تجمع در سین‌کیانگ چین پس از مرگ افراد در آتش‌سوزی به علت فرار نکردن به وقت به خاطر قرنطینه

او در توییتی با اشاره به حمایت بیش از دو جین از کشورهای جهان از قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران نوشت: «این قطعنامه ضد ایرانی نیست بلکه از مردم ایران و پاسخگو کردن کسانی که حقشان را از آنها دریغ می‌کنند، حمایت می‌کند.»

مالی پیش از این نیز گفته بود تصویب قطعنامه و تصمیم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران، درباره «قاطعیت جامعه جهانی برای رسیدگی به نقض جدی حقوق بشر و جلوگیری از مصونیت عوامل آن، هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد.»

روز سوم آذر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات در ایران تشکیل می‌شود.

در رای‌گیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه، ۲۵ عضو رای موافق و شش عضو رای مخالف دادند و رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.

ارمنستان، چین، کوبا، پاکستان، ونزوئلا و اریتره، شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اما در بیانیه‌ای، این قطعنامه را «مردود» دانست و «اقدام ضد ایرانی گروه معدودی از کشورهای غربی در تحمیل قطعنامه‌ای ضد ایرانی به شورای حقوق بشر» را قویا محکوم کرد.

ادعای جمهوری اسلامی درباره «غربی خواندن کشورهای حامی این قطعنامه» در حالی است که آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، ژاپن، لیبی، لیتوانی، لوکزامبورگ، جزایر مارشال، مکزیک، مونته‌نگرو، نپال، هلند، پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، اوکراین، انگلیس و آمریکا به آن رای مثبت دادند.

پس از تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت ایران و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق درباره جنایات‌های جمهوری اسلامی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، بسیاری از مقام‌های جهان و فعالان سیاسی آن را پیروزی مردم ایران توصیف کردند.

از جمله جمعی از فعالان سیاسی و فرهنگی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و تصویب تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی جنایات جمهوری‌ اسلامی، به دولت‌هایی که به این قطعنامه رای منفی دادند، اعتراض کردند.

سنتکام هشدار داد این حمله‌ها غیرنظامیان، نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش و ثبات و امنیت سوریه و منطقه را مورد تهدید قرار می‌دهند.

سنتکام خاطرنشان کرد نیروهای دموکراتیک سوریه از محل شلیک راکت‌ها بازدید کرده‌اند و یک راکت شلیک نشده دیگر را نیز در محل یافته‌اند.

پیش‌تر در روز جمعه، گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف پایگاه نظامیان آمریکایی در الشدادی حسکه سوریه در نزدیکی مرز با عراق خبر دادند.

صابرین نیوز، وابسته به نیروهای تحت حمایت ایران در عراق، گفت این پایگاه آمریکایی هدف حمله چهار راکت قرار گرفت.

این در حالی است که، دیده‌بان حقوق بشر سوریه پنج‌شنبه اعلام کرد نیروهای رژیم بشار اسد و شبه‌نظامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مانور نظامی گسترده‌ای در شرق سوریه و در نزدیکی پایگاه آمریکا در التنف برگزار کردند.

بر اساس گزارش این سازمان غیردولتی مستقر در بریتانیا، این نیروها تمرین‌های مشترک شبانه خود را با سلاح‌های سنگین انجام دادند تا توانایی‌های خود را افزایش دهند.

حدود یک ماه پیش از آن نیز فعالان دیده‌بان حقوق بشر سوریه از انفجارهای مهیب در منطقه پالمیرا در حومه شرقی حمص به دلیل تمرینات نظامی نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و حزب‌الله در پایگاه هوایی نظامی پالمیرا خبر دادند.

این منطقه از سوریه تاکنون بارها صحنه درگیری نیروهای تحت حمایت ایران و نیروهای آمریکایی بوده است.

اوایل شهریور ماه، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، اعلام کرد در حمله‌های راکتی شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، سه نیروی آمریکایی به صورت جزیی مجروح شدند و دو یا سه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران نیز در حمله‌های آمریکا کشته شدند.

وزارت خارجه کانادا در پاسخ به مهسا مرتضوی، خبرنگار ایران اینترنشنال، افزود: «از ایران می‌خواهیم به اعتراضات همه شهروندان خود بدون تبعیض و به صورت معنادار رسیدگی کرده و به حق آنها برای برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز احترام بگذارد.»

وزارت خارجه کانادا ضمن ستایش شجاعت ایرانیان آزادیخواه و به ویژه زنان و اعلام هبستگی با آنان، تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به همه اشکال آزار و اذیت و خشونت علیه زنان پایان دهد.

از سوی دیگر، وزیران خارجه و توسعه بین‌الملل کانادا نیز در بیانیه‌ای مشترک به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نوشتند: «زنان در ایران یک فراخوان قدرتمند و ضروری را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران رهبری می‌کنند. کانادا قاطعانه در کنار مردم ایران و برای حقوق زنان خواهد ایستاد.»

در حالی که با شدت گرفتن خیزش انقلابی مردم ایران، سرکوبگری جمهوری اسلامی نیز با بازداشت کنشگران، هنرمندان و ورزشکاران افزایش یافته، حمایت‌های جهانی از معترضان و بازداشت شدگان ادامه دارد.

شاهزاده رضا پهلوی برای حمایت از وریا غفوری با انتشار ویدیویی از او در توییتی نوشت: «صدای وریا غفوری و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و به چیزی کمتر از آزادی قانع نیستیم.»

در آلمان نیز، شماری از ایرانیان در برلین به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، تجمعی را به یاد کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان برگزار کرده و شمع روشن کردند.

روز جمعه چهارم آذر همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) و در سومین ماه قیام مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، جمعی از فعالان حقوق زنان، آزار جنسی ماموران سرکوب‌گر جمهوری اسلامی علیه معترضان بازداشت‌شده را «عیان و تکرارشونده» خواندند و از بازداشت شدن نزدیک به ۵۰ فعال حقوق زنان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان خبر دادند.

نویسندگان این گزارش-بیانیه با اشاره به زندانی بودن هزاران زن اعلام کردند که نام ۵۷۷ نفر از آنان از جمله ۱۰۰ فعال دانشجویی ثبت شده و «پرشمار بودن بازداشت دانشجویان، خود گواه شدت و میزان سرکوب گسترده در دانشگاه‌ها است.»

از سوی دیگر، گروه هکری «بلک ریوارد» وبسایت خبرگزاری فارس ‌نیوز، وابسته به سپاه پاسداران را هک کرد. بلک ریوارد در پیامی که روی صفحه اول خبرگزاری فارس ظاهر شده، اعلام کرده نزدیک به ۲۵۰ ترابایت دیتا را از تمام سرورها و کامپیوترهای این مجموعه حذف کرده است.

در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا تاکنون چند دور تحریم را علیه عوامل مرتبط با سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان اعمال کرده‌اند، فرانس ۲۴ با انجام یک تحقیق از یافتن شواهدی گزارش داد که نشان می‌دهد کارتریج‌ گلوله‌‌های ساخت شرکت ایتالیایی-فرانسوی شدیت در تفنگ‌های ساچمه‌ای که سرکوبگران به معترضان انقلابی در ایران شلیک کرده‌اند، به کار رفته است.

فعالان حقوق زنان در ترکیه هر سال به مناسبت روز ۲۵ نوامبر (امسال برابر با چهارم آذر) فراخوان‌هایی برای تجمع خیابانی به مناسبت این روز صادر می‌کنند.

امسال نیز در بسیاری از شهر‌های بزرگ و کوچک این فراخوان‌های تجمع صادر شدند. در فراخوان‌های امسال، حمایت از زنان ایران برجسته بودند.

از مدتی قبل نیز برای تجمع روز جمعه ساعت ۱۹به وقت محلی در خیابان استقلال (میدان تقسیم) استانبول برنامه‌ریزی شده بود اما بخشداری منطقه بی‌اغلوی استانبول عصر دیروز (پنج‌شنبه) اعلام کرد تجمع این روز در منطقه تقسیم و خیابان استقلال، مجاز نخواهد بود.

صبح امروز هم فرمانداری استانبول برای «جلوگیری از اقدام‌های تروریستی»، بخشنامه‌ای صادر کرد که در مورد خیابان استقلال، شامل عدم صدور مجوز برای برگزاری تجمعات، رویدادهای اجتماعی، فرهنگی یا تجاری بود.

از سوی دیگر اما «پلتفرم زنان ۲۵ نوامبر» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این ممنوعیت را به رسمیت نمی‌شناسد و راهپیمایی روز جمعه در تونل تقسیم برقرار خواهد بود.

در بیانیه این گروه به تصمیم فرمانداری برای لغو راهپیمایی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با توجیه «حفظ حقوق و آزادی‌ها» اشاره و با یادآوری رویکرد دولت ترکیه نسبت به زنان تاکید شد: «آنها هستند که سعی می‌کنند زندگی ما را محدود کنند. دغدغه اصلی آنها حفظ حقوق و آزادی‌ها نیست! به یاد بیاورید! در حالی که خیابان‌ها را پر از رنگ می‌کردیم تا از حقوق خود، یکدیگر و جانمان دفاع کنیم، آنها هر سال و همچنان می‌گفتند برگزاری این تجمع ممنوع است. اما، ما همواره همدیگر را [در تجمع] ملاقات کردیم.»

پلتفرم زنان ۲۵ نوامبر همچنین تاکید کرد که زنان از «مبارزه با خشونت دولتی مردانه» و «همبستگی با یکدیگر» دست بر نخواهند داشت و از حضور در «خیابان» به‌ عنوان اساسی‌ترین حق خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

در این بیانیه به رویکرد و اقدامات دولت در راستای تضییع حقوق زنان ترکیه نیز اشاره شد: «این خود دولت است که کنوانسیون استانبول را لغو کرد، زنان را به گرسنگی، بیکاری و فقر محکوم کرد، به‌ جای حمایت از زنان، سازمان‌های آنان را تعطیل کرد، فعالیت گروه‌های ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس را ممنوع کرد اما از راهپیمایی‌هایی که سخنان نفرت‌انگیز ارائه می‌داد حمایت کرد و بودجه‌ای برای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص نداد.»

نویسندگان این بیانیه با اشاره به توجیه دولت ترکیه برای لغو این تظاهرات با عنوان حفظ حقوق و آزادی‌ها، یادآوری کردند: «قدرتی که خود، گفتمان‌های جنسیتی تولید و سیاست‌های زن‌ستیزانه را ترویج می‌کند، یک مانع مهم در زمینه حقوق و آزادی است.»

این بیانیه با اشاره به برقرار بودن راهپیمایی روز جمعه، همچنین تاکید کرد: «مردان قدرت که هر لحظه می‌خواهند حقوق ما را غصب و فضای زندگی ما را تنگ‌تر کنند، زندگی ما را با سیاست‌های عدالت‌خواهی و مصون از مجازات، تهدید می‌کنند.»

ترکیه اولین کشوری بود که انتخاب انور ابراهیم را تبریک گفت و رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری این کشور نیز تلفنی با او گفت‌وگو کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در تبریک به انور ابراهیم، بر تعمیق دوستی و همکاری با مالزی تاکید کرد.

حزب پاکاتان هاراپان که یک ائتلاف سیاسی به رهبری انور ابراهیم است، بیشترین کرسی را در پارلمان به دست آورد اما اکثریت لازم برای تشکیل دولت را نداشت.

با این حال انور ابراهیم از سوی پادشاه به‌ عنوان نخست‌وزیر معرفی شد اما هنوز مشخص نیست که پاکاتان هاراپان با کدام حزب ائتلاف خواهد کرد.

محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر مالزی، مرداد امسال و پس از کمتر از ۱۸ ماه از زمان به قدرت رسیدن، از سمت خود استعفا و از کوتاهی‌هایش عذرخواهی کرد اما حزب او بار دیگر در انتخابات دور جدید شرکت داشت.

انور ابراهیم در دهه ۱۹۹۰ میلادی معاون ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت این کشور بود اما بعد منتقدش شد و تظاهراتی خیابانی را علیه‌ او سازمان داد.

انور ابراهیم سپس به اتهام «لواط» به پنج سال زندان محکوم شد؛ اتهامی که خودش همواره آن را «سیاسی» خوانده است.

در سال‌های اخیر و با روی کار آمدن دوباره ماهاتیر محمد، او از پادشاه این کشور خواست انور ابراهیم مشمول عفو سلطنتی شود.

انور ابراهیم از تبار مالای است که قدرت اصلی در این کشور هستند. در مالزی چهار تبار عمده مالایی، چینی، هندی و بومی‌های بخش شرقی این کشور ساکن‌اند.

تحلیل‌گران معتقدند انور ابراهیم به دلیل وضعیت اقتصادی مالزی و شرایط ناشی از کرونا، با چالش‌های متعددی در اداره کشور مواجه خواهد بود.