مقام‌های اسرائیلی درباره حمله قریب‌الوقوع ایران در ترکیه به شهروندان خود هشدار دادند

آکینو در مصاحبه با ای‌بی‌سی کاردینال اظهارات وزیر اطلاعات آرژانتین را مبنی بر اینکه یکی از خدمه هواپیما صرفا با غلامرضا قاسمی تشابه اسمی داشته رد کرد.

سفارت اسرائیل در بوینس آیرس نیز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که یکی از سرنشینان ایرانی در هواپیمای توقیف شده ونزوئلا در آرژانتین، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است.

سفارت اسرائیل در بیانیه خود از ادامه فعالیت شرکت‌های ماهان ایر و فارس قشم ایر در آمریکای لاتین و سابقه این شرکت‌ها در همکاری با نیروی قدس در انتقال سلاح ابراز نگرانی کرد.

وزارت امنیت آرژانتین روز شنبه از توقیف این بویینگ ۷۴۷ تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه شهر بوئنوس‌آیرس خبر داده بود. طبق گزارش‌ها، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره ونزوئلا بوده است.

با این حال، شرکت هواپیمایی ماهان یک روز بعد ارتباط خود را با این هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز جمعه در یک گزارش رسمی درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، از روند افزایشی اعدام‌ها در این کشور از ابتدای سال گذشته میلادی تا کنون ابراز نگرانی و اعلام کرد طیف وسیعی از اعدام‌ها برخلاف استاندارهای دادرسی عادلانه و غیرشفاف بوده است.

در هفته جاری، ۱۱کارشناس و گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از برخوردهای خشونت‌آمیز و بازداشت فعالان صنفی معلمان و سرکوب اعتراضات اخیر در ایران عمیقا ابراز نگرانی و از تأیید حکم انحلال جمعیت امام علی انتقاد و ابراز تأسف کردند.

در بیانیه گزارشگران و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید شده است اولین پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراضات مردمی، «سرکوب خشونت‌آمیز» است.

همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه اصلاح قانون «به‌ کارگیری سلاح توسط نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» است تا به احتمال فراوان با ساده‌تر کردن شرایط استفاده از اسلحه از سوی نیروهای مسلح، به نیروهای امنیتی و لباس شخصی هم اجازه تیراندازی به منظور سرکوب اعتراضات بدهد و به این موضوع، لباس قانون بپوشاند.

عفو بین‌الملل بار دیگر هشدار داد حداقل هشت زندانی در تهران در معرض خطر قطع عضو، به‌طور مشخص قطع انگشتان دست هستند.

این سازمان تأکید کرد حکم دست‌کم سه تن از زندانیان در پی «اعتراف‌های ناشی از شکنجه» و دادگاه‌های ناعادلانه صادر شده است.

عفو بین‌الملل هویت هفت نفر را هادی رستمی، مهدی شاهیوند، مهدی شرفیان، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، یعقوب فاضلی کوشکی و ابراهیم رفیعی ذکر کرد و نوشت که هویت یک نفر ناشناس است.

پیش از این آرش صادقی، فعال مدنی خبر داده بود اجرای حکم قطع انگشتان دست هفت زندانی در روز ۲۲ خرداد در زندان اوین به دلیل درگیری زندانیان با مأموران یگان زندان به تعویق افتاده است.

در همین حال عفو بین‌الملل اعلام کرد مأموران در این درگیری بینی هادی رستمی را شکستند و از آن تاریخ، خانواده این زندانی اطلاعی از وضعیتش ندارند.

این سازمان حقوق بشری پیش از این نیز از جامعه جهانی خواسته بود از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای توقف اجرای حکم قطع انگشتان دست این هشت نفر استفاده کنند.

با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای احکام قطع عضو در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای چنین احکامی در کنار مواردی چون شلاق و سنگسار همچنان در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.

شبکه حقوق بشر کردستان سال ۹۹ خبر داده بود کسری کرمی، شهاب تیموری و مهرداد تیموری به اتهام «سرقت» به قطع انگشتان دست محکوم شده‌اند و پرونده آنها پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور، برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرده بود یک زندانی دیگر به نام آرش علی‌اکبری نیز به همین حکم محکوم شده و پرونده او پس از اعتراض، به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

دادگستری استان مازندران هم اول آبان ماه سال ۹۸ از صدور حکم قطع دست یک زندانی به اتهام ۲۸ فقره سرقت از منازل شهرهای محمودآباد و نور خبر داده بود.

دو سال پیش از آن دادستانی مشهد از اجرای حکم قطع دست یک زندانی با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد خبر داده بود.

مایک پمپئو در مصاحبه با العربیه با اشاره به پنهان‌کاری جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای خود تاکید کرد که بیشتر مفاد برجام در حال حاضر منقضی شده‌اند و تلاش دولت بایدن برای احیای آن را «تاسف‌آور» خواند.

پمپئو مقام‌های جمهوری اسلامی را «شیاطین مذهب‌سالاری‌» خواند که مصمم به نابودی اسرائیل و آمریکا هستند و گفت: «نباید با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم تا در ازای وعده زودگذر برای کاهش سرعت غنی‌سازی‌شان چقدر پول به آنها بدهیم.»

وزیر خارجه پیشین آمریکا قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت ایران و لزوم پایبندی به تعهدات «ان‌پی‌تی» را ضروری خواند و گفت جمهوری اسلامی برای مدتی طولانی در حال نقض این پیمان بوده است.

او درباره رای منفی روسیه و چین به این قطعنامه گفت: «عدم امضای این قطعنامه از سوی روسیه و چین به وضوح بیانگر مسیر تسلیحاتی برنامه اتمی ایران است.»

پمپئو با دفاع از سیاست‌های دولت ترامپ خاطرنشان کرد:«خیلی‌ها می‌گفتند اگر از برجام خارج شوید جنگ می‌شود، می‌گفتند اگر ایالات متحده سفارتش در تل‌اویو را به اورشلیم ببرد جنگ می‌شود؛ عین همین را درباره سلیمانی می‌گفتند، ولی ما هر سه کار را کردیم و جنگ نشد.»

دبیرکل سازمان ملل در این گزارش با استناد به گزارش سازمان‌های غیردولتی نوشته که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به دست‌کم ۳۱۰ مورد اعدام از جمله اعدام ۱۴ زن رسیده است. این در حالی است که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۲۶۰ اعدام گزارش شده بود.

گوترش در این زمینه اضافه کرده که بیش از ۴۰ درصد اعدام‌ها در ایران با مواد مخدر مرتبط هستند و مقام‌های جمهوری اسلامی فقط ۵۵ مورد از اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ را اعلام کردند.

همچنین در گزارش دبیرکل سازمان ملل آمده که دست‌کم چهار اعدام در ایران در این سال، بر اساس قسامه (سوگند خوردن اطرافیان مقتول و بدون وجود شواهد قطعی) انجام شده است.

بر اساس این گزارش، مهاجران افغانستانی و افراد زیر سنی که از آنان با عنوان «کودک‌مجرم» یاد می‌شود هم در میان اعدام‌شدگان در ایران بوده‌اند.

در این گزارش تأکید شده که روند افزایش موارد اعدام در سال جاری میلادی ادامه یافته و در ۸۰ روز اول امسال، دست‌کم ۱۰۵ نفر در ایران اعدام شدند.

ابراز نگرانی گوترش درباره روند افزایشی اعدام‌ها در ایران و ناعادلانه بودن روند دادرسی برای محکومان به اعدام در حالی است که پیشتر چندین سازمان حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران بر وجود چنین روندی تأیید کرده‌اند.

گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس یک قطعنامه مصوب در مجمع عمومی این سازمان و همچنین بر اساس اطلاعات رسیده از منابع مختلف، از جمله خود حکومت جمهوری اسلامی تدوین شده است.

گوترش همچنین نوشته بازگرداندن پناهجویان افغان از ایران در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و بر اساس اطلاعات سازمان بین‌المللی مهاجرت، روزانه دو هزار افغانستانی به اجبار از ایران به کشورشان منتقل شدند: «ایران پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از افغان‌هایی را که به ایران پناه می‌آورند به کشورشان بازمی‌گرداند.»

گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به قانون اخیر حکومت ایران درباره افزایش جمعیت و لایحه محدودتر کردن اینترنت نیز اشاره دارد. او نسبت به عواقب ناگوار این قوانین و اقدامات قانونی این‌چنینی ابراز نگرانی کرده است.

در این گزارش به مصادره اموال شهروندان به ویژه جامعه بهائی ایران نیز پرداخته شده و گزارشی نیز از بازداشت فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر ارائه شده است.

در بخش شکنجه و محرومیت‌های خودسرانه علیه بازداشت‌شدگان نیز تأکید شده که این محرومیت‌ها به ویژه محرومیت از درمان در دوران بازداشت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را به وجود آورده است.

در ابتدای این گزارش، گوترش تأکید کرده که فضای مدنی و دموکراتیک در ایران همچنان سرکوب می‌شود و فعالان و مدافعان حقوق بشر اغلب با آزار و اذیت و دستگیری مواجه می‌شوند.

همچنین در بخش «استفاده بیش از حد از زور» این گزارش، با استناد به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران از جمله اعتراضات خوزستان در تابستان سال ۲۰۲۱، هشدار داده شده که هر گونه استفاده از زور باید با قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی همخوانی داشته باشد.

این گزارش گوترش قرار بود روز پنج‌شنبه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود که به دلیل آماده نشدن به موقع آن، قرار است در روزهای آینده از سوی میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این شورا قرائت شود.