اختصاصی؛ نماینده پارلمان آرژانتین:خلبان هواپیمای توقیف شده در بوینس‌آیرس عضو نیروی قدس است

مایک پنس، معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، روز پنج‌شنبه در سفری به آلبانی، به همراه همسرش، کارن پنس، به اشرف ۳ رفت و با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، دیدار کرد.

معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا در جریان دیدار از اشرف ۳ طی سخنانی گفت که من بیش از پنج هزار مایل از خانه‌ام در ایندیانا سفر کرده‌ام تا امروز اینجا باشم، زیرا ما یک هدف مشترک داریم که آن رهایی مردم ایران از ده‌ها سال استبداد، و تولد دوباره یک ایران آزاد، صلح‌آمیز، آباد و دموکراتیک است.

معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا افزود که افتخار می‌کنم که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آمریکا فریادهای مردم ایران را شنید و در مقابل جنایات بی‌شمار رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکردیم.

او گفت که ما با افتخار در کنار مردم آزادیخواه ایران ایستادیم و توافق هسته‌ای را که خزانه‌های رژیم ایران را با ده‌ها میلیارد دلار و پالت‌های پول نقد پر کرده بود، لغو کردیم.

مایک پنس با انتقاد از دولت جو بایدن برای تلاش برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی و احیای برجام، گفت که همه جهان دید که دولت بایدن تلاش می‌کند پیشرفت‌هایی که ما در قبال ایران داشتیم را به عقب برگرداند.

او افزود: در حالی که ولادیمیر پوتین جنگ غیرعادلانه‌ای را در اوکراین پیش می‌برد، دولت آمریکا با مرتکبین این جنگ برای احیای برجام کار می‌کنند. این اقدامات خطرناک است.

مایک پنس خاطرنشان کرد که دولت بایدن می‌خواهد با احیای برجام، رژیم ایران را در ریل دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار دهد اما یک توافق جدید با ایران به صلح و ثبات منجر نخواهد شد بلکه به مرگ و ویرانی بیشتر خواهد انجامید.

معاون رییس‌جمهوری پیشین آمریکا تاکید کرد که احیای برجام مسیر دستیابی ایران به سلاح اتمی مسدود نمی‌کند، بلکه یک مسیر طلایی برای این رژیم هموار می‌کند.

مایک پنس در بخشی از سخنان خود با اشاره به اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، گفت: از دولت بایدن می‌خواهم که کنار مردم ایران قرار بگیرد و از هرگونه مذاکرات هسته‌ای با حکومت ایران خارج شود.

ماه گذشته نیز مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، پس از بازدید از اشرف ۳ در آلبانی و دیدار با مریم رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، گفت: ماموریت رئیسی روشن است. درد ایجاد کند، بترساند، به غارت و چپاول ادامه دهد. اما رئیسی همین حالا هم شکست‌خورده و نتوانسته قیام‌ها را در ایران سرکوب کند.

مهم‌ترین محدودیتی که این طرح در زمینه مالکیت اسلحه ایجاد می‌کند این است که مقررات بررسی سوء‌پیشینه را برای آن دسته از خریداران اسلحه که به جرائم مربوط به خشونت خانگی یا سایر جرایم جدی محکوم شده‌اند، سخت‌گیرانه‌تر می‌کند.

پیش‌تر جمهوری‌خواهان با بسیاری از موارد مطرح شده در نسخه اولیه این طرح، از جمله ممنوعیت اسلحه‌های تهاجمی، مخالفت کرده بودند، که این امر باعث تهیه و تصویب طرح کنونی شد.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در واکنش به تصویب این طرح در سنا گفت: «این قانون دو حزبی به حفاظت از مردم آمریکا کمک می‌کند و در نتیجه آن، کودکان در مدارس و جامعه در امنیت بیشتری خواهند بود.»

بایدن از مجلس نمایندگان آمریکا نیز خواست این طرح را به سرعت تصویب کرده و آن را برای تایید نهایی به رییس‌جمهوری ارائه کند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، ارزیابی برای اجرای حکم قطع عضو مستلزم حضور پزشک است. انجمن پزشکی جهانی این موضوع را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواند و اعلام کرد از هر پزشکی که از شرکت در روند اجرای چنین مجازاتی امتناع کند، حمایت می‌کند.

یک روز پیش از این (چهارشنبه اول تیر ماه) نیز راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از احتمال قطع انگشتان دست هشت نفر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.

پیش از این سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار دادن درباره احتمال قطع انگشتان دست هشت زندانی در ایران (زندان تهران بزرگ)، اعلام کرده بود مأموران بینی یکی از این زندانیان به نام هادی رستمی را در درگیری شکسته‌اند و اطلاعی از وضعیت او در دست نیست.

عفو بین‌الملل هویت هفت نفر از این افراد را هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی ذکر کرد و نوشت که هویت یک نفر ناشناس است.

با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما روند صادر کردن و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار، همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان سال ۹۹ خبر داده بود کسری کرمی، شهاب تیموری و مهرداد تیموری به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند و پرونده آنها پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرده بود یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده و پرونده او پس از اعتراض، به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

نشست فوق‌العاده پارلمان عراق روز پنج‌شنبه دوم تیر برای تعیین جانشینان نمایندگانی که کناره‌گیری کرده بودند، برگزار شد. گرچه زمزمه‌هایی از تحریم این جلسه از سوی همپیمانان جریان صدر وجود داشت اما در نهایت این نشست با حضور بیش از ٢١٠ نماینده به ریاست محمد الحلبوسی، پس از چند ساعت تأخیر تشکیل شد.

احمد رباعی، نماینده شیعه پارلمان عراق پس از برگزاری این نشست گفت خروج نمایندگان صدر و جایگزینی آنان با نمایندگان ائتلاف تحت حمایت ایران، اجازه داد تا بار دیگر این ائتلاف با به دست آوردن حدود ۱۳۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان، به نیروی اصلی پارلمانی تبدیل شود.

این در حالی است که پیشتر حزب مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه، با به دست آوردن ۷۳ کرسی، به نیروی اول پارلمان عراق تبدیل شده بود اما پس از هشت ماه بن‌بست بر سر تشکیل دولت عراق، صدر از نمایندگان خود خواست از نمایندگی در مجلس کناره‌گیری کنند.

بر اساس قوانین عراق، در صورت خالی ماندن هر یک از کرسی‌های پارلمان، نامزدی که بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه نماینده آن کرسی کسب کند، جایگزین او خواهد شد.

روز چهارشنبه اول تیر، صدر از فشار بازوهای جمهوری اسلامی به گروه‌های سیاسی غیرشیعی عراق در آستانه برگزاری این نشست پارلمان خبر داد و گفت: «آنان در کشور علیه دستگاه قضایی اقدام و بر فراکسیون‌های سیاسی -چه مستقل‌ها و چه فراکسیون‌های غیر شیعی- در آستانه برگزاری این جلسه فشار وارد می‌کنند.»

فشار به حزب دموکرات کردستان از طریق قطع بودجه اقلیم کردستان، هدف قرار دادن میادین نفتی و گازی و حمله به دفتر نمایندگی این حزب در بغداد و هدف گرفتن دفاتر و خانه‌های نمایندگان سنی، از مهم‌ترین عوامل شکست پروژه اصلاحات و دولت اکثریت ملی بود.

کمی پیش از برگزاری این نشست، سه نامزد کرسی‌های خالی پارلمان که آنان هم به جریان صدر تعلق داشتند اعلام کردند در این جلسه شرکت نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری ملی عراق، این نامزدها در بیانیه‌ای اعلام کردند مثل نمایندگان جریان صدر که استعفای خود را از کرسی‌های پارلمان عراق ارائه کردند، کناره‌گیری خود از جانشینی این نمایندگان مستعفی را به کمیسیون انتخابات ارائه خواهند کرد.

با اینکه هر یک از جریان‌های سنی و حزب دموکرات برای کمک به تشکیل دولت خواسته‌های خود را با هیأت هماهنگی شیعی مطرح کرده‌اند اما هنوز مشخص نیست این کشور شاهد تشکیل دولت جدید خواهد بود یا نه.

پیشتر باقر الساعدی، از اعضای هیأت هماهنگی، از معرفی نوری مالکی، حیدر العبادی و اسعد عیدانی، به عنوان کاندیداهای اصلی جریان‌های مورد حمایت ایران برای تصدی پست نخست وزیری خبر داده بود.

این در حالی است که این سه نفر پیشتر به دلایل مختلف مورد انتقاد مردم و معترضان در اعتراضات سراسری عراق قرار گرفته‌اند.

بعدازظهر روز پنج‌شنبه دوم تیر، هواپیمای یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل، در آنکارا به زمین نشست. پرواز او به دلیل «مشکلات فنی» در هواپیما، دو ساعت دیرتر از زمان برنامه‌ریزی شده انجام شد.

اعلام شده بود که قرار است لاپید و مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در مورد همکاری برای خنثی کردن تلاش‌های ایران به منظور آسیب رساندن به مسافران اسرائیلی گفت‌وگو کنند.

سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه با وجود رأی کنست و از رسمیت افتادن دولت بنت انجام شده است.

قرار است لاپید تا زمان برگزاری انتخابات به عنوان نخست وزیر در رأس دولت موقت قرار بگیرد.

همزمان با این سفر اما رسانه‌های ترکیه خبر دادند مأموران امنیتی این کشور پنج‌شنبه هفته گذشته یک گروه هشت نفره وابسته به جمهوری اسلامی را همراه تعدادی اسلحه به اتهام تلاش برای ترور شهروندان اسرائیل در استانبول بازداشت کرده‌اند.

این افراد به چهار گروه دو نفره تقسیم شده بودند که در دو اتاق جداگانه در یک هتل و آپارتمان‌های دیگر در استانبول مستقر بودند.

در گزارش‌های منتشر شده اعلام شده است همه این افراد ایرانی نبوده‌اند اما به تابعیت آنان اشاره نشده است.

در هفته‌های گذشته رسانه‌های اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور گزارش داده بودند جمهوری اسلامی باندهای ایرانی و ترکیه‌ای را به استخدام درآورده تا شهروندان اسرائیلی را در ترکیه هدف قرار دهند.

وزیر امور خارجه ترکیه نیز ماه گذشته به سرزمین‌های فلسطینی و اسرائیل سفر کرده بود.

ترکیه نخستین کشور اسلامی بود که پس از تشکیل اسرائیل با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد اما روابط دو کشور در ۱۵ سال گذشته با تنش شدیدی روبه‌رو بوده است.

روابط دو کشور پس از حمله اسرائیل به کشتی گروهی از فعالان ترک هوادار فلسطین و کشته شدن ۱۰ نفر از آنها در ماه می سال ۲۰۱۰ دچار تنش شد و پس از آن نیز مقام‌های دو کشور چندین بار درگیری لفظی شدید پیدا کردند.

آنکارا و اورشلیم در یک سال گذشته کوشیدند روابط خود را بهبود بخشند و اسحاق هرتسوگ، رییس جمهوری اسرائیل، دو ماه پیش در سفر به آنکارا، با رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه دیدار کرد.

اسرائیل از ترکیه خواسته است فعالیت رهبران حماس را در این کشور محدود و رهبران شاخه نظامی حماس را از استانبول اخراج کند.

اردوغان چندی پیش که خبر دعوت از اسحاق هرتزوگ را اعلام کرد گفت دو طرف می‌توانند بر روی انتقال گاز اسرائیل به اروپا و احیای ایده‌ای که نخستین بار ۲۰ سال پیش درباره آن بحث شد، گفت‌وگو کنند.

خط لوله انتقال گاز اسرائیل به اردن از حدود دو سال پیش راه‌اندازی شده و ادامه آن از مسیر عراق به ترکیه می‌تواند گاز را به اروپا برساند. با این حال چندی پیش برخی رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا به سه کشور یونان، اسرائیل و قبرس خبر داده است دیگر حاضر نیست از طرح انتقال گاز اسرائیل به اروپا از طریق یونان و قبرس حمایت کند.

بر اساس این گزارش‌ها، دولت جو بایدن دلیل لغو حمایت خود را مخالفت ترکیه و احتمال به وجود آمدن تنش میان ترکیه و دیگر کشورهای منطقه عنوان کرده است.

پیش از سفر وزیر امور خارجه اسرائیل به ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سفر منطقه‌ای خود به آنکارا سفر کرد تا با رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، دیدار و درباره طیفی از مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کند.

پیش از این و قبل از سفر اردوغان به عربستان سعودی در اواخر اردیبهشت ماه، دستگاه قضایی ترکیه تصمیم گرفت پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار واشینگتن‌پست را که منتقد دولت ریاض بود، برای پیگیری به مقام‌های سعودی واگذار کند.

روز چهارشنبه اما دو کشور در بیانیه مشترکی که پس از دیدار اردوغان با بن سلمان در آنکارا منتشر شد، بر عزم آغاز دوره جدیدی از همکاری در روابط دوجانبه اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی اشاره کردند.

طرفین با پافشاری بر اینکه حاکمیت کشورهای منطقه نباید نقض شود، بر حمایت خود از یافتن راه حل سیاسی برای همه بحران‌های کشورهای منطقه و دور نگه داشتن منطقه از تنش و تضمین امنیت و ثبات، تأکید کردند.