• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

نگرانی از اعدام معترضان و پیوستن نمایندگان اروپایی به کارزار پذیرش کفالت برخی از آنان

۲۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۱۱ (‎+۰ گرینویچ)

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام معترضان به دست جمهوری اسلامی و در پی قتل حکومتی محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، نمایندگان پارلمان‌ کشورهای مختلف کفالت سیاسی برخی از معترضان را به عهده گرفتند.

کفالت‌های سیاسی در حالی اعلام می‌شود که احتمال اعدام برخی از معترضان مانند محمد بروغنی شدت گرفته است.

این معترض متولد سال ۱۳۸۲ که در جلسه دوم دادگاهش به اعدام محکوم شد، از بند عمومی زندان رجایی‌‎شهر به مکانی نامعلوم منتقل شده و به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان این احتمال وجود دارد که او جهت اجرای حکم اعدام به انفرادی انتقال یافته باشد.

مارتین دیدنهوفن، نماینده پارلمان آلمان، با اشاره به انتقال محمد بروغنی به مکانی نامعلوم، درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع او هشدار داد و از همه خواست درباره وضعیت این زندانی اطلاع‌رسانی کنند.

در همین حین، یته گوتلاند، نماینده پارلمان سوئد، کفالت سیاسی میلاد آرمون، معترض زندانی در خطر اعدام، را به عهده گرفت و خواستار توقف اعدام‌ معترضان در ایران شد.

زاندا مارتنز، نماینده پارلمان آلمان، کفالت سیاسی آرزو و آزاده پورصمد، دو خواهر معترض بازداشت شده، را قبول کرد. بر اساس گزارش ها، نیروهای سرکوبگر، ۳۰ آبان این دو خواهر را در سنندج بازداشت کردند.

کاترین واگلر، نماینده پارلمان آلمان، کفالت سیاسی محسن مظلوم، زندانی سیاسی کرد در خطر حکم اعدام، را بر عهده گرفت. واگلر گفت: «محسن مظلوم و سه نفر از دوستانش پس از اینکه زیر شکنجه اعتراف اجباری کردند، اکنون در خطر اعدام هستند.»

علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، اعلام کرد کفالت سیاسی رضا آریا، از بازداشت‌شدگان در خیزش انقلابی مردم را که «فقط به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز محکوم به اعدام شده»، بر عهده می‌گیرد.

هلگه لیند و کاتیا لیکرت، دو نماینده دیگر پارلمان آلمان، به ایران‌اینترنشنال اعلام کردند کفالت سیاسی شایان چارانی، معترض متهم به «افساد فی الارض» و سونیا شریفی، معترض ۱۶ ساله زندانی را بر عهده گرفتند.

با ارسال ایمیل به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین، هلگه لیند، نماینده عضو حزب سوسیال دموکرات، اعلام کرد کفالت سیاسی شایان چارانی را برعهده گرفته‌ است.

همچنین کاتیا لیکرت، از حزب دموکرات مسیحی آلمان اعلام کرد کفالت سیاسی سونیا شریفی را بر عهده گرفته است.

کاتیا لیکرت در بیانیه خود نوشته است: «نیاید چشمان خود را ببندیم بلکه باید توجه افکار عمومی جهان را به مبارزه شجاعانه مردم ایران جلب کنیم. اگر چشمان خود را ببندیم کشتار انسان‌ها (در ایران) ادامه خواهد یافت»

همچنین کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان با ارسال ایمیلی به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین اعلام کرد: «من از وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی وحشت زده شده‌ام. به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته‌ام تا به‌ عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشم.»

این در حالی است که آزاده رجحان، نماینده استکهلم در پارلمان سوئد، در توییتی نوشت کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را که به ۲۵ سال زندان محکوم شده، بر عهده می‌گیرد.

دکتر حمید قره‌حسنلو، شوهر فرزانه قره‌حسنلو به اعدام محکوم شده است.

اردلان شکرآبی، نماینده اوپسالا در پارلمان سوئد نیز در توییتی اعلام کرد کفالت سیاسی مهدی کرمی، معترض جوان محکوم به اعدام را به عهده می‌گیرد.

بازداشت گسترده معترضان در جریان سرکوب خیزش سراسری در ایران نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته و بر عهده گرفتن کفالت سیاسی، یکی از راه‌های تلاش برای رفع این نگرانی‌هاست.

پیش‌تر ده‌ها نفر از محققان و استادان دانشگاه‌های جهان در نامه‌ای به جاوید رحمان و کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اخبار مربوط به احکام صادر شده علیه معترضان در ایران و وضعیت نگهداری آن‌ها در زندان را «نگران‌کننده» خواندند.

بر اساس این نامه، «بخشی از افراد در دادگاه‌های انقلاب محاکمه شده و می‌شوند که فاقد وجاهت قانونی و سازوکارهای قضایی منطبق بر هنجارهای شناخته‌ شده حقوقی هستند.»

استادان و محققان امضاکننده این نامه خواستار لغو احکام اعدام، توقف شکنجه و آزار معترضان، شفافیت روند قضایی محاکمه‌ها و بررسی محاکمه‌ها از سوی کمیته حقیقت‌یاب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شدند.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

رویترز: مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی از بیم ترور، خواستار اقدامات حفاظتی پاکستان شدند
۱

رویترز: مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی از بیم ترور، خواستار اقدامات حفاظتی پاکستان شدند

۲
روایت شما

حقوق ۷۵ دلاری و هزینه‌های ۳۰۰۰ دلاری در ایران

۳

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال با محکوم کردن ارعاب و تهدیدها: به کار خود ادامه می‌دهیم

۴

ترامپ: اورانیوم ایران را می‌گیریم، پولی جابه‌جا نمی‌شود و تنگه هرمز دیگر بسته نخواهد شد

۵

ده‌ها هزار بازداشت‌شده اعتراضات خونین ۱۸ و ۱۹ دی در خطر صدور احکام حبس و اعدام‌اند

انتخاب سردبیر

  • حمله به یک مرد ایرانی در مرکز لندن؛ نگرانی‌ها از تهدید مخالفان جمهوری اسلامی شدت گرفت
    اختصاصی

    حمله به یک مرد ایرانی در مرکز لندن؛ نگرانی‌ها از تهدید مخالفان جمهوری اسلامی شدت گرفت

  • شکاف در حاکمیت و میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر ادامه جنگ یا توافق

    شکاف در حاکمیت و میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر ادامه جنگ یا توافق

  • ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

    ۱۰۰ روز پس از دی‌ماه خونین، دادخواهی خانواده‌های کشته‌شدگان در سایه سرکوب ادامه دارد

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

•
•
•

مطالب بیشتر

سفیر آمریکا در سازمان ملل: ایران با سوابقش علیه زنان، در کمیسیون مقام زن جایی ندارد

۲۴ آذر ۱۴۰۱، ۰۵:۰۵ (‎+۰ گرینویچ)

لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، به ایران اینترنشنال گفت: قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل این پیام را به حکومت ایران رساند که تا زمانی‌که به اقدامات خود علیه زنان ادامه می‌دهد، نمی‌تواند در این کمیسیون حضور داشته باشد.

گرینفیلد گفت: این پیام به وضوح به جمهوری اسلامی اعلام شده و امیدواریم سرکوب زنان و معترضان را متوقف کند.

سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت از دیدن نام زنان ایرانی کشته و بازداشت شده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به گریه افتاده و شهامت این زنان را ستود.

او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران شد و بر ادامه فشارهای بین‌المللی و اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد.

اجماع جهانی علیه تهران؛ جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن اخراج کردند

۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج شد.

این قطعنامه‌ با هدف اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد به دلیل سرکوب سیستماتیک زنان در ایران از جمله در جریان خیزش سراسری، به رای گذاشته شد و با اکثریت آرا در این نشست رای آورد.

در نشست روز چهارشنبه ۲۳ آذر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، ۲۹ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند، هشت کشور رای مخالف و ۱۶ کشور رای ممتنع و به این ترتیب این قطعنامه تصویب شد.

نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل پیش‌نویس قطعنامه تهیه‌شده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را قرائت کرد.

او گفت: «قطعنامه تهیه‌ شده برای اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پاسخ به صداهای جامعه مدنی در ایران و فعالان مدنی ایرانی در سراسر جهان است و پیامدهای جهانی خواهد داشت.»

نماینده آمریکا تاکید کرد:‌ «مهسا امینی را به جرم زن بودن کشتند.»

او همچنین گفت که مردم ایران از هر قشر و گروهی به خیابان آمدند و فریاد زدند «زن زندگی آزادی؛ اما زنان و دختران جوان را کشتند و ناپدید کردند.»

نماینده آمریکا اضافه کرد: «دلیل اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بسیار روشن است. عضویت ایران لکه زشتی بر اعتبار این کمیسیون است.»

این مقام آمریکایی تاکید کرد: «بیایید برای "زن زندگی آزادی"، جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج کنیم.»

همچنین در این نشست نماینده استرالیا گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم دختران ایران که کشته شدند، کشته‌شدنشان بیهوده باشد. حکومت ایران از خشونت جنسی به عنوان سلاحی علیه معترضان استفاده کرد.»

او با حمایت از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل افزود: «غیرقابل قبول است ایران که آشکارا حقوق زنان را نادیده می‌گیرد، همچنان در کمیسیون مقام زن عضو باشد.»

همچنین نماینده کانادا در این نشست گفت: «مردم ایران با فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر مواجه هستند.»

نماینده گواتمالا هم در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اعلام کرد: «نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران در چارچوب حقوقی و قانونی ایران ادامه دارد.»

او افزود: «جمهوری اسلامی در این زمان استحقاق عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را ندارد.»

نماینده مقدونیه شمالی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز گفت:‌ «هزاران نفر دستگیر شده‌اند و این انقلاب زنان در ایران همه گروه‌های قومی و اقشار جامعه را در بر می‌گیرد.»

نماینده مقدونیه شمالی افزود: «جمهوری اسلامی هر کاری که بتواند علیه زنان و معترضان انجام می‌دهد. کمترین کاری که ما می‌توانیم بکنیم جلوگیری از این سوء استفاده از قدرت است.»

همچنین نماینده برزیل در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گفت: «برای پاسخ به بحرانی که اکنون در ایران با آن روبه‌رو هستیم،‌ شاید بهتر باشد که واقعیات دیگری را در نظر بگیریم.»

نماینده بریتانیا نیز تاکید کرد: «ایران اقدام به اعدام کسانی کرده است که تنها درخواستشان آزادی و حقشان برای اعتراض مسالمت‌آمیز بوده است.»

نماینده اسرائیل هم گفت: «هر کسی که به قطعنامه اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل رای مثبت ندهد شریک جرم این رژیم قاتل است.»

نماینده پاناما نیز گفت: «امیدواریم تصمیم امروز نه تنها به حقوق زنان در ایران بلکه به حقوق زنان در کشورهای دیگر کمک کند.»

نماینده آلبانی گفت: «در این ماه‌ها جمهوری اسلامی کاملا مخالف ذات و ارزش‌های کمیسیون مقام زن سازمان ملل عمل کرده است.»

نماینده نیوزیلند گفت که دیگر مناسب نیست که جمهوری اسلامی عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل باشد.

کشورهای مخالف اخراج ایران

نماینده پاکستان در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تلویحا با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن مخالفت کرد.

همچنین نماینده ونزوئلا اما در سخنانش در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل ابراز مخالفت کرد.

همچنین معاون نماینده روسیه در نشست شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد گفت: «با اخراج جمهوری اسلامی در یک حیطه سیاه قانون کار می کنیم.»

نماینده سوریه نیز مدعی شد که اخراج جمهوری اسلامی، سابقه خطرناکی برای این نهاد خواهد بود.

این در حالی است که در آستانه رای‌گیری در سازمان ملل متحد برای تصویب قطعنامه اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن این سازمان، اسنادی به دست ایران‌اینترنشنال رسیدند که نشان دهنده اعمال فشار حکومت بر گروهی از چهره‌های دانشگاهی بودند.

بر اساس این اسناد، وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی متونی را از طریق برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد برای استادان دانشگاه فرستاده و از آنان خواسته است با ارسال ایمیل‌هایی، کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را از رای دادن به قطعنامه آمریکا منصرف کنند.

در یکی از این متن‌ها با عنوان «محکومیت آمریکا در حرکت حذف ایران» که از استادان خواسته شده آن را ارسال کنند، با تکرار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «مداخله خارجی» در خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، آمده است: «اگر اقدام آمریکا برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن به نتیجه برسد، رویه خطرناکی را در سیستم سازمان ملل ایجاد خواهد کرد و رویه برابری دولت‌های عضو در این سازمان بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد و این بدعت در روند کار سازمان ملل است.»

واکنشی به اخراج جمهوری اسلامی

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی، با تشکر از حمایت نماینده کانادا در سازمان ملل، در واکنش به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن نوشت: «دشمنان زن، زندگی و آزادی را از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخراج کردند.»

درخواست ۸۰ استاد ایرانی دانشگاه‌های مختلف برای لغو احکام اعدام و تشکیل گروه حقیقت‌یاب

۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۵ (‎+۰ گرینویچ)

حدود ۸۰ استاد دانشگاه ایرانی دانشگاه‌های مختلف در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار پیگیری لغو احکام اعدام معترضان و تشکیل گروه حقیقت‌یاب برای بررسی شکنجه‌ها، تجاوز‌ها و اذیت و آزارهای جنسی در زندان‌ها شدند.

نویسندگان این نامه همچنین خواستار آن شدند که کمیته حقیقت‌یابی که بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد، بلافاصله موضوع بررسی محاکمات دستگیر‌شدگان و به ویژه بررسی صدور احکام اعدام را در دستور کار خود قرار دهد.

این استادان دانشگاه‌های مختلف دنیا در نامه خود به جاوید رحمان تاکید کردند خبرهای منتشر شده درباره احکام دادگاه‌ها علیه معترضان که شمار بزرگی از آنها را دختران و پسران دانشجو و سایر جوانان تشکیل می‌دهند، بسیار نگران کننده‌اند.

یرواند ابراهامیان، مهرزاد بروجردی، عباس امانت، رامین جهانبگلو، احمد و محمود صدری، محسن کدیور، علی میرسپاسی و عباس میلانی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

این استادان دانشگاه‌ها همچنین تاکید کردند که در درون دانشگاه‌ها نیز اذیت و آزار و مجازات‌های بدون محاکمه و خودسرانه دانشجویان و استادان به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است.

نویسندگان این بیانیه یادآوری کردند که دخالت نیروهای امنیتی و نظامی از حراست و پلیس گرفته تا لباس شخصی‌های مسلح در محیط آکادمیک، بر اساس اعلامیه کنفرانس جهانی یونسکو در سال ۱۹۹۷ ممنوع است.

در آبان ماه امسال نیز دو هزار و ۳۰۰ چهره دانشگاهی از جمله ۱۰ برنده‌‌ جایزه نوبل و ۴۲۵ استاد دانشگاه ایرانی-آمریکایی در نامه‌ای از جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا خواسته بودند ضمن «توجه فوری» به سرکوب دانشجویان در ایران، هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کرده و هیچ‌گونه تحریمی را لغو نکند.

پیش از آن هم بیش از ۵۰۰ پژوهشگر در کمپینی خواستار آزادی همه کنشگران و دانشجویان زندانی در ایران شدند و از جامعه علمی جهان خواستند صدای مردم باشد.

روز چهارشنبه ۹ آذر نیز دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی‌تبار ۲۰۰ شهر جهان با برگزاری تجمعاتی از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعلام حمایت کردند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی را به ۲۸ سال زندان محکوم کرد

۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خانواده اولیویه واندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، اعلام کرد او به ۲۸ سال زندان محکوم شده و خانواده او شوکه هستند.

ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، به خانواده واندکاستیل اعلام کرده که وزیر دادگستری ایران صدور این حکم را به او اطلاع داده است.

خانواده این امدادگر بلژیکی درباره این حکم گفت: «می‌توانید تصور کنید؟ او ممکن است تا سال ۲۰۵۰ در زندان بماند و در آن زمان تقریبا ۷۰ ساله خواهد شد.»

اولیویه واندکاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.

در همین حال در تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید.

با این حال دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر معاهده جنجالی تبادل زندانی میان این کشور و جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق درآورد.

دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به ایران منتقل شود.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد

۲۳ آذر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۰ (‎+۰ گرینویچ)

مدتی پس از تهدید سپاه پاسداران علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، فعالان ایرانی در خارج از کشور را تهدید به «مجازات» کرد.

خطیب در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «کسانی که به مردم و کشور آسیب‌ زده‌اند، هر کجای دنیا که باشند، مجازات می‌شوند.»

او ادعا کرد: «هر کس در آشوب نقش داشته، مجازات خواهد شد.»

این سخنان پس از مراسم سومین سالگرد روح‌الله زم بیان شده است. زم که در فرانسه اقامت داشت، مهر ماه سال ۹۸ به دنبال سفر به عراق مفقود شد و در پی آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز ۲۲ مهر ۹۸ در بیانیه‌ای از دستگیر کردن و انتقال او به ایران خبر داد.

خطیب اما روز ۱۷ آبان و پس بازتاب گسترده افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال، زبان به تهدید گشوده بود و گفته بود: «بریتانیا هزینه اقدامات خود را برای ناامن‌ ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت.»

روز ۱۶ آبان شبکه تلویزیونی ایران‌اینترنشنال از تهدیدهای معتبری که خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران دریافت کرده‌اند، خبر داد.

ایران‌اینترنشنال، شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شده‌اند.

افشای این تهدید جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای داشت و سازمان‌های بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، عملیات افشا شده نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در خاک بریتانیا را محکوم کردند.

در همین حال دیوید راتلی، معاون پارلمانی وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در پاسخ به پرسش برخی نمایندگان پارلمان این کشور، تهدید خبرنگاران ایرانی در بریتانیا از سوی سپاه پاسداران را محکوم کرد.

روز ۲۰ آبان نیز وزارت امور خارجه بریتانیا اعلام کرد مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن را به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم لندن، احضار کرده است.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی گفت: «بریتانیا همیشه در مقابل تهدیدهای کشورهای خارجی خواهد ایستاد.»

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تعداد دیگری از فعالان مخالف حکومت از جمله جمشید شارمهد و فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود را ربوده است.

شارمهد، ۶۶ ساله و مدیر گروه تندر در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه‌ روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.

پس از ربایش حبیب اسیود نیز گزارش‌هایی درباره نحوه این ربایش منتشر شد و مقام‌های ترکیه از بازداشت افرادی در ارتباط با این عملیات خبر دادند.

روزنامه «صباح» چاپ ترکیه ۲۴ آذر ماه سال ۹۹ گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه (میت) ۱۱ نفر را که عضو شبکه قاچاق مواد مخدر ناجی شریفی زیندشتی بوده‌ و در ربودن اسیود نقش داشتند، به ظن جاسوسی برای حکومت ایران بازداشت کرده است.