید بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی صرفه نظر کرده‌اند و به خاطر بالا بودن هزینه دارو و درمان، دردها را تحمل می‌کند. اجاره خانه، بیشترین بخش درآمد خانواده را به خود اختصاص داده. دیگر خرید خانه یا تعویض یک خانه کوچک به خانه‌ای بزرگ‌تر یک رویا شده است و این افزایش حقوق‌های ناچیز مشکلی را حل نمی‌کنند.»

این کارگر بازنشسته به نبود نهادهای صنفی در ایران اشاره و تاکید کرد: «امروزه کارگرانِ شاغل فاقد یک تشکل کشوری هستند که طی یک مبارزه بتوانند متناسب با "قدرتِ" تشکیلاتی خود، حداقل دستمزدشان را به حکومت تحمیل نمایند. در چنین شرایطی در واحدهایِ کارگریِ پراکنده "کارگران باید در هر کجا که هستند و در هر زمانی، بدون توجه به مصوبه شورای عالی کار، بدون توجه به مبلغ خط فقر یا میانگین هزینه خانوار متوسط شهری، برای حداکثر مبلغی که می‌توانند به چنگ آورند، مبارزه کنند.»

به باور گرامی، مبارزه برای هر مبلغِ از پیش تعیین شده بدون درنظر گرفتنِ «توان کارگران آن واحد کارگری»، یا باعث شکست اعتصاب (در اثر یک‌دندگی) می‌شود یا باعث از دست دادن امتیاز می‌گردد (در اثر عقب‌نشینی زود هنگام): «این‌ها تجاربی است که هم‌اکنون کارگران در بعضی از واحدهای کارگری به کار می‌بندند.»

او در در رابطه با بازنشستگان تامین اجتماعی نیز نوشت: «اگر بخواهیم در رابطه با "کسبِ" افزایش حقوق صحبت کنیم، اختلاف بسیاری بین شاغلین و بازنشستگان وجود دارد. اگرچه این دو لایه کارگری دارای منافع مشترکی هستند اما در رابطه با کسب افزایش حقوق دارای "توان‌هایِ" متفاوتی می‌باشند.»

به نوشته این کارگر بازنشسته، بازنشستگان جدا از این که از کدام واحدِ کارگری یا کارمندی بازنشسته شده‌اند، در سال‌های اخیر به طور انفرادی برای اعتراض به پایین بودن حقوق خود در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران، ادارات کار و کانون‌های بازنشستگان در شهرستان‌ها همدیگر را پیدا کرده‌اند و به کمک دنیای مجازی، یک ارتباط خودجوش بین آن‌ها به وجود آمده است و در حقیقت صاحب "تشکلی" هر چند ضعیف شده‌اند.

او با این حال تاکید کرد: «[بازنشستگان] با همین تشکل خود‌جوش و ضعیف توانستند با تجمعات روزهای یک‌شنبه، متناسب‌سازی را (با تمام نواقص و اشکالاتی که داشت) به سازمان تامین اجتماعی تحمیل نمایند.»

همچنین به گفته این فعال کارگری، این تجمعات خیابانی در شهرها و استان‌های مختلف باعث شد سرانجام دولت (حکومت) افزایش حقوق ۳۸ درصد را بپذیرد.

گرامی در پایان تاکید کرد: «بازنشستگان خواهان اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون سازمان تامین اجتماعی هستند که تفسیر درست آن‌ها این است که حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و هر گونه قصوری در این رابطه جوابش این است: فقط کف خیابون به دست می‌آد حقمون!»

این یادداشت در حالی است که اختلاف‌ها میان گروه کارگری و گروه کارفرمایی در زمینه میزان افزایش هزینه‌های معیشتی کارگران ایران همچنان ادامه دارد و نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه دوشنبه ۲۲ اسفند بدون نتیجه پایان یافت.

قرار است جلسه بعدی این شورا برای تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، روز جمعه ۲۶ اسفند برگزار شود.

سعیدی روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در تذکری به رییس‌جمهوری، با اشاره به گذشت پنج ماه از جمعه خونین زاهدان، خواهان محاکمه شفاف و عادلانه آمران و عاملان سرکوب شد و گفت: «باید با اهتمام ویژه به این موضوع جامه عمل پوشانده شود.»

روز جمعه هشتم مهر ماه، ده‌ها نمازگزار زاهدانی که برای اعتراض به کشته ‌شدن ژینا (مهسا) امینی و همچنین تجاوز به دختر ۱۵ ساله بلوچ از سوی فرمانده انتظامی چابهار مقابل کلانتری تجمع کرده بودند با شلیک نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.

پس از این واقعه، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از این کشتار با عنوان «جمعه خونین» یاد کرد و علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم کشته شدن شهروندان زاهدانی دانست که در میان آن‌ها چندین کودک هم وجود داشت.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه اخیر (نوزدهم اسفند) نیز گفت همچنان پیگیر حقوق آسیب‌دیدگان جمعه خونین زاهدان است و تاکید کرد اقدامات انجام‌ شده برای پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان جمعه خونین «ناکافی» است.

او روز پنجم اسفند هم درباره محکومیت یک نفر در رابطه با جمعه خونین و انتقاد از این که خطا را به یک فرد نسبت داده‌اند،‌ گفت که افکار عمومی و مردم زاهدان به این مساله قانع نیستند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان که پس از این کشتار بارها بر ضرورت محاکمه آمران و عاملان این سرکوب تاکید کرده بود، بار دیگر یادآور شد: «در حمله و تیراندازی به مردم مشخص بوده که آمر داشتند و عمل‌کنندگان هم خیلی بودند.»

اسماعیل‌زهی درباره تیراندازی به مردم پس از نماز جمعه و شمار کشته‌شدگان هم گفت: «اینجا از چهار محور به داخل مصلی و مقابل در آن تیراندازی کردند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از جمله ۱۸ کودک کشته شدند، ۳۰۰ نفر مجروح شدند. ۸۰ نفر هنوز در بیمارستان‌ها هستند. به چشم‌های ۱۷ نفر شلیک شده و کور شدند.»

از زمان جمعه خونین تاکنون مردم زاهدان با وجود فضای امنیتی حاکم، جمعه‌های اعتراض خود را برگزار کرده و برای بیست‌وسه هفته پیاپی به خیابان‌ها آمده‌اند.

معترضان می‌گویند تظاهرات خیابانی خود را تا زمان معرفی و مجازات «تمامی» آمران و عاملان این کشتار ادامه خواهند داد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت پرونده رضا کیانیان در مرحله تحقیقات مقدماتی در شعبه دادسرای عمومی تهران در حال رسیدگی با اتهام «نشر اکاذیب» است و برای خانم منصوری و آقای زیباکلام «قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده است».

به گفته او، برای اتهام «تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» این دو نفر قرار منع تعقیب آن‌ها صادر شد.

هفته گذشته علی صالحی، دادستان تهران، از اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای کیانیان، زیباکلام و منصوری و همچنین مدیران مسوول رسانه‌های هم‌میهن، رویداد ۲۴ و شرق به دلیل «نشر دروغ و شایعات»، «تهدید فضای امنیت روانی شهروندان و خانواده‌ها»، «التهاب‌آفرینی در فضای مجازی»، «انتشار ادعا‌هایی خلاف واقع و کاملا دروغ» و «تشویش اذهان عمومی» خبر داده بود.

در مورد این سه رسانه هم سخنگوی قوه قضاییه امروز توضیح داد که «پرونده‌شان در دادسرا در حال رسیدگی است».

صالحی همچنین گفته بود در زمینه اظهارنظر مربوط به حملات شیمیایی به مدارس، چهره‌های معروف و رسانه‌های مکتوب و برخط مورد رصد دستگاه‌‎های امنیتی، انتظامی و قضایی قرار دارند و در صورت «شایعه‌پراکنی و دروغ‌پردازی» برخورد «قاطع و قانونی» در انتظارشان خواهد بود.

به گفته دادستان تهران، در پی دستور رییس قوه قضاییه در رابطه با «لزوم صیانت از امنیت روانی مردم و خانواده‌ها و برخورد با نشر دروغ و شایعات بی‌اساس در رابطه با موضوع مسمومیت‌های اخیر»، دو شعبه ویژه در دادسرای تهران راه‌اندازی شده است.

یک روز پیش از اظهارات صالحی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، فرمان برخورد با افرادی که آنان را «التهاب‌آفرین و دروغ‌پراکن» خواند، صادر کرد.

اژه‌ای به دادگستری تمام استان‌ها دستور داد شعبه‌ای را در مرکز استان برای احضار این افراد اختصاص دهند که به اعتقاد او یا «هم‌راستا با دشمن» هستند و به اشد مجازات می‌رسند یا سوء‌نیت ندارند که در هر صورت با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

به نظر می‌رسد وارد کردن اتهاماتی چنین سنگین به چهره‌های سرشناس و البته رسانه‌های منتقد، همسو با طرحی است که اوایل بهمن ماه امسال خبر تدوین آن عمومی شد و واکنش‌های منفی فراوانی را هم در پی داشت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح الحاق یک ماده به عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر» قانون مجازات اسلامی را از ماه گذشته در دستور کار قرار داد که به موجب آن، حق آزادی بیان حتی از آن‌چه امروز وجود دارد هم محدودتر خواهد شد.

به موجب این طرح اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد، تا وقتی درباره آن اظهارنظر رسمی نشده، افراد مشهور و پرمخاطب «نباید» اظهارنظری درباره موضوع داشته باشند.

به بیان دیگر، اگر شایعاتی درباره حادثه یا رخدادی با گستره مخاطب وسیع شکل بگیرد، اظهارنظر درباره این شایعات «جرم» محسوب می‌شود.

حتی اگر این شایعات «صحیح» باشند، اگر پیش از موضع‌گیری مراجع رسمی از سوی چهره‌های پرمخاطب طرح شوند و با روایت بعدی مقام‌های جمهوری اسلامی تفاوت داشته باشند نیز مصداق جرم هستند.

مجلس‌نشین‌ها در حالی مشغول بررسی این طرح هستند که مجازات مجرمان هم در آن شامل «حبس بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال» و «جزای نقدی بیشتر از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال» پیش‌بینی شده است.

این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده و نام «قانون» به خود نگرفته است اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه به‌ عنوان دستگاه مجری قانون در ماجرای مسموم‌سازی‌های سریالی در حال اجرای آن است.

مسعود ستایشی،‌ سخنگوی این قوه از تشکیل حدود ۳۰ پرونده برای «سلبریتی‌ها» به دلیل «شایعه‌پراکنی» خبر داد و دیگران را هم تهدید کرد اگر «گوش شنوا» نداشته باشند، با «اقتدار» با آنان برخورد خواهند کرد.

هم‌زمان، از روز گذشته خبرهایی مبنی بر ممنوعیت معامله برای ۵۳ هنرمند از سوی جمهوری‌اسلامی منتشر شد اما معلوم نیست این افراد با چه حکمی ممنوع‌المعامله شده‌اند.