زاهدانی‌ها در جمعه‌ خشم و اعتراضی دیگر با فریاد «مرگ بر خامنه‌ای» به خیابان‌ها آمدند

بر اساس این گزارش، برخی از مظنونان این پرونده، با مسجدی واقع در یک منطقه صنعتی در شهر اسن مرتبط بوده‌اند.

سایت شبکه یک تلویزیون آلمان نیز ماه گذشته در گزارشی خبر داده بود نهادهای امنیتی این کشور معتقدند سپاه پاسداران در پشت حملات به مراکز یهودیان در این کشور قرار دارد.

روز ۲۷ آبان یک ایرانی-آلمانی ۳۵ ساله در دورتموند در ارتباط با تلاش برای آتش زدن یک کنیسه بازداشت شد.

پس از آن رسانه‌ها از رامین یکتاپرست، یکی از اعضای کلوب موتورسیکلت‌سواری «فرشته‌های جهنم»، به عنوان یکی از متهمان این پرونده نام بردند که سال گذشته به دلیل تحت تعقیب بودن در یک پرونده قتل، به ایران گریخته است.

بر اساس این گزارش رامین یکتاپرست با این ایرانی-آلمانی ۳۵ ساله در ارتباط بوده است.

رسانه‌های آلمان و اسرائیل همچنین از جاسوسی جمهوری اسلامی از یان یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها یک مامور سابق عراقی‌الاصل اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی آلمان) اطلاعاتی را درباره او جمع آوری و به ایران ارسال کرده است.

متهمان حمله به اماکن مرتبط با یهودیان در آلمان و به طور خاص تیراندازی به منزل یک خاخام در ایالت نوردراین وست فالن و آتش زدن مدرسه‌ای در کنار یک کنیسه در شهر بوخوم، با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، اکثر افراد مورد نظر در ایالت نوردراین وست فالن زندگی می‌کنند اما ممکن است با افرادی در برلین و هامبورگ نیز در ارتباط باشند.

دی‌ولت به نقل از کارشناسان نوشت که جمهوری اسلامی در ۱۰ سال اخیر با استخدام خلافکاران دست به انجام عملیات‌هایی فراتر از مرزهای خود زده است.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشت که گزارش‌های متعددی درباره برگزاری دادگاه‌های آنلاین برای معترضان بازداشتی دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک فرد بازداشتی در زندان تهران بزرگ گفته که محاکمه‌اش به صورت ویدیوکال برگزار شده و ناچار بوده جملات روی مانیتور را تکرار کند.
بر اساس این گزارش، متهمان به دلیل زمان بسیار کوتاه دادگاه‌های مجازی، فرصت دفاع از خود را ندارد و همچنین تنها فرصت دیدار و گفت‌وگو با وکیل خود را از دست داده‌اند. اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسه آنلاین، تنها متهم و قاضی حضور داشته‌اند.
در این گزارش آمده که امیرمحمد جلالی، بیتا حقانی نسیمی، صالح زمانیه و ماکان داوری از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که به صورت آنلاین محاکمه شدند.

بر اساس این گزارش، متهمان به دلیل زمان بسیار کوتاه دادگاه‌های مجازی، فرصت دفاع از خود را ندارد و همچنین تنها فرصت دیدار و گفت‌وگو با وکیل خود را از دست داده‌اند. اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسه آنلاین، تنها متهم و قاضی حضور داشته‌اند.

در این گزارش آمده که امیرمحمد جلالی، بیتا حقانی نسیمی، صالح زمانیه و ماکان داوری از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که به صورت آنلاین محاکمه شدند.

بر اساس نامه‌ای که از سوی این نمایندگان آلمانی خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی صادر شده، این سیاستمداران کفالت سیاسی ابوالفضل بادی‌اله، سهیل جهانگیری، حسین کاظمی، مجید کاظمی، مهدی مشایخی، جابر میرهاشمی، صالح میرهاشمی، امیر نصرآزادانی، فرامرز صالحی و سعید یعقوبی را پذیرفتند.

این نمایندگان پارلمان آلمان در نامه خود با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه و شکنجه بازداشت‌شدگان، نگرانی عمیق خود را نسبت به جان این زندانیان ابراز کردند.

در نامه این نمایندگان آمده است: «ما از این طریق بار دیگر به صراحت اعتراضمان را به بازداشت، کیفرخواست و روند دادگاهی که در تاریخ ۲۸ دسامبر برگزار شده، اعلام می‌کنیم و شدیدا به حاکمیت قانون در این دادگاه شک داریم و نگرانی عمیق خود را نسبت به جان زندانیان ابراز می‌کنیم.»

مهند الهالک، نماینده بوندستاگ، بهار حقانی‌پور، معاون رییس‌ و نماینده مجلس نمایندگان برلین، کریستین دور، نماینده بوندستاگ، استفان گلبهار، نماینده بوندستاگ، پیتر هیدت، نماینده بوندستاگ، کریستوفر هافمن، نماینده بوندستاگ، مارسل هاپ، عضو مجلس نمایندگان برلین، آندریاس لارم، نماینده بوندستاگ، بریجیت پومر، رییس و عضو پارلمان ایالت تورینگن، مارتینا رنر، نماینده بوندستاگ و استفان شوارتزه، نماینده بوندستاگ، امضاکنندگان این نامه هستند.

این نمایندگان آلمانی برگزاری «دادگاه غیرعلنی، بدون امکان انتخاب وکیل و بدون شفافیت درباره اتهامات مشخص» را مغایر با اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر و در نتیجه منشور سازمان ملل متحد دانسته‌اند که جمهوری‌اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است.

آنان ضمن تاکید بر دریافت «گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از شکنجه و سلامت زندانیان»، نوشتند: «منابع‌ موثق نیز بارها به شکنجه اشاره کرده‌اند. آن‌ها می‌دانند که اعترافات انجام‌شده تحت شکنجه‌های جسمی و روانی هرگز نباید به‌ عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.»

۱۱ نماینده آلمانی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند «وضعیت سلامتی زندانیان نامبرده را فورا به آنان اطلاع دهند» و به این معترضان زندانی «امکان درمان پزشکی» بدهند.

توقف رسیدگی غیرقانونی دادگاهی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۲ علیه این معترضان آغاز شده، توقف هر گونه شکنجه فیزیکی و روانی، شفافیت در مورد اتهامات فردی هر زندانی، اجازه دسترسی همه زندانیان به وکیل منتخب خود و امکان دسترسی وکیل به موکل خود و تمام مدارک پرونده، اجازه ملاقات همه این زندانیان با خانواده، اجازه دسترسی همه این زندانیان به خدمات پزشکی و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت سلامتی این معترضان زندانی، جزو خواسته‌های این نمایندگان از جمهوری اسلامی است.

آنان در پایان تاکید کردند: «ما به‌عنوان نمایندگان منتخب‌ آلمان، نگاه دقیقی به پای‌بندی یا عدم پای‌بندی جمهوری‌ اسلامی ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون خواهیم داشت.»

پیشتر منابعی در ایران به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند فیفا هم در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ایران خواسته درباره وضعیت امیر نصرآزادانی، بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتورسازی و از متهمان این پرونده و احتمال اعدام او، توضیح دهد.

هاشم ساعدی با انتشار عکسی از مزار دخترش نوشت، بر خلاف این که فرماندار سنندج در فیلم مصاحبه گفته بود مرگ سارینا بر اثر «مصرف مواد مخدر» بوده، اما در گواهی فوت او علت مرگ، «نامعلوم» درج شده است.

ساعدی خطاب به فرماندار سنندج یادآور شد: «شما می‌خواستی اسم بچه من را خراب و با آبروی مردم بازی کنید.»

کُردپا، آژانس خبری کردستان، با انتشار صحبت‌های پدر سارینا، تصویری از گواهی فوت این دختر نوجوان منتشر کرده است که در آن عنوان «نامعلوم» مقابل علت مرگ به چشم می‌خورد.

پدر سارینا ساعدی همچنین به اعتراف اجباری خود و پخش فیلم آن از صداوسیما اشاره کرد و نوشت: «این فیلم باعث نشد مردم گول بخورند.»

هاشم ساعدی در این پست اینستاگرامی از پیشنهاد حراست مدرسه سارینا برای پرداخت پول یاد کرد و نوشت: «خون دخترم را نمی‌فروشم.»

سارینا ساعدی، نوجوان ۱۵ساله‌ای بود که روز چهارم آبان و در جریان اعتراضات شهر سنندج، بر اثر شدت ضربات متعدد باتون به سرش به دست نیروهای حکومتی، دچار خون‌ریزی مغزی و به بیمارستان منتقل شد.

او یک روز بعد، در پنجم آبان درگذشت و پیکرش در محاصره نیروهای حکومتی به خاک سپرده شد.

از زمان آغاز خیزش انقلابی تاکنون و بر اساس آمار سازمان‌های حقوق بشری دست‌کم ۶۴ کودک با شلیک گلوله یا ضربات باتون نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.

نشریه اشپیگل چاپ آلمان، روز جمعه نهم دی به نقل از کارشناسان مالی نوشت که کاهش شدید ارزش پول ملی ایران در سه ماه گذشته، به علت بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای بوده است.

به نوشته این نشریه، کاهش صادرات نفت و تحریم‌های بانکی که همچنان ادامه دارد، از دیگر علل کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است.

اشپیگل تاکید کرد با توجه به بحران ارزی در جمهوری اسلامی، ناظران انتظار داشتند علی صالح‌آبادی زودتر از مقام ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی برکنار شود.

دولت آلمان به تازگی اعلام کرد که به طور رسمی تمام ضمانت‌های مالی و سرمایه‌گذاری با ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

اشپیگل با اشاره به این تصمیم دولت آلمان اضافه کرد که چنین تصمیمی به دلیل سرکوب وحشیانه اعتراضات از سوی جمهوری اسلامی بوده است.

همچنین خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس به تفاوت فاحش قیمت دلار در پیش از اعتراضات و قیمت کنونی آن اشاره کرد و نوشت که قیمت هر دلار در این مدت از ۳۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان افزایش یافته است.

محمدرضا فرزین، رییس کل جدید بانک مرکزی، شامگاه پنج‌شنبه هشتم دی، پس از انتصابش به این مقام گفت که نرخ دلار دولتی در بودجه ۱۴۰۲ مانند امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین یک روز پس از تغییر ریاست بانک مرکزی ایران، رسانه‌های این کشور از محدود شدن تراکنش برای صرافی‌های رمزارز به دستور بانک مرکزی خبر دادند.

بر اساس اطلاعات وب‌سایت بن‌بست، قیمت هر دلار آمریکا در روز جمعه در بازار آزاد ارز ایران کمی بیش از ۴۲ هزار تومان بود که نسبت به روزهای قبل اندکی کاهش یافته است.

با این حال تجربه سال‌های اخیر نشان داده که قیمت‌های ارز پس از افزایش، هرگز به قیمت‌های سابق خود بازنمی‌گردند.

در این میان، مقام‌های جمهوری اسلامی مسوولیتی در این زمینه برعهده نمی‌گیرند و کاهش ارزش پول ملی را نیز مثل دیگر موضوعات، متوجه «دشمن» می‌دانند.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی که سازمانش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل نمی‌کند، شامگاه پنج‌زبشنبه همزمان با تغییر رییس بانک مرکزی مدعی شد: «افزایش قیمت دلار و پایین آوردن ارزش پول ملی از جمله ماموریت‌های آمریکایی‌هاست.»