در پی حمله اسرائیل، فرودگاه حلب در سوریه از کار افتاد

کلورلی که تا ماه فوریه در سمت وزیر خاور‌میانه، آفریقا و آمریکای‌شمالی فعالیت داشت، سه ماه پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، در نوامبر ۲۰۲۱ در لندن با علی باقری‌کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه و رییس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیدار کرد.

کلورلی بعدها در ماه مارس ۲۰۲۲ به اسکای نیوز گفت: «روی کار آمدن دولت جدید فرصتی برای شروع دوباره به ما داد.»

کلورلی بلافاصله پس از آن دیدار گفت از ایران خواسته‌ به توافق هسته‌ای بازگردد، اما به نظر می‌رسد دیدار او با باقری کنی بر روی دو شهروند دو‌تابعیتی ایرانی-بریتانیایی، نازنین زاغری-رتکلیف و انوشه آشوری، متمرکز بوده است.

بر خلاف ادعاهای تهران و لندن، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و بسیاری از تحلیل‌گران باور نمی‌کردند که این بازداشت‌ها به طور رسمی به عدم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۴۶۰ میلیون دلاری) بریتانیا به ایران، به دلیل انجام نشدن معامله تسلیحاتی در دهه ۱۹۷۰، مرتبط نیست.

در زمان آزادی زاغری و آشوری در مارس ۲۰۲۲، کلورلی، که هنوز وزیر دولت بود اما دیگر خاورمیانه را پوشش نمی داد، گفت که مذاکرات «بسیار دشوار» بوده است و لندن «تمام اقدامات احتیاطی» را انجام داده تا اطمینان حاصل کند ۴۰۰ میلیون پوند صرف اهداف «بشردوستانه» خواهد شد.

کلورلی گفت: «تصمیمی قانونی وجود داشت که بر خلاف [منافع] بریتانیا بود، و ما به آن تصمیم قانونی پایبندیم، اما مشکلات کاربردی وجود داشت. آن همه تحریم و قوانین مبارزه با تروریسم و پول‌شویی اجازه نمی‌داد به راحتی چک نوشت.»

او با مطرح کردن این ایده که مذاکرات بر سر بازپرداخت بدهی و آزادی زندانیان می‌تواند سابقه گسترده‌تری ایجاد کند: «امیدوارم ایران ببیند که تغییر در رفتارش می‌تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند، اما در نهایت، ایران مسئول این وضعیت است. و اگر بخواهد رفتار خود را تغییر دهد، موضع بین‌المللی نسبت به آن قابل بازنگری است.»

کلورلی همچنین تاکید می‌کرد که بریتانیا سخت تلاش می‌کند تا آزادی سومین زندانی به نام مراد طاهباز را ، که تابعیت آمریکایی، انگلیسی و ایرانی دارد، نیز تضمین کند.

در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند لیز تراس ممکن است نسبت به نخست‌وزیر پیشین، بوریس جانسون، موضع سخت‌تری در قبال ایران اتخاذ کند، سابقه طولانی عمل‌گرایی وی نشان می‌دهد او ممکن است تلاش کند رویکردی مشترک با دولت بایدن، فرانسه و آلمان در پیش گیرد.

کلورلی که اولین بار در سال ۲۰۱۹ به کابینه پیوست، حامی قوی تراس است و به نظر می رسد می‌تواند متحدی مشتاق برای اتخاذ چنین رویکردی باشد.

دادگاه انقلاب ارومیه این دو کنشگر را به اتهام «افساد فی الارض از طریق ترویج همجنسگرایی» به اعدام محکوم کرده است.

عفو بین‌المللی همچنین در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائییه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری این دو کنشگر و لغو قوانین جرم‌انگارانه علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شد.

این نامه طی چند روز گذشته بیش از ۹ هزار و ۷۰۰ امضا جمع‌آوری کرده است.

در همین حال، در یک کمپین دیگر نیز که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ از سوی سازمان ایرانی مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شش‌رنگ و ایلگا آسیا و ۵۵ سازمان بین‌المللی آغاز شده برای آزادی این دو کنشگر، بیش از ۷۵۰۰ امضا جمع شده است.

زهرا صدیقی همدانی که با نام «ساره» نیز شناخته می‌شود، پنجم آبان ۱۴۰۰ هنگام خروج از ایران و در مرز ترکیه از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

بر اساس گزارش سایت شش رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، زهرا صدیقی پیش از این شاغل در اقلیم کردستان عراق بود و به دلیل مصاحبه‌ با بی‌بی‌سی فارسی در مورد شرایط افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی در این اقلیم، ۲۱ روز زندانی شد.

بر اساس این گزارش، او برای فرار به ترکیه و نجات خود مجبور شده بود در بخشی از مسیر از مرزهای ایران عبور کند.

او در ۲۶ دی‌ ماه سال گذشته توسط شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه به «افساد فی‌الارض» از جمله از طریق «ترویج همجنس‌گرایی»، «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی» و «ترویج مسیحیت» متهم شد.

در آن زمان، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نوشت که این مدافع حقوق اقلیت‌های جنسیتی در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه قرار گرفته است.

در ۲۸ تیر ماه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت زهرا صدیقی را تایید کرد اما او را «زهرا منصوری همدانی» معرفی کرد. سپاه پاسداران مدعی شد که او «سرکرده بزرگ‌ترین قاچاق زنان و دختران ایرانى به اربیل عراق» بوده است.

همزمان با تاکید رهبران آمریکا و بریتانیا بر مقابله با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، در یک سخنرانی در پایگاه نظامی نواتیم در جنوب این کشور، نسبت به پیامدهای اقدام‌های تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی هشدار داد.

لاپید گفت: «اگر ایران بخواهد به آزمودن ما ادامه دهد، به دست برتر و توانایی‌های اسرائیل پی‌خواهد برد. ما علیه تروریسم و همه کسانی که قصد آسیب زدن به ما را دارند، در همه جبهه‌ها اقدام خواهیم کرد.»

نخست‌وزیر اسرائیل در ارتباط با تلاش‌های کشورش برای مقابله با احیای برجام گفت: «هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا واقعا موفق شده‌ایم توافق با ایران را متوقف کنیم یا نه، اما اسرائیل برای هر تهدید و هر سناریویی آماده است.»

او افزود: «همانطور که من و جو بایدن توافق کرده‌ایم، برای جلوگیری از احتمال تبدیل ایران به یک تهدید هسته‌ای، اسرائیل آزاد است هر اقدامی را که مناسب می‌بیند انجام دهد.»

نخست‌وزیر اسرائیل روز یک‌شنبه در نشست هفتگی کابینه این کشور اعلام کرده بود در حال رهبری یک کارزار فشرده برای جلوگیری از امضای توافق احیای برجام است.

از سوی دیگر، اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، روز سه‌شنبه ۱۵ شهریور در یک سخنرانی در پارلمان آلمان از قدرت‌های جهانی خواست در مذاکرات احیای برجام، مواضع خود علیه تهران را قاطع‌تر کنند.

هرتزوگ هشدار داد که جمهوری اسلامی «مستحق پورسانت‌هایی نیست» که ممکن است در توافق احتمالی احیای برجام به دست بیاورد.

در همین حال، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به «در خطر» بودن چشم‌انداز احیای برجام هشدار داد.

بورل گفت: «متاسفانه باید بگویم درباره نزدیک شدن دیدگاه‌ها در مذاکرات احیای برجام و چشم‌انداز نهایی کردن توافق، نسبت به ۴۸ ساعت قبل اطمینان کمتری دارم.»

او با اشاره به اینکه دیدگاه‌های مذاکره‌کنندگان به جای نزدیک‌تر شدن، از هم فاصله گرفته هشدار داد: «تمام روند در خطر است.»

از سوی دیگر، یک دیپلمات اروپایی به الجزیره گفت: «با توجه به آخرین پاسخ ایران، احیای برجام تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر میسر نیست، و تا آن زمان نیز آنقدر دیر شده که امکانی برای احیای برجام نخواهد بود.»

در حالی که امیدواری‌ها درباره رسیدن به توافق بار دیگر کم‌رنگ شده است، میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین و مذاکره‌کننده ارشد این کشور در مذاکرات احیای برجام در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «واضح است که ایران راه گریز و ابهامات را نخواهد پذیرفت. من مطمئن نیستم که اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد چه کسی مسوول وضعیت فعلی است.»

تهران هفته گذشته آخرین پاسخ خود را به متن پیش‌نویس اتحادیه اروپا ارائه کرد، اما آمریکا این نظرات را «غیرسازنده» خواند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بر حل و فصل مسائل پادمانی درباره آثار اورانیومی که در سه سایت اعلام‌ نشده در ایران وجود داشته است تاکید دارند اما در مقابل واشینگتن اصرار دارد شرط ایران برای مرتبط کردن توافق به مسائل پادمانی را نخواهد پذیرفت.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی لیست بلندبالایی از اتهامات رییس جدید فدراسیون فوتبال ایران را منتشر کرده که به نظر می‌رسد حضور کارلوس کی‌روش را هم در ایران تحت تاثیر قرار خواهد داد.

این اتهامات شامل اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، جعل در سند رسمی و به کارگیری سرمربی اسبق تیم فوتبال ایران (ویلموتس)، سوء استفاده از موقعیت شغلی، استفاده از اوراق مجعول، صدور گزارش خلاف واقع و شروع به جعل و تزویر، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی، تصرف غیر مجاز در منابع مالی (مطالبات) فدراسیون و... می‌شود.

احمد راستینه رییس کمیته تربیت بدنی مجلس روز دوشنبه ۱۴ شهریور در برنامه فوتبال برتر گفته بود در صورت صدور احکام قضایی، تاج از ریاست فدراسیون عزل و برکنار می‌شود؛ مثل همان اتفاقی که برای رئیس فیفا (بلاتر) افتاد.

یک روز پیش از انتشار رسمی اتهامات تاج از سوی قوه قضاییه، راستینه اعلام کرده بود که محکومیت رییس فدراسیون فوتبال برای همه اعضای کمیسیون اصل ٩٠ قطعیت پیدا کرده است و خواستار این شده بود که «مهدی تاج به احترام مردم و به علت جریحه‌دار شدن افکار عمومی استعفا بدهد.»

او همچنین از «قدرت پشت صحنه فوتبال ایران» نام برده و گفته است: «وقتی مجلس و قوه قضاییه استعلام پرونده‌های تاج را برای وزارت ورزش و فدراسیون ارسال می‌کنند، این چه قدرت پشت صحنه‌ای است که بر قانون ارجحیت دارد؟»

این نماینده مجلس تاکید کرده است که وزیر ورزش باید در کمیسیون اصل ۹۰ پاسخگوی این اتفاقات باشد.

فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای به صحبت‌های احمد راستینه درباره مهدی تاج واکنش نشان داد و صحبت‌های او را مغرضانه و مصداق تشویش اذهان عمومی قلمداد کرد.

در بخشی از اطلاعیه فدراسیون فوتبال ایران آمده است: «متاسفانه این موضوع عامدانه و ناجوانمردانه مستمسک یک گروه جریان ساز که مردم با آنان و اهداف شان آشنایی کامل دارند قرار گرفته تا بدین واسطه علاوه بر خوراک دادن به رسانه های بیگانه، فوتبال ملی را آن هم در آستانه آوردگاه جام جهانی بواسطه اغراض شخصی مورد حمله قرار دهند.»

از سوی دیگر، جلسه اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال ایران، صبح روز سه‌شنبه برگزار شد و طبق اخباری که به دست ایران اینترنشنال رسیده است، اعضا درباره بازگشت کارلوس کی‌روش به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران به توافق رسیدند.

در حالی‌که احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان نشست امروز، پانزدهم شهریور و در پاسخ به خبرنگاران تاکید کرد که اسکوچیچ سرمربی تیم ملی است و هیات رئیسه هیچ صحبتی درباره کی‌روش نداشته است، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ایرنا از بازگشت کارلوس کی‌روش به نیمکت تیم ملی فوتبال ایران با حقوق ماهیانه ۵۰ هزار یورویی خبر داد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال خبر داد بصیر صمیمی، مانی قلی‌نژاد، مجیر صمیمی و انیس ثنائی، چهار تن از جوانان بهائی که هفته گذشته در ساری بازداشت شدند، در روزهای اخیر حین بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ساری، بارها تحت شکنجه شدید بدنی و ضربه‌های مکرر مشت و لگد قرار گرفته‌اند.

به خانواده‌های بازداشت‌شدگان گفته شده تا زمانی که این جوانان تعهدات مورد انتظار بازجویان را ندهند، آزاد نخواهند شد.

علاوه بر ضرب و جرح، گزارش شده است یکی از بازداشت‌شدگان مبتلا به آسم در سلول انفرادی گرم و بدون تهویه نگهداری شده و تعداد دیگری از آن‌ها را به صورت صلیبی در توالت بازداشتگاه برای ساعت‌‌های متوالی نشانده‌اند.

همچنین منابع مطلع گزارش داده‌اند دو شهروند بهائی بازداشت شده، در زندان قائم‌شهر به کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند که آنان را پس از انتقال به بهداری زندان، بدون دریافت دارو به زندان برگردانده‌اند.

روز نهم شهریور، علاوه بر این چهار نفر، ۱۰ جوان بهایی دیگر به نام‌های مهسا فتحی، سامیه قلی‌نژاد، نگار دارابی، هنگامه علیپور، افنانه نعمتیان، نازنین گلی، سام صمیمی، ساناز حکمت‌شعار، بیتا حقیقی و گلبن فلاح، ساکن شهرهای ساری و قائم‌شهر، بازداشت شدند.

اداره‌ کل اطلاعات مازندران در اطلاعیه‌ای ۱۲ تن از این بازداشت‌شدگان را به جاسوسی متهم کرد.

دو نفر از آنان ساعاتی پس از بازداشت و در همان روز و هشت تن دیگر نیز در روزهای بعد و با تودیع قرار وثیقه‌ (مجموعا به برابر با ۱۲ میلیارد تومان) از زندان قائم‌شهر و بازداشتگاه اطلاعات ساری آزاد شدند.

وثیقه چهار نفر از بازداشت‌شدگان اما به دلیل آن‌چه «عدم همکاری با بازجویان اطلاعات ساری» خوانده شده، تاکنون قبول نشده و برای آن‌ها قرار بازداشت یک‌ماهه صادر شده است.

اکنون پرونده ۱۲ جوان بهائی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای قائم‌شهر تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد.

این بازداشت‌ها همزمان با تایید حکم ۸۳ سال زندان برای ۲۵ شهروند بهائی در استان فارس صورت گرفته است.

روز ۳۰ تیر جامعه جهانی بهائی از بازداشت، بازرسی خانه و تعطیلی مشاغل ۶۴ بهائی در بازه‌ای ۵۰ روزه خبر داد و آن را نشان‌دهنده تشدید کارزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه این شهروندان دانست.

همچنین در هفته‌های اخیر ده‌ها شهروند بهائی در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت شدند. اتفاقی که فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، آن را «یک بهائی‌هراسی بی‌سابقه» خواند.