محمد حبیبی در واکنش به گزارش سایت امنیتی مشرق درباره «ناامن‌سازی روانی جامعه» به وسیله فعالان صنفی پس از مسموم‌سازی دانش‌آموزان، نوشت که نهادهای امنیتی قصد دارند برای فعالان صنفی و مدنی پرونده‌‌های جدید بسازند.

او در اینستاگرام خود نوشت: «اتاق فکر نهادهای امنیتی در حال فرافکنی مسوولیت خود در موضوع مسمومیت دانش‌آموزان و پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی و مدنی است.»

حبیبی تاکید کرد: «عصبانیتشان قابل درک است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که نهادهای مدنی و صنفی و جنبش‌های اجتماعی مرکز مقاومت جمعی برای محافظت از دستاوردهای جنبش مهسا هستند.»

او در پایان نوشت: «همچون گذشته در دفاع از فرزندانمان و دستاوردهایشان ایستاده‌ایم. پیام ما برای آن‌ها روشن است. عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

سایت مشرق نیوز روز ۱۶ اسفند در گزارشی نوشته بود که عبارت «حملات شیمیایی» درباره مسموم‌سازی دانش‌آموزان را «اولین بار» سازمان مجاهدین خلق استفاده کرده: «این کد عملیاتی از سوی هسته‌های آلوده در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز مورد استفاده قرار گرفته تا به‌ اصطلاح به شبکه مادر علامت داده باشد. این نور بالا زدن از سوی عناصر میدانی به سر شاخه بیرونی باعث تابیدن یک نور گسترده بر تمامی ارکان شبکه شده است.»

وزارت کشور در ایران هم پیش از این مسموم‌سازی دانش‌آموزان را به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نسبت داده بود.

در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی اعترافات اجباری برخی از افراد بازداشت شده در این زمینه در استان فارس را منتشر کرده است.

وزارت کشور جمهوری اسلامی پیش از این از بازداشت چند نفر در شش استان خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و البرز به اتهام مسموم‌سازی دانش‌آموزان خبر داده بود.

همزمان با اطلاعیه وزارت کشور، مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، گفت: «برخی موارد مسموم‌سازی دانش‌آموزان جنبه غیرمعاندانه داشته و آنان (عاملان) ارشاد شدند.»

این سخنان بازتاب گسترده‌ای یافت و کاربران فضای مجازی آن را به معنای اذعان جمهوری اسلامی به دست داشتن نیروهای حامی حکومت یا نیروهای امنیتی در این حملات دانستند.

بر اساس آمار گردآوری‌‌شده از سوی ایران‌اینترنشنال، روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند بیش از ۵۰ مدرسه و روز دوشنبه ۱۵ اسفند بیش از ۱۲۰ مدرسه و روز یک‌شنبه ۱۴ اسفند بیش از ۸۰ مدرسه در سراسر ایران هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند.