تحریم‌های جدید استرالیا علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات و عرضه پهپاد به روسیه

بر اساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، دولت باکو صبح روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن، عملیاتی را در پایگاه اطلاع‌رسانی «سلام نیوز» و شبکه تلویزیونی «اینتراز» انجام داد.

هفت مظنونی که طی این دو عملیات بازداشت شدند، «کریموف»، «رحیموف»، «الکباروف»، «جعفروف»، «جبارلی»، «عبدولوف» و «جومشودوف» نام دارند.

اواخر آذر ماه امسال هم سازمان امنیت جمهوری آذربایجان از کشف یک شبکه پنج نفره جاسوسی مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده بود که به اتهام «خیانت به کشور» تحت بازداشت قرار گرفته‌اند.

هفته گذشته، دادگاه جرایم سنگین باکو اولین دور رسیدگی به پرونده این پنج متهم از جمله کاپیتان ناوگان نفتی دریای خزر جمهوری آذربایجان را برگزار کرد.

اما پیش از آن و در ماه‌های گذشته هم جمهوری آذربایجان از کشف و بازداشت اعضای چندین شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی همچون «جنبش اتحاد مسلمانان» یا «حسینیون» خبر داده بود.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به بازداشت اعضای این گروه‌ها و اتهام جاسوسی آنان نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان صبح امروز با انتشار اطلاعیه‌ای برای شهروندان خود نسبت به مسافرت به ایران «هشدار سفر» صادر کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به این که در پی حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران در روز جمعه (هفتم بهمن)، رییس تیم امنیتی سفارت کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شدند، از شهروندان آذربایجانی خواسته شده از سفرهای غیر‌ضروری به ایران خودداری کنند.

این وزارت‌خانه همچنین از شهروندانی که به ایران سفر کرده‌اند خواست تا «نهایت احتیاط» و «ایمنی» را به خرج دهند.

تیره شدن روابط سیاسی دو کشور در شرایطی است که آذربایجان ماهیت حمله مسلحانه به سفارتش را «تروریستی» و جمهوری اسلامی آن را ناشی از انگیزه شخصی فرد مهاجم می‌داند.

این هشدار سفر و نیز بازداشت شبکه جاسوسی دیگری از جمهوری اسلامی، دو روز پس از تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران اتفاق افتاده است.

شامگاه یک‌شنبه هیات دیپلماتیک این کشور از جمله علی علیزاده، ‌سفیر و کارکنان سفارت‌خانه و خانواده‌هایشان با یک هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری آ‌ذربایجان، ایران را ترک کردند.

صبح روز جمعه هفتم بهمن، سفارت جمهوری آذربایجان در تهران هدف حمله‌ای مسلحانه قرار گرفت که بر اثر آن رییس تیم حفاظت این سفارت‌خانه که یک شهروند جمهوری آذربایجان بود کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

پیشتر باکو از به راه افتادن «کمپین‌ها علیه جمهوری آذربایجان» در ایران خبر داده بود و وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد افزایش کمپین‌های ضد این کشور در ایران، باعث تشویق حملات به مراکز دیپلماتیک جمهوری آذربایجان شده است.

این وزارت‌خانه روز جمعه کمی پس از حمله به سفارت آذربایجان در تهران که یک کشته بر جای گذاشت، اضافه کرد که با وجود تهدیدهای قبلی علیه سفارت این کشور در تهران، جمهوری اسلامی به درخواست‌ها درباره تامین امنیت این سفارت‌خانه حساسیت نشان نداده است.

بر اساس این گزارش، ایران با کسب ۲۵ امتیاز در بین ۱۸۰ کشور، در رتبه ۱۴۷ و پایین‌تر از کشورهایی مانند لیبریا، ماداگاسکار، موزامبیک و اوگاندا قرار گرفت.

سازمان شفافیت بین‌الملل یادآوری کرده که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پول‌شویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.

در رتبه‌بندی شفافیت بین‌الملل که «شاخص احساس فساد» را برای کشورهای مختلف تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر از ۱۰۰، امتیاز ۲۵ و ۲۶ را کسب کرده است.

در حالی که میانگین امتیاز کشورها در زمینه مبارزه با فساد روی عدد ۴۳ قرار دارد.

مبارزه کشورها در زمینه فساد اداری، سیاسی و اقتصادی از جمله شاخص‌هایی است که سازمان شفافیت بین‌الملل آن‌ها را بررسی می‌کند و برای تدوین گزارش، از نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران بهره می‌گیرد.

در این رتبه‌بندی امتیاز ١٠٠ به معنی شفافیت و سلامت کامل از نظر «احساس فساد» و شفافیت و امتیاز صفر به معنی فساد کامل است.

بر اساس آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران همچون دو سال گذشته در میان فاسدترین کشورها قرار دارد.

سازمان شفافیت بین‌الملل تاکید دارد که این فسادها رابطه مستقیمی با دموکراسی و نقض حقوق بشر در کشورها و همچنین امنیت بین‌الملل دارد.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد نیروهای روسیه احتمالا در سه روز گذشته حملاتی را در اطراف شهر هایپاولیوکا و ووهلدار انجام داده‌اند و ممکن است برنامه‌ای برای یک پیشروی جدید داشته باشند.

هم‌زمان اوکراین نیز خبر داد با وجود جنگ شدیدی که در این مناطق در جریان است، توانسته تاکنون حملات را دفع کند.

از سوی دیگر، روز یک‌شنبه ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت که وضعیت در باخموت، ووهلدار و سایر نقاط دونتسک بسیار دشوار است.

روسیه نیز از تصرف بخشی از ووهلدار واقع در جنوب باخموت خبر داد.

وزارت دفاع بریتانیا با اشاره به این وقایع اعلام کرد نیروهای روسیه احتمالا قصد داشتند حواس نیروهای مسلح اوکراین را از جنگ سخت باخموت منحرف کنند.

روسیه در دو هفته گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در اطراف باخموت داشته است اما وزارت دفاع اوکراین می‌گوید بعید است روسیه برای رسیدن به پیشرفتی معنادار از نظر عملیاتی، به اندازه کافی نیرو داشته باشد.

شهرهای باخموت و آودیئیفکا در دو ماه گذشته کانون اصلی تهاجم ارتش روسیه در استان دونتسک بوده‌اند و این حملات جدید هم پس از وعده کشورهای غربی برای ارسال تانک‌های پیشرفته به اوکراین رخ داد.

ارسال این تجهیزات ماه‌ها طول می‌کشد و از طرفی، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با ارسال جت‌های جنگنده اف-۱۶ به اوکراین مخالفت کرده است.

از سوی دیگر، مقام‌های روسیه در روزهای گذشته تصمیم آلمان و آمریکا برای ارسال تانک‌های پیشرفته و تهاجمی به اوکراین را «تحریک‌آمیز» خواندند و ویاچسلاو ولودین، رییس مجلس دومای روسیه، تهدید کرد در صورت استفاده از این تجهیزات برای تصرف قلمرو کشورشان، آن‌ها با «سلاح‌های قوی‌تر» تلافی خواهند کرد.

پس از برگزاری نشست روز ۳۰ دی سران نظامی ۵۰ کشور مدافع اوکراین در پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان، اعلام شد که آلمان هنوز با ارسال تانک‌های لئوپارد-۲ به اوکراین موافقت نکرده است.

با این حال رسانه‌ها روز چهارم بهمن خبر دادند اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، تصمیم گرفته تانک‌های لئوپارد-۲ را به اوکراین ارسال کند و به دیگر کشورها از جمله لهستان نیز اجازه اقدامی مشابه خواهد داد.

البته آلمان ارسال این تانک‌ها را به اوکراین مشروط به ارسال تانک آمریکایی «آبرامز» به اوکراین کرده است.

همزمان رسانه‌ها از تصمیم دولت آمریکا برای ارسال ۳۰ تانک آبرامز به اوکراین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این پرونده در ارتباط با مواضع و حمایت مهاجرانی از فتوای روح‌الله خمینی برای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی، گشوده شده است.

ربکا مونی، از وکیلان پرونده مطرح‌ شده علیه مهاجرانی در این زمینه بر تعهد بریتانیا برای پیگرد جنایات بین‌المللی و همچنین حفاظت از شهروندانش تاکید کرده است.

اوایل شهریور ماه، سازمان «عدالت برای ایران» با تسلیم یک شکایت از پلیس ضدتروریسم بریتانیا خواست تا مهاجرانی را به دلیل «تشویق به تروریسم» و «توزیع محتوای تروریستی» تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

وکیلان این سازمان همچنین خواستار آن شده‌اند که پلیس تحقیق کند آیا سندی وجود دارد که ارتباط مستقیمی میان حمله به سلمان رشدی و مهاجرانی برقرار کند.

در این شکایت‌نامه بخش‌هایی از کتاب مهاجرانی با عنوان «توطئه آیات شیطانی» که در آن فتوای روح‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر سابق جمهوری اسلامی در «واجب‌القتل بودن سلمان رشدی» تایید و قتل او تجویز می‌شود، در اختیار پلیس بریتانیا قرار داده شده است.

همچنین در این شکایت‌نامه، نوشته‌های مهاجرانی در حمایت از اقدام به ترور عزیز نسین، نویسنده معروف ترکیه و مترجم کتاب رشدی به زبان ترکی و همچنین ترجمه توییت‌های اخیر او به انگلیسی آمده است.

نسخه‌ای از این شکایت در اختیار وزارت کشور بریتانیا قرار داده شد.

این در حالی است که وزیر ارشاد پیشین در جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت، اعلام کرد که «مطلقا» در قبال حمله خشونت‌باری که اخیرا علیه سلمان رشدی صورت گرفته، مسوولیتی احساس نمی‌کند.

مهاجرانی روز یک‌شنبه ششم شهریور در نزدیکی خانه خود در لندن به خبرنگار نشریه بریتانیایی سان که سراغ او رفته بود، درباره علت نگارش کتاب در حمایت از فتوای قتل سلمان رشدی توضیح کوتاهی داد و گفت که با وجود حمایت از فتوای خمینی علیه رشدی، خود را در مورد چاقو زدن به این نویسنده مقصر نمی‌داند.

او که در زمان صدور فتوای روح‌الله خمینی علیه رشدی، معاون پارلمانی میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت جمهوری اسلامی بود، در فاصله کوتاهی پی از صدور این فتوا، کتابی را با نام «توطئه آیات شیطانی» در حمایت از فتوای قتل رشدی نوشت.

این اصلاح‌طلب ۶۸ ساله در پاسخ به این پرسش سان که آیا مسوولیتی در قبال خشونت صورت گرفته علیه سلمان رشدی احساس می‌کند، گفت: «مطلقا خیر!»

مهاجرانی در ادامه گفت: «کتابی در توضیح فتوا نوشتم. ۳۲ سال پیش بود. روزگار عجیبی در ایران بود. من بر تفسیر فتوا تمرکز کردم.»

این در حالی است که مهاجرانی در کتاب خود رمان «آیات شیطانی» را «کفرآمیز» خوانده و نوشته است: «هر کس به پیامبر توهین کند مستحق کشته شدن است.»

سان به نقل از نایجل میلز، نماینده حزب محافظه‌کار در پارلمان بریتانیا نوشت: «این شرم‌آور است که او هیچ مسوولیتی بر عهده نمی‌گیرد.»

وزیر ارشاد پیشین جمهوری اسلامی پس از حمله اخیر به رشدی بار دیگر از نوشتن و انتشار کتاب خود دفاع کرد.

این روزنامه روز دوشنبه در بخش «خبرهای ویژه» خود نوشت: «مشکوک است که عبدالحمید اسماعیل‌زهی، پس از حمایت عجیب از حزب انگلیسی- صهیونیستی بهائیت، اینک سنگ اشغال‌گران را به سینه می‌زند و با ادبیات دیکته‌شده آمریکا و انگلیس و حتی صهیونیست‌ها، مدعی صلح حکومت اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌شود. حکومت غاصب صهیونیستی چه مسوولیتی دارد که یک مسلمان بخواهد برای آن مشروعیت قائل شود و دعوت به صلح کند؟»

اشاره روزنامه حسین شریعتمداری به سخنان مولوی عبدالحمید در نماز جمعه روز هفتم بهمن است که با اشاره به صلح‌دوستی ایرانیان از خواسته آنان برای برقراری صلح میان «حکومت اسرائیل و مردم فلسطین» و ایجاد «حکومت و سرزمین مستقل» برای فلسطینی‌ها گفته بود.

پس از انقلاب سال ۵۷ و با پیروی از رهبران جمهوری اسلامی، تاکنون هیچ مقام رسمی یا دولتی‌ای «حکومت اسرائیل» را به رسمیت نشناخته است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان اما برای نخستین بار از تریبون رسمی نماز جمعه از «حکومت اسرائیل» و ضرورت برقراری صلح با فلسطین به مثابه دو کشور همسایه یاد کرد.

این موضع باعث شکل‌گیری موج تازه‌ای از حمله کیهان به عبدالحمید اسماعیل‌زهی شد و این روزنامه در یادداشتی، تشکیل دو دولت فلسطین و اسرائیل در کنار هم را خواسته «بانیان انگلیسی و آمریکایی رژیم صهیونیستی» خواند.

کیهان همچنین به حمایت مولوی عبدالحمید از بهائیان و حقوق شهروندی‌ آنان در ایران حمله کرده است و او را حامی «اغتشاشگران و عناصر بدنام اجاره‌ای سیا و موساد و ام‌آی‌۶» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان خواند.

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند این روزنامه کوشیده است تا با استناد به مواضع مولوی عبدالحمید نسبت به اسرائیل و بهائیان، جایگاه او را در نزد طرفدارانش در سیستان و بلوچستان تضعیف کند؛ زیرا جمهوری اسلامی عملا موفق نشده تا اعتراضات بی‌وقفه روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان را پس از ۱۷ هفته متوالی، مهار کند.

هم‌زمان با حمله کیهان به امام جمعه اهل سنت زاهدان اما دیگر فشارهای حکومتی بر او برای پایان دادن به خطبه‌های اعتراضی روز جمعه و تظاهرات مردم این شهر ادامه دارد.

در همین راستا، مولوی عبدالمجید مرادزهی، مشاور مولوی عبدالحمید روز دوشنبه ۱۰ بهمن در مسیر منزلش بازداشت شد.

به گفته ناظران، این بازداشت تلاشی برای افزایش فشار به عبدالحمید اسماعیل‌زهی و هم‌زمان سنجش واکنش مردم نسبت به این اتفاق است.

روز بیست‌وچهارم دی ماه نیز روزنامه ایران (روزنامه دولت جمهوری اسلامی)، در یادداشتی با عنوان «سرمایه‌گذاری ارگان رسانه‌ای CIA روی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان را به تلاش برای در دست گرفتن «رهبری آشوب‌ها» در جریان اعتراضات مردم ایران متهم کرد و گفت او با سخنانی «تفرقه‌انگیز» به نقش «مخرب خود علیه امنیت و وحدت ملی» ادامه می‌دهد.

پیش از آن هم محمدجواد لاریجانی، از چهره‌های سیاسی تندرو، مسجد مکی زاهدان را به مسجد «ضرار» تشبیه کرد و تلویحا خواستار تخریب این «محل توطئه که از آن حرف‌های متعفن بیرون می‌آید» شده بود.

لاریجانی گفته بود: «برای پیامبر اسلام هم تخریب مسجد ضرار خیلی سخت بود اما مسجد به دست عده‌ای درست شده بود برای اشاعه افکار انحرافی و پیامبر دستور داد تا آن مسجد را خراب کنند.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر، بارها با حمایت از خیزش انقلابی مردم، علی خامنه‌ای را مسوول کشتار مردم زاهدان دانسته و خواستار لغو احکام اعدام و محاربه برای معترضان شده است.

خطبه‌های انتقادی او در نماز جمعه‌های زاهدان پس از هشتم مهر، بخشی از تظاهرات و راهپیمایی‌های هفتگی و ثابت مردم زاهدان است که پس از نماز برگزار می‌شود و به جمعه‌های اعتراضی این شهر شهره شده است.

حمله مقامات، چهره‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی به عبدالحمید اسماعیل‌زهی نیز از همان زمان کلید خورد.

آبان ماه امسال فایلی صوتی از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت که نشان می‌داد جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات در ایران، طرح تخریب عبدالحمید اسماعیل‌زهی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج می‌گوید که مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی را درباره کشتار زاهدان به دفتر خامنه‌ای داده و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش‌ها داده است.

در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است، مدیران رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند روی سخنان مولوی عبدالحمید علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود که بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت و در سیستان و بلوچستان اعمال می‌شود.

قریشی در این فایل صوتی گفت: «در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم. ما اول انقلاب خان‌های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بال و پر دادیم. کسی این‌ها را آدم حساب نمی‌کرد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان اما با وجود فشار و تهدیدهای امنیتی به سخنان انتقادی خود ادامه داده است.