اقدامات تهران علیه پاریس به بهانه کاریکاتورهای علی خامنه‌ای در شارلی‌ ابدو؛ واکنش فرانسه

بر اساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، طرفین در این گفت‌وگوی تلفنی درباره گستره‌ای از موضوعات، از گسترش «پیمان‌های ابراهیم» تا برنامه اتمی جمهوری اسلامی صحبت کردند.

طرفین همچنین ضمن تاکید بر اهمیت پیمان‌های ابراهیم میان اسرائیل و چند کشور عربی در ثبات منطقه، توافق کردند که در زمینه تعمیق این پیمان‌ها و گسترش آنها به دیگر کشورهای منطقه (اشاره غیرمستقیم به عربستان سعودی) تلاش کنند.

گفت‌وگوی گالانت و آستین در حالی انجام می‌شود که نیروی هوایی اسرائیل قرار است در روزهای آینده رزمایشی مشترک با نیروی هوایی ایالات متحده انجام دهد.

پیشتر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگوی تلفنی با همتای اسرائیلی خود، از توقف تلاش برای زنده کردن برجام سخن گفته بود.

الی کهن، وزیر امور خارجه جدید اسرائیل نیز تاکید کرده بود که دولت جدید اسرائیل متعهد است به هر وسیله‌ای از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز ضمن انتقاد از نحوه مدیریت مقابله با برنامه اتمی ایران در دولت پیشین این کشور، در آغاز نخستین جلسه هیات دولت جدید اسرائیل در روز سه‌شنبه ۱۳ دی گفته بود: «دولت ما با قدرت و به صورت آشکار در عرصه بین‌المللی علیه بازگشت به توافق اتمی اقدام خواهد کرد. این اقدام تنها به صورت مذاکره پشت درهای بسته با رهبران جهانی نخواهد بود بلکه آشکارا با افکار عمومی جهان نیز صحبت خواهیم کرد.»

او در ادامه گفت: «افکار عمومی جهان حالا چهره واقعی رژیم ایران را دیده که شهروندان بی‌گناه ایرانی را درون ایران و خارج از کشور می‌کشد. خلاف این باور که پس از آنچه در ماه‌های گذشته در ایران گذشته، بازگشت به برجام از دستور کار خارج شده، این موضوع هنوز به صورت نهایی از دستور کار خارج نشده است.»

نتانیاهو گفت: «در نتیجه ما با قدرت عمل خواهیم کرد تا جلوی بازگشت به این توافق بد را که نهایتا موجب می‌شود ایران با مشروعیت بین‌المللی به سلاح اتمی دست یابد، بگیریم. ما همچنین در زمینه جلوگیری از استقرار نظامی ایران در سوریه و اماکن دیگر اقدام می‌کنیم و در این زمینه صبر نمی‌کنیم.»

او همچنین گفت: «ما همچنین در زمینه گسترش پیمان‌های صلح عمل خواهیم کرد. پس از آن که ما توانستیم در چهار ماه، چهار پیمان صلح امضا کنیم، متاسفانه دولت قبلی نتوانست در یک سال و نیم هیچ پیمانی به آن اضافه کند.»

در این گزارش اعلام شده شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از سوی این شرکت‌ها وجود ندارد و ممکن است این قطعات از طریق شرکت‌های ثالث به ایران ارسال شده باشد.

سی‌ان‌ان همچنین نوشت که رهگیری این قطعات کار بسیار سختی است زیرا آن‌ها کاربردهای دوگانه دارند و در دسترس هستند.

شبکه سی‌ان‌ان پیش از این به نقل از چند مقام آگاه آمریکایی اعلام کرد این کشور کارگروهی را پیگیر تحقیق درباره چگونگی دسترسی جمهوری اسلامی به ریزالکترونیک‌های ساخت آمریکا و شرکت‌های غربی و استفاده از آنها در پهپادهای ایرانی ارسالی به روسیه کرده است.

تگزاس اینسترومنت، یکی از این شرکت‌ها، در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفته بود هیچ محصولی را به روسیه، بلاروس یا ایران نمی‌فروشد.

پیش از این نیز وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرده بود موضوع پیدا شدن یک قطعه تولید اسرائیل در پهپادهای ساقط شده ایرانی در اوکراین را بررسی می‌کند.

بر اساس تحقیقی که نتیجه آن در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر شده، در میان صدها قطعه اروپایی و آمریکایی به کار رفته در پهپادهای ایرانی استفاده شده در جنگ اوکراین از سوی روسیه، یک لنز پیشرفته مادون قرمز هم وجود دارد.

این لنز بسیار شبیه لنزی است که یک کمپانی اسرائیلی آن را توسعه داده و در اسرائیل و ایالات متحده ساخته می‌شود.

در همین حال به گفته کریس جانستون، مدیر شرکت آمریکایی که این لنزها را تحت لیسانس شرکت اسرائیلی تولید می‌کند، این لنزها احتمالا از طریق اوراق کردن پهپادهای آمریکایی که در افغانستان سقوط کرده‌اند یا از طریق شرکت‌های ثالث، به ایران رسیده‌اند.

روسیه از روز اول سال نوی میلادی حملات با پهپادهای ایرانی به کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده و اوکراین از سرنگون کردن حدود ۱۰۰ پهپاد ایرانی در پنج روز گذشته خبر داده است.

در همین حال وادیم اسکیبیتسکی، معاون اطلاعات نظامی ارتش اوکراین، در یک مصاحبه گفت که جمهوری اسلامی برای تحویل هزار و ۷۵۰ فروند پهپاد با روسیه قرارداد بسته است.

او گفت که بر اساس برآورد اوکراین، روسیه تاکنون ۶۶۰ فروند پهپاد سری شاهد ایران را در جنگ اوکراین استفاده کرده و در حال دریافت ۳۰۰ پهپاد دیگر است.

پیشتر میخاییلو پودولیاک، مشاور رییس‌جمهوری اوکراین، خواستار نابودی کارخانه‌های تولید پهپاد و موشک در ایران و بازداشت تامین‌کنندگان تجهیزات برای آن‌ها شده بود.

شهروندان لبنان در واکنش به اظهارات نصرالله، با هشتگ دروغگو، اظهارات دیگری را از او باز نشر کردند که می‌گوید «لبنان بخشی از جمهوری اسلامی بزرگ به رهبری [روح‌الله] خمینی است».

دبیر کل حزب‌الله لبنان روز ۱۳ دی و در مراسم سومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، از کمک‌های فرمانده سابق سپاه قدس به «نیروهای مقاومت در عراق و لبنان» سخن گفت.

نصرالله که پیشتر گزارش‌هایی درباره بیماری شدیدش منتشر شده بود، در سخنرانی خود گفت که «مقاومت در عراق از سوی گروه‌های عراقی تشکیل شد و حاج قاسم در کنار ابومهدی المهندس، به آنان آموزش می‌داد».

او مدعی شد که اگر مقاومت سوریه و عراق نبود و اگر قاسم سلیمانی و عماد مغنیه حضور نداشتند، آمریکا منطقه را به اشغال خود درآورده بود.

نصرالله در اظهاراتش گفت که ایران تنها در مساله پرونده هسته‌ای با جهان گفت‌وگو می‌کند و تاکید کرد: «کسانی که پرونده ریاست جمهوری لبنان را به گفت‌وگوهای هسته‌ای ربط می‌دهند، جاهل‌اند.»

او در ادامه گفت: «ایران در ۴۰ سال گذشته هیچ‌ گاه در امور داخلی لبنان دخالت نداشته است.»

در واکنش به این اظهارات، برخی شهروندان لبنانی، اظهارات حسن نصرالله در سال ۲۰۱۶ را باز نشر کردند که طی آن علنا می‌گوید حزب‌الله سلاح، حقوق و آب و غذای خود را از جمهوری اسلامی ایران تامین می‌کند.

از سوی دیگر اما دیوید شنکر، معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود بر دخالت جمهوری اسلامی در امور لبنان، با اشاره به حادثه کشته شدن یکی از نیروهای یونیفل در این کشور گفت که ایران به دنبال افزایش تنش در منطقه است.

او تاکید کرد که ایران در عراق فعالیت می‌کند و به مسلح کردن حوثی‌ها ادامه می‌دهد.

شنکر با اشاره به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای کشتن یا ربودن شهروندان اسرائیلی و آمریکایی گفت جمهوری اسلامی زمانی که دچار مشکلات داخلی می‌شود، چنین سیاستی را در پیش می‌گیرد.

معاون سابق وزیر امور خارجه آمریکا پیش‌بینی کرد که حزب‌الله به ترور روی بیاورد؛ به‌ویژه آن که دولت جو بایدن به دنبال رسیدن به یک توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی است.

نویسندگان این بیانیه که نسخه‌ای ویدیویی از آن منتشر شده است، بی‌توجهی جمهوری اسلامی به مطالبات مردم جوانرود همچون «رفع موانع آرامش و امنیت این شهر مظلوم از جمله بازداشت افراد، پایان محاصره اقتصادی و نظامی» را سندی بر ادامه «روند خشن سرکوب و افزایش تشویش و بحران در جامعه» و تداوم ظلم و اختناق خواندند.

فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود در بیانیه جدید خود اعتراض و مطالبه‌گری را حق قانونی ملت خوانده و تاکید کردند: «نباید به جای پاسخ‌گویی، پرسش‌گران را زندانی و تعقیب کرد.»

نویسندگان بیانیه همچنین خواهان آزادی سریع‌تر زندانیان اعتراضات به‌خصوص دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان، ‌زنان، فرهنگیان، علمای دین و ماموستا سیف‌الله حسینی شدند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ایجاد فضای میلیتاریزه سهمگین که خود مزید بر تنش‌هاست حاکی از وجود اراده‌ای برای خفه کردن سوالی است که برخی نمی‌خواهند پرسیده یا اصلا شنیده شود. جای نظامیان مطابق قانون، در مرزها و حفاظت از کیان و امنیت مردم است؛ نه محاصره شهر و لانه کردن در پیکر زخمی وطن.»

این بیانیه در ادامه خواهان برچیده شدن «فضای امنیتی و محاصره نظامی» در جوانرود و دیگر نقاطی که دارای چنین شرایطی هستند به ویژه شهرهای با جمعیت کُرد، استان سیستان و بلوچستان و سمیرم شدند و تاکید کردند «ایست‌های بازرسی در ورودی و خروجی شهرها باید جهت اعاده زندگی عادی مردم برداشته شوند».

ضرورت پای‌بندی سیستم قضایی و اجرایی به قوانین و مقررات در نحوه دادرسی، جلب، تفهیم اتهام، محاکمه و رفع فضای رعب از جامعه، از دیگر مطالبات مطرح شده در این بیانیه است.

فعالان مدنی و رهبران مذهبی جوانرود همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تا به «تعقیب و بازداشت جوانان و شهروندان به بهانه شرکت در تظاهرات گذشته، تجاوزهای ناروا به حریم خصوصی خانواده به خصوص در نیمه‌های شب و اهانت به سالمندان و بی‌توجهی به کرامت انسان‌ها» پایان دهند.

نویسندگان بیانیه، برپایی آیین سوگواری و دلجویی از خانواده کشته‌شدگان را از رسوم دینی و قوم و خویشی این سرزمین خواندند و از جمهوری اسلامی خواستند تا «راه هم‌دردی و هم‌دلی با داغ‌دیدگان را نبندد و آنان را بیش از این داغدار نکند».

در بخش دیگری از این بیانیه درباره صدور احکام اعدام هم آمده است: «نظر به تکثر اندیشه و تنوع آیین و مذاهب در این سرزمین بزرگ، نیاز است احکام محاربه که از خشن‌ترین احکام در جریان دادرسی‌هاست، حذف شود.»

نویسندگان بیانیه در پایان از مواجهه جمهوری اسلامی با اعتراضات ۱۱۰ روز اخیر ایران با عنوان «سرکوب ناموفق» یاد کردند و با توجه به «ظلم مضاعفی که از جنبه‌های تاریخی، حقوقی و اجتماعی بر زنان این سرزمین رفته است»، خواهان برقراری حقوق طبیعی و برابر با آزادی برای آنان شدند.

از ابتدای هفته جاری و پس از برگزاری مراسم چهلم شماری از کشته‌شدگان اعتراضات جوانرود که با حمله نیروهای حکومتی به معترضان همراه بود، حکومت نظامی و جوی امنیتی بر این شهر حاکم شده است.

بر اساس گزارش‌های شهروندان، جو رعب و وحشت و سرکوب در روزهای گذشته در جوانرود شدت گرفته است و نیروهای حکومتی بدون حکم قضایی و شبانه به خانه بسیاری از شهروندان هجوم برده و ده‌ها نفر را بازداشت کرده‌اند.

رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، در توییتی با اشاره به حکم اعدام این دو نفر نوشت که «رهبران ایران باید به حرف جوانان خود گوش دهند، نه این که آنها را بکشند».

او دادگاه‌هایی را که برای این دو جوان و معترضان دیگر برگزار شده، «ساختگی» خواند و افزود: «جهان نظاره‌گر است.»

همزمان دو عضو مجلس نمایندگان استرالیا، حمایت خود را از محمدمهدی کرمی، زندانی محکوم به اعدام، اعلام کردند.

کیت وولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا در ویدیویی که برای ایران‌اینترنشنال فرستاده است، می‌گوید: «محمدمهدی کرمی تنها ۲۲ سال سن دارد و شنیدن تماس تلفنی او با پدرش که خواسته بود در مورد حکم اعدام به مادرش چیزی نگوید، دلخراش بود. اکنون سال ۲۰۲۳ میلادی است و هیچ‌کس نباید صرفا به دلیل استفاده از حقوق سیاسی خود با حکم اعدام روبه‌رو شود.»

آرون ویولی، عضو مجلس نمایندگان استرالیا نیز با اشاره به این که به همراه کیت وولاهان، کفالت سیاسی ۱۵ معترض زندانی از جمله محمدمهدی کرمی را پذیرفته‌اند، گفت: «علاوه بر هر معترض زندانی، خانواده‌های آنها نیز در رنج هستند. از رژیم ایران می‌خواهیم به معترضان و خانواده‌هایشان عطوفت نشان دهد.»

پیشتر مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتی اعلام کرده بود که حکم اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی تایید و حکم صادره برای حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج، به دلیل نقص در تحقیقات، نقض شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، وضعیت زندان کرج در پی تایید حکم اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که در ارتباط با مرگ این بسیجی‌ کشته‌ شده در اعتراضات در زندان هستند، متشنج شده و شماری از زندانیان تحت فشار روانی شدید قرار دارند.

مادر محمدمهدی کرمی پس از تایید حکم اعدام پسرش به خبرنگار روزنامه اعتماد گفت: «اگر جانش را بگیرند من می‌میرم ... بدون هیچ وکیل تعیینی، این چه عدالتی است؟»

محمد‌حسین آقاسی، وکیل محمدمهدی کرمی نیز در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت که رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج اعلام کرده بنا به تفسیر خود اجازه تنظیم وکالت را به او نمی‌دهد.

او اعلام کرد که محمدمهدی کرمی از روز چهارشنبه در اعتراض به حکم خود اعتصاب غذای خشک کرد.

همچنین سازمان عفو بین‌الملل تایید حکم اعدام محمد بروغنی از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کرد و خواستار لغو فوری حکم اعدام او شد.

محمد اولیایی‌فرد، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، در همین رابطه به ایران‌اینترنشنال گفت: «احکام اعدام زندانیان امنیتی و سیاسی در جمهوری اسلامی تابع مقررات قضایی نیست بلکه تابع شرایط سیاسی داخل و خارج از کشور است.»