همزمان با گزارشها درباره افزایش ۱۴ برابری اجاره در تهران در ۱۰ سال گذشته، نشست شورای هماهنگی سه قوه از دولت رئیسی خواست مصوبه دولت قبل درباره سقف اجاره بها را اجرا کند.
در نشست شامگاه شنبه ۲۸ خرداد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم گرفته شد که مجلس درباره سقف اجاره طرح دوفوریتی تصویب و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجارهبها را که قبلا به تصویب رسانده، اجرا کند.
مجلس اعلام کرده که سه شنبه این هفته طرحی دو فوریتی را برای کنترل افزایش اجاره بررسی خواهد کرد.
دولت حسن روحانی سال ۹۹ در مصوبهای اعلام کرده بود که افزایش اجاره بها نسبت به سال قبل نمیتواند بیشتر از ۲۵ درصد باشد، این سقف افزایش در کلانشهرها ۲۰ درصد و در بقیه شهرها ۱۵ درصد تعیین شده است.
این طرح یادآور برنامه مشابهای است که درسالهای ۹۰ و ۹۱ در دولت محمود احمدینژاد ارائه شد، اما شکست خورد.
همچنین با وجود این مصوبه دولت روحانی، قیمت اجاره در تهران دو سال گذشته دو برابر شده است. در همین حال روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت که در ۱۰ سال اخیر اجاره مسکن در شهر تهران رشد بیش از ۱۴ برابری داشته است.
روز شنبه نیز بهروز عسگری، رییس اتحادیه مشاوران املاک اراک گفته بود اجارهبها در این شهر از سال گذشته تاکنون افزایش سه برابری داشته است.
در همین حال مصطفیقلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، سیاستهای جدید دولت رئیسی برای کنترل قیمت اجاره را غیر قابل اجرا دانست.
او اضافه کرد: «اینگونه سیاستها تاثیری در کنترل قیمتها ندارد اما منجر دعواهای مالک و مستاجری میشود.»
در سالهای اخیر گزارشهایی درباره مهاجرت برخی از ساکنان شهرهای بزرگ به حاشیه شهرها به دلیل افزایش قیمت خانه و اجاره منتشر شده است.
در همین حال روزنامه فرهیختگان نوشت که با شدت گرفتن مهاجرت اجباری ساکنان کلانشهر تهران و کرج به حومهها، حومه شهر کرج بهشکل بیسابقهای درحال بزرگ شدن است.
