هشدار مقامات آمریکا و اسرائیل درباره تهدید پهپادی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی

به گفته نویسندگان این بیانیه، در سه ماه گذشته موج گسترده‌ای از سرکوب و بازداشت و کشتار معترضان سیاسی در خیابان‌ها به راه افتاده، تا آن‌جا که روند هراس‌افکنی برای در هم شکستن جنبش آزادی‌خواهانه مردم، اکنون به «برپایی چوبه‌های دار در ملاء عام» کشیده است.

نویسندگان این بیانیه تاکید کردند که دایره قتل‌ها و بازداشت‌های هراس‌افکنانه به خیابان‌ها و محلات محدود نمانده و در یکی از تازه‌ترین نمونه این بازداشت‌ها، آیدا عمیدی و روزبه سوهانی «ربوده» شدند.

ناصر زرافشان، احمد زاهدی، احمد پوری، ادریس تنکابنی و جلوه جواهری از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

محمد مقیمی، وکیل فرهاد میثمی، زندانی سیاسی، نیز در توییتی هشدار داد جان موکلش در زندان در خطر است. او با اشاره به اینکه وزن میثمی در پی اعتصاب غذا به ۵۲ کیلگرم رسیده، خاطرنشان کرد این زندانی سیاسی به علت مقاومت در هنگام انتقال به بند زندانیان خطرناک، مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
فرهاد میثمی، فعال مدنی، هم در نامه‌ای از زندان رجایی‌شهر، خطاب به حکومت نوشت «کشتارها» را «چه در قالب سرکوب خیابانی» و «چه با ظاهر قضایی (اعدام) که برای گرفتن زهر چشم به کارش می‌برید و نه حتی برای اجرای آن عدالت‌نمای کاذب و ادعایی‌تان» متوقف کنید.

او پیش از این با انتشار نامه‌ای با عنوان «برای این آخرین کنش»، کنشی سه‌گانه را شامل اجتناب از خوردن غذا، تولید متن و راه‌پیمودن‌های طولانی از داخل زندان آغاز کرده بود.

میثمی در تداوم خواسته‌های همان کنش، ضمن اعتراض به اعدام‌های اخیر، مطالبه‌ برای توقف آن و نیز اعتراض به بازداشت‌های گسترده، نام تعدادی از زندانیان سیاسی- مدنی را که خواستار آزادی‌شان شده، اعلام کرد.

میثمی پس از تداوم اعتصاب غذا، مطابق گزارش رسمی بهداری زندان به وزن ۵۲ کیلو گرم رسیده است.

مسوولان زندان رجایی شهر در شامگاه ۲۸ آذر فرهاد میثمی را به بند نگهداری زندانیان خطرناک منتقل کردند که به دلیل مقاومت به هنگام انتقال، با ضرب و شتم شدید او همراه بوده است.

سرکوب معترضان و ارسال پهپاد به روسیه، از جمله دلایل ارائه‌ شده از سوی نمایندگان برای تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران است.

این مصوبه پارلمان هلند در حالی است که پارلمان آلمان روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر نشست دیگری با موضوع حمایت از اعتراضات مردمی در ایران برگزار کرد و تعدادی از نمایندگان این پارلمان نیز خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران، نمایندگان مجلس و مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی در فهرست تروریستی اروپا شدند.

نمایندگان احزاب اپوزیسیون در نشست پارلمان آلمان با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه این کشور مبنی بر «سیاست خارجی فمینیستی»، از کافی نبودن اقدامات علیه جمهوری اسلامی، از جمله «قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی» انتقاد کردند.

همچنین یک ماه پیش، نمایندگان پارلمان اروپا در نشست این پارلمان ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، خواستار قرار گرفتن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و نیز بسته شدن سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا شدند.

چارلی وایمرز، نماینده پارلمان اروپا از سوئد در سخنرانی خود اعلام کرد: «ما مدت‌ها در خواب بودیم. معترضان ایرانی خواستار طلاق هستند، نه مشاوره ازدواج با رژیم جمهوری اسلامی. باید سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهیم و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی را اخراج کنیم.»

هانا نیومن، نماینده حزب سبزهای آلمان در پارلمان اروپا نیز از دیگر نمایندگانی بود که خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد.

او با انتقاد از سیاست‌های اتحادیه اروپا و جوزپ بورل گفت: «سپاه پاسداران جمهوری اسلامی زیباترین معترضان را انتخاب می‌کند و به آنها تجاوز می‌کند تا دیگران جرات اعتراض نداشته باشند. دیگر باید چه کار کنند که سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم؟»

یک ماه و نیم پیش نیز دولت آلمان اعلام کرد اتحادیه اروپا درباره گنجاندن سپاه پاسداران در بسته جدید تحریم‌های این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده و فرماندهان استانی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی که در سرکوب معترضان نقش داشتند نیز در فهرست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند.

هنوز هیچ‌کدام از طرف‌ها امکان تحقق این سفر را تایید نکرده‌اند.

پس از پایان سفر هیات آژانس، خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست در این سفر مسائل موجود در پرونده تحقیقات درباره ذرات اورانیوم یافت‌شده در سایت‌های اعلام نشده ایران، رسیدگی شده است یا نه.

یک سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در سه محل اعلام‌ نشده در ایران، ذرات اورانیوم غنی‌ شده با منشأ انسانی یافته و پس از آن گروسی از تورقوزآباد، ورامین و مریوان به عنوان این سه مکان اعلام نشده نام برد.

پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، نام سایت تورقوزآباد را افشا کرده بود.

در روزهای گذشته اما مقامات اروپا و آمریکا با اشاره به خیزش انقلابی مردم ایران اعلام کرده‌اند احیای برجام اولویت آنها نیست.

در همین حال در ویدیویی قدیمی که روز سه‌شنبه ۲۹ آذر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، توافق اتمی با ایران را «مُرده» خواند اما گفت که دولت وی فعلا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این خبر را اعلام کند.

این ویدیو که از سوی دامون مقصودی، مهندس نرم‌افزار مقیم آمریکا، در توییتر منتشر شد، مربوط به حواشی رویداد انتخاباتی چهارم نوامبر در کالیفرنیا بود.

با این حال گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره احتمال از سر گرفته شدن مذاکرات اتمی منتشر شده است.

حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، در سرمقاله این روزنامه به احتمال از سر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای اعتراض کرد و خطاب به وزارت امور خارجه نوشت: «در اعلام رسمی و علنی آمریکا و سه کشور اروپایی درباره مذاکرات چه دیده‌اید که برای از سرگیری مذاکرات اعلام آمادگی کرده‌اید؟»

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در توییتی با اشاره به دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نوشته بود دو طرف برای حفظ ارتباط به منظور احیای برجام بر پایه مذاکرات وین به توافق رسیدند.

افزایش قیمت ارز و سکه در ایران در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی سعی می‌کنند آن را به اعتراضات مردم یا رسانه‌های مخالف مرتبط کنند و دولت همچنان بر کنترل قیمت‌ها اصرار دارد.

در روزهای اخیر، علی صالحی، دادستان تهران، اعلام کرد برای ۱۶ نفر به اتهام «خرید و فروش غیرقانونی ارز» به میزان «دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو»، کیفرخواست صادر شده است.

هفته گذشته قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین‌‌ بار وارد کانال ۳۹ هزار تومانی شده بود.

افزایش قیمت دلار در ایران در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی مدعی فروش نفت به بالاترین میزان پس از خروج آمریکا از برجام و همچنین وصول بدهی‌های جمهوری اسلامی است.

میثم فاضلی، مدیر مطالعات سد چمشیر اما در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز گفت حدود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود دارد که چین باز نمی‌گرداند.

پیشتر اسنادی از یکی از بانک‌های ایران به ایران‌اینترنشنال رسیده بود که نشان می‌دادند تقاضای دریافت پول نقد از سوی مشتریان بانک‌‌ها افزایش شدیدی داشته و بانک مرکزی پاسخگوی این درخواست‌ها نیست.

بر اساس این اسناد، بانک مرکزی به شعبه‌ها توصیه کرده مشتریان را به استفاده از درگاه‌های الکترونیکی به جای اسکناس ترغیب کنند.

در روزهای اخیر کارزاری برای بیرون کشیدن پول‌ نقد از بانک‌ها و خرید دلار یا طلا در رسانه‌های اجتماعی به راه افتاده که با استقبال روبه‌رو شده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، از جمله کسانی است که مردم را به بیرون کشیدن پول از بانک‌ فراخوانده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ۳۰ آذر در جلسه مدیران مدارس دینی اهل‌سنت شورای هماهنگی سیستان ‌و بلوچستان، تاکید کرد: «وقتی حاکمیت در حق اهل‌ سنت تبعیض قایل باشد و اهل‌ سنت در نیروهای مسلح و دستگاه قضایی و مناصب مهم به‌ عنوان کادر اصلی حضور ندارند، مشخص است که ماموران، مردم ما را با بی‌رحمی می‌زنند.»

به گفته عبدالحمید اسماعیل‌زهی، اگر در نیروهای مسلح مجموعه‌ای از اقوام و مذاهب حضور می‌داشتند «کسی جرات نمی‌کرد به این‌صورت مردم را بزند».

اسماعیل‌زهی از حمله سال ۱۳۷۲به مسجد جامع مکی زاهدان و کشتار نمازگزاران هم یاد کرد که در آن حادثه «۱۳ نفر شهید شدند».

در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۷۲، پس از تخریب مسجد اهل سنت مشهد (شیخ فیض) به‌دست ماموران امنیتی و سپاه پاسداران، مردم زاهدان در مسجد مکی تحصن و اعتراضاتی مسالمت‌آمیز برگزار کردند.

نیروهای حکومتی اما با حمله به این تجمع، شمار زیادی از نمازگزاران را کشته و زخمی کردند.

عبدالحمید اسماعیل‌زهی که آن زمان نیز امام جمعه اهل سنت زاهدان بود، با اشاره به این که «در حادثه ۱۳۷۲ نیز مردم را بدون هیچ گناهی زدند»، تاکید کرد: «ما می‌گوییم اگر تبعیض نمی‌بود، حوادث ۱۳۷۲ و هشتم مهر ۱۴۰۱ اتفاق نمی‌افتاد.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «ما مدرک داریم که در حادثه جمعه خونین زاهدان اصلا به کلانتری حمله نشده و حتی یک نفر هم به سمت کلانتری نرفته است»، گفت: «بعد از این که از سمت کلانتری به طرف مردم شلیک می‌شود، عده‌ای آن‌ هم نه از داخل مصلی بلکه از بیرون آن، به سمت کلانتری حرکت می‌کنند و سنگ‌پرانی شروع می‌شود.»

او تاکید کرد بر همین اساس، این ادعا که به کلانتری «حمله مسلحانه» شده و یا «گروهک» حمله کرده است، به‌ هیچ‌ وجه صحیح نیست زیرا در حادثه مصلی حتی یک مامور نظامی هم کشته نشده است.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه گفت: «ما مدرک داریم که مردم در مصلی از چهار طرف هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند و مصلی کاملا در محاصره بوده است.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی به حملاتی اشاره کرد که پیش از این حادثه علیه نمازخانه‌های اهل‌سنت در کلان‌شهرها شروع شده بود و گفت: «فرماندار مشهد اعلام کرده بود اجازه نمی‌دهد یک نمازخانه اهل‌سنت هم در این شهر فعالیت کند. در تهران هم می‌گفتند یا مجوز بیاورید یا این که نمازخانه را تعطیل می‌کنیم. وقتی می‌گفتیم از کجا مجوز بگیریم؟ می‌گفتند نمی‌دانیم. از هر جا می‌خواهید بگیرید.»

او همچنین با اشاره به مطالباتی که برای مجازات آمران و عاملان جمعه خونین زاهدان داشته‌اند، گفت: «با وجود گذشت بیش از سه ماه از حادثه و علی‌رغم وعده‌هایی که داده شده، هنوز آن‌طور که باید رسیدگی نشده است. اگرچه می‌گویند درباره این پرونده تعدادی را احضار و بازداشت کرده‌اند.»

اسماعیل‌زهی همچنین خواستار رسیدگی به موضوع مطالبات و اعتراضات «تمام هم‌وطنان ایرانی» شد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز سه‌شنبه نیز در توییتی وضعیت موجود را برای مردم «غیر قابل تحمل» توصیف کرد و نوشت: «عاقلانه است حاکمیت برای جلوگیری از تلفات بیشتر و فروپاشی اجتماعی، تن به خواسته مردم بدهد.»

مولوی عبدالحمید در نماز جمعه‌های پس از هشتم مهر ماه، بارها به انتقاد از حاکمیت و سرکوب معترضان و صدور حکم اعدام برای مردم معترض پرداخته و خواهان محاکمه آمران و عاملان کشتار جمعه خونین زاهدان شده است.

از زمان آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تاکنون، بیشترین کشته‌های سرکوب مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۱۳۰کشته بوده است.