وزیران خارجه آلمان و اسرائیل در دیداری در برلین درباره کشف ذرات اورانیوم غنیشده تا سطح ۸۳.۷ درصد در ایران ابرراز نگرانی کردند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان ضمن ابزار نگرانی از این خبر گفت: «هیچ توجیه غیرنظامی قابل پذیرشی برای استفاده از چنین سطح بالای غنیشازی وجود ندارد.»
الی کوهن، وزیر خارجه اسرائیل، نیز گفت برای برخورد با برنامه هستهای ایران دو گزینه وجود دارد: بهکارگیری مکانیسم ماشه و بازگرداندن خودکار تحریمهای جمهوری اسلامی و آماده داشتن یک «گزینه نظامی معتبر.»
وزیر خارجه اسرائیل گفت: با توجه به اطلاعات و دانش ما، اکنون زمان مناسب برای کار کردن بر روی این دو گزینه است.
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با ایراناینترنشنال دیدار وزیر خارجه بلژیک با همتای ایرانی خود را رویکردی «دوپهلو» خواند و گفت: «این مساله قطعا در دادگاه افکار عمومی قابل توجیه نیست.»
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با بردیا افشین، خبرنگار ایراناینترنشنال، افزود: این مساله که مقامهای غربی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت کرده و حتی موهای خود را قیچی میکنند، اما از سوی دیگر با مقامات جمهوری اسلامی دیدار میکنند، رفتاری دوپهلو بوده و محل ایراد است.
او تاکید کرد: دولتهای غربی باید با رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله گروگانگیری، به شکلی هماهنگ مقابله کنند.
او خاطرنشان کرد: دولتهای غربی نباید با مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد گروگانگیریهای که انجام داده، این نوع رفتار را برای این حکومت سرکوبگر و توتالیتر سادهتر کنند، زیرا با این کار آنها را به ادامه چنین اقداماتی تشویق میکنند.
شاهزاده رضا پهلوی گفت: جمهوری اسلامی در این ۴۴ سال یک زبان را فهمیده و آن هم اینکه هرگاه با آن برخورد قاطعی صورت گیرد، همیشه عقبنشینی کرده است.
وزیر خارجه بلژیک روز دوشنبه در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار کرد که این دیدار انتقادها و اعتراض چهرههای مخالف جمهوری اسلامی و کاربران رسانههای اجتماعی را در پی داشت.
وزیر خارجه بلژیک در توییتی نوشت که در این دیدار با امیرعبداللهیان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتوگو کرده و خواستار آزادی فوری الیویر فاندهکاستیله، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، شده است.
مسیح علینژاد با انتقاد از این دیدار نوشت: «وزیر خارجه بلژیک که چند ماه قبل برای همبستگی با مهسا امینی و زنان ایرانی موهای خود را کوتاه کرد، اکنون از ظالمان در اروپا استقبال میکند.»
دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، نیز نوشت: «جمهوری اسلامی زنان را که برای حقوق اولیه خود میجنگند، سرکوب میکند و میکشد. اما دولت بلژیک با دیپلماسی گروگانگیری همراهی میکند.»
بر اساس گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، احتمال میرود شرکتهای پورتاوان در کانادا، تلینسل در بریتانیا و پروتی در روسیه، با جمهوری اسلامی در اجرای سامانه سیام و جاسوسی از تلفن همراه و اینترنت، و ردیابی تلفن معترضین همکاری کرده باشند.
در همین حال، به گزارش مجتبا پورمحسن، گزارشگر ایراناینترنشنال، با وجود اعتراضات گسترده به نقشی که دو اپراتور همراه اول و ایرانسل در سرکوب خیزش سراسری ایفا کردهاند، اطلاعات اختصاصی دریافتی نشان میدهد گروهی از مدیران این دو شرکت به دنبال حضور پرتعداد در کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونا و عادی نشان دادن شرایط ایران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
همراه اول و ایرانسل، در خدمت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران هستند. این سازمان که به حکومت ایران در جاسوسی از کاربران تلفن همراه کمکهای گستردهای ارائه کرده، به تازگی تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
دو ماه پیش، وبسایت خبری اینترسپت فاش کرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران با کمک ابزاری به نام سیام، تلفن همراه معترضان و مخالفان خود را ردگیری و کنترل میکند.
سیام، سامانهای است که با چهل امکان ویژه جاسوسی، در لایهای از شبکههای تلفن همراه ایران کار میکند. حکومت با این ابزار میتواند سرعت اینترنت گوشی تلفن همراه را کند یا قطع کند، رمزگذاری تماسهای تلفنی را بشکند و حرکت افراد یا گروهها را ردیابی کند.
به گفته کارشناسان، سیام فرمانی با نام «فورس۲جی نامبر» دارد که با اجرای آن، اینترنت کاربر از نسل سوم یا نسل چهارم شبکه تلفن همراه، به سطح نسل دوم شبکه تنزل مییابد و در برابر شنود بسیار آسیبپذیرتر میشود.
در همین حال، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در اجرای سیام تنها نبوده است. وبسایت سیتیزنلب در کانادا، در گزارشی، اسنادی را منتشر کرده که نشان میدهد سه شرکت پورتاوان در کانادا، تلینسل در بریتانیا و پروتی در روسیه، به جمهوری اسلامی در این زمینه کمک میکنند.
آرینتل، شرکتی در ایران است که سیمکارت تلفن همراه ارائه میکند و ایمیلهای هک شدهاش اشاره دارد که برای تامین امکانات سیام با طرفهای خارجی، از جمله شرکت پروتی، یک شرکت بینالمللی مستقر در روسیه، وارد معامله شده است.
سیتیزنلب معتقد است شرکت پروتی به احراز هویت کاربر، مدیریت دادهها و بازرسی بستههای عمیق و تحویل پیامهای کوتاه به آرینتل کمک کرده و شرکتهای تلینسل، مستقر در بریتانیا، و شرکت پورتاوان مستقر در کانادا نیز احتمالا در این زمینه با آرین تل همکاری کردهاند.
همچنین ایمیل فاکتور خریدی که برای تلینسل، به مدیرعاملی یک ایرانی به نام نیما اسکندری، صادر شده نشان میدهد این شرکت احتمالا برای آرینتل خرید انجام داده است.
در همین حال، نامهنگاری شرکت پروتی و نیما اسکندری از شرکت تلینسل در مورد آموزش پس از اتمام تست پذیرش کاربر برای آرینتل، نشاندهنده حلقهای از همکاریهای احتمالی بین طرفین برای اجرای طرح سیام است.
سیزدهم ژانویه، تلینسل با واسطه در پاسخ به سیتیزنلب، هرگونه ادعا درباره کمک به جاسوسی دیجیتال از شهروندان ایران را رد کرد. تلینسل گفت چنین ادعایی صدمات جبرانناپذیری به این شرکت میزند و تهدید به شکایت کرد.
در ایمیلی دیگر، تلینسل باز هم با واسطه گفت ایمیلهای هکشده نشاندهنده رابطه پورتاوان و آرینتل پیش از دخالت این شرکت است و فرایند ایمیلها با رد مشارکت تلینسل در پروژه در سپتامبر ۲۰۱۹ به پایان رسیده است.
اما به نوشته سیتیزنلب، مجموعه ایمیلهایی بین تلینسل، پروتی و آرینتل از سال ۲۰۲۳ به ادامه همکاری اشاره دارد. در یکی از این ایمیلها، آرینتل از نیما اسکندری خواست که ترتیبی دهد تا تیم آموزشی پروتی به ایران بیاید. نیما اسکندری نیز از شخصی به نام ولادیمیر در شرکت پروتی درباره سیاست فعلی سفر به روسیه و امکان چنین سفری سئوال کرده است.
ایراناینترنشنال با هر سه شرکت بریتانیایی، کانادایی و روس تماس گرفت تا درباره این همکاری توضیح دهند، اما پاسخی از آنها دریافت نکرد.
با توجه به سوابق شرکتهای همراه اول و ایرانسل در توسعه سامانههای جاسوسی در جریان سرکوب خیزش سراسری، به نظر میرسد این شرکتها قصد دارند با شرکت در کنفرانس جهانی موبایل در بارسلونا، با آخرین تکنولوژیهای این حوزه آشنا شوند و احتمالا از آنها برای تامین نظر علی خامنهای استفاده کنند.
در حالی که نهاد برگزارکننده کنفرانس جهانی موبایل در پاسخ به ایمیل ایران اینترنشنال تاکید کرده که هیچ هیاتی از ایران به این کنفرانس دعوت نشده، اطلاعات اختصاصی رسیده به این شبکه نشان میدهد چهار مدیر عالیرتبه همراه اول قرار است در این کنفرانس شرکت کنند.
همچنین یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته که این گروه مراحل انگشتنگاری و تحویل مدارک برای درخواست ویزا از طریق فرانسه را طی کردهاند و برای سفر به پاریس بلیت رزرو کردهاند تا مستقلا در کنفرانس بارسلونا حضور پیدا کنند.
کنگره جهانی موبایل به عنوان بزرگترین رویداد در حوزه موبایل و ارتباطات از هشتم اسفند آغاز شده و تا یازدهم در بارسلونا اسپانیا ادامه دارد.
چهار نفری که از طرف همراه اول قرار است به اسپانیا بروند، از نزدیکان مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول و از چهرههای نزدیک به خامنهای هستند که با یکی از فرزندان خامنهای رابطه تنگاتنگی دارد.
علی خامنهای در سال ۹۰ اخوان بهابادی را عضو شورای عالی فضای مجازی کرد و یک سال پس از آن نیز احمدینژاد طی حکمی او را به دبیری این شورا، که یکی از وظایف اصلی آن فیلترینگ و سانسور اینترنت است، گماشت.
یکی از طرحهایی که بهابادی در این شورا دنبال می کرد توزیع ویپیان دولتی بود.
با وجودیکه دولت حسن روحانی دو سال بعد بهابادی را برکنار کرد، اما روابط نزدیک او با بیت خامنهای باعث شد، او به عنوان معاون محمد سرافراز، رییس وقت صداوسیما، منصوب شود.
سرافراز بعدها در خاطراتش فاش کرد که اخوان به عنوان مجری پیامرسان ایرانی سروش، شرکتی دیگر به نام توسعه فنآوری سروش تاسیس کرد که ۴۹ درصد سهامش متعلق به سه نفر بود. توسعه فنآوری سروش پولها را به شرکتی دیگر میداد که مدیرعاملش خود اخوان بود.
یکی از این سهامداران توسعه فنآوری سروش نیز، محمدرضا علی عسگری، بود که بعدا در مقطعی به ریاست صداوسیما رسید.
در جریان خیزش انقلابی مردم ایران، شرکتهای همراه اول و ایرانسل علاوه بر مشارکت در قطع و محدودسازی اینترنت، در زمینه ارائه اطلاعات کاربران به منظور شناسایی و دستگیری آنها، همکاری نزدیکی با نهادهای امنیتی داشتهاند.
گزارشهای موجود نشان میدهد این اطلاعات شامل موقعیت جغرافیایی افراد، آدرس، کد ملی، سوابق تماس و حتی سوابق مربوط به فعالیتهای اینترنتی افراد است.
این شرکتها علاوه بر سهمی که در توسعه زیرساخت برای ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» و قطع ارتباط شهروندان در ایران با دنیای خارج دارند، به واسطه ساختار سهامداری، همواره به عنوان حامی مالی و تدارکاتی نهادهای سرکوبگر و وابسته به ساختار حاکمیت نیز ایفای نقش کردهاند.
در همین راستا، شرکت همراه اول با سرمایهگذاری کلان بر روی سرویسهایی از قبیل روبیکا، ذرهبین و شاد به دنبال ایجاد جایگزین داخلی برای سرویسهای پرمخاطب خارجی از جمله اینستاگرام، واتساپ و گوگل است تا بتواند ضمن همراهی با سیاستهای محدودکننده جمهوری اسلامی در خصوص دسترسی آزاد مردم به اینترنت، مسیر درآمد جدیدی را نیز برای خود ایجاد کند.
شرکت همراه اول همچنین نقش پررنگی در توسعه ابزارهای فیلترینگ و جاسوسی از کاربران از طریق سرمایهگذاری و سهامداری در شرکت «یافتار» به عنوان یکی از دو شرکت اصلی توسعهدهنده ابزار فیلترینگ در ایران دارد.
شرکتهای به اصطلاح خصوصی ایرانسل و همراه اول، در واقع متعلق به نهادهای اقتصادی وابسته به علی خامنهای هستند. ۵۱ درصد سهام شرکت ایرانسل متعلق به شرکت گسترش الکترونیک است که از شرکتهای متعلق به «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و وزارت دفاع به شمار میآیند.
سهامدار اصلی همراه اول، نیز شرکت مخابرات ایران است، اما ۵۱ درصد سهام مخابرات را سال ۸۸ کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری کرد. کنسرسیوم اعتماد مبین از دو شرکت وابسته به بنیاد تعاون سپاه و یک شرکت متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام»، تشکیل شده است.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، به واشینگتن فریبیکن گفت: «پهلوگیری دو کشتی جنگی ایران در سواحل برزیل یک تحول خطرناک است و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ایمنی آمریکاییها به شمار میآید.»
او افزود: با توجه به اینکه این دو کشتی جنگی ایران تحت تحریم بودهاند، بندر ریودوژانیرو و شرکتهای برزیلی و خارجی دیگری که به این کشتیها خدمات ارائه کرده و با آنها تعامل داشتهاند، با خطر تحریمهای فلجکننده مواجه هستند.
سناتور کروز تاکید کرد: دولت بایدن موظف است در ارتباط با پهلوگیری کشتیهای نظامی ایران در برزیل تحریمهای مربوطه را اعمال کرده و ضمن بازنگری در همکاریهای ضدتروریستی با برزیل، چگونگی اقدامات این کشور را در مقابله موثر با تروریسم در بنادر برزیل، مورد بررسی قرار دهد.
دو ناو جنگی «مکران» و «دنا» یکشنبه هفتم اسفند، با مجوز رییسجمهوری برزیل در بندر ریودوژانیرو پهلو گرفتند.
بر اساس یک سند تازه که اختصاصا به دست ایراناینترنشنال رسیده، صدها هزار تن کالاهای اساسی شامل گندم و روغن در سواحل جنوب ایران برای ترخیص معطل تامین ارز هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم مواد غذایی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
بر اساس سندی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، وزارت اطلاعات به مقامهای دولت ابراهیم رئیسی اطلاع داده هشت کشتی حامل کالاهای اساسی به دلیل عدم تامین ارز در لنگرگاه بندرعباس متوقف شدهاند.
اصل سند را از اینجا و از طریق این لینک بخوانید
این کشتیها شامل هفت کشتی گندم به میزان بیش از ۴۳۴ هزار تن و یک کشتی روغن خام سویا به میزان ۴۲ هزار تن هستند و به دلیل کوتاهی در تامین ارز آنها از سوی دولت، معطل ماندهاند.
این در حالی است که این کشتیها بر اساس سفارشات داده شده به سوی ایران حرکت کردهاند.
وزارت اطلاعات جزییاتی از نام و میزان محموله هر کشتی و نیز تاریخ ورود آنها به لنگرگاه ارائه کرده است اما مشخص نیست چه میزان ارز برای تخلیه محموله این کشتیها مورد نیاز است.
این کشتیها در فاصله مهر ماه تا آذر ماه امسال وارد این لنگرگاه شدهاند و این در حالی است که در این فاصله قیمت اقلام مختلف از جمله نان و روغن در ایران افزایش یافته و اعتراضهای صنفی از جمله اعتراض صنف نانواییها نیز برقرار بوده است.
همچنین توقف این کشتیها در لنگرگاه بندرعباس در حالی است که این کالاها به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و دولت در تامین ارز آنها کوتاهی کرده است.
اسناد بیکفایتی
این سند وزارت اطلاعات در حالی نشاندهنده بیکفایتی در مدیریت منابع در جمهوری اسلامی است که پیشتر در سند دیگری که به دست ایران اینترنشنال رسیده و مربوط به آذر ماه است، محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه، در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور، خطاب به محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی از «وضعیت رسوب کالاهای اساسی در بنادر» خبر داده بود.
کاظمی همچنین نوشته بود: «بیم آن میرود با بروز رخدادهای امنیتی تکانهساز در این حوزه از جمله حمله یا خرابکاری در "بندر امام خمینی"، ایجاد اخلال عمده در حمل و نقل برای مدت طولانی و ...، امنیت غذایی جامعه با خطر جدی مواجه شده و منجر به گسترش اعتراضات اجتماعی شود.»
این سندها نشان میدهند این موضوعات اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی پیدا کرده است.
همچنین پیشتر ایراناینترنشنال به سند دیگری دست یافته بود که بر اساس آن، بخش خصوصی ایران «برای ماههای پیش رو قراردادی با فروشندگان خارجی منعقد نکرده است».
این سند، نامهای از سوی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به تاریخ ۱۶ بهمن برای ابراهیم رئیسی، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی است.
در این سند محرمانه، شمخانی نوشته بود: «دو مشکل بخش خصوصی، افزایش قیمت ارز نیمایی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نیز عدم تغییر قیمت ریالی تعیین شده برای فروش این سه کالا (ذرت، جو، کنجاله سویا) است که آنها را متضرر خواهد کرد.»
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور و تایید اسناد منتشر شده
پس از آن که ایراناینترنشنال در این زمینه اطلاعرسانی کرد، یک نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران به رییس بانک مرکزی درباره «اختصاص داده نشدن هیچ ارزی برای واردات نهادههای دامی در دو ماه اخیر» منتشر شد که محتوای اسنادی را که از سوی ایراناینترنشنال منتشر شده بود، تایید کرد.
نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا) به محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی که در رسانههای ایران منتشر شد، واکنشی به اظهارات اخیر فرزین مبنی بر «تخصیص بیش از ۶/۵ میلیارد دلار ارز نیمایی طی ۴۰ روز گذشته» بود.
در این نامه آمده است: «علیرغم مکاتبات و پیگیریهای متعدد طی نزدیک به دو ماه اخیر (تا تاریخ تنظیم این مکاتبه) هیچگونه ارز نیمایی قابل انتقال برای واردات نهادههای دامی به وسیله بخش خصوصی تخصیص نیافته است.»
این اتحادیه از بانک مرکزی خواست برای «مقابله با رانت و فساد در دولت و شفافسازی فضای اقتصادی کشور» اسامی شرکتهایی که به گفته فرزین در این ۴۰ روز ۶/۵ میلیارد دلار به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان گرفتهاند، اعلام کند.
همچنین در نامه اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران آمده بود: «علاوه بر توقف حدود ۲۵ فروند کشتی کالاهای اساسی متعلق به بخش خصوصی در انتظار تخصیص ارز (حدود ۶۰۰ میلیون یورو)، بیش از ۱/۵میلیارد دلار نهادههای دامی در گمرکات کشور کوتاژ شده و بیش از دو ماه است که منتظر تخصیص ارز نیمایی است.»
در فروردین امسال، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران در نامهای به معاون اول رییسجمهوری اعلام کرد بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده در وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی به طور کامل از فرایند واردات کالای اساسی حذف شده است: «از این پس واردات این کالاها به طور کامل به وسیله دو شرکت دولتی انجام خواهد پذیرفت و بدین ترتیب کارنامه واردات ۳۰ ساله بخش خصوصی در این دولت بسته شد.»
سه هفته بعد، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران اعلام کرد با آزادسازی یارانهها زمینه بازگشت بخش خصوصی برای تامین نهادههای دام و طیور به کشور فراهم شده و از این پس بخش خصوص نیز میتواند نسبت به واردات روغن، دانه روغن، ذرت، جو و کنجاله سویا اقدام کند.
اواخر بهمن ماه نیز شیوا راوشی، مدیرکل امور تجارت خارجی بانک مرکزی اعلام کرد: «برای کالاهای اساسی بیش از ۱۸ میلیارد دلار برای کالاهای اعلامی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز داده شده و تاکنون از این رقم ۱۴میلیارد دلار تامین شده است.»
اما اکنون توقف این کشتیها در حالی است که افزایش قیمتها در ایران سرسامآور شده و اعتراض اصناف و مردم را برانگیخته است.
این در حالی است که بر اساس سندهای رسیده به ایراناینترنشنال، در آستانه عید نوروز، شمخانی به رئیسی پیشنهاد داده قیمت کالاها افزایش بیشتری یابد تا تولیدکنندگان یا واردکنندگان تمایل بیشتری به تولید یا عرضه کالا داشته باشند.
این افزایش قیمتها در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، مدعی شده است که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراسآفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایهها از ایران و همچنین شکست برجام از مهمترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شدهاند.
نمایندگان ۵۴ کشور جهان در بیانیهای مشترک خواستار تعلیق فوری صدور و اجرای احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه شهروندان در ایران شدند.
در این بیانیه که به امضای کشورهای شرکتکننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسیده، با اشاره به صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران، از درخواست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای احترام گذاشتن حکومت ایران به زندگی و صدای مردم، حمایت شده است.
آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، کاستاریکا، شیلی، کرواسی، دانمارک، چک، آمریکا، اوروگوئه، اسلواکی، سوئد، سوئیس، اوکراین، فرانسه، آلمان، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا، ایسلند، هلند و رومانی از جمله کشورهایی هستند که این بیانیه را امضا کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران هستیم. طبق گزارشها، صدها نفر در ایران از جمله نوجوانان در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ اعدام شدهاند.»
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری، ایران بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در جهان را دارد و در بسیاری از موارد از ارائه گزارش رسمی و علنی درباره اجرای احکام اعدام خودداری میکند.
این بیانیه تاکید کرده که در ماههای اخیر، جمهوری اسلامی برای دهها نفر در ارتباط با شرکت در تظاهرات سراسری پس از جان باختن مهسا امینی احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال صدور چنین حکمی بوده است.
در حالی که تاکنون چهار معترض (محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی) به دست جمهوری اسلامی اعدام شدهاند، کشورهای امضاکننده بیانیه اضافه کردند: «ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است.»
این کشورها به «سرعت محاکمه، عدم شفافیت و گزارشهای موثق مبنی بر این که متهمان دسترسی مناسبی به وکیلان انتخابی خود نداشته و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفتهاند» اشاره کردند.
آنان افزودند: «مجازات اعدام نباید از سوی هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکتکننده در تظاهرات و ایجاد ترس در مردم با هدف سرد کردن مخالفان به کار گرفته شود.»