خامنه‌ای به «پیش نرفتن تفاهم‌ها و همکاری‌ها» میان جمهوری اسلامی و عراق اعتراف کرد

این سازمان در تازه‌ترین گزارش خود درباره شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی در ایران اعلام کرد تنها طی هفته گذشته بیش از ۱۶ نفر در نقاط مختلف کشور به دست ماموران سرکوب‌گر کشته شده‌اند که بیش از ۱۲ تن از ایشان در مناطق کُردنشین بوده‌اند و تعدادی از کشته‌شدگان هفته‌های پیشتر نیز پس از تایید به این آمار افزوده شده‌اند.

با این حال، این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ تاکید کرد: «این آمار حداقلی است و تنها مواردی را شامل می‌شود که محققان سازمان حقوق بشر ایران اسنادی مانند گواهی فوت یا شهادت کادر درمان را ثبت کرده یا دو منبع مستقل از یکدیگر، خبر را تایید کرده باشند.»

بر اساس گزارش این سازمان، کشته‌شدگان تا امروز از ۲۶ استان مختلف گزارش شده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و کرمانشاه بوده‌اند.

استان‌هایی که کشته‌شدن معترضان در آنها گزارش شده‌‌اند، به این شرح هستند: سیستان و بلوچستان ۱۲۸ نفر، کردستان ۵۳ نفر، آذربایجان غربی ۵۱ نفر، تهران ۴۳ نفر، مازندران ۳۷ نفر، کرمانشاه ۲۵ نفر، گیلان ۲۴ نفر، البرز ۱۶ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، خوزستان ۱۰ نفر، فارس هشت نفر، خراسان رضوی شش نفر، زنجان چهار نفر، آذزبایجان شرقی چهار نفر، لرستان سه نفر، مرکزی سه نفر، قزوین سه نفر، همدان سه نفر، کهگیلویه و بویراحمد دو نفر، ایلام دو نفر، اردبیل دو نفر، بوشهر دو نفر، هرمزگان دو نفر، سمنان یک نفر، کرمان یک نفر و گلستان یک نفر.

همچنین بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور (۲۱ سپتامبر)، ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر) و هشتم مهر (۳۰ سپتامبر، جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند و طی ماه گذشته، روز جمعه ۱۳ آبان (چهارم نوامبر) با ثبت دست‌کم ۲۱ کشته، خون‌بارترین روز اعتراضات بوده است.

جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری و روایت دروغ سعی در لاپوشانی جنایات در جریان تلاش برای سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان دارد و به تازگی نیز اعلام کرده با کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب مورد تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل به هیچ عنوان همکاری نخواهد کرد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد همکاری نکردن با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌دانند در صورت همکاری با هیات حقیقت‌‌یاب سازمان ملل، ابعادی بسا گسترده‌تر از جنایاتشان آشکار خواهد شد و به‌همین دلیل، عدم همکاری حکومت با این هیات حقیقت‌یاب قابل انتظار است.»

او در ادامه گفت: «بنابراین اطلاع‌رسانی و مستندسازی موارد نقض حقوق‌بشر و ‌جنایات حکومت از سوی شهروندان در داخل ایران و رساندن این موارد به نهادهای حقوق بشری و هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل بسیار مهم است.»

در حالی که جمهوری اسلامی در بیش از دو ماه گذشته آمار دقیقی از شمار کشته‌شدگان ارائه نکرده است، به تازگی امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران به «جان باختن و شهید شدن» بیش از ۳۰۰ نفر در این خیزش اعتراف کرد.

در سومین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، دور جدیدی از اعتصابات در واحدهای صنعتی، خدماتی، نفت و گاز آغاز شده است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از آمادگی کارگران فازهای مختلف کنگان و عسلویه برای اعتصاب خبر داد.

کارکنان شرکت گُندله‌سازی (گلوله‌های تولید شده از نرمه سنگ آهن برای تولید آهن خام) مادکوش بندرعباس در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان دست به تجمع و اعتصاب زدند.

رانندگان و کامیون‌داران هم که از ابتدای هفته جاری اعتصاب ۱۰ روزه خود را آغاز کرده بودند، این اعتصاب را در روز سه‌شنبه ادامه دادند.

اعتصاب رانندگان کامیون در شهرهایی از جمله شیراز، اصفهان، سنندج، بندرعباس و ... گزارش شده است.

اعتصاب کارمندان سیف‌خودرو نیز وارد چهارمین روز خود شد.

گروهی از پرستاران بیمارستان خمینی تهران هم دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه بیمارستان، شعار دادند: «یه عمره وعده می‌دن، حق ما رو نمی‌دن».

روز گذشته (دوشنبه هفتم آذر) نیز شرکت سرماآفرین سومین روز اعتصاب خود را سپری کرد.

در این روز همچنین دانشجویان ۱۱ دانشگاه اعتصاب کرده و مردم تجمعات اعتراضی شبانه‌ای را در تهران، سنندج، گلشهر، کرج، بابلسر، اشنویه، گنبد و ... برپا کردند.

در روزهای گذشته فراخوان‌های متعددی برای بر پا کردن تجمعات اعتراضی و اعتصاب گسترده در سه روز ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر منتشر شده است.

اظهارات حاجی‌زاده از جمله در خبرگزاری فرانسه بازتاب یافت و این خبرگزاری روز سه‌شنبه هشتم آذر با اشاره به ویدیوی منتشر شده از فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران نوشت که او از کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر در خیزش سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی خبر داد.

حاجی‌زاده در این ویدیو که در رسانه‌های ایران منتشر شده، بدون ذکر مستقیم نام ژینا (مهسا) امینی گفت: «حالا یک اتفاقی در گوشه تهران افتاده که همه متاثر شدند. از فوت این خانم کسی خوشحال نشد. همه در داخل ناراحت شدند.»

او ادامه داد: «من آخرین آمار را ندارم اما فکر می‌کنم در پی این حادثه شاید بیش از ۳۰۰ جان‌باخته و شهید از بهترین بچه‌های این جامعه داریم.»

نام نبردن از مهسا امینی از سوی این فرمانده ارشد سپاه در حالی است که جمهوری اسلامی هنوز مسوولیت کشته شدن او را برعهده نگرفته است.

پیشتر پدر مهسا امینی اعلام کرده بود روایت جمهوری اسلامی از چگونگی جان باختن دخترش دروغ است.

همچنین حاجی‌زاده خود یکی از متهمان اصلی پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و ساقط کردن آن است که به جان باختن ۱۷۶ نفر انجامید.

جمهوری اسلامی که در ابتدا با پنهان‌کاری قصد لاپوشانی شلیک به این هواپیما را داشت، با فشار بین‌المللی مسوولیت آن را بر عهده گرفت، اما هیچ کدام از عوامل اصلی این اقدام محاکمه نشده‌اند.

از سوی دیگر آمار ارائه شده از سوی حاجی‌زاده درباره قربانیان خیزش سراسری در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران در روز اول آذر اعلام کرد تعداد کشته‌شدگان اعتراضات جاری به دست‌کم ۴۱۶ تن، از جمله ۵۱ کودک و ۲۷ زن افزایش یافته است.

همچنین پایگاه خبری هرانا تعداد معترضان کشته‌ شده را بیش از ۴۵۰ نفر اعلام کرده است.

سازمان‌های حقوق بشری با اشاره به کشتار گسترده مردم از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، به‌ویژه طی روزهای اخیر در شهرهای کردنشین و پیش از آن در بلوچستان، از جامعه جهانی خواسته‌اند تا این مساله را به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کنند.

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که تنها طی هفته آخر آبان، بیش از ۷۲ نفر در ایران به دست ماموران سرکوب‌گر کشته شدند که بیش از ۵۶ تن از ایشان در مناطق کردنشین ساکن بوده‌اند.

جمهوری اسلامی تاکنون مسوولیت کشته شدن معترضان به دست نیروهای سرکوب‌گر را نیز بر عهده نگرفته و دلایلی چون «سقوط از ارتفاع» را دلیل کشته شدن معترضان اعلام کرده است.

سه سال پیش نیز جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸، حدود هزار و ۵۰۰ معترض را، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کشت.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در یک برنامه تلویزیونی ضمن دفاع از قطع اینترنت در اعتراضات آبان ماه آن سال، به طور ضمنی کشته‌ شدن دست‌کم ۲۲۵ نفر از مردم معترض در جریان این اعتراضات را تایید کرد و گفت: «حدود ۴۰ تا ۴۵ نفر، شامل ۲۰ درصد کشته‌شدگان را شهید اعلام کردیم چون اصلا بی‌گناه و با اسلحه غیر‌سازمانی کشته شدند که این سلاح را نیروی انتظامی ندارد.»

خیزش جاری علیه جمهوری اسلامی، فراگیری بسیاری داشته و کشته‌شدگان تا امروز از ۲۵ استان مختلف گزارش شده‌اند.

بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و گیلان بوده‌اند.

این افراد در بیانیه خود ضمن تاکید بر «انسجام علمای اهل سنت، ریش‌سفیدان، معتمدین، فرهنگیان و روشنفکران استان سیستان و بلوچستان در مورد محکومیت اتفاقات دردناک اخیر کشور»، موضع‌گیری واحد در قبال این حوادث هولناک و سایر رخدادهای میهن را نمایان‌گر «همبستگی ملی» خواندند.

ائمه جمعه و جماعات سیستان و بلوچستان در این بیانیه ضمن محکوم کردن کشتار مردم چه در زاهدان و خاش و چه «کردستان عزیز و سایر نقاط ایران»، نوشتند: «حمله و بازداشت انتظامات مسجد جامع مکی زاهدان و الخلیل خاش و یورش نیروهای سرکوب‌گر به‌ سوی کسانی که دنبال برقراری امنیت و اعتراض مسالمت‌آمیز بوده و هستند و ایجاد ترس و وحشت در بین نمازگزاران که با هدف مسجدهراسی انجام شده، از دید علما و نخبگان، حیثیت قانونی و شرعی ندارد.»

در بند دیگری از این بیانیه آمده است: «با گذشت چهار دهه از عمر حاکمیت جمهوری اسلامی و با توجه به پیگیری‌های علما و نخبگان در جهت رفع تبعیض‌ها و برخوردهای گزینشی با مردم، موضع‌گیری‌های حکیمانه شیخ‌الاسلام [عبدالحمید اسماعیل‌زهی] را به‌جا و آن را مطالبه جدی مردم ایران می‌دانیم و از این مواضع حمایت می‌کنیم.»

نویسندگان این بیانیه همچنین خواهان «آزادی تمام زندانیان سیاسی کشور که جهت احقاق حق خویش در اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند» و «متوقف شدن ماشین سرکوب علیه مردم» شدند.

در پایان این بیانیه همچنین تاکید شده است: «اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است. باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود.»

این بیانیه در شرایطی صادر شده است که بر اساس یک فایلی صوتی که به تازگی از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر طرح تخریب عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان را در دستور کار داشته است.

بر اساس فایل صوتی به دست آمده از هک خبرگزاری فارس، قاسم قریشی، جانشین سازمان بسیج می‌گوید که مصطفی محامی، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی را درباره کشتار زاهدان به دفتر علی خامنه‌ای داده‌اند و او نیز دستوراتی در پاسخ به این گزارش‌ها داده است.

به گفته قریشی، خامنه‌ای در پاسخ به این گزارش خواستار آن شده است که به مولوی عبدالحمید، «تذکر» داده شود.

او می‌گوید که محمدجواد حاج علی‌اکبری که به عنوان نماینده خامنه‌ای به زاهدان سفر کرده بود، به مولوی عبدالحمید «تذکر» داده است.

به گفته قریشی، خامنه‌ای همچنین دستور داده که از خانواده کشته‌شدگان «دلجویی» شود.

جانشین سازمان بسیج در این فایل صوتی می‌گوید که درباره معرفی کشته‌شدگان به عنوان «شهید» اختلاف نظر وجود داشت و خود او معتقد بوده که باید آنها را «شهید» اعلام نکرد بلکه باید خانواده‌ها «را مستمری بگیر (تحت نظر بهزیستی یا کمیته امداد) و بدهکار نظام کنیم.»

قریشی همچنین می‌گوید: «در مورد مولوی عبدالحمید ما اشتباه کردیم. ما اول انقلاب خان‌های آن منطقه را از بین بردیم و به عبدالحمید بال و پر دادیم. کسی این‌ها را آدم حساب نمی‌کرد.»

او همچنین می‌گوید که پس از دوم خرداد ۷۶ نیز مقام‌های دولت خاتمی به مولوی عبدالحمید بهای زیادی دادند و او را تقویت کردند.

در این جلسه که مربوط به دیدار گروهی از مدیران رسانه‌های وابسته به حکومت در نشستی با قریشی است، مدیران رسانه‌ها پیشنهاد می‌کنند روی سخنان عبدالحمید اسماعیل‌زهی علیه حقوق زنان تبلیغ و گفته شود که بیشترین تبعیض علیه زنان از سوی اهل سنت در سیستان و بلوچستان اعمال می‌شود.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، صرافی کراکن به انجام ندادن به موقع اقدامات مربوط به شناسایی موقعیت مکانی مشتریانش متهم شده است. با این حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده مبلغ مورد توافق در قالب مسوولیت‌های مدنی این شرکت در قبال نقض آشکار تحریم‌های ایران پرداخت می‌شود.

کاربران ساکن ایران این صرافی بین تاریخ اکتبر ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۹ موفق به انجام ۸۲۶ تراکنش شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ارزش کل این تراکنش‌ها را بیش از یک میلیون و ۶۸۰ هزار دلار عنوان کرده است.

صرافی کراکن همچنین پذیرفته تا مبلغ ۱۰۰ هزار دلار را روی زیرساخت‌های تبعیت از تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند.

با وجود آن که این صرافی اجازه ثبت‌نام کاربران ساکن کشورهای تحریمی را نمی‌دهد اما در بازه مورد اشاره، افراد توانسته‌اند با آدرس IP متعلق به ایران به انجام تراکنش بپردازند.

کراکن این نقض قوانین را داوطلبانه به دفتر کنترل دارایی‌های آمریکا گزارش کرده و به همین خاطر، در اعمال جریمه نهایی برای این شرکت تخفیف در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، کراکن ممکن بود تا مبلغ ۲۷۲ میلیون و ۲۲۸ هزار دلار جریمه شود.

نیویورک تایمز اما مرداد ماه امسال در گزارشی از نقض قوانین ایالات متحده از سوی کراکن پرده برداشته بود. این روزنامه تعداد مشتریان ساکن ایران این صرافی را هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرده بود.

رویترز نیز مرداد ماه امسال گزارش داد بر اساس تحقیقات این خبرگزاری، بایننس، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز آنلاین جهان، با وجود تحریم‌های آمریکا و منع داخلی خود این شرکت برای انجام تجارت با ایران، به ارائه خدمات به مشتری‌هایی در داخل این کشور ادامه داده است.

هفت تاجر در گفت‌وگو با این خبرگزاری اعلام کردند توانسته‌اند منع‌های قانونی در تجارت با بایننس را کنار بزنند و تا سپتامبر سال گذشته از حساب‌های خود در این صرافی استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، دست‌رسی این معامله‌گران رمزارز به حساب‌هایشان در بایننس تنها زمانی مسدود شد که این شرکت کنترل‌های خود در زمینه مبارزه با پولشویی را شدت بخشید اما تا آن زمان، آنان می‌توانستند تنها با یک آدرس ایمیل در این صرافی ثبت‌نام و تجارت کنند.

دفتر کنترل دارایی‌های ایالات متحده، پیش از این صرافی‌های «بیت‌گو» (BitGo)، «بیت‌پی» (BitPay) و «بیترکس» (Bittrex) را به دلیل نقض قوانین تحریمی آمریکا بیش از ۲۴ میلیون دلار جریمه کرده است.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۸ و پس از خروج واشینگتن از برجام دوباره اعمال شد و در نوامبر همان سال، بایننس به معامله‌گران رمزارز در ایران اطلاع‌ داد دیگر به آنان خدمات ارائه نخواهد کرد.