عبدالحمید اسماعیلزهی در نماز جمعه روز ۳۰ دی با انتقاد از تشدید جو امنیتی زاهدان در روزهای گذشته و مسدود کردن راههای ورودی به این شهر، از افزایش تعداد ایستهای بازرسی به ۱۵ مورد خبر داد. او همچنین گفت سالخوردهای که برای ۸۰ سال قبل است، نمیتواند برای جوان امروز تصمیم بگیرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین با اشاره به «جو شدیدا امنیتی که بر این شهر حاکم شده است» چنین فضایی را «ضد توسعه» خواند و گفت: «هر کجا جو امنیتی باشد، نمیشود در آن سرمایهگذاری کرد اما در دولتهای مختلف، با وجود خواسته مردم در انتخابات نه تنها این فضای امنیتی [از سیستان و بلوچستان] حذف نشد که تشدید هم شد.»
او همچنین برقراری زندگی روزمره و عادی مردم را در گروی این دانست که جو امنیتی از شهر برداشته شود و تاکید کرد: «سختگیریهای زیادی در دروازههای ورودی به شهر زاهدان وجود دارد که انشالله اینها را بردارند.»
با وجود جو امنیتی حاکم بر زاهدان که از روزهای گذشته در این شهر برقرار شده، جمعیت زیادی در نماز جمعه امروز به امامت مولوی عبدالحمید شرکت کردند.
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، بر اساس گزارشهای شهروندی، دستگاههای قضایی و نظامی برای جلوگیری از برپایی اعتراضات جمعهها در زاهدان، ایست بازرسیهایی برقرار و راههای ورودی به شهر را مسدود کردند.
برخی منابع همچنین از محاصره مسجد مکی این شهر برای جلوگیری از تجمع پس از نماز جمعه امروز خبر دادند.
مولوی عبدالحمید: مردم ۸۰ سال قبل نمیتوانند برای جوان امروز تصمیم بگیرند
امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخشی دیگر از خطبههای خود گفت: «یک جوان و بچه با سالخوردهای که برای ۸۰ سال قبل است، فرق دارد. مردم ۸۰ سال قبل نمیتوانند برای جوانان امروز تصمیم بگیرند؛ مگر این که از انتظارات آن جوان اطلاع داشته باشند.»
سخنان عبدالحمید اسماعیلزهی مشابه صحبتهای روحالله خمینی در ۱۲ بهمن سال ۵۷ است که برای زیر سوال بردن مشروعیت حکومت محمدرضا شاه، در اولین سخنرانی خود بعد از برگشت به ایران گفت: «فرض میکنیم یک ملتی همه رای دادند که یک نفر سلطان باشد، بسیار خوب ... رای آنها برای آنها قابل عمل است لکن اگر ملتی رای دادند، ولو تمامشان، به چه حقی ملت ۵۰ سال پیش سرنوشت ملت بعد را تعیین میکند؟... مگر پدرهای ما، ولی ما هستند که در ۸۰ یا ۱۰۰ سال پیش از این سرنوشت ما را تعیین کنند؟»
مولوی عبدالحمید نیز با تاکید بر این که یک سالخورده ۸۰ ساله نمیتواند برای جوان امروز تصمیم بگیرد، گفت: «در قوانین دنیا مدام تجدیدنظر میشود چون شرایط دنیا تغییر میکند اما جای تاسف دارد که قانون اساسی ما ۴۴ سال است بیتغییر مانده. این قانون باید تغییر کند و به روز و مطابق با شرایط و زمانه شود. مسوولان امر و تصمیمگیرندگان و مجلس باید شرایط جدید را در نظر بگیرند.»
سخنان عبدالحمید اسماعیلزهی در نقد تصمیمگیری ۸۰ سالهها برای ایران در حالی است که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اکنون ۸۳ سال دارد.
او اما در ادامه گفت: «آنانی که میگویند ما دین و اسلام را جاری میکنیم، بدانند که اگر شرایط روز را در نظر نگیرند موفق نخواهند شد؛ باید نیازهای زمان را در نظر بگیرند و به روز حرکت کنند.»
تاکید بر توقف اعدامها و آزادی و بازگشت به تحصیل دانشجویان
عبدالحمید اسماعیلزهی بار دیگر بر نفی شکنجه، اعدام و بازداشت معترضان تاکید کرد و گفت: «امروز عصر پیشرفت است و جوانان انتظار و توقع دارند و حکومتها هم باید شرایط روز را در نظر بگیرند. توصیه ما این است که به جوانان ترحم شود تا سرخورده نشوند. جوان سرشار از آرزوی زندگی است و برای آینده خود اعتراض میکند. باید او را قانع و خواستهاش را برآورده کرد. نباید جوان را به زندان انداخت. به بچهها باید ترحم و با آنان صحبت کرد. نباید اینها را شکنجه و اعدام کرد.»
او در ادامه گفت: «اقتدار هر نظام و حکومتی، آزادی قلم و بیان مردم است و بهترین امنیت، اجرای عدالت و برابری بین همه آحاد ملت است؛ اینها خواستههای ملت ایران هستند. این که هر کسی در مذهب و اعتقاداتش آزاد باشد و مزاحمتی برای دیگری ایجاد نکند و به روش خودش بتواند آزادانه عبادت کند. این آزادیها حیاتی است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «توصیه من آزادی دانشجویان زندانی است و اگر دانشجویی تعلیق شده، تعلیق را بردارید و بگذارید به تحصیلش ادامه دهد.»
او بار دیگر بر برابری و تساوی حقوق زن و مرد تاکید کرد و گفت حکومتها وظیفه دارند برای زنان هم مانند مردان زمینه تعلیم را فراهم و هزینه کنند: «بر هیچ حکومت و نظامی شایسته نیست که جلوی تعلیم زن یا مرد را بگیرد. اینها جزو واجبات زمان است.»
مولوی عبدالحمید همچنین از ازدواج تحمیلی برای دختران، ظلم به کودکان، گروگانگیری و فروش و بیرحمی نسبت به بچهها در جهان انتقاد کرد و گفت: «ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم. امروز همه اخبار در یک لحظه مخابره میشود و تمام دنیا نه یک دهکده (جهانی) که دیگر شبیه یک خانه است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین از درگذشت «شهید هرمزی»، از مجروحان جمعه خونین زاهدان در روزهای گذشته یاد کرد و گفت: «هنوز هم از مجروحان زاهدان و خاش کسانی فوت میکنند. امیدوارم این شهدایی که مظلومانه زده شدند درجهشان عالی و بلند باشد و آمران و عاملان همگی مجازات شوند.»
منصور هرمزی، جوان ۲۴ ساله معترضی بود که یک روز پس از جمعه خونین زاهدان، در اثر تیراندازی نیروهای حکومتی مجروح شد و حدود چهار ماه در اثر شدت جراحات وارده در کما بود.
بر اساس گزارشها، از روز چهارشنبه ۲۸ دی، نیروهای نظامی سپاه و ماموران انتظامی در راستای جو امنیتی شدید در تمام ورودی و خروجیهای شهر زاهدان اقدام به ایجاد ایست بازرسی با استفاده از موانع بتنی کردند.
نیروهای امنیتی همچنین مولوی محمدحسین گرگیج را در خانهاش در گالیکش حصر کردهاند و اجازه ندادهاند او از خانه خارج شود.
حامیان محمدحسین گرگیج روزهای متوالی است که در گالیکش، شهرستان محل سکونت امام جمعه سابق آزادشهر، تجمع کردهاند.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته با هدف پایان دادن به جمعههای اعتراضی، دهها شهروند سیستان و بلوچستان را تهدید و بازداشت و جوی امنیتی در زاهدان برقرار کرده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی هم در خطبههای نماز جمعه خود پس از هشتم مهر، بارها علی خامنهای را مسوول کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان خوانده، خواهان برخورد با آمران و عاملان این جنایت و نیز خواهان تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم شده است.
بر اساس گزارشها او برای پایان دادن به خطبههای انتقادی تحت فشارهای امنیتی قرار دارد.
جمهوری اسلامی از دیرباز کوشیده تا ایدئولوژیاش را صادر کند و حالا که دارد قدرت بینالمللیاش را از دست میدهد نگران است؛ مشخص است هر تغییری در ایران، تاثیری مستقیم بر منطقه خواهد داشت. جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان نفوذ دارد و وضعیت داخلی ایران به ویژه برای عراق پیامدهایی به بار خواهد آورد.
هر عدم ثبات بیشتری در ایران ممکن است باعث شود جمهوری اسلامی یا از نفوذ در عراق پا پس بکشد یا به تاثیر قابل توجه خود در این کشور بیفزاید که پیامد هر کدام یک از تصمیمات، برای سیاست عراق جدی است.
این روی سکه
از سویی، هر گونه بیثباتی بیشتر در ایران ممکن است نفوذ جمهوری اسلامی در عراق را تضعیف کند و بر ساختار حکومتی با مرکزیت شیعی که از سال ۲۰۰۳ در عراق پا گرفته، مستقیما تاثیر بگذارد.
از سال ۲۰۰۵ بدین سو، جمهوری اسلامی نفود بسیاری در سران سیاسی و نیروهای نظامی عراق داشته و در سالهای اخیر هم برای گسترش این نفوذ، دست به دامان گروههای شبهنظامی همچون حشد الشعبی شده است.
اختیار این دست گروهها که حدود ۱۶ هزار عضو دارند، از دست نخستوزیر عراق خارج است اما تضعیف جمهوری اسلامی در داخل، چنبره این رژیم برای نفوذ در میان تندروهای شیعه عراق را کاهش خواهد داد و جلوی جولان هرچه بیشتر خود رژیم در منطقه را هم خواهد گرفت.
از بُعد مذهبی، هر گونه تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی میتواند به شکاف بیشتر بین مراجع شیعه قم (حامیان ولایت فقیه) و نجف و در نتیجه، افزایش هر چه بیشتر قدرت و نفوذ مراجع نجف بینجامد. ضمن این که ایرانیان اعتمادی به مراجع قم ندارند.
از وجه سیاسی، کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق پیامدهای سیاسی قابل توجهی خواهد داشت و به سیاستمداران کُرد و سنی مجال بیشتری برای اتخاذ نقشی فعالتر در امور عراق خواهد داد. همین حالا هم کُردها و سنیها در رقابت بین «جریان صدر» و «چهارچوب هماهنگی»، سهم بزرگی داشتهاند و اگر جمهوری اسلامی دست از دخالت در امور عراق بکشد، فرصت بروز و ظهور بیشتری در فرآیند سیاسی و تصمیمگیریها در عراق خواهند یافت.
آن روی سکه
از سوی دیگر عدم ثبات در ایران میتواند جمهوری اسلامی را به در پیش گرفتن سیاستی تهاجمیتر در عراق وادارد. مقامهای جمهوری اسلامی از دیرباز در کار صادرات مشکلات داخلیشان به دیگر کشورها بودهاند. پس مورد اعتراضات اخیر هم استثنا نیست؛ در کنار حملات اخیر به اقلیم کردستان، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران تهدید کرده که اگر بغداد اقدامی برای خلع سلاح اپوزیسیون کردستان عراق نکند، جمهوری اسلامی حمله زمینی میکند.
جمهوری اسلامی همچنین میتواند همراه متحدانش در پارلمان عراق، بغداد را علیه واشینگتن بشوراند، موجب لغو ماموریت مشورتی ایالات متحده در عراق شود و نهادهای دموکراتیک در این کشور را هم به شدت تضعیف کند.
جمهوری اسلامی چنین اقداماتی را در راستای اتهامات اخیرش مبنی بر این که آمریکا با حمایت از اعتراضات در ایران در پی نقض حاکمیت در تهران است، انجام خواهد داد؛ مخصوصا که از اقدامات آمریکا در تحریم رژیم و رفع تحریم شرکتهای تکنولوژی برای اینترنترسانی به مردم ایران هم دل پری دارد.
جمهوری اسلامی ممکن است شبهنظامیانش در عراق را نیز علم کند تا منافع و پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور را هدف قرار دهند و عراق را در مرحله جدیدی از درگیری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به میدان نبرد تبدیل کنند.
یا حداقل این که آرزوی دیرینه جمهوری اسلامی برای محکم کردن جای پایش در عراق و سلطه به این کشور، در مواجهه با عدم ثبات در ایران موجب خواهد شد تمامی تصمیمات مصطفی الکاظمی که با آنها به جمهوری اسلامی افسار زده بود تا توازن روابط منطقهای را به عراق بازگرداند، نقش بر آب شود.
همین حالا هم محمد شیاع السودانی، تغییرات بارزی به وجود آورده و تمامی تصمیمهای دولت موقت الکاظمی از اکتبر ۲۰۲۱ بدین سو را لغو کرده است. تصمیمهای الکاظمی تصمیمهایی بودند که بر باز بودن در عراق به روی جهان عرب و ثبات این کشور در حوزه اقتصادی، انرژی، امنیت، توافقات مرتبط با سرمایهگذاری و تحکیم حاکمیت عراق، متمرکز بود.
خواب جمهوری اسلامی برای اقلیم کردستان عراق
اعتراضات در ایران تنها جنس روابط اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی را عریانتر ساخت؛ روابطی که از زمان رفراندوم استقلال کردستان عراق در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) و کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بدتر و بدتر شده است.
جمهوری اسلامی همواره هراسان بوده که اقلیم کردستان به پایگاهی برای ایالات متحده به منظور رصد اوضاع عراق، ایران و سوریه تبدیل شود و در نتیجه این منطقه را در عمل به میدان جنگ تبدیل و به گروههای اپوزیسیون حمله کرده و میکند تا از این طریق پیامی هم به ایالات متحده و متحدانش فرستاده باشد.
پس از آغاز اعتراضات مردمی در ایران، حملات جمهوری اسلامی به کردستان عراق افزایش یافت و سپاه پاسداران با بمباران منطقه، زنان و کودکان آن را به کام مرگ فرستاد. نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ کُرد از ایران به عنوان پناهجو در این منطقه به ثبت رسیدهاند و بسیاری دیگر بدون ثبت شدن نام در آنجا زندگی میکنند.
حملات سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق بیشک ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی حتی میتواند با پنچه انداختن به بهانه این که کردها جرقه اعتراضات در ایران بودهاند، بخشی از اقلیم کردستان عراق را اشغال و پایگاههای خودش را در آنجا بنا کند؛ یعنی همان کاری که ترکیه در سالهای اخیر در اقلیم کردستان و شمال سوریه کرده است.
جمهوری اسلامی همچنین میتواند کارت شبهنظامیان شیعی عراق را در اقلیم کردستان رو کند و از دولت عراق بخواهد در حفاظت از مرز ایران با اقلیم کردستان، به جای نیروهای کُرد از نیروهای عراقی استفاده کند.
احتمال این که دولت جدید عراق هم وضعیت اقلیم کردستان را بدتر کند وجود دارد و این خطر مخصوصا بیشتر متوجه حزب دموکرات کردستان خواهد بود. رابطه این حزب با جمهوری اسلامی به اندازه رابطه اتحادیه میهنی کردستان با جمهوری اسلامی، حسنه نیست. چنین اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی برای عراق و اقلیم کردستان، هر دو، فاجعهبار خواهد بود.
جمهوری اسلامی؛ از صادرات انقلاب تا صادرات مشکلات
جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۲ عراق را صحنه نبردی استراتژیک برای ابراز نفود و تاثیر در مواجهه با رقبایش دیده است. عراق هم از آن زمان تاکنون به تدریج تغییراتی از سر گذرانده و به مرور، از زمین سلطهطلبی جمهوری اسلامی به محل انباشت مشکلات این رژیم تبدیل شده است.
اعتراضات اخیر در ایران این تغییر و تحول در نقش عراق برای جمهوری اسلامی را پررنگتر کرده؛ مخصوصا این که جمهوری اسلامی مدام تقصیر ناآرامی و عدم ثبات داخل ایران را به گردن «ضدانقلابهای» مرز شمال غربی در اقلیم کردستان میاندازد.
راه انداختن بازی مقصر دانستن این و آن از سوی جمهوری اسلامی، نکته مهمی در بر دارد و آن جز این نیست که جمهوری اسلامی خواستار رابطه اربابرعیتی با کشورهای منطقه است؛ حالا میخواهد این کشور عراق باشد یا سوریه یا لبنان. برای رژیم حاکم بر ایران فرقی نمیکند.
چه جمهوری اسلامی واقعا به اتهاماتی که میزند باور داشته باشد و چه این مقصر دانستنها را بیجهت علم کرده باشد، به هر حال همه گویای این است که این رژیم حتی تمامی نیروهای نیابتی و «متحدانش» را هم منبع تهدید احتمالی برای بقای خود میپندارد. همین رویکرد جمهوری اسلامی در قبال گروههای شبهنیابتی در سوریه هم صادق است و با این که حدود ۱۵ میلیارد دلار خرج استخدامشان کرده، منابع مالی آنها را تامین میکند، حقوق ماهانه و حق اقامت و شهروندی به آنها در ایران میدهد، ذات نوع رابطه آنها با جمهوری اسلامی که بنا شده بر وابستگی است، سرنوشت این گروهها را تماما به خدمات دادنشان به جمهوری اسلامی گره میزند و همین، چنین گروههایی را غیرقابل پیشبینیتر و غیرقابل اعتمادتر میکند.
جمهوری اسلامی میترسد شری که به راه انداخته دامنگیر خودش شود
جمهوری اسلامی از جانب متحدان و نیروهای نیابتی خودش هم نگرانی دارد و با انداختن تقصیر به گردن اپوزیسیون اقلیم کردستان در فکر پرت کردن حواس جهان از اصل ماجراست.
در چنین وضعیتی، دولت السودانی در عراق در موقعیت بغرنجی قرار گرفته. معلوم نیست تهدید به حمله زمینی از سوی اسماعیل قاآنی تا چه اندازه جدی باشد اما حقیقت آن است که تنش میان جمهوری اسلامی با دولت عراق و تنش بین دولت عراق با دولت اقلیم کردستان رو به افزایش است.
پیامد مذهبی، اقتصادی و سیاسی عدم ثبات در ایران برای عراق جدی است؛ مخصوصا حالا که جمهوری اسلامی با پیچاندن روایت، ایالات متحده را به نقض حاکمیت ایران و به خطر انداختن ثبات منطقه متهم کرده و این رژیم را رو در روی آمریکا در اقلیم کردستان و عراق قرار داده است.
نظر به تمامی این اوصاف، احتمال دارد اقلیم کردستان بار دیگر به عرصه درگیری جمهوری اسلامی با ایالات متحده تبدیل شود.