صدر همچنان خواستار انحلال پارلمان عراق؛ یک بمب در کنار سفارت استرالیا در بغداد منفجر شد

نجفی همچنین بدون اشاره به جزییات بیشتر، «کارشکنی اقلیت جریان‌های متأثر از دخالت‌های خارج از صنف و مخالف موجودیت فراگیر خانه سینما را» از دیگر دلایل استعفای خود اعلام کرد.

او ابراز امیدواری کرد «با فراهم شدن زمینه انتخاباتی مستقل و عاری از تأثیرات خارج از صنف، هیأت مدیره‌ای کارآمد» بتواند اداره خانه سینما را برعهده گیرد.

در همین حال خبرگزاری ایسنا نوشت که قرار بود نهم شهریور ماه روز برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره خانه سینما باشد اما با استعفای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره، مشخص نیست سرنوشت این انتخابات چه خواهد شد و امکان برگزار شدن آن وجود خواهد داشت یا نه.

انتخابات هیأت مدیره خانه سینما قرار بود روز دوم مرداد ماه برگزار شود که چند ساعت مانده به شروع مجمع عمومی، با ارسال نامه‌ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی صلاحیت نامزدها، لغو و به زمانی دیگر موکول شد.

در همین حال ایسنا خبر داده بود که فرهاد توحیدی از سوی وزارت ارشاد تأیید صلاحیت نشده و به اجبار انصراف داده است.

بر اساس این گزارش، پیش از قطعی شدن فهرست نامزدها، مجید برزگر از نامزدی در انتخابات انصراف داده بود.

روز ۲۶ مرداد، منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال خبر دادند فشار وزارت اطلاعات و حراست وزارت ارشاد بر سینماگران امضا کننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر تاکنون به ۱۰ مستندساز اعلام شده که ممنوع‌الخروج شده‌اند و از ترانه علیدوستی، هایده صفی‌یاری، نوید محمدزاده، فرشته حسینی و سعید روستایی هم به عنوان سینماگرانی نام برده می‌شود که اجازه فعالیت نخواهند داشت.

خرداد ماه امسال حدود ۲۰۰ سینماگر در بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار»، با اشاره به اعتراضات آبادان به دنبال فرو ریختن برج متروپل و دیگر اعتراضات در سراسر کشور، از نیروهای نظامی خواستند دست از سرکوب معترضان بردارند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

پس از آن، گزارش‌هایی درباره فشار بر سینماگران برای پس گرفتن این بیانیه منتشر شد و محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد، دو کارگردان سینما بازداشت شدند.

روز ۲۶ مرداد هانیه توسلی، بازیگر و غزاله معتمد، طراح صحنه، به عنوان دو عضو کمیته پیگیری موضوع آزار جنسی در سینما اعلام کردند خانه سینما به آیین‌نامه تهیه شده در ارتباط با «منع خشونت جنسی/جنسیتی علیه زنان در محیط کار» پاسخ نداده است.

آنان در گفت‌وگو با روزنامه شرق، به انتقاد از عملکرد خانه سینما پرداختند.

هدف اصلی آیین‌نامه منع خشونت جنسی/جنسیتی علیه زنان در محیط کار، ایجاد کمیته‌ای مستقل در هر دو خانه (سینما و تئاتر) برای رسیدگی به شکایت‌های زنان فعال در حوزه سینما و‌ تئاتر در ارتباط با «خشونت جنسی/جنسیتی و ایجاد امنیت شغلی» برای آنان ذکر شده است.

امضا کنندگان این بیانیه اقدام به خودکشی این مادر زندانی را «اقدام به قتل حکومتی و زن‌کُشی سیستماتیک در جمهوری اسلامی» خواندند.

این فعالان حقوق زنان از فعالان حقوق بشر، فعالان اجتماعی و سیاسی و همین‌طور از تمام رسانه‌ها خواستند در مورد وضعیت زندانیان زن که «لایه‌های در هم‌تنیده تبعیض و محرومیت را تجربه و به دشواری از شرایط خود در زندان اطلاع‌رسانی می‌کنند»، از جمله سعدا خدیرزاده و زندانیان زن عرب در زندان شیبان و زندان سپیدار (هر دو در شهر اهواز) حمایت جدی‌تری انجام دهند.

مهرانگیز کار، مهدیه گرو، آزاده پورزند، رضوان مقدم، شهلا شفیق، محبوبه عباسقلی‌زاده، آسیه امینی و نعیمه دوستدار از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.

سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد، سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد خود را حلق‌آویز کرد اما از مرگ نجات یافت. این اقدام او باعث شد بینایی چشم چپش با مشکل جدی روبه‌رو شود.

او به همراه فرزند دو ماهه‌اش در زندان است.

مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه ۲۹ مرداد خبر خودکشی خدیرزاده در رسانه‌های خارج از ایران را تکذیب کرد و از آن با عنوان «داستان‌سرایی با استناد به منابع مجهول» نام برد؛ واکنشی معمول از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی.

به گزارش آژانس خبری کوردپا، نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خدیرزاده، روز چهارشنبه برگزار شد. اتهامات او «معاونت در قتل یکی از اعضای سپاه و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون» اعلام شده است.

او این اتهامات را رد می‌کند.

سعدا خدیرزاده که گفته می‌شود برای اعمال فشار به همسرش زندانی شده، تقریبا تمام دوره بارداری را در بازداشت موقت و بلاتکلیفی، در وضعیت اسفناک بهداشتی و تراکم بالای جمعیت در زندان ارومیه گذراند.

او در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ فرزندش را در بیمارستان و با عمل سزارین به دنیا آورد و یک روز بعد به زندان برگردانده شد.

امانوئل مکرون که روز جمعه چهارم شهریور در الجزایر به سر می‌برد، گفت که قدرت‌های غربی تلاش کردند «تعادل یک توافق جدی» حفظ شود و متن کنونی موجود «بهتر از عدم توافق است.»

رئیس‌جمهوری فرانسه با تأکید بر این که قدرت‌های غربی می‌دانند توافق هسته‌ای «همه چیز را حل نمی‌کند»، بر ضرورت گفت‌وگو درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی، مداخلات منطقه‌ای تهران و دیگر «عوامل متعدد بی‌ثبات کننده» از سوی جمهوری اسلامی، تأکید کرد.

یک روز پیش از این، مکرون بر راستی‌آزمایی و کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب احیای برجام تأکید کرد.

او در یک گفت‌وگوی حضوری با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ضمن اعلام «حمایت کامل فرانسه» از آژانس و شخص خود گروسی، بر اجرای «بی‌طرفانه و مستقل» مأموریت این نهاد تاکید کرد.

بر اساس گزارش وب‌سایت کاخ الیزه، مکرون و گروسی همچنین درباره تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه و شرکایش برای یافتن یک راه‌حل به منظور فراهم آوردن امکان بازگشت آمریکا و ایران به اجرای کامل برجام، از جمله راستی‌آزمایی و کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی آژانس گفت‌وگو کردند.

این در حالی است که مقام‌ها و رسانه‌های اسرائیلی همچنان نسبت به احیای برجام ابراز نگرانی می‌کنند.

وب‌سایت خبری وای‌نت در اسرائیل نوشت که بازگشت آمریکا به توافق برجام «یک پیروزی شیرین برای محور شرارت و شکستی تلخ برای اتحاد میانه‌روها در خاورمیانه» است.

به نوشته این وب‌سایت خبری، در صورت انجام چنین توافقی، از یک طرف اسرائیل و اعراب میانه‌رو در منطقه تضعیف می‌شوند و از طرف دیگر ایران، سوریه و حزب‌الله لبنان تقویت خواهند شد و مشروعیت خواهند یافت.

وای‌نت همچنین دلیل اصلی مخالفت اسرائیل با توافق احیای برجام را این دانست که این توافق هیچ کدام از خواسته‌های اسرائیل را برآورده نکرده است.

این در حالی است که یائیر لاپید، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنج‌شنبه گفت که آمریکایی‌ها بخش زیادی از موارد مورد درخواست اسرائیل را پذیرفته و در متن قرار داده‌اند که این یک تغییر خوشایند است.

اما دیوید بارنیا، رئیس موساد در سخنانی هشدار داد که توافق هسته‌ای قریب‌الوقوع «یک فاجعه استراتژیک» است زیرا به گفته او، در دراز مدت تلاش برای دست‌یابی به سلاح هسته‌ای را برای ایران آسان‌تر می‌کند: «تلاش‌هایی که ایران تاکنون هیچ‌گاه آن‌ها را رها نکرده است.»

به گفته بارنیا، اکنون تنها چیزی که در حال تغییر است «تاکتیک معامله» ایران است که «زیر نظر قدرت‌ها و در درجه اول ایالات متحده»، در حال تحقق است.

او گفت که روند گفت‌وگوی اسرائیل با آمریکا خوب است و از سوی اسرائیل ادامه خواهد یافت.

در ایران اما محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد: «تمامی اقدامات هسته‌ای کشور زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و از پیشرفت‌های خوبی نیز برخوردار است.»

این در حالی است که رافائل گروسی به تازگی گفته است: «از ایران می‌خواهیم با ما همکاری کند و به آژانس بیشترین دسترسی ممکن را برای بازرسی از سایت‌هایش بدهد.»

کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهوری سابق و معاون رئیس‌جمهوری فعلی آرژانتین، متهم به فساد و سرپوش گذاشتن بر پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس است.

در همین حال آلبرتو فرناندز، رئیس‌جمهوری فعلی، در یک مصاحبه تلویزیونی از کریستینا کرشنر، معاون خود، دفاع کرد.

او در پاسخ به سوالی درباره امنیت دادستان‌ها گفت که آلبرتو نیسمان، دادستان رسیدگی کننده به پرونده انفجار مرکز یهودیان، «خودکشی کرده» و «چیز دیگری تا کنون ثابت نشده است.»

رئیس‌جمهوری آرژانتین گفت که امیدوار است دیه‌گو لوسیانی، دادستان آرژانتین، چنین کاری [خودکشی] نکند.

مخالفان دولت این سخنان را به معنای تهدید ضمنی دادستان آٰرژانتین به قتل دانسته‌اند.

دیه‌گو لوسیانی، دادستان آرژانتین، پرونده کریستینا فرناندز کرشنر را دنبال می‌کند و برای او درخواست ۱۲ سال زندان کرده است.

کریستینا فرناندز کرشنر، رئیس‌جمهوری پیشین آرژانتین و معاون رئیس‌جمهوری فعلی، به سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در بمبگذاری آمیا متهم شده است.

او در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ رئیس‌جمهوری آرژانتین بود و در پرونده اتهامی او آمده است که دولت آرژانتین با انعقاد قراردادهای تجاری با ایران، بر نقش رهبران جمهوری اسلامی در «برنامه‌ریزی برای بمبگذاری تروریستی» در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس که در آن ۸۵ نفر کشته شدند، سرپوش گذاشته است.

آلبرتو نیسمان، دادستان پرونده انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین، اعلام کرده بود اسنادی از تبانی کارلوس منم، رئیس‌جمهوری وقت آرژانتین با ایران دارد. جسد نیسمان یک روز پیش از حضور در پارلمان برای ارائه اسنادش پیدا شد و مخالفان دولت معتقدند که او به قتل رسیده است.

همچنین اعلام شده بود که او اسنادی از سرپوش گذاشتن کریستینا فرناندز کرشنر بر نقش ایران در این انفجار داشته است.

۱۸ ژوئیه سال ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳)، در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس‌آیرس ۸۵ نفر کشته شدند. ۱۳ سال بعد دادستان کل آرژانتین صدور حکم جلب از سوی پلیس بین‌الملل برای ۹ نفر، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان و محسن رضایی را درخواست کرد.

دی ماه سال گذشته وزارت امور خارجه آرژانتین با اشاره به نقش محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ایران در بمب‌گذاری مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس در سال ۱۹۹۴، حضور او را در مراسم تحلیف دانیل اورتگا، رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه، «توهین به عدالت در آرژانتین و قربانیان این حمله تروریستی» خواند.

بر اساس تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی رسیده به ایران اینترنشنال، حدود ۷۰ نفر از مسافران این قایق که روز چهارشنبه دوم شهریور به دریا زده است، ایرانی‌اند. حدود ۳۰ زن و کودک در این قایق هستند.

در یکی از ویدئوهای ارسال شده از این قایق، یک کشتی در نزدیکی قایق پناهجویان دیده می‌شود. یکی از پناهجویان روی تصاویر می‌گوید آنان با پلیس یونان و ایتالیا تماس گرفته‌اند اما کسی به کمک آن‌ها نیامده است.

پناهجویان در این قایق سرگردان هشدار داده‌اند مواد غذایی‌شان تمام شده است.

یکی از بستگان این پناهجویان که ساکن دانمارک است، به ایران‌اینترنشنال گفت که این قایق از ترکیه به راه افتاده است.

همچنین بر اساس تصاویر ویدئویی، چند پناهجو خودشان را به آب انداخته‌اند تا خود را به ساحل برسانند.

آذر ماه گذشته، وب‌سایت هه‌نگاو گزارش داد از ابتدای سال جاری میلادی تا آن زمان، دست‌کم هشت پناهجوی کُرد ایرانی در مسیر فرار از ایران به سوی اروپا جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین در سال‌های اخیر غرق شدن یک خانواده پنج نفره پناهجوی ایرانی اهل سردشت در راه رسیدن به بریتانیا و در کانال مانش، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و میان کنشگران بریتانیایی و فرانسوی برانگیخت.

بسیاری از این فعالان خواستار اقدام دولت فرانسه و بریتانیا در تأمین امنیت پناهجویان شدند.

به تازگی جان کر، سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا، اعلام کرد ایرانی‌ها اکثریت پناهجویانی را تشکیل می‌دهند که در ۱۸ ماه گذشته از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رسانده‌اند.

هافینگتون پست همچنین به نقل از کر نوشت بیش از ۷۰ درصد کسانی که از کانال مانش عبور می‌کنند، پناهجویانی حقیقی و از کشورهایی بحران‌زده از جمله ایران، عراق، سودان و سوریه‌اند.

آذر ماه سال گذشته، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد از میان ۲۷ پناهجویی که در آن زمان در کانال مانش غرق شده بودند، هویت ۲۶ نفر شناسایی شده و یکی از آنان یک مرد کُرد ایرانی است.