علیاکبر ولایتی، مشاور خامنهای: روابط ما با روسیه در بهترین سطح قرار دارد
جمعی از علما، روحانیون، ماموستایان، فعالان فرهنگی و مدنی، فرهنگیان، وکیلان، استادان دانشگاه، پزشکان، دانشجویان، بازاریان و دیگر اقشار شهر جوانرود، در بیانیهای خواهان «پایان محاصره اقتصادی و نظامی» و «برچیده شدن فضای امنیتی و جو رعب و وحشت» در این شهر شدند.
نویسندگان این بیانیه که نسخهای ویدیویی از آن منتشر شده است، بیتوجهی جمهوری اسلامی به مطالبات مردم جوانرود همچون «رفع موانع آرامش و امنیت این شهر مظلوم از جمله بازداشت افراد، پایان محاصره اقتصادی و نظامی» را سندی بر ادامه «روند خشن سرکوب و افزایش تشویش و بحران در جامعه» و تداوم ظلم و اختناق خواندند.
فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود در بیانیه جدید خود اعتراض و مطالبهگری را حق قانونی ملت خوانده و تاکید کردند: «نباید به جای پاسخگویی، پرسشگران را زندانی و تعقیب کرد.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان آزادی سریعتر زندانیان اعتراضات بهخصوص دانشآموزان، دانشجویان، نوجوانان، زنان، فرهنگیان، علمای دین و ماموستا سیفالله حسینی شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ایجاد فضای میلیتاریزه سهمگین که خود مزید بر تنشهاست حاکی از وجود ارادهای برای خفه کردن سوالی است که برخی نمیخواهند پرسیده یا اصلا شنیده شود. جای نظامیان مطابق قانون، در مرزها و حفاظت از کیان و امنیت مردم است؛ نه محاصره شهر و لانه کردن در پیکر زخمی وطن.»
این بیانیه در ادامه خواهان برچیده شدن «فضای امنیتی و محاصره نظامی» در جوانرود و دیگر نقاطی که دارای چنین شرایطی هستند به ویژه شهرهای با جمعیت کُرد، استان سیستان و بلوچستان و سمیرم شدند و تاکید کردند «ایستهای بازرسی در ورودی و خروجی شهرها باید جهت اعاده زندگی عادی مردم برداشته شوند».
ضرورت پایبندی سیستم قضایی و اجرایی به قوانین و مقررات در نحوه دادرسی، جلب، تفهیم اتهام، محاکمه و رفع فضای رعب از جامعه، از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است.
فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا به «تعقیب و بازداشت جوانان و شهروندان به بهانه شرکت در تظاهرات گذشته، تجاوزهای ناروا به حریم خصوصی خانواده به خصوص در نیمههای شب و اهانت به سالمندان و بیتوجهی به کرامت انسانها» پایان دهند.
نویسندگان بیانیه، برپایی آیین سوگواری و دلجویی از خانواده کشتهشدگان را از رسوم دینی و قوم و خویشی این سرزمین خواندند و از جمهوری اسلامی خواستند تا «راه همدردی و همدلی با داغدیدگان را نبندد و آنان را بیش از این داغدار نکند».
در بخش دیگری از این بیانیه درباره صدور احکام اعدام هم آمده است: «نظر به تکثر اندیشه و تنوع آیین و مذاهب در این سرزمین بزرگ، نیاز است احکام محاربه که از خشنترین احکام در جریان دادرسیهاست، حذف شود.»
نویسندگان بیانیه در پایان از مواجهه جمهوری اسلامی با اعتراضات ۱۱۰ روز اخیر ایران با عنوان «سرکوب ناموفق» یاد کردند و با توجه به «ظلم مضاعفی که از جنبههای تاریخی، حقوقی و اجتماعی بر زنان این سرزمین رفته است»، خواهان برقراری حقوق طبیعی و برابر با آزادی برای آنان شدند.
از ابتدای هفته جاری و پس از برگزاری مراسم چهلم شماری از کشتهشدگان اعتراضات جوانرود که با حمله نیروهای حکومتی به معترضان همراه بود، حکومت نظامی و جوی امنیتی بر این شهر حاکم شده است.
بر اساس گزارشهای شهروندان، جو رعب و وحشت و سرکوب در روزهای گذشته در جوانرود شدت گرفته است و نیروهای حکومتی بدون حکم قضایی و شبانه به خانه بسیاری از شهروندان هجوم برده و دهها نفر را بازداشت کردهاند.
در ادامه واکنشهای جمهوری اسلامی به انتشار کاریکاتورهای علی خامنهای در نشریه شارلیابدو، تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد حامیان حکومت روی دیوار سفارت فرانسه در تهران را با اسپری شعارنویسی کردهاند.
رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، با اشاره به اعتراضات سراسری گفت: «برخی سوال میکنند که کشور با این همه قدرت چرا اغتشاشات را سریع جمع نکرد.» او با اشاره به خامنهای افزود: «به لیبی، مصر، یمن و دیگر کشورها نگاه کنید و ببینید کجا چنین رهبری وجود دارد.»
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به انتشار کاریکاتورهای خامنهای در نشریه شارلیابدوی فرانسه اعلام کرد که در گام نخست فعالیت انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران را تعطیل میکند. پیش از این هم امیرعبداللهیان گفته بود جمهوری اسلامی به این اقدام «پاسخ قاطع» میدهد.
اعتراضات جهانی به صدور احکام اعدام برای مهدی محمدی فرد و محمد بروغنی، جوانان ۱۸ و ۱۹ سالهای که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند، افزایش یافته است.
رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، در توییتی با اشاره به حکم اعدام این دو نفر نوشت که «رهبران ایران باید به حرف جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند».
او دادگاههایی را که برای این دو جوان و معترضان دیگر برگزار شده، «ساختگی» خواند و افزود: «جهان نظارهگر است.»
همزمان دو عضو مجلس نمایندگان استرالیا، حمایت خود را از محمدمهدی کرمی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کردند.
کیت وولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا در ویدیویی که برای ایراناینترنشنال فرستاده است، میگوید: «محمدمهدی کرمی تنها ۲۲ سال سن دارد و شنیدن تماس تلفنی او با پدرش که خواسته بود در مورد حکم اعدام به مادرش چیزی نگوید، دلخراش بود. اکنون سال ۲۰۲۳ میلادی است و هیچکس نباید صرفا به دلیل استفاده از حقوق سیاسی خود با حکم اعدام روبهرو شود.»
آرون ویولی، عضو مجلس نمایندگان استرالیا نیز با اشاره به این که به همراه کیت وولاهان، کفالت سیاسی ۱۵ معترض زندانی از جمله محمدمهدی کرمی را پذیرفتهاند، گفت: «علاوه بر هر معترض زندانی، خانوادههای آنها نیز در رنج هستند. از رژیم ایران میخواهیم به معترضان و خانوادههایشان عطوفت نشان دهد.»
پیشتر مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتی اعلام کرده بود که حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی تایید و حکم صادره برای حمید قرهحسنلو، حسین محمدی و رضا آریا در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج، به دلیل نقص در تحقیقات، نقض شده است.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت زندان کرج در پی تایید حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که در ارتباط با مرگ این بسیجی کشته شده در اعتراضات در زندان هستند، متشنج شده و شماری از زندانیان تحت فشار روانی شدید قرار دارند.
مادر محمدمهدی کرمی پس از تایید حکم اعدام پسرش به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «اگر جانش را بگیرند من میمیرم ... بدون هیچ وکیل تعیینی، این چه عدالتی است؟»
محمدحسین آقاسی، وکیل محمدمهدی کرمی نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده بنا به تفسیر خود اجازه تنظیم وکالت را به او نمیدهد.
او اعلام کرد که محمدمهدی کرمی از روز چهارشنبه در اعتراض به حکم خود اعتصاب غذای خشک کرد.
همچنین سازمان عفو بینالملل تایید حکم اعدام محمد بروغنی از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.
محمد اولیاییفرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بینالمللی وکلا، در همین رابطه به ایراناینترنشنال گفت: «احکام اعدام زندانیان امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی تابع مقررات قضایی نیست بلکه تابع شرایط سیاسی داخل و خارج از کشور است.»
