در ادامه حمایت جهانی از خیزش انقلابی مردم ایران، وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد در پی سرکوب معترضان به دست جمهوری اسلامی، ضمانتهای اعتبار صادراتی و سرمایهگذاری برای تجارت در ایران را تعلیق میکند.
این وزارتخانه روز جمعه اعلام کرد با توجه به «وضعیت بسیار جدی در ایران» طرحهای اقتصادی از جمله گفتوگو درباره مسائل انرژی را هم به حالت تعلیق درآورده است.
وزارت اقتصاد آلمان خاطرنشان کرد که پیشتر ارائه ضمانتهای اعتبار صادراتی در ارتباط با ایران، برای چند دهه به حالت تعلیق درآمده بود تا اینکه پس از امضای برجام، ارائه آنها برای مدتی موقت از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ از سرگرفته شد.
دولت آلمان با تاکید بر اینکه ارائه ضمانت اعتبار صادراتی در ارتباط با ایران «به طور کامل» تعلیق شده، گفت تنها مواردی که با قطعیت به حقوق بشر مربوط هستند، از این تصمیم معاف میشوند.
دولت آلمان اینگونه اعتبارهای صادراتی را برای محافظت از شرکتهای آلمانی که محصولات و خدمات خود را به کشورهای دارای ریسک سیاسی صادر میکنند، ارائه میکند.
پیشتر نیز ۴۳ نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی شدند.
این نمایندگان اعلام کردند: «رژیمی که تنها با ترور مردم خود از بقایش دفاع میکند، مشروعیت خود را از دست داده است.»
از سوی دیگر، فشارهای جهانی به جمهوری اسلامی در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ادامه دارد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که در حاشیه کنفرانس بغداد ۲ در اردن با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره سرکوب اعتراضات ایران، حمایت نظامی از روسیه و توافق اتمی بحث جدی داشته است.
جوزپ بورل گفت: «اتحادیه اروپا خواستار پایان دادن به اعدام و سرکوب معترضان و توقف ارسال پهپاد ایران به روسیه است.»
کلودیا تنی، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز به ایران اینترنشنال گفت: «مردم ایران با چنین تاریخ عظیمی، لایق این هستند که کشورشان را پس بگیرند و ما امیدواریم چنین بشود. به اعمال فشار بر این رژیم ادامه خواهیم داد.»
او افزود: مردم شجاع ایران تنها به سرکوبگری جمهوری اسلامی اعتراض نمیکنند، بلکه آنها به دنبال ایجاد حکومتی هستند که بالاخره آنها را آزاد بگذارد تا پیشرفت کنند.»
این عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از سیاستهای دولت بایدن در ارتباط با حکومت ایران گفت: «دولت آمریکا به وضوح دارد از موضع ضعف با جمهوری اسلامی مذاکره میکند و نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران نیز ظاهرا نمیخواهد در این نبرد یک مبارزه واقعی انجام دهد.»
باب منندز، سناتور دموکرات آمریکا، نیز در واکنش به ویدیوی پدر و مادر محمدمهدی کرمی که خواستار توقف حکم اعدام پسرشان شدند، نوشت: «هیچ پدر و مادری نباید برای جان فرزندش التماس کند. ظلم و ستم رژیم ایران واقعا حد و مرزی ندارید.»
در همین حال، کارزار پذیرش کفالت زندانیان سیاسی ایران از سوی نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف ادامه دارد. در همین راستا، روز جمعه الس وانهوف، نماینده پارلمان و رییس کمیسیون امور خارجه در پارلمان بلژیک، کفالت سیاسی اشکان مروتی، معترضی که به «محاربه» متهم شده، را برعهده گرفت.
شبکه سیبیسی کانادا جمعه با استناد به فهرستی که با هماهنگی گروههای حقوق بشری از داخل ایران به دستش رسیده گزارش داد زندگی ۹۰ معترض زندانی در ایران در خطر است که ۱۹ نفر آنها به اعدام محکوم شدهاند، ۶۵ نفر دیگر در خطر دریافت این حکم هستند و بقیه نیز احکام بسیاری طولانی زندان گرفتهاند.
از سوی دیگر، تجمعات و تظاهرات ایرانیان و کنشگران نقاط مختلف جهان در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران همچنان ادامه دارد.
ویدیوهای ارسالشده از شهرهای مختلف دنیا به ایران اینترنشنال نشان میدهد روز جمعه دوم دیماه، ایرانیان معترض در بروکسل، دوسلدورف و پیاچنزا علیه جمهوری اسلامی تجمع کرده و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری ایران، خواستار تغییر رژیم شدند.
ایرانیان ساکن برمن آلمان نیز روز جمعه ۲۳ دسامبر، برای حمایت از اعتراضات سراسری ایران تجمع کردند.
ظهر روز جمعه ۲۳ دسامبر (دوم دی)، سه نفر به ضرب گلوله یک مرد حدودا ۷۰ ساله کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.
ضارب که یک مرد با ملیت فرانسوی است و به دلیل دو تلاش قبلیاش برای قتل برای سرویسهای امنیتی فرانسه فردی شناخته شده بود، بازداشت شده است.
الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه، این تیراندازی را «اقدامی شنیع» خواند و آن را محکوم کرد.
تیراندازی در مرکز فرهنگی احمد کایا، یک مرکز کُردهای ساکن فرانسه، واقع در خیابان آنگین در محله دهم پاریس رخ داد.
مغازههای این محله نیز بیشتر متعلق به کردهاست.
لور بکو، دادستان پاریس، به خبرنگاران گفت: «سه نفر جان باختهاند، یک نفر در وضعیت اضطراری مطلق است، دو نفر در وضعیت نسبی اضطراری و متهمی که به ویژه از ناحیه صورت مجروح شده است.»
دادستان پاریس در ادامه گفت: «تحقیقات در مورد اتهامات ترور، سوءقصد، خشونت عمدی با سلاح و نقض قوانین مربوط به سلاح آغاز شده است.»
خبرگزاری فرانسه نوشت که تحقیقات به پلیس قضایی محول شده است.
دادستان افزود که نیروهای دادسرای ملی ضدتروریسم در محل حاضر شدند اما «هیچ عنصری وجود ندارد که به آنها کمک کند.»
خانم بکو از اظهار نظر در مورد انگیزههای عامل تیراندازی خودداری کرد و گفت: «در مورد انگیزههای نژادپرستانه واقعه، این انگیزهها به وضوح بخشی از تحقیقاتی هستند که به تازگی آغاز شدهاند.»
مردی که بلافاصله پس از این حادثه به وسیله پلیس بازداشت شد، از سوی دستگاه قضایی فرانسه شناخته شده است.
به گفته دو منبع پلیس، این مرد، ۶۹ ساله، راننده قطار بازنشسته و با ملیت فرانسوی است که پیشتر به دلیل دو مورد اقدام به قتل در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۲۱ نزد پلیس پرونده داشته است.
با این حال، یکی از این دو منبع گفت که متهم در پروندههای اطلاعات و امنیت داخلی ناشناخته بوده است.
یکی از پروندههایی که پیشتر برای این متهم گشوده شده، مربوط به حمله با چاقو به مهاجران بوده است.
این حادثه چند روز قبل از دهمین سالگرد قتل سه فعال کرد در همین منطقه از پاریس روی داد.
۹ ژانویه سال ۲۰۱۳، سه فعال کرد از حزب کارگران کردستان (PKK) در پاریس، در منطقه ۱۰ پایتخت، به قتل رسیدند.
تحقیقات قضایی در فرانسه که هنوز در حال انجام است، به «دخالت» اعضای سرویسهای مخفی ترکیه، بدون تعیین هیچ حامیای، اشاره کرده بود.
