لیلا شکریان جانشین مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه در قم با دفاع از حجاب اجباری گفت: «حکم حجاب به تنهایی یک تحمیل مشقتبار نیست بلکه عامل ارزشمندی و شرافت آدمی است و ما باید به جوان و نوجوان خود بفهمانیم که حجاب موجب شرافت میشود.»
چهار روز مانده به اعلام حکم حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سال ۶۷، کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت که جمهوری اسلامی ایران «نهایت تلاش خود» را برای آزادی او انجام خواهد داد.
چهار روز مانده به اعلام حکم حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام زندانیان سال ۶۷، کاظم غریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت که جمهوری اسلامی ایران «نهایت تلاش خود» را برای آزادی او انجام خواهد داد.
در همین حال کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران، با اشاره به شدتگیری رویه گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی نوشت که چاره دیگری به جز منع سفر گردشگران غربی به ایران وجود ندارد.
کاظم غریب آبادی در دیدار با پسر حمید نوری از صدا و سیما و رسانههای مختلف خواست تا به موضوع حمید نوری «توجه ویژهای داشته باشند»
روز ۱۴ اردیبهشت نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دیدار مجید نوری، فرزند حمید نوری، تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی ایران این پرونده را «با حساسیت زیاد دنبال میکند و نهایت تلاش خود را برای آزادی او به کار خواهد بست.»
امیر عبداللهیان در همان روز در تماس تلفنی با آن لینده، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی فوری حمید نوری، شده بود.
یک روز بعد نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت «باید با مذاکرات، آزادی حمید نوری را پیش ببریم.»
روز ۱۴ اردیبهشت و در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، توماس ساندر، قاضی دادگاه، اعلام کرد حکم متهم را ۱۴ ژوئیه اعلام خواهد کرد.
در همان روز ایسنا خبر داد اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی- سوئدی در دستور اقدام قرار گرفته است.
در همین حال بررسی طرح مبادله زندانیان با ایران در پارلمان بلژیک که امکان استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی، به ایران را فراهم می کند، گمانه زنی درباره احتمال مبادله زندانیان اروپایی با جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
حداقل پنج شهروند اروپایی یا دو شهروند تابعیتی در ایران زندانی هستند. ایران اینترنشنال پیش از این اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه مارس، الیویه وندکاستیل ۴۱ ساله، امدادگر بلژیکی را بازداشت کرده است.
همچنین روز ۱۶ تیر و پس از گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی درباره «نمونه برداری» ماچیاِی والچاک، استاد دانشگاه کوپرنیک لهستان از خاک شهداد کرمان همزمان با تست موشکی، وزارت امور خارجه لهستان تایید کرد که یک محقق این کشور، شهریور ماه سال گذشته در ایران بازداشت شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز ۲۱ اردیبهشت با انتشار اطلاعیهای از بازداشت «دو فرد اروپایی» خبر داد و پس از آن ایران اینترنشنال هویت آنان را سیسیل کوهلر مسئول روابط عمومی فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای کار فرانسه و همسرش ذکر کرد.
از سوی دیگر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی، از ۲۵ ماه پیش در زندان مشهد محبوس است. وکیل او چند روز پیش خبر داد که حکم ۸ سال و ۸ ماه حبس موکلش قطعی شده است.
فریبا عادلخواه، زندانی ایرانی- فرانسوی هم که از مهر ماه ۹۹ با پابند الکترونیکی در خارج از زندان به سر میبرد، در دی ماه سال گذشته به زندان اوین بازگردانده شد.
در همین حال کایلی مور گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران افزایش تعداد گردشگران خارجی بازداشت شده در سال گذشته را نشاندهنده شدتگیری رویه گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی دانست. او تاکید کرد که چاره دیگری به جز منع سفر گردشگران غربی به ایران وجود ندارد.
معاهده دوجانبه تبادل محکومان زندانی میان بلژیک و ایران اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است. طیف گسترده معترضان به این توافقنامه از جمله شامل برخی سیاستمداران و فعالان بلژیکی و اروپایی، چند سیاستمدار آمریکایی، فعالان سیاسی ایرانی و سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل میشود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد اما درخواست تجدید نظر نکرد.
جو بایدن رییس جمهوری آمریکا در آستانه سفرش به خاورمیانه در یادداشتی در روزنامه واشینگتنپست نوشت: «ایران منزوی شده و این انزوا تا زمانی که تهران به برجام بازگردد ادامه خواهد داشت.»
بایدن در این مقاله نوشت در یک سال و نیمی که از آغاز کار دولت او می گذرد، واشینگتن با دوستان و شرکایش در اروپا و دیگر نقاط جهان درباره برنامه اتمی ایران متحد شده و جمهوری اسلامی را منزوی کرده است.
بایدن با اشاره به قطعنامه ماه گذشته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در محکومیت کاهش همکاریهای تهران با آژانس نوشت که فشار دولت اقتصادی و دیپلماتیک دولت او به ایران تا زمان برگشت این کشور به برجام ادامه مییابد.
او در بخشی از این یادداشت با انتقاد از سیاست دولت ترامپ در خروج از برجام نوشت که بعد از این اتفاق، جمهوری اسلامی قانونی را با هدف سرعت دادن به توسعه برنامه هستهای تصویب کرد و زمانی که دولت ترامپ در شورای امنیت در صدد محکومیت ایران بود، خود را تنها و منزوی دید.
بایدن با این حال در این یادداشت تاکید کرد که تعداد حملات گروههای تحت حمایت ایران در مقایسه با دو سال قبل به شدت کاهش یافته است.
رییس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به اینکه او نخستین رییس جمهور آمریکا خواهد بود که این هفته به صورت مستقیم از اسرائیل به عربستان سعودی پرواز میکند، این اقدام را گامی نمادین در عادیسازی روابط اسرائیل با جهان عرب توصیف کرد.
بایدن عصر چهارشنبه ۲۲ تیر به اسرائیل سفر میکند و پس از دیدار با مقامهای اسرائیلی و فلسطینی، روز جمعه مستقیما از تلآویو به جده پرواز میکند.
اظهارنظر بایدن درباره تداوم انزوای جمهوری اسلامی در حالی است که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه قطر بدون نتیجه پایان یافت و پس از آن مقامهای آمریکایی اعلام کردند که فعلا برنامهای برای از سرگیری این مذاکرات ندارند.
ایران خواستههایی مانند تضمین برای منافع اقتصادی در صورت احیای برجام و همچنین خروج سپاه پاسداران از لیست گروههای تروریستی وزارت خارجه آمریکا را دارد اما واشینگتن میگوید اینها خواستههایی فرابرجامی است و با آن مخالف است.
در همین حال جمهوری اسلامی در اقدامی که دیپلماتها هدف آن را افزایش فشار بر واشینگتن توصیف میکنند برنامه اتمی خود را توسعه داده و در تازهترین تحول میزان غنیسازی را با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته در تاسیسات فردو افزایش داده است.
رسانههای ایران سندی از نامه قرارگاه حجاب و عفاف وزارت کشور به وزارت ارتباطات منتشر کردند که در قسمتی از آن محسن خاکی، مشاور وزیر کشور و رییس این قرارگاه، خواستار تسریع در اجرای «سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه» شده است.
این نامه که خطاب به یکی از مقامهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته شده خاطرنشان کرده که وزارت ارتباطات و فناوری موظف است برای دستگاهها و نهادهایی که در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی میکنند تسهیلات و خدمات ارزان ارائه کند.
این نامه افزود وزارت ارتباطات و فناوری برای جلوگیری از «افزایش بی بند و باری در جامعه» ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند را تسریع کرده و از فعالیت موسسههای اینترنتی که دسترسی به سایتهای غیر مجاز را فراهم میکنند جلوگیری کند.
قرارگاه حجاب و عفاف وزارت کشور تاکید کرد وزارتخانهها و نهادهایی که در جهت گسترش فرهنگ عفاف باید امکانات فنی لازم را دریافت کنند.
شیما قوشه، وکیل شاکیان کیوان اماموردی، متهم به آزار و تجاوز جنسی به دهها زن در ایران، روز شنبه در توییترش نوشت که دادگاه بدوی در این پرونده برای اماموردی حکم اعدام صادر کرده است. او با اتهاماتی از جمله «فساد فی الارض» بازداشت و دادگاهی شد.
وکیل شاکیان اماموردی با بیان اینکه موکلهای او درخواست رسیدگی به اتهام «زنای به عنف» را داشتند تا خسارت دریافت کنند، اما دادگاه درخواست آنها را مسکوت گذاشت و به جرم «فساد فیالارض» حکم اعدام صادر کرد. او اضافه کرد، شاکیان به صراحت اعلام کرده بودند با مجازات اعدام مخالفاند.
یکی از شاکیان پرونده اماموردی در گفتگوی اختصاصی با برنامه «تیتر اول» ایران اینترنشنال به صدور حکم اعدام واکنش نشان داد و از «حس متناقض» خود پس از شنیدن رأی دادگاه بدوی گفت. او که به درخواست خود و با هویت مخفی سخن میگفت، تأکید کرد که از یک سو و به دلیل نیاز به توقف چرخه خشونت، مخالف اعدام است، اما از سوی دیگر، تبرئه و ورود دوباره اماموردی به جامعه را صحیح نمیداند.
این شاکی پرونده با بیان اینکه حق اصلی مشخص کردن خسارتی که به قربانیان تجاوز وارد آمده، نمیبایست صرفا به عهده مدعیالعموم گذاشته شود، اذعان داشت انتخاب میان دو گزینه اعدام یا تبرئه نمیتواند برای شاکیان قابلپذیرش باشد.
او همچنین از اینکه اماموردی هیچگاه به طور آشکار به گناه خود اعتراف نکرد، و در جلسات دادگاه، حالتی «پررو» بود و «نگاه از بالا داشت»، اظهار ناخرسندی کرد.
در این میان، حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال به ابعاد حقوقی صدور حکم اعدام برای اماموردی اشاره کرد. رئیسی گفت که در تبصره ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات افرادی که با بیهوش کردن، دست به تجاوز میزنند، در زمره «زنای به عنف» بوده و حکمش اعدام است.
با این حال، و به گفته این حقوقدان، در صورت انصراف شاکیان، این حکم حداکثر به ۹۹ ضربه شلاق تبدیل میشود. رئیسی ادامه داد که ساختار حقوقی در ایران، ساختاری «همه یا هیچ است؛ یا اعدام میکنند و یا با یک مجازات خیلی خفیف، و یا حتی بدون مجازات رها میکنند.» این حقوقدان خاطرنشان کرد که چنین رأیی نمیتواند مصداق راستین عدالت باشد.
پس از نخستین جلسه دادگاه اماموردی در آبان سال گذشته نیز یکی از مطلعین پرونده درباره روایت تجاوزها، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته بود که شاکیان پرونده به روند دادگاه و طرح مسأله فساد فی الارض اعتراض دارند و چنین چیزی مخالف مسیر دادخواهی آنان است. او با اشاره به وضعیت سخت روحی شاکیان، تصریح کرده بود که اعدام متجاوز و یا آزادی او، هیچکدام باعث تسکین قربانیان تجاوز نخواهد شد.
در همین رابطه، سال گذشته نیز پگاه بنیهاشم، حقوقدان، درباره امکان صدور حکم اعدام برای اماموردی، به ایران اینترنشنال گفته بود: «مسأله تجاوز در ایران و احکامی که درباره آن در قانون مجازات اسلامی وجود دارد بنظر میرسد در دوران جدید باب میل کسانی نیست که میخواهند شکایت خود را ثبت کنند.» او تأکید کرده بود که «جامعه ایران به آن حدی از بلوغ رسیده که به دنبال اعدام و کشتن نیست، و به دنبال مجازاتهای جایگزین میگردد.»
روایت آزار و تجاوز جنسی کیوان اماموردی به دهها زن در ایران به اوایل سال ۹۹ باز میگردد. از حدود ۳۰۰ نفر از زنانی که روایت آزارها و تجاوزات جنسی او را به اشکال مختلف منتشر کرده بودند، ۳۰ نفر از آنها بطور رسمی از اماموردی شکایت کردند.
اماموردی که در نهایت در شهریور ۹۹ دستگیر شد، نخست با رد اتهامات نسبت به خود، مدعی شد که تمام زنان با خواست خودشان به رابطه با او رضایت داده بودند. با این حال، او بعدتر اذعان کرد که دچار بیماری روانی و سادیسم است.
باوجود برگزاری دو دادگاه غیرعلنی در امسال و سال گذشته برای این متهم تجاوز و آزار جنسی، بسیاری از شاکیان از حضور در دادگاه منع شده بودند.
اماموردی، که دانشآموخته رشته باستانشناسی دانشگاه تهران است، در نخستین جلسه دادگاه، خود را قربانی جنبش فمینیستی «میتو» دانسته بود و تاکید داشت این جنبش در خارج از ایران از سوی «رسانههای معاند» رهبری میشود و قصدش بدنام کردن مردان سلبریتی است.
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از اعلام وصل طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک در این کمیسیون خبر داد و گفت طبق این طرح متقاضیان نگهداری سگ باید تقاضای مجوز کنند.
ذالنور خاطرنشان کرد نمایندگان قصد دارند «به جهت احترام به افکار عمومی و همچنین حل سریعتر این معضل» خواستار رسیدگی خارج از نوبت این طرح در صحن مجلس شوند.
این نماینده مجلس افزود: صاحبان سگها علاوه بر تقاضای مجوز، باید هزینههای نگهداری و مسئولیت آن را بپذیرند و در صورت رهاسازی تولههای آن، مجازات میشوند.
ذالنور گفت در همین راستا کمیتههایی در هر شهرستان با محوریت دادستان و با حضور نمایندگانی از محیط زیست، دامپزشکی، فرمانداری و جهاد کشاورزی و شهرداری تشکیل می شوند تا به تقاضای افراد و سازمان ها برای نگهداری سگ رسیدگی کنند تا پس از بررسی شرایط، مجوزهای مربوطه به این افراد ارائه شود.