شرکت کانادایی بمباردیه از وجود یک شبکه‌ مخفی برای تامین قطعات پهپادهای ساخت ایران خبر داد

این تجمع اعتراضی در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران برگزار شد و معترضان خواهان بسته شدن این مرکز شدند.

گروهی از ایرانیان معترض نیز از جمعه گذشته تاکنون تحصن خود را در این محل ادامه داده‌اند.

بسته شدن تمامی مساجد و مراکز و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، سفارت و کنسولگری‌ها در شهرهای آلمان و اخراج سفرا و دیپلمات‌های ایرانی از این کشور از جمله خواسته‌های تجمع‌کنندگان است.

از سوی دیگر، به گفته ایرانیان مقیم فرانکفورت، کارکنان این مرکز بارها شماری از شهروندان از جمله فعالان سیاسی ایرانی در آلمان را تهدید کرده‌اند و به همین منظور، تجمع‌کنندگان مقابل مرکز اسلامی خواستار اخراج کارکنان آن هستند.

معترضان ایرانی همچنین مرکز اسلامی فرانکفورت را «لانه جاسوسی جمهوری اسلامی برای یهودستیزی و ایران‌ستیزی» دانسته و اعلام کردند تحصن خود را تا زمان تعطیلی این مرکز و نیز تا پیروزی انقلاب مردم ایران ادامه خواهند داد.

این مرکز از ۳۰ سال پیش در شهر فرانکفورت فعالیت می‌کند اما از سال ۲۰۰۸ به بعد فعالیت‌هایش بیش از پیش مورد توجه ایرانیان مقیم آلمان قرار گرفته است.

فرانکفورت اما تنها شهر آلمان نیست که مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در آن فعال است. در اشتوتگارت، کلن، برلین و هامبورگ نیز مراکز مشابهی از سال‌ها پیش تا کنون فعالیت می‌کنند.

مرکز اسلامی هامبورگ در سال‌های اخیر بسیار جنجال‌آفرین بوده است.

پارلمان فدرال آلمان روز ۱۸ آبان (۹ نوامبر ۲۰۲۲) طرحی را با عنوان «از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید! فشار بر رژیم تهران را افزایش دهید» تصویب کرد که بر اساس یکی از ماده‌های آن، از دولت آلمان خواست تا بررسی کند «آیا مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود؟ و اگر آری، چگونه؟»

این طرح ۲۵ ماده داشت و با حمایت سه حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی آلمان یعنی احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌ آزاد به تصویب رسید.

سال ۲۰۲۰ نیز گزارشی از سرویس اطلاعاتی آلمان منتشر شد که این سازمان کار رصد گسترده شبکه‌های ایرانی را در داخل مساجد و مراکز شیعیان، به عنوان امتداد نفوذ ایران در آلمان آغاز کرده است.

در این گزارش مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان مهم‌ترین مرکز جمهوری اسلامی در آلمان معرفی شد که شبکه‌ای ارتباطاتی را در داخل بسیاری از مساجد و انجمن‌های شیعیان برپا ساخته ‌است.

علاوه بر مراکز اسلامی هامبورگ و فرانکفورت، ۱۵۰ انجمن و مسجد دیگر نیز تحت نمایندگی جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان فعال هستند که مهم‌ترین بازوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی در این کشور به شمار می‌روند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال از لبنان، امیرعبداللهیان شب گذشته (۲۲ دی) برای سفری سه روزه وارد بیروت شد و صبح امروز با همتای لبنانی خود عبدالله بو حبیب دیدار کرد.

او در کنفرانس خبری مشترک با حبیب تاکید کرد جمهوری اسلامی در هر شرایطی «دوست با وفای لبنان» خواهد ماند و ایران آماده تامین سوخت لبنان است.

خالد ممتاز، تحلیل‌گر سیاسی لبنانی، در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به بیروت در شرایطی است که محور مقاومت مورد تاکید جمهوری اسلامی، از لبنان تا ایران، عراق و سوریه با مشکلات فراوانی روبه‌روست.»

مشکلاتی که به گفته او، با تنش در مقابله با اسرائیل و تحریم‌های آمریکا علیه این محور رو به افزایش است.

به گفته ممتاز، این سفر که در چهارچوب حمایت تهران از کشورهای تحت نفوذش انجام می‌شود، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به‌رغم خیزش مردمی در داخل، هنوز به دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است.

این تحلیل‌گر لبنانی همچنین با اشاره به سوخت اهدایی جمهوری اسلامی گفت که این سوخت هنوز به لبنان نرسیده است.

در حالی که ایران با مشکلات داخلی سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد وعده انتقال سوخت، پروپاگاندایی از سوی جمهوری اسلامی برای آرام کردن شیعیان خشمگین جنوب لبنان باشد.

برخی از کاربران لبنانی در شبکه‌های اجتماعی هم به موضوع کمک‌های ایران برای کشورشان اشاره کرده و می‌گویند جمهوری اسلامی حدود یک سال پیش هم از اهدای سوخت به لبنان خبر داده بود اما تاکنون چنین وعده‌ای عملیاتی نشده است.

از سوی دیگر حضور ناگهانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در لبنان، در کانون توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفت چرا که به‌رغم تاکید نصرالله بر عدم دخالت تهران در امور داخلی لبنان، این سفر همزمان با ادامه بحران انتخاب ریاست جمهوری در لبنان صورت گرفته است.

این سفر رسمی همچنین در آستانه سخنرانی دبیر‌کل حزب‌الله لبنان در روز سه‌شنبه آینده و حاکی از تاکید جمهوری اسلامی بر نفوذ خود در لبنان از طریق حزب‌الله است.

خبرگزاری صداوسیما پیشتر نوشته بود ماچی‌اِی والچاک، استاد دانشگاه لهستانی، هم‌زمان با یک رزمایش موشکی با حضور در شهداد کرمان به دلیل نمونه‌برداری از خاک بازداشت شد.

صداوسیما همچنین با پخش تصاویری از چند گردشگر در کویر شهداد، ادعا کرد که یکی از این افراد گیلز ویتاکر، معاون سفیر بریتانیا در تهران است که با خانواده خود به عنوان گردشگر به کویر شهداد سفر کرده و نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران او را هنگام نمونه‌برداری از خاک کویر و به اتهام جاسوسی بازداشت کرده‌اند.

پس از آن یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا به ایران‌اینترنشنال گفت که گزارش تلویزیون ایران درباره دستگیری یک دیپلمات بریتانیایی کذب محض است.

تعدادی از شهروندان اروپایی در ایران زندانی هستند اما تنها نام برخی از آنان منتشر شده است.

در همین حال سه روز پیش مرکز رسانه قوه قضاییه خبر داد که الیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که ۱۲/۵ سال آن قابل اجرا است.

الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.

تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.

پس از خیزش انقلابی مردم ایران گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از شهروندان اروپایی منتشر شده است.

از جمله سانتیاگو سانچز، هوادار اسپانیایی فوتبال که قصد داشت مسیر زادگاهش تا محل برگزاری جام جهانی در قطر را پیاده طی کند، اواسط مهر در ایران بازداشت شد. پس از آن نیز گزارشی درباره بازداشت آنا بانیر، دیگر شهروند اسپانیایی منتشر شد.

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته شماری از شهروندان خارجی یا چند تابعیتی را با اتهام‌هایی عمدتا از جنس «جاسوسی» یا «اقدام علیه نظام» بازداشت کرده است. بازداشت‌هایی که دولت‌های غربی از آن به‌ عنوان «اهرم سیاسی»، «باج‌خواهی» و «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی برای مبادله این شهروندان با زندانیان خود در دیگر کشورها یاد می‌کنند.

در همین حال جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ ماه بار دیگر خواهان آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و عماد شرقی از زندان جمهوری اسلامی شدند.

وزارت امور خارجه سوئد در پاسخ به ایران‌اینترنشنال افزود که این موضوع در روز ٢٨ دسامبر نیز از سوی وزارت امور خارجه این کشور و در جریان احضار سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم، مستقیما به اطلاع او رسیده است.

وزارت امور خارجه سوئد با انتشار بیانیه‌ای، اعدام معترضان در ایران را نیز به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «سوئد و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه با مجازات اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالف هستند.»

به نوشته وزارت امور خارجه سوئد، شورای اروپا در نیمه ماه گذشته میلادی درباره رویکرد هماهنگ احضار سفیران جمهوری اسلامی بحث کرد و سوئد در اواخر دسامبر سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد تا از طرف خود و همچنین اتحادیه اروپا محکومیت صریح احکام اعدام و اعدام‌های مرتبط با اعتراضات را به او ابلاغ کند.

سوئد اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است که سوئد و اتحادیه اروپا اعدام دو معترض دیگر را که پس از این تاریخ انجام شد، محکوم می‌کنند.

اما خبرگزاری جمهوری اسلامی نیز روز پنج‌شنبه ۲۲ دی از احضار سفیر سوئد در تهران خبر داد و نوشت این احضار در واکنش به «اظهارات مداخله‌جویانه برخی مقامات اروپایی» صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، ماتیاس لنتز، سفیر سوئد در تهران در تاریخ ۲۱ دی ماه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

این احضار همزمان با برگزاری دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در استکهلم صورت گرفت.

نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.

برگزاری دادگاه نوری تنش در روابط سوئد و جمهوری اسلامی را افزایش داد. این اولین بار است که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه می‌شود.

محکومیت اعدام‌ها در ایران از سوی مقام‌های استرالیایی

باربارا پوکاک، سناتور حزب سبزها در سنای استرالیا در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، رفتار خشونت‌آمیز و مرگبار جمهوری اسلامی با معترضان در ایران را محکوم کرد. او کفالت سیاسی جواد روحی و عرشیا تکدستان، از بازداشت‌شدگان محکوم شده به اعدام را نیز بر عهده گرفت.

همچنین جاش برنز، ریيس كميته مشترک حقوق بشر در پارلمان استراليا با بازنشر تویيت دادستان كل این کشور نوشت: «من از دولت جمهورى اسلامى می‌خواهم حکم اعدام مجید کاظمی، معترض ايرانى را کاهش دهد و همه اعدام‌ها را متوقف کند.»

او در ادامه گفت: «ما در مقابل این نقض شدید حقوق مردم ایران ایستاده‌ایم.»

پیشتر دادستان كل استراليا در توییتی اعلام کرده بود: «ادامه اعدام معترضان در ایران تلاشی شرم‌آور برای ارعاب و ساکت کردن شهروندان است.»

او در ادامه نوشته بود: «استرالیا با مجازات اعدام در هر شرایطی برای همه مردم مخالف است. ما به دفاع از ایرانیانی که به دلیل استفاده از حق اعتراض خود با مجازات اعدام روبه‌رو هستند، ادامه خواهیم داد.»

همچنین كيليا تينک، عضو مجلس نمايندگان استرالیا در پيامى اينستاگرامی گفت: «درگیری در ایران بر مردم سراسر جهان، از جمله برخی از افراد بسیار نزدیک به خانه من در شمال سیدنی تاثیر می‌گذارد. من رژیم جمهورى اسلامى را به دلیل رفتارش با معترضان محکوم می‌کنم و خواهان آزادی فوری مجید کاظمی هستم.»

جوردن استيل-جان، سناتور استراليا نیز اعلام کرد به سفیر جمهوری اسلامی نامه نوشته تا حمایت سیاسی خود را از مجید کاظمی، معترض اصفهانی محکوم به اعدام، اعلام کند.

پیشتر ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌داد ایرانیان ساکن شهر پرث استرالیا در اعتراض به اعدام‌ معترضان و در حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی دست به تحصن زدند.

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال مستقر در دادگاه، سومین روز از دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی با حضور شاکیان، شاهدان، وکلا و قاضی برگزار شد که متهم را دیرتر از معمول به سالن دادگاه آوردند.

از حاشیه‌های بحث برانگیز این جلسه رفتار غیر‌عادی حمید نوری بوده است او که دو وکیل (توماس بودستروم و هانا لارسون) دارد، در بدو ورودش به جایگاه، با بودستروم دست داد و روبوسی کرد.

نوری سپس با خانم لارسون، دیگر وکیل خود هم دست داد و قصد داشت او را نیز ببوسد که خانم لارسن خود را عقب کشید و اجازه این کار را به او نداد.

این رفتار او در شرایطی است که حمید نوری در دادگاه بدوی بارها از جمهوری اسلامی حمایت کرده و بر پایبندی به اعتقادات اسلامی و نمازخوان بودن خود تاکید کرده است.

در جلسه روز جمعه اما بخش دیگری از کیفرخواست دادستان‌ها قرائت شد.

مرور وقایع تاریخی و مستندات در کیفرخواست در روز سوم به بخش زندان گوهردشت در تابستان ۱۳۶۷رسید و دو دادستان در این جلسه، برای توماس گرین، قاضی دادگاه تجدیدنظر شرح دادند در این زندان چه گذشته است و از فتوای روح‌الله خمینی برای تشکیل هیات مرگ گفتند.

هیات مرگ کمیته‌ای برای تصمیم‌گیری درباره زنده ماندن یا اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود که در این جلسه از دادگاه، اسامی اعضای آن خوانده و بارها نام ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری فعلی جمهوری اسلامی هم که عضو این هیات بوده، برده شد.

در مستندات ارائه شده در دادگاه تجدیدنظر، از سه شخصیت اصلی در زندان گوهردشت کرج نام برده شد که با این هیات همکاری می‌کردند؛ از جمله حمید عباسی یا همان حمید نوری که نقش مهمی در اعدام زندانیان سیاسی در این دوره زمانی داشته است.

روز دوم دادگاه (پنج‌شنبه) در سکوت حمید نوری گذشت اما جلسه روز اول (۲۱ دی) با تنش‌آفرینی و اعتراضات او آغاز شد و متهم به دلیل بر هم زدن نظم جلسه، در دو نوبت اخراج و به اتاق مجاور سالن دادگاه منتقل شد.

حمید نوری ۱۸ آبان ۹۸ به فرودگاه آرلاندا در استکهلم رسید و بلافاصله دستگیر شد اما همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

دادگاه بدوی برای محاکمه او بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

اتهاماتی که دادیار سابق زندان گوهردشت را در دادگاه بدوی با حکم سنگین حبس ابد، پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ و اخراج از سوئد پس از پایان مدت حبس مواجه کرد «جنایت جنگی» و «قتل عمد» بود.

دادگاه حمید نوری اولین مورد از محاکمه یک فرد به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ است.

همچنین این اولین بار است که یک کارگزار قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی محاکمه می‌شود.