علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، عبداللّه نوری، وزیر کشور دولت اصلاحات و محمدحسین گرگیج، امام جمعه معزول اهل سنت، در اظهارنظرهایی جداگانه درباره اعتراضات، از پیشبینیهای سالها پیش درباره خیزش انقلابی، کشتار مخالفان به نام محاربه و تبعات عملکرد تنشزا و پراشتباه حکومت گفتند.
اعتراف ربیعی به پیشبینی شدن اعتراضات گسترده بر اساس نظرسنجیها
علی ربیعی، از صاحبمنصبان در دولت حسن روحانی که یک چهره امنیتی به شمار میرود، روز شنبه ۲۶ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد، اعتراف کرد بر اساس شاخصهای بررسی شده در نظرسنجی نهادهای معتبر، خیزش انقلابی مردم از سالها قبل پیشبینی شده بود.
او با اشاره به نتایج نظرسنجیهای متعدد نهادهایی چون ایسپا، وزارت ارشاد، برخی دانشگاهها و حتی صداوسیما، در سه موج پیاپی سالهای ۷۹، ۸۲ و ۹۵ مدعی شد همه این نگرشسنجیها حاکی از «تغییرات ارزشی» و «وضعیت نگرانکننده جامعه از نظر ذهنی» بودهاند.
به گفته سخنگوی دولت روحانی، بررسی شاخصهایی چون «تغییرات گروههای مرجع و نگرش مردم نسبت به آینده، میزان امید، شیب کاهشی سرمایه اجتماعی، از دست رفتن اعتماد به دولت، نهادها و بالا بودن اعتماد به خود، نگاه منفی به آیندهای بهتر، احساس فساد بیش از ۷۰ درصد و ...» در این سنجشها، این نتایج را به دست دادهاند.
ربیعی همچنین در این یادداشت تاکید کرد نتایج بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان در سالهای ۸۴ و ۹۷، ارزیابی و گزارش مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی ایرانیان، سنجش مستمر وضعیت هویت ملی و کوچ مرجعیت رسانهای از داخل به خارج کشور و موارد بسیار دیگری از این دست پژوهشها، میتوانست در «پیشبینی وضعیت کنونی» مثمرثمر باشد.
او در ادامه به پیشبینیهای متخصصان علوم سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصاد، کنشگران و چهرههای علمی محیطزیست و ...، از وضعیت ایران در بروز اعتراضاتی سراسری اشاره کرد: این که اقتصاددانان زیادی نسبت به عواقب عدم توسعه و پایین بودن متوسط نرخ رشد در چهار دهه اخیر، پایین بودن نرخ سرمایهگذاری، گسترش فقر، سقوط طبقه متوسط به دهکهای پایین و شکلگیری طبقه متوسط فرهنگی فقیر شده و همچنین سیاسی شدن اقتصاد و مانند آن هشدار داده بودند.
به گفته ربیعی، هشدار مکرر متخصصان و پژوهشگران حوزه سیاست هم درباره عواقب «ناامیدی از صندوقهای رای و بیثبات شدن جامعه بدون نهادهای میانه و میانجی» خبر از بروز اعتراضاتی فراگیر میداد.
سخنگوی دولت سابق همچنین تاکید کرد: «وقایع اخیر در خیابانها ناشی از بحرانهای مزمنشده و مسایل حل نشده متعددی است که از نزدیک به دو دهه قبل، به مرور علایم خود را بروز دادهاند.»
هشدار نوری درباره عواقب سوءاعمال حکومت در برابر معترضان
عبداللّه نوری، وزیر دولت اصلاحات و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی هم با صدور بیانیهای، از رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی انتقاد کرد؛ چرا که «اعتراض و خشم این جوانان به ستوه آمده را با خشونتی بیحد و مرز چون گلوله و زندان و کشتار» پاسخ میدهد.
او در این بیانیه نوشت: «آیا با توجه به عواقب سوءاعمال و رفتار حکومت، احتمال آن نیست که جریانی ضد ایرانی همانند اسرائیل که به راحتی دست به ترور، انفجار و دزدی اسناد میزند، در محافل تصمیمساز حاکمیت نفوذ کرده تا ایران را تبدیل به سرزمین سوخته کند و با روشهای استبدادی و اِعمال سرکوب و خشونت گسترده، جوانان معترض این سرزمین را از اصل دین و آموزههای آن متنفر سازد؟»
وزیر دولت اصلاحات همچنین ظهور اعتراض «کثیری از مردم» را به محروم شدن از زندگی شرافتمندانه و پایمال شدن حقوق اولیهشان در شرایطی توصیف کرد که «در پرتو انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات، هیچ امیدی به بهبود وضعیت فروبسته معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت».
به گفته نوری «وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونتآمیز و هتاکیها و فحاشیهای بیسابقه نسبت به معترضان» موجب شده تا «چهرههایی که در انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشتهاند»، اکنون «بهتزده و پشیمان» شوند.
او همچنین با اشاره به «سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنشزا و پر اشتباه حکومت» درباره عملکرد سردمداران جمهوری اسلامی، نوشت: «به فرض که با برخوردهای خشن، آرامش چند روزهای پدید آید ولی تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد.»
اعتراض گرگیج به کشتار مخالفان از سوی حکومت
محمدحسین گرگیج، امام جمعه عزل شده اهل سنت هم در سخنانی به کشتار مخالفان به اسم محاربه از سوی حکومت اعتراض کرد و استدلال جمهوری اسلامی را از آیات قرآنی در مورد محاربه و افساد فی الارض، «باطل و نادرست» خواند.
امام جمعه معزول اهل سنت همچنین بدون ذکر نام مهسا امینی، او را نمادی ملی خواند.
آزادی ماموستایان بازداشت شده در کردستان و کاهش فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت از خواستههای دیگر گرگیج در سخنانش بود.
او در همین زمینه گفت: «حاکم نمی تواند امامان جمعه و جماعات اهل سنت را عزل و نصب کند.»
گرگیج در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به احضار عبدالغفار نقشبندی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، او را «خط قرمز جوانان اهل سنت» دانست و خواستار لغو احضارش شد.
عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت راسک به دلیل تایید خبر تعرض جنسی یک فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر بلوچ، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.
مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، روز جمعه ۲۵ آذر خبر داد تلفن همراه مولوی عبدالغفار، پسر او، پس از عزیمت به مشهد خاموش شده است و خبری از او ندارد.
با گذشت بیشتر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، اعتراضات و اعتصابات گسترده همچنان در خیابانهای شهرهای سراسر کشور، دانشگاهها و صنایع ادامه دارد.
Tweet unavailable
Tweet unavailable