شماری از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش آزارها علیه پیروان اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند آزار و اذیت این شهروندان را متوقف کند و به بهرهبرداری از دین برای محدود کردن حقوق بنیادین بشر پایان دهد.
این بیانیه که روز دوشنبه ۳۱ مرداد منتشر شد به امضای هفت کارشناس سازمان ملل، از جمله جاوید رحمان گزارشگر ویژه این سازمان در حقوق بشر ایران، رسیده است.
در این بیانیه بازداشت خودسرانه و مصادره و تخریب اموال شهروندان بهائی، و در مواردی، ناپدید شدن قهری آنان به عنوان «نشانههایی از سیاست آزار نظاممند» ارائه شده است.
این کارشناسان در بیانیه خود تاکید کردهاند که اقدامات اخیر مواردی جدا و منحصر به فرد نیستند، بلکه در چارچوب سیاستی گستردهتر در جمهوری اسلامی صورت گرفته است؛ سیاستی که پیروان هر عقیده یا باور مذهبیِ متفاوت با حکومت، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی، و خداناباوران را هدف قرار میدهد.
این بیانیه با تاکید بر اینکه در بین اقلیتهای دینی تحت فشار در ایران، بهائیان جدیترین آزارها را متحمل شدهاند، یادآور شده است سرکوب بهائیان در سال جاری میلادی افزایش چشمگیری داشته است.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به اینکه در ماههای گذشته صدها بهائی مورد آزار قرار گرفته و در انتظار اجرای حکم زندان خود بودند، یادآور شده است طی دو ماه اخیر نیز ماموران امنیتی به خانههای دهها بهائی در شهرهای مختلف یورش برده و چند تن از آنان را بازداشت کردهاند.
از جمله کسانی که نام آنها در این بیانیه ذکر شده سه تن از رهبران جامعه بهائیان شامل مهوش ثابت، فریبا کمالآبادی و عفیف نعیمی، هستند که پس از یک دهه زندان آزاد شده بودند اما اخیرا بار دیگر بازداشت شدند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل به تخریب منازل بهائیان و توقیف دهها هکتار از زمینهای آنها و همچنین جلوگیری از ورود بهائیان به دانشگاه نیز اشاره شده است.
کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان به خاطر دلایل مذهبی شده و تاکید کرده است: «جامعه جهانی نمیتواند همچنان ساکت بماند؛ مقامهای ایران با استفاده گسترده و مبهم از اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی سعی در خاموش کردن اقلیتهای دینی دارند، آنان را به زور از خانههای خود بیرون میکنند، و آنها را اجبارا آواره میسازند.»
