سایت آرژانتینی اینفوب گزارش داد پلیس فدرال این کشور شامگاه دوشنبه وارد هتل محل اقامت سرنشینان هواپیمای باری توقیفی که پنج خدمه ایرانی دارد شده و اتاق و وسایل آنها را بازرسی کرده است. طبق این گزارش، پلیس کامپیوتر، گوشی و برخی مدارک این افراد را ضبط کرده است.
از سوی دیگر، آسوشیتدپرس گزارش داد که هنوز نشانهای از صدور احتمالی حکم بازداشت برای هیچیک از ۱۷ خدمه هواپیما که پنج نفر آنها ایرانی هستند، وجود ندارد.
پیشتر آنیبال فرناندز، وزیر امنیت آرژانتین، درباره پنج خدمه ایرانی هواپیمای توقیف شده در این کشور گفت یکی از آنان، غلامرضا قاسمی، از بستگان احمد وحیدی، وزیر کشور ایران است. وحیدی پیشتر به عنوان فرمانده وقت نیروی قدس در بمبگذاری آمیا نقش داشته و حکم جلب بینالمللی او صادر شده است.
فرناندز روز دوشنبه به شبکه تیان گفت که نام غلامرضا قاسمی با نام یکی از اعضای سپاه پاسداران و همچنین مدیر یک شرکت مرتبط با نیروی قدس مطابقت دارد.
او افزود: «تعداد خدمه این پرواز که نام آنها گزارش و ثبت شده بود کمتر از سرنشینان این هواپیما بوده است و تعداد فعلی نیز رقمی غیرمعمول برای یک هواپیمای باری است.»
وزیر امنیت آرژانتین گفت: «تمامی خدمه هواپیمای توقیف شده در یک هتل اسکان یافتند، شهروندان ونزوئلایی آزادند که هر وقت خواستند بروند اما اتباع ایرانی فقط حق تردد در بوئنوسآیرس را دارند.»
وزارت امنیت آرژانتین روز شنبه از توقیف این بویینگ ۷۴۷ تحت تحریم آمریکا در یک فرودگاه شهر بوئنوسآیرس خبر داده بود. طبق گزارشها، این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان و در اجاره ونزوئلا بوده است.
با این حال، شرکت هواپیمایی ماهان روز یکشنبه ارتباط خود را با این هواپیمای توقیف شده در آرژانتین رد کرد.
از سوی دیگر، رسانه اسرائیل هیوم اسامی و شمارههای پاسپورت خدمههای ایرانی این هواپیما را که متهم به عضویت در نیروی قدس سپاه پاسداران هستند، منتشر کرد. طبق این گزارش، محمد خسروی عراق، غلامرضا قاسمی، مهدی موسلی، سعید ولی زاده و ابوالباسط محمدی نامهای این پنج خدمه ایرانی است.
طبق گزارش وبسایت خبری لاپنزا دلارا، این پرواز از مکزیک آمده بود و برخی خدمه آن با نیروی قدس سپاه پاسداران مرتبط هستند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، سه پناهجوی ایرانی که طی یک ماه گذشته به بریتانیا رسیدهاند نیز در این پرواز به روآندا فرستاده میشوند. این سه نفر ۲۵، ۳۲ و ۵۶ سالهاند.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا تصمیم دولت این کشور برای اخراج پناهجویان را «اخلاقی» و «قانونی» خواند و گفت او نمیداند دقیقا چندین نفر در پرواز روز سهشنبه به روآندا فرستاده خواهند شد. تراس افزود افرادی که از این پرواز میمانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
تراس گفت افرادی که از این پرواز میمانند، در پرواز بعدی فرستاده خواهند شد.
او توجیه اخیر دولت بریتانیا مبنی بر اینکه این سیاست برای جلوگیری از ورود مهاجرانی است که جان خود را در مسیر کانال مانش به خطر میاندازند بار دیگر تکرار کرد و گفت که این تصمیم همچنین برای درهم شکستن شبکههای قاچاق انسان اتخاذ شده است.
دادگاه تجدیدنظر در بریتانیا روز دوشنبه ۲۳ خرداد، رأی دادگاه عالی بریتانیا، صادر شده در روز جمعه ۲۰ خرداد ماه مبنی بر قانونی و قابل بررسی بودن فرستادن شماری پناهجو به روآندا را تأیید کرد.
معترضان به رأی دادگاه تجدیدنظر روز دوشنبه حدود ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت محلی مقابل ساختمان وزارت کشور بریتانیا جمع و با پلیس درگیر شدند. پلیس برخی معترضان را بازداشت کرد.
جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا نیز در ابتدای این تظاهرات با بلندگو در جمع معترضان ظاهر شد و به سخنرانی پرداخت.
بهرغم تأیید حکم دیوان عالی از سوی دادگاه تجدیدنظر، معترضان همواره معتقدند قاضی روز جمعه پرونده، در بررسی شواهد و مدارک مربوط به پناهجویان خطا داشته است.
سه قاضی دادگاه تجدیدنظر اما گفتند که خطایی متوجه قضاوت قاضی روز جمعه نبوده است و بنابراین دادگاه تجدیدنظر نمیتواند در رأی دادگاه دیوان عالی ورود کند.
ابتدا قرار بود روز سهشنبه ۲۴ خرداد ماه، حدود ۳۷ نفر به روآندا فرستاده شوند اما چالشهای قانونی بر سر راه چنین طرحی، این شمار را به هفت نفر کاهش داده است.
گروههای حقوقبشری ضمن انتقاد تند از طرح دولت بریتانیا میگویند این سیاست مهاجران را در معرض خطر قرار میدهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نیز هشدار داده است سوابق حقوق بشری روآندا تحت نظارت است و این کشور ظرفیت رسیدگی به پرونده پناهجویان را ندارد: «این خطر وجود دارد که برخی مهاجران به کشورهایی که از آنجا فرار کردهاند بازگردانده شوند.»
شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا، پس از اعلام رأی روز جمعه، در یک گفتوگوی خصوصی این اقدام را «وحشتناک» خواند.
اسقف اعظم کانتربری نیز پیشتر از فرستادن پناهجویان به روآندا بهتندی انتقاد کرده بود.
دادگاه بینالمللی مردمی آبان روز ۱۸ خرداد از دولت بریتانیا خواسته بود در انتقال یکی از شاهدان این دادگاه به روآندا تجدید نظر کند. این فرد یک مأمور پیشین پلیس ایران بوده و به دلیل سرپیچی از شلیک به معترضان در ایران، به بریتانیا پناهنده شده است.
دادگاه آبان با اشاره به روابط نزدیک جمهوری اسلامی با روآندا، هشدار داد این کشور جای امنی برای این پناهجو نیست و از دولت بریتانیا خواست در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند.
داستان از کجا آغاز شد؟
دولت بریتانیا اخیرا از طرحی برای مدیریت مهاجرت به بریتانیا خبر داد که بر اساس آن «پناهجویان غیرقانونی به روآندا، کشوری در مرکز آفریقا فرستاده میشوند.
بوریسون جانسون، نخستوزیر بریتانیا، حدودا دو ماه پیش و پس از آنکه بریتانیا را «مشعل آزادی و سخاوت» خواند و سنت «بریتانیای کبیر» در اهدای پناهگاه به کسانی که از راههای قانونی به دنبال آن هستند، ستود، طرحی برای کنترل «مهاجرت غیرقانونی» ارائه کرد.
بنا بر طرح تازه دولت جانسون، افرادی که در بریتانیا تقاضای پناهندگی میکنند به روآندا منتقل خواهند شد تا پرونده پناهندگیشان بررسی شود و اگر پناهندگی بریتانیا به آنان تعلق بگیرد، از آنها خواسته میشود تا دستکم پنج سال در روآندا بمانند.
با آنکه دولت بریتانیا قول داده است راه برای پناهجویان در چنین طرحی هموار باشد، روشن نیست پناهجویانی که از بریتانیا به روآندا فرستاده خواهند شد (فراتر از برنامه موقتی و فعلی برای تبدیل یک مسافرخانه به یک اردوگاه برای آنان)، چطور در این کشور اسکان داده میشوند.
همچنین توضیح روشنی درباره سرنوشت افرادی که به آنها پناهندگی بریتانیا داده نخواهد شد، وجود ندارد.
سازمانهای مذهبی، بینالمللی و حقوقبشری، قانونی بودن چنین فرآیندی را زیر سوال بردهاند.
انتقال پناهجویان به خارج کشوری که آنان به آن پناهنده میشوند اما بیسابقه نیست و قسمتی از راهبردی بزرگتر و به کار گرفته شده از سوی دولتهای قدرتمند کشورهای ثروتمند، از استرالیا گرفته تا کشورهای اتحادیه اروپاست تا «مهاجرت آنانی را که نمیخواهندشان»، با آفریدن شرایطی «خصومتآمیز» و «غیرانسانی» دشوار کنند.
در زمانی که کشورهای ثروتمند مدیریت مهاجرت را به خارج از کشور خودشان و کشورهای کمدرآمد میسپارند، خود منافع جغرافیایی-سیاسی خود را هر چه بیشتر گسترش میدهند. جابهجا کردن انسان به این شکل همان چیزی است که برخی فعالان و پژوهشگران آن را «امپریالیسم قرن بیستویکمی» مینامند.
مهاجرت صرفا پیامد فقر، نابرابری، درگیری و بحرانهای زیستمحیطی نیست بلکه ابزار سیاسی نیز هست.
سیاست بیرون راندن از کجا نشات میگیرد؟
فرستادن پناهجویان به دیگر کشورها آنان را از حقوقی محروم میکند که بنا بر کنوانسیون بینالمللی پناهندگی متعلق به آنهاست. بنا بر این چهارچوب، رسیدگی به پرونده پناهندگی پناهجویان باید در کشوری که آن را برای پناهنده شدن انتخاب کردهاند مورد بررسی قرار گیرد و طرحهایی مانند طرح بریتانیا، اختیار پناهندگان برای چنین امری را نادیده میگیرد و آوارگی آنان را دو برابر میکند. چنین اقدامی وضعیت بیثبات این پناهجویان را طولانیتر و احتمال خطر را برای آنان بیشتر میکند؛ به ویژه با توجه به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در روآندا.
در سال ۲۰۱۸، پلیس روآندا دهها پناهجو را پس از اعتراضشان در برابر دفاتر کمیسیون عالی سازمان ملل برای پناهجویان در منطقه کارونگی، کشت.
دولت بریتانیا اما میگوید طرح فعلی بیشتر مختص مردان مجردی است که بدون مدارک به بریتانیا میآیند و هدف اصلی از چنین طرحی، مقابله با قاچاق انسان است.
تحقیقات نشان میدهند بیشتر افرادی که بدون مدارک شناسایی درخواست پناهندگی میکنند، از مناطقی درگیر نزاع، فقر و بحرانهای زیستمحیطی و دیگر مشکلات، میگریزند.
طرح جانسون برای فرستادن برخی پناهجویان به روآندا آن هم زمانی که بریتانیا به روی پناهندگان اوکراینی آغوش گشوده است، آشکارا بیانگر آن است که سیاست مهاجرت بریتانیا تنها مبتنی بر نژاد، دین و مجموعهای از مهارتها و تواناییهاست.
از آن گذشته، بوریس جانسون طرح انتقال پناهجویان به روآندا را یک نمونه اولیه خوانده است. چنین گفتهای خود حاکی از آن است که چنین طرحی میتواند در باقی مناطق نیز اجرا شود؛ چنانچه پیشتر از بریتانیا در برخی دیگر از کشورها مانند استرالیا نیز اجرا شده بود.
استرالیا نیز در فرستادن پناهجویان به جزایر دورافتاده، با نائورو و پاپوآ گینهنو هماهنگ شده بود تا پناهجویانی را که به جزیره مانوس میرسند، برای اسکان به این مناطق بفرستد.
مقامهای استرالیایی میگویند این پناهجویان در مراکز رسیدگی به پروندهشان نگهداری میشوند که البته در حقیقت جایی جز بازداشتگاه نیست.
سال ۲۰۱۹، بهروز بوچانی، نویسنده کُرد ایرانی برای کتابش «هیچ دوستی بهجز کوهستان» که روایت روزگار او در زندان مانوس بود، جایزه ویکتورین استرالیا، گرانقیمتترین جایزه ادبی در این کشور را از آن خود کرد. او سرانجام توانست پس از شش سال جزیره مانوس را ترک کند و راهی نیوزیلند شود و گفت که هرگز به استرالیا باز نخواهد گشت.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا هم در حال مذاکره با دولت نیجر برای ایجاد مناطق مرزی در خاک آفریقا، با حمایت سازمان بینالمللی مهاجرت است. هدف اتحادیه اروپا نیز نگه داشتن پناهجویان بدون مدارک شناسایی در نیجر تا زمانی است که به پرونده پناهندگی آنان رسیدگی شود.
سلام بریتانیا به روآندا بیطمع نیست
تحقیقات نشان میدهد طرحهای مذکور یکی از راهبردهای توانمندترسازی برای کشورهای قدرتمند است که به آنان اجازه میدهد پناهجویانی را که نمیخواهند، از سر خود باز و روانه کشورهای فقیرتر کنند. این بیشتر درباره پناهجویانی صادق است که از خارج اروپا به این کشورها میروند. چنین اقدامی همزمان در چنین مناطقی به کشورهای ثروتمند برای دنبال کردن منافعشان پایگاهی سیاسی و اقتصادی میبخشد.
دولت بوریس جانسون در سال ۲۰۲۰ وزارت توسعه بینالملل را منحل و این نهاد را با وزارت امور خارجه ادغام کرد و همان زمان بود که از کمکهای بینالمللی در این زمینه دست شست. توسعه بینالملل با اقدام جانسون، به سیاستی اسیر دست راهبردهای سیاسی ملی و بینالمللی تبدیل شد.
پیشنهاد اولیه ۱۲۰ میلیون پوندی بریتانیا به روآندا برای آغاز این مشارکت، برای این کشور جالب است چون در قالب «توسعه» به این کشور ارائه شده است.
روآندوا صدوشصتمین کشور در بین ۱۸۹ کشور در لیست شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۲۱ است. این کشور برای مدتها از کمکهای خارجی و یاری بینالمللی بهرهمند شده است و در حال حاضر پذیرای دستکم ۱۳۰ هزار پناهجوست که ۹۰ درصد آنان هنوز در اردوگاههای پناهندگان و مراکز انتقالاند.
برای روآندا طرحهای اینچنینی به ارتقای وجهه این کشور در جهان به عنوان شریکی در مسأله مهاجرت و اداره پناهجویان در جهان کمک میکند.
چنین طرحی برای بریتانیا نیز یک منفعت در زمینه کسبوکار در آفریقا به شمار میرود.
جانسون در نشست سرمایهگذاری بریتانیا و آفریقا در سال ۲۰۲۰ بر توانایی بریتانیا برای «حمایت از مبادلات» و تمایل به «تحکیم همکاری» با آفریقا تأکید کرد و در حالی که این گسترش همکاری با قاره آفریقا در قالب اصطلاحات مثبتی بیان شد، حدس و گمانهایی راجع به نیت بریتانیا -فرای آنچه بیان شد- به میان آمد.
چنین مشارکتی اما از اساس نابرابر است چون موجب قدرتمندتر شدن اقتصاد بریتانیا از راه سرمایهگذاری خارجی میشود که درآمد بیشتری ازسرمایهگذاری اصلی عاید این کشور میکند. سرمایهگذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا بهصرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار میرود.
سرمایهگذاری بریتانیا در کشورهای خارجی فقیر، از نظر مالی برای بریتانیا بهصرفه است و بخشی از راهبرد «پسابرگزیت» این کشور به شمار میرود.
بنا بر شواهد، در طولانیمدت، مازاد چنین سرمایهگذاریهایی به ناگزیر به کشورهای ثروتمند سرازیر خواهد شد و ساختار نابرابر جهانی را هر چه بیشتر تداوم خواهد بخشید.
نقش چنین طرحهایی در توسعه ماندگار، ناچیز خواهد بود.
آفریقا در بحبوحه مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، با بیشمار مشکلات دستوپنجه نرم میکند در حالی که سرشار از منابع است. کشور روآندا نه تنها صاحب معادن قلع، طلا، تنگستن و متان است بلکه دریاچه «کیوو» که معدنی غنی از گاز است نیز در این کشور وجود دارد و یک منبع احتمالی برای تولید انرژی به شمار میرود.
به عقیده برخی منتقدان، چنین است که طرح فرستادن پناهجویان از بریتانیا به روآندا، میتواند پژواک سابقه امپریال بریتانیا باشد. تاریخچه استعمارگری انتقال برده و کارگران ملزم به خدمتی که بر روی آب و خشکی جابهجا میشدند و توانمندسازی قلب سلطنتی از راه خشونتی که با یغمای تاریخی همراه بود و غرامت آن هرگز بهطور کامل پرداخته نخواهد شد.
با تکرار این سیاست، آفریقا در ازای منافع مالی کوتاهمدت، بار دیگر در راستای منافع بریتانیا کار خواهد کرد و نیازهای این قاره همچنان برآورده نشده باقی خواهد ماند.