پس از انتشار گزارش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، درباره ادامه نقض حقوق بشر در ایران، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی با دفاع از افزایش اعدامها و دیگر موارد ذکر شده در این گزارش، نوشت آنچه اسناد جهانی حقوق بشر به آن توجه نمیکنند «تنوع فرهنگی کشورها» است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گزارش گوترش را «سیاسی و اقدامی غیرضروری و غیرحرفهای» خواند و نوشت: «عدم توجه اسناد جهانی حقوق بشر به تنوع فرهنگی کشورها بزرگترین معضلی است که بیتوجهی به آن، موجب سلب حقوق بشر کشورها در آزادی اندیشه و عقیده و نقض غرض اعتلای حقوق بشر در جهان میشود.»
این ستاد در پاسخ خود به برخی موارد گزارش گوترش پرداخت و درباره صدور احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران نوشت که اجرای احکام اعدام «وفق موازین قانونی آن هم فقط در مورد جدیترین جرایم و کاملاً مطابق با میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی صورت میپذیرد.»
این در حالی است که دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارش خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدامها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدامها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده است که برخی از اعدامها در ایران، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین درباره مرگ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی بر اثر اهمال مقامهای زندان که در گزارش گوترش به آن اشاره شده بود، نوشت که برخی از اسامی زندانیان ذکر شده «اصلا وجود خارجی ندارند و بخشی از اسامی، مربوط به قاچاقچیان مسلح یا اعضای وابسته به گروهکهای تروریستی است که در حین درگیری مسلحانه با پلیس یا نیروهای مرزبانی کشته شدهاند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش شکنجه و محرومیتهای خودسرانه علیه بازداشتشدگان تأکید کرده بود که این محرومیتها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانیهای فزایندهای را به وجود آورده است.
در حالی که جمهوری اسلامی همواره افراد را به دلیل عقاید سیاسی یا مذهبی خود زندانی، شکنجه و حتی اعدام کرده است، این ستاد نوشت: «در ایران هیچکس بهصِرف داشتن عقیده یا تعلق به صنف یا گروه خاص مورد پیگرد قرار نمیگیرد.»
گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره دارد. او نسبت به عواقب ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی اینچنینی ابراز نگرانی کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی اما از این قوانین و طرحها دفاع کرد و مدعی شد: «فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»
این ستاد همچنین از برخوردهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان طی اعتراضات سالهای گذشته دفاع کرد و بار دیگر معترضان را به «خشونت و اخلال در نظم عمومی» متهم کرد.
این گزارش گوترش قرار بود روز پنجشنبه هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود که به دلیل آماده نشدن به موقع آن، قرار است امروز (سهشنبه ۳۱ خرداد) از سوی میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پنجاهمین نشست این شورا قرائت شود.
