رابرت مالی از افزایش فشار واشینگتن بر پکن برای متوقف کردن واردات نفت ایران خبر داد

روز سه‌شنبه چهارم بهمن، سازمان هواشناسی نسبت به تداوم آلودگی هوا و وضعیت ناسالم برای همه گروه‌ها در سه شهر تهران، کرج و اصفهان و کاهش کیفیت هوای چهار شهر سمنان، قزوین، مشهد و اراک تا هشتم بهمن هشدار داد.

مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا هم گفت تا اواخر هفته در شهرهای صنعتی و پرجمعیت انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.

تداوم بحران آلودگی هوا و ناکارآمدی مسوولان و متولیان در هفته‌های اخیر، انتقاد برخی «خودی‌ها» را هم در جمهوری اسلامی به دنبال داشته است.

محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس، روز چهارم بهمن با اشاره به معضل آلودگی هوا که «جان مردم را به خطر انداخته است» گفت: «ما شهروندان علایم حیاتی داریم اما نفس نمی‌کشیم.»

پیرهادی یادآور شد: «آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای درگیر همچون اصفهان، مشهد، قزوین، اراک و ... مانند اتاق گاز نفس‌های شهروندان را به شماره انداخته و جان و سلامتشان را با خطر جدی مواجه کرده است.»

برخی مقام‌های جمهوری اسلامی اما راه‌کار مقابله با این معضل را «ایجاد تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی» می‌دانند. از جمله احمد وحیدی، وزیر کشور که از ارائه طرح پیشنهادی در دولت برای تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی با هدف جلوگیری از تعطیلی مدارس خبر داد و گفت: «باید این استانداردها را کمی تغییر دهیم تا لازم نباشد در این شرایط مدارسمان را تعطیل کنیم.»

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش هم که روز دوشنبه از پیشنهاد به دولت برای تعلیق شاخص‌های مرتبط با کیفیت خبر داده بود، امروز بار دیگر بر اظهارات خود پافشاری کرد و گفت: «در دنیا مدارس را نه با این شاخص آلودگی هوا (شاخص ۱۵۰) که با گذر شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می‌کنند.»

نوری پیشنهاد خود به دولت به منظور تجدید‌نظر در تغییر شاخص‌های در نظر گرفته شده آلودگی هوا برای تعطیلی مدارس تکرار کرد و خواست به جای این تعطیلی‌ها، «بچه‌ها ماسک بزنند و رعایت کنند».

عباس شاهسونی، رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اما صراحتا با این پیشنهادها مخالفت کرد.

به گفته او، غلظت ذرات معلق در تهران برخی روزها به حدی زیاد و «بیش از ۱۰ برابر راهنمای سازمان جهانی بهداشت» می‌شود که برای سلامتی مردم و به‌ویژه گروه‌های حساس خطرناک است.

این مقام مسوول در وزارت بهداشت همچنین از وزیر آموزش و پرورش خواست به جای «پاک کردن صورت مساله»، راه‌کارهایی موثر برای کاهش مواجهه و غلظت آلاینده‌های هوا پیشنهاد دهد.

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت و بهبود کیفیت خودروهای تولید داخلی و ... از جمله راه‌هایی هستند که شاهسونی برای کنترل آلودگی هوا پیشنهاد داد.

او همچنین مقایسه ایران را با کشورهایی چون چین و هند که وضعیت آلودگی هوای بدتری دارند نادرست خواند و گفت: «استاندارد سالانه ذرات معلق ما در کشور شش برابر راهنمای سازمان بهداشت جهانی است و این یعنی مواجهه مردم با آلودگی هوا بالا است.»

پیشنهاد برخی مقامات جمهوری اسلامی برای تغییر شاخص‌ها پس از آن مطرح شد که بعضی رسانه‌ها با انتقاد از تعطیلی‌های پی‌ در پی مدارس نوشتند با گذشت چهار ماه از سال تحصیلی، دانش‌آموزان تنها ۳۸ روز مدرسه رفته‌اند.

فیلم مستند «جونم» به کارگردانی سی‌یرا یوریک، روایت‌گر زندگی سه نسل از زنان یک خانواده ایرانی ساکن ایالت ورمونت آمریکاست.

«ورژن ایرانی» به کارگردانی مریم کشاورز هم یک کمدی-درام رنگارنگ و صمیمانه است که زندگی یک خانواده در طول چندین دهه در ایران و نیوریورک را روایت می‌کند.

«شیدا» به‌ کارگردانی نورا نیاسری هم فیلمی در ژانر درام درباره زنی است که از دست همسر آزارگرش در استرالیا می‌گریزد.

«جونم» به‌ کارگردانی سی‌یرا یوریک

یوریک، کارگردان «جونم»، با اشاره به خیزش انقلابی در ایران، به خبرگزاری فرانسه گفت: «معترضان به معنای واقعی کلمه جانشان را کف دستشان گرفته‌اند.»

او افزود که از آنها ۱۰۰ درصد حمایت می‌کند.

یوریک گفت که در ایران «آزادی بیان» وجود ندارد و (جمهوری اسلامی) فیلمسازان و هنرمندان را به زندان می‌اندازد.

یوریک گفت که او می‌تواند خارج ایران -تا حدودی- آزادانه صحبت کند.

او که در آمریکا به دنیا آمده، نمی‌تواند به ایران سفر کند و سلسله وقایعی که در مستندش به تصویر کشیده، حاصل تلاشش برای پیوند با ایران و فهم بهتر از این کشور است که آن را از طریق آموختن زبان فارسی و مصاحبه با مادر و مادربزرگش به تصویر کشیده است.

یوریک در این مستند به حقایقی درباره خانواده‌اش پی می‌برد؛ مثلا این که مادربزرگش چگونه در سن ۱۴ سالگی و پیش از رسیدن به سن بلوغ به عقد مردی درآمده است.

در این مستند، با آن که مادربزرگ یوریک از به یاد آوردن خاطرات گذشته خشنود است، مادر سی‌یرا نگران است که فاش کردن اسرار خانواده مقابل دوربین «خیلی خطرناک» باشد و در جایی از فیلم به یوریک هشدار می‌دهد که ممکن است به خاطر این حرف‌ها اعدام شود.

یوریک تجربه اکران مستندش در جشنواره ساندنس را همراه با سبک سنگین کردن برای بازگو کردن حقیقت و نگرانی از پیامد روایت‌های آمده در فیلم، برای دیگر افراد (خانواده) ساکن ایران، توصیف کرد.

او گفت که تا وقتی مادربزرگش از به قتل رسیدن پدربزرگش (به دست جمهوری اسلامی) پرده برنداشته بوده، او نمی‌دانسته دیوار ترسی که این رژیم در داخل و خارج ایران بنا کرده تا چه اندازه بلند است.

او اشاره کرد که مادرش با پنهان کردن حقایق این‌چنینی قصد داشته از او محافظت کند.

«ورژن ایرانی» به‌ کارگردانی مریم کشاورز

«ورژن ایرانی» داستان زندگی دختر ایرانی-آمریکایی جوان و سرکشی به نام لیلا، با بازی لیلا محمدی است که رابطه دشواری با مادر ایرانی‌اش دارد و دلیل آن، تمایلات جنسی لیلا و نظر متفاوت او و مادرش درباره نقش زنان (در جامعه) است.

اما در طول فیلم، هنگامی که لیلا متوجه حقایقی درباره آن‌چه پدر و مادرش از سر گذرانده‌اند می‌شود و دلیل خروج آنان را از ایران می‌فهمد، مادر و دختر، دو زن از دو نسل متفاوت، از بُعد جدیدی به میراث پیچیده‌ ایرانی بودنشان نگاه می‌کنند.

مریم کشاورز این را که در چنین شرایطی (مصادف با خیزش انقلابی در ایران) فیلمی درباره زنان در جشنواره دارد، باعث افتخار خود توصیف کرد.

کشاورز و دیگر عوامل تولید این فیلم، هنگام حضور در مراسم نخستین اکران فیلم، سنجاق‌سینه‌هایی با رنگ‌های پرچم ایران و شعار «زن، زندگی، آزادی» بر لباس‌های خود داشتند.

او گفت که داستان «ورژن ایرانی»، روایت تاب‌آوری و مقاومت طی دهه‌ها و نه فقط این روزهاست و این که شرایط اکنون (خیزش فعلی در ایران)، مبارزه‌ای است که از مدت‌ها پیش آغاز شده است.

کشاورز تاکید کرد پیش از جمهوری اسلامی هم زنان ایرانی همیشه برای دست‌یابی به حقوقشان در جامعه تلاش کرده‌اند.

او گفت: «زنان هنجارها را زیر و رو کرده‌ و یاد گرفته‌اند راه خودشان را برای آزاد بودن پیدا کنند.»

کشاورز پس از اکران نخستین فیلمش «شرایط» در سال ۲۰۱۱ دیگر نمی‌تواند به ایران بازگردد.

«شرایط» درباره رابطه عاشقانه دو دختر نوجوان با یکدیگر است.

یوریک اما امیدوار است روزی به ایران سفر کند گرچه فعلا از راه دور اعتراضات را به نظاره نشسته و آرزو می‌کند فیلمش بخش کوچکی از مبارزه ایرانیان در راه آزادی باشد.

یوریک گفت بخشی از تاثیرگذاری فیلمش به دلیل آن چیزی است که این روزها در ایران می‌گذرد.

او حضور در جشنواره ساندنس به همراه دیگر کارگردانان (که فیلم‌هایی درباره ایران ساخته‌اند) را مغتنم دانست.

به باور یوریک، حضور در بین فیلمسازان چنین آثاری به او احساس تعلق به جمعی می‌دهد که توانسته‌اند داستانشان را آزادانه روایت کنند.

انوشه آشوری و دخترش الیکا آشوری، کایلی مور گیلبرت، غزل شارمند، دختر جمشید شارمند و مریم کلارن، دختر ناهید تقوی که بعضی از ایشان از زندانیان دو تابعیتی در ایران بوده‌اند و بعضی همچنان زندانی‌اند، با انتشار پیامی ویدیویی، به «اعمال ظالمانه» جمهوری اسلامی اشاره کردند و از مردم خواستند تا «در برابر این رژیم استبدادی ایستادگی کنند».

در این پیام آمده است: «جمهوری اسلامی به اعمال ظالمانه خود در گروگان‌گیری، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل ادامه می‌دهد تا با ترس و کنترل بر مردم حکومت کند. آن‌ها افراد را با اتهاماتی بی‌اساس مانند همکاری با اسرائیل، جاسوسی، فساد فی‌ الارض، اداره گروه‌های غیر‌قانونی برای ایجاد اختلال، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم می‌کنند.»

پیشگامان این کارزار اعتراضی با دعوت مخالفان جمهوری اسلامی به دموکراسی و «پذیرش اختلافات با یکدیگر» و با تاکید بر این که تنها تعداد انگشت‌شماری از خانواده‌های تحت تاثیر این بربریت هستند و گرد هم آمده‌اند تا آگاهی در این باره را بالا ببرند، گفتند: «جمهوری اسلامی با تفرقه انداختن بین مردم رشد می‌کند. بیایید به آن‌ها نشان دهیم به عنوان یک ملت با یک هدف مشترک متحد هستیم. بیایید با یکدیگر مهربان باشیم و به شکل یک جمع عمل کنیم.»

این کارزار همچنین با اشاره به این که از سال ۲۰۱۰ دست‌کم ۶۶ تبعه خارجی و دو‌ تابعیتی به دست جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شده‌اند، از اعمال شکنجه علیه آنان، دادگاه‌های نمایشی و اعترافات اجباری، ماه‌ها سلول انفرادی و خطر قریب‌الوقوع اعدام برای این زندانیان خبر داد.

گروهی که این پیام ویدیویی را منتشر کرده‌اند همچنین خواهان آزادی زندانیان سیاسی و سرنگونی جمهوری اسلامی شده و از کشورهای غربی خواستند تا تمامی مراکز خارج از کشور وابسته به جمهوری اسلامی را ببندند و با اخراج عوامل این رژیم از کشورهای خود، بر اعمال نفوذ و نظارت مقامات ایرانی در دیگر کشورها خاتمه دهند.

از کسانی که نامشان در این کارزار مطرح شده، ناهید تقوی ۶۷ ساله و مهندس معمار بازنشسته، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی است که مهر سال ۹۹ به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به ۱۰ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

جمشید شارمهد، فعال سیاسی ۶۷ ساله و شهروند ایرانی-آلمانی هم مرداد سال ۹۹ ربوده و بازداشت شد و دادگاه انقلاب تهران او را به «افساد فی‌ الارض» متهم کرد.

انوشه آشوری که در این ویدیو حضور دارد، شهروند ایرانی-بریتانیایی است که سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی بازداشت و به مدت چهار سال در ایران زندانی شد.

آشوری ۲۵ اسفند ۱۴۰۰همراه با نازنین زاغری-رتکلیف و پس از پرداخته شدن ۵۳۰ میلیون دلار از سوی بریتانیا به جمهوری اسلامی، توانست از ایران خارج شود.

کایلی مور گیلبرت هم که در این کارزار شرکت کرده، یک پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی-بریتانیایی است که تابستان ۱۳۹۷ بازداشت و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

این شهروند خارجی روز پنجم آذر ۱۳۹۹ در جریان یک مبادله با سه ایرانی زندانی در تایلند آزاد شد. این ایرانیان به اتهام بمب‌گذاری ناموفق علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در تایلند محاکمه و محکوم شدند.

ادامه کنشگری دانشجویان معترض با وجود تهدیدها

هم‌زمان با صدور این پیام اما کنشگری دانشجویان معترض نیز با وجود تهدیدها ادامه یافت.

روز یک‌شنبه دوم بهمن، یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی و دانشجوی دکترای سلامت و رفاه اجتماعی، در زندان رجایی‌شهر کرج از رساله خود با عنوان «بررسی وضعیت کارگران و رفاه آنان» دفاع کرد.

هم‌زمان دادگاه‌های انقلاب تنها در هفته گذشته برای ۱۰ دانشجوی دیگر حکم زندان صادر کردند.

از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران تاکنون و بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری بیش از ۷۰۰ دانشجو به دنبال اعتراضات بازداشت شده‌اند.

در این نامه که از سوی بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده شده، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای دانشگاه این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده است.

در بند پنج این نامه که در اسفند ماه سال گذشته نوشته شده، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکه‌ها و مدال‌های باقی‌مانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شده است.

او نوشته است: «با توجه به بررسی اسناد و نامه‌های بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در سال‌های پس از انقلاب و پیش از انتقال مالکیت ماد به دانشگاه، تعداد و مختصات دقیق سکه‌ها و مدال‌ها معلوم نیست.»

او اضافه کرده است در برهه‌های مختلف، اعداد مختلفی در نامه‌نگاری‌ها ثبت شده و بنابراین احتمال دارد دارایی‌های مختلف دیگری اعم از سکه، مدال طلا و دارایی ثابت هم وجود داشته باشد که نیازمند بررسی و شناسایی است.

این مقام دانشگاه امام صادق همچنین از واریز بیش از ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ از سوی بانک مرکزی به حساب ماد خبر داده که معادل نزدیک به ۱۵ هزار سکه بهار آزادی بوده اما بار دیگر خواستار حساب‌رسی مجدد شده تا «در حق ماد اجحافی» صورت نگرفته باشد زیرا: «آن سکه‌های اصلی به نوعی عتیقه محسوب می‌شد».

او گفته است علاوه بر دو هزار و ۶۷۹ سکه و مدالی که در بانک مرکزی سپرده شده بوده، ۴۹۲ سکه نیز در حال حاضر در بانک خاورمیانه قرار دارد که «وزن و ارزش آن برای بازرسان مشخص نیست».

رییس بازرسان دانشگاه امام صادق خواستار فروش این سکه‌ها شده تا «فرصت سرمایه‌گذاری بهتر فراهم شود».

در همین نامه، مشخص است که این دانشگاه برای درآمدزایی مزرعه استخراج رمزارز دریافت کرده و زمانی که برخی از مزرعه‌ها به دلیل مصرف بالای برق پلمب شده‌اند، موفق شده از دادگاه مجوز رفع پلمب بگیرد.

این در حالی است که وزارت نیرو مخالف فعالیت این مزرعه بوده و کشور نیز با کمبود برق مواجه بوده است.

سه روز پیش، گروه هکری بلک‌ریوارد اعلام کرد سایت دانشگاه امام صادق را هک کرده و به اسناد و اطلاعات این دانشگاه دسترسی پیدا کرده است.

در واکنش به این موضوع، روابط عمومی این دانشگاه در بیانیه‌ای ضمن اذعان به حمله هکری گروه بلک‌ریوارد به سایت این دانشگاه ادعا کرد اطلاعات موجود در این دانشگاه مانند همه مراکز علمی دیگر، مربوط به امور علمی، پرسنلی و اداری است: «از همین رو، با توجه به سابقه اخیر گروه حمله کننده در جهت تخریب وجهه مجموعه‌های موثر از طریق ایجاد شایعات، اطلاعات منتشره از سوی آن، به ویژه در زمینه‌هایی غیر از مطالب مرسوم و موجود در مراکز علمی، مخدوش خواهد بود.»

اما بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به تازگی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

روز گذشته (سوم بهمن) مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.

پس از اعلام این خبر از سوی قوه قضاییه، امیر هاشمی، یکی از وکیلان محمد قبادلو هم در توییتی ثبت فرجام‌خواهی موکل خود را «در پی محکومیت او به قصاص نفس» تایید کرد.

عصر روز دوشنبه اما مهدخت دامغان‌پور در توضیحاتی تکمیلی درباره این فرجام‌خواهی در توییتر خود نوشت: «آنچه خواست ما و خانواده محمد قبادلو است، پذیرش اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور و تصمیم‌گیری صحیح، عادلانه و مستقل در خصوص پرونده محمد است. تا به حال چهار بار اعاده دادرسی را از طریق سیستم خود‌کاربری وکلا ثبت کرده‌ایم که هر بار، دیوان از ثبت و پذیرش اعاده دادرسی امتناع کرده است.»

به گفته دامغان‌پور، پذیرش فرجام‌خواهی در خصوص «پرونده با اتهام قتل، در اعتراض به رای دادگاه کیفری یک صورت گرفته» اما وکیلان و خانواده قبادلو همچنین خواستار پذیرش اعاده دادرسی در خصوص پرونده با موضوع «افساد فی‌ الارض با حکم اعدام» نیز هستند که از سوی دادگاه انقلاب صادر شده است.

محمد قبادلو از جمله افراد بازداشت‌شده است که با اتهام زیر گرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی به اعدام محکوم شده است.

روز ۳۰ دی ماه، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به بیماری اختلال دو‌قطبی قبادلو، دادگاه نمایشی و عدم دسترسی او به حقوق قانونی‌اش از جمله وکیل تعیینی اشاره کرد و گفت: «محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله، با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. او در پی محاکمه‌های نمایشی به شدت ناعادلانه دو حکم اعدام دریافت کرده است.»

به گفته عفو بین‌الملل، روند دادرسی قبادلو با اتکا به «اعترافات تحت شکنجه» بوده و چون دستور ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی او صادر نشده، این دادرسی از اساس مخدوش است.

عفو بین‌الملل همچنین به اطلاعاتی دسترسی پیدا کرده که بر اساس آن، در طول یک ماه بازداشت، قبادلو بارها هدف ضرب و جرح قرار گرفته و مسوولان برای وادار کردن او به اعتراف اجباری، او را از دسترسی به داروهای مرتبط با اختلال دوقطبی‌ محروم کرده‌اند.

تاکنون چهار معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایران به نام‌های محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شده‌اند.

از سوی دیگر بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری، دست‌کم ۱۰۹ فرد دیگر نیز با اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌ الارض» در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.

جواد روحی، ۳۵ ساله، مهدی محمدی‌فرد که تولد ۱۹ سالگی‌اش را در زندان گذراند و عرشیا تکدستان، جوان ۱۸ ساله‌ای که به تازگی دانشگاه قبول شده، از جمله این بازداشت‌شدگان هستند که به اتهام آتش زدن یک کیوسک پلیس به ترتیب به سه، دو و یک بار اعدام محکوم شده‌اند.

نقطه مشترک پرونده و اتهامات وارد شده به این معترضان، حضور در تجمع شامگاه ۳۰ شهریور در نوشهر است.

مرور دادنامه و حکم آنان اما نشان می‌دهد اتهاماتی همچون «محاربه» و «افساد فی‌ الارض» که در این مدت با دست باز و فراغ خاطر به بسیاری از معترضان بازداشتی و اعدام‌شده نسبت داده شده، در پرونده ایشان هم وجود دارد.

بنا بر اطلاعات ایران‌اینترنشنال، وکیلان عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد به حکم اعدام این دو جوان اعتراض کرده و خانواده هر دو که تحت فشار و تهدید امنیتی شدیدی قرار دارند، منتظر نتیجه فرجام‌خواهی‌اند.

وکیل انتخابی روحی هم پیشتر در توییترش نوشته بود موکلش «ایرادات اساسی و حائز اهمیتی نسبت به تحقیقات مقدماتی داشته که به یقین طی روز‌های آینده در فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور منعکس خواهد شد».

طی دو ماه گذشته جمهوری اسلامی برای چند معترض دیگر از جمله محمد بروغنی، منوچهر مهمان‌نواز و ماهان صدرات مرنی در ارتباط با اتهامات مشابه، حکم اعدام صادر کرده است.