ابراهیم رئیسی، رییسجمهور، با تاکید بر برنامههای افزایش جمعیت گفت: «تمامی دستگاهها و نهادها موظف هستند قرارگاههای مربوط به جمعیت را در مجموعههای خود تشکیل دهند.» او افزود: «باید آییننامههای مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانکها آماده و هر چه سریعتر اجرایی شود.»
دستکم ۲۴ معلم در ایران همچنان در بازداشت هستند. همزمان با ادامه بازداشت این معلمان، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره بازداشت دو فرانسوی در ارتباط با اعتراضات معلمان را «سناریویی نخنما» برای «خاموش کردن صدای حقخواهی معلمان» خواند.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود تأکید کرد اعتراضات معلمان «ریشهها و زمینههای واقعی و چند دههای» دارد و «لجنپراکنی تهیهکنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسأله» است.
این کانون خطاب به تهیه کنندگان این برنامه هشدار داد طرح چنین بحثهایی «موجب آبروریزی بیشتر شما شده و خزانه خالی از اعتماد عمومیتان را خالیتر از امروز میکند.»
بر اساس این بیانیه، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان، تقریبا از زمان تولدش عضو سازمان آموزش جهانی بوده و به شکلی «کاملا شفاف و علنی» با این نهاد بینالمللی که مجموعهای از اتحادیههای معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت اطلاعات از بازداشت دو شهروند اروپایی خبر داد و اعتراضهای معلمان ایران را به آنها منتسب کرد. روز سهشنبه ۲۷ اردیبهشت نیز تلویزیون جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از بازداشت این دو نفر، این ادعا را تکرار کرد.
در این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش کک پاریس، به سازماندهی «آشوب و بینظمی» متهم شده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی، از فعالان صنفی معلمان، با این دو نفر مرتبط خوانده شدهاند.
در همین حال در قطعنامه پایانی تجمع روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقامهای جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دههای معلمان «به دستهای نامریی بیگانه» محکوم شده بود.
فرانسه روز ۲۲ اردیبهشت ضمن محکوم کردن بازداشت دو شهروند این کشور در ایران خواستار آزادی فوری آنان شد و اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است.
روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا خبر داد که ۲۴ نفر از معلمانی که از روز ۱۰ اردیبهشت به بعد بازداشت شدهاند، همچنان زندانی هستند.
روز ۱۰ اردیبهشت و یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، چهار عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت شدند. از میان این افراد تنها علی اکبر باغانی روز ۲۴ اردیبهشت آزاد شد.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز تعدادی از معلمان در تجمع سراسری در شهرهای ایران بازداشت شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حسین مهدیپور، معلم ساکن شهرستان دشتیاری و یک روز بعد، عبدالرسول عمادی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان اصفهان و رحمان رئیسی، عضو هیأت امنای شعبه سه کانون معلمان در این شهر بازداشت شدند.
یک روز بعد نیز فریبا معینی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان نجف آباد بازداشت شد.
در تازهترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و دهها معلم را بازداشت کردند.
در همین حال هرانا نوشت که از میان دهها معلم بازداشت شده در اردیبهشت ماه، همچنان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، رضا امانیفر، محسن عمرانی، هادی صادق زاده، مژگان باقری، فریبا نظام زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مهدی کلانتری، حمیده زارع و احمد چنگیزی زندانی هستند.
تجمعات معلمان در اعتراض به آییننامه ناقص رتبهبندی شغلی، اجرا نشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار میشود.
همزمان با سومین روز اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت نارضایتیها مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان بوده که از دیروز در حال کارند. او افزود در مورد بازداشت رانندگان، دستگاههای امنیتی باید پاسخ دهند.
شهردار تهران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت درباره ادامه بازداشت حدود ۲۰ نفر از کارگران شرکت واحد گفت که افرادی «این جریان» را «ساماندهی» میکردند.
زاکانی ادامه داد: «نارضایتی مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان بود و از دیروز در حال ارائه خدمت هستند.»
او اعلام کرد که در مورد بازداشت رانندگان، «دستگاههای امنیتی باید پاسخ دهند» اما «افرادی بودند که این جریان را ساماندهی میکردند».
با وجود سخنان زاکانی گزارشها حکایت از ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد دارد. در روز اول اعتصاب و پس از حضور زاکانی در جمع معترضان، تعدادی از رانندگان بازداشت شدند.
همچنین به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، روز سهشنبه ۲۷ اردیبهشت حدود ۱۲ نفر از رانندگان سامانه شش شرکت واحد بازداشت شدند که محمد رمضانی، عباس تاجیک، اکبر رزمی و وحید فریدونی از جمله آنان هستند.
روز دوشنبه و پس از اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد، ترافیک شدیدی بر تهران حاکم شد و شهرداری تهران تلاش کرد با به کار گرفتن اتوبوسها و رانندگان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، اعتصاب رانندگان را بشکند.
همچنین همزمان با اعتراضات سراسری و پس از اعتصاب رانندگان شرکت واحد، ادارهها و مراکز آموزشی تهران در روز سهشنبه تعطیل شدند. دولت دلیل این تعطیلی آلودگی هوا اعلام کرد.
مدارس تهران امروز چهارشنبه نیز تعطیل بودند.
در همین حال یک فیش حقوقی رانندگان شرکت واحد در توییتر منتشر شد و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «برخی با انتشار فیشهای حقوقی مدعی شدند که حقوق رانندگان نسبت به سایر اقشار چندان کم نیست.»
بر اساس این فیش، حقوق رانندگان شرکت واحد بیش از ۱۴ میلیون در نظر گرفته شده است که با واقعیتهای زندگی کارگری رانندگان شرکت واحد همخوانی ندارد و روشن نیست که مبنای این فیش حقوقی چیست.
دلیل اعتصاب رانندگان شرکت واحد امتناع شهرداری از افزایش ۳۷ درصدی حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است.
در حالی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار حقوق کارگران باید ۳۷ درصد افزایش پیدا کند، بر اساس مصوبه هیأت دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۱۰ درصد خواهد بود.
در همین حال به گفته معترضان، شهرداری تهران تلاش می کند افزایش حقوق رانندگان شرکت واحد نیز تنها ۱۰ درصد باشد.
شهردار تهران گفته است که تکلیف حقوقبگیران دولت مشخص است و درباره نهادهای عمومی یک گروه شش نفره شامل معاون حقوقی رئیسجمهوری در حال بررسی میزان ضریب افزایش حقوق هستند.
در همین حال نامهای با امضای لطفالله فروزنده، معاون برنامهریزی و سرمایه انسانی شهرداری و ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز منتشر شده که در آن اعلام شده است حقوق کارکنان تا تعیین تکلیف نهایی به صورت علیالحساب پرداخت شود.
کارگران شرکت واحد از دهه ۸۰ به بعد بارها تجمع کردهاند و تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد نیز بازداشت و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدهاند.
چهارمین جلسه دادگاه متهمان پرونده ترور مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه که در ترکیه ساکن بود در حالی برگزار شد که مأموران جمهوری اسلامی مانع سفر پدر و مادر مقتول به ترکیه برای شرکت در جلسه دادگاه شدند.
وکیل خانواده مولوی در این جلسه که روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت با حضور خبرنگاران در استانبول برگزار شد، گفت که مادر و پدر مسعود روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان ترور فرزندشان عازم کشور ترکیه بودند اما مأموران امنیتی در فرودگاه بینالمللی تهران پاسپورت آنها را توقیف کردند و مانع سفرشان به کشور ترکیه شدند.
او اضافه کرد وقتی پدر و مادر مسعود مولوی قصد داشتند وکالتنامه رسمی برای وکیل خود ارسال کنند، به آنان اعلام شد که روند چنین وکالتنامهای طولانیست و به همین دلیل وکیل خانواده مولوی از طرف این خانواده وکالتنامه رسمی نداشت.
این وکیل دادگستری همچنین با انتقاد از روند برگزاری دادگاه گفت قتل مولوی یک جنایت معمولی نیست و یک پرونده سیاسی، جاسوسی و اطلاعاتی است.
او افزود اطلاعات پناهندگان در ترکیه باید مخفی نگاه داشته شود و این موضوعی است که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.
مسعود مولوی، ساکن کشور ترکیه، در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور ترور شد و جان باخت.
محمودرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در استانبول یکی از متهمان ترور مولوی است. وکیلان او در این جلسه خواستار تعویق زمان دادگاه و موکول شدنش به زمان دیگری شدند.
این وکیلان که پیشتر نیز خواستار جدا شدن پرونده موکلشان به دلیل دیپلمات بودن او شده بودند، بار دیگر این درخواست را مطرح کردند که دادگاه همچنان آن را نپذیرفت.
پرونده ترور مسعود مولوی در مجموع دارای ۱۴ متهم است که سه نفر از آنان در بازداشت به سر میبرند.
پس از درخواست اکثر وکیلان متهمان برای به تعویق افتادن دادگاه، قاضی اعلام کرد جلسه بعدی دادگاه متهمان این پرونده روز شانزدهم تیر ۱۴۰۱ برگزار میشود.
جواد اوجی، وزیر نفت ایران، از توافق با برخی کشورهای آمریکای لاتین برای تهاتر نفت با کالاهای اساسی و کشاورزی و همچنین برنامهریزی برای نصب یک سکو از سوی ایران در میدان مشترک گازی با عربستان سعودی و کویت در خلیج فارس خبر داد.
اوجی روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت که در جریان سفر ۱۰ روزه اخیرش به کشورهای حوزه آمریکای لاتین، درباره «فروش نفت و صدور خدمات فنی و مهندسی برای توسعه میادین نفتی و گازی برخی از این کشورها» توافقهایی صورت گرفت.
در هفتههای اخیر، برای اولین بار بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرد وزیر نفت ایران در یک سفر کمسابقه برای بازدید از تأسیسات نفتی ونزوئلا و امضای قراردادهایی در حوزه انرژی به این کشور رفته است.
سفر اوجی به ونزوئلا در حالی انجام شد که هر دو کشور تحت تحریمهای اقتصادی و نفتی آمریکا قرار دارند.
وزیر نفت ایران بدون ارائه جزییات درباره توافق ایران با کشورهای آمریکای لاتین به ویژه ونزوئلا گفت «اسناد مهمی» در زمینه تهاتر نفت و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی با کالاهای اساسی و کشاورزی امضا شده است.
اوجی گفت: «با ظرفیتهای خوبی که در این کشورها در زمینه کشاورزی وجود دارد و میانگین بیش از دو هزار میلی لیتر بارش سالانه این کشورها، خیلی از محصولات کشاورزی ما به خصوص غلات را میتوانند تأمین کنند.»
تأمین غلات و روغن از سوی کشورهای جهان، پس از تهاجم روسیه به اوکراین که هر دو از تولیدکنندگان بزرگ غلات و روغن در جهان هستند، با مشکلاتی مواجه شده است.
همچنین سفر اوجی به ونزوئلا پس از آن صورت گرفت که یک دیدار کمسابقه میان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا و مقامات عالیرتبه آمریکا در کاراکاس در ماه مارس، گمانهزنیهایی را درباره رفع تحریمهای ونزوئلا از سوی آمریکا برای عرضه بیشتر نفت در بازار ایجاد کرد.
نصب سکوی ایران در میدان مشترک گازی آرش/الدوره
وزیر نفت ایران همچنین درباره اختلافات این کشور با کویت و عربستان سعودی در زمینه یک میدان گازی مشترک به نام آرش/الدوره در خلیج فارس گفت: «برنامه مطالعاتمان روی میدان آرش تقریباً تکمیل شده و با برنامهریزی شرکت ملی نفت، به زودی نصب سکو در آنجا انجام خواهد شد.»
اوجی توضیحات بیشتری درباره روند حل اختلاف میان سه کشور در این زمینه ارائه نکرد اما گفت: «در این خصوص وزارت امور خارجه در حال صحبت و حل و فصل موضوع است.»
عربستان سعودی و کویت تاکنون چندین بار از ایران خواستهاند برای تعیین محدوده شرقی این میدان گازی مذاکره کند.
ایران از دهه ۶۰ میلادی با کویت و عربستان سعودی درباره این میدان گازی اختلاف دارد. با این حال، عربستان سعودی و کویت اخیرا همکاریهایی را برای بهرهبرداری از این میدان آغاز کردند.
شرکت نفت کویت دوم فروردین در بیانیهای اعلام کرد با عربستان سعودی یادداشت تفاهمی برای توسعه این میدان گازی امضا کرده است.
چهار روز بعد، سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این توافق را «غیرقانونی» و «مغایر با رویههای جاری و مذاکرات انجام شده قبلی» خواند.
این مقام جمهوری اسلامی تأکید کرد هر گونه اقدام در بهرهبرداری و توسعه میدان گازی آرش/الدره باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود.
در حالی که پس از گروگانگیری در سازمان املاک بنیاد مستضعفان ایلام، اعلام شد فرد گروگانگیر «کارمند اخراجشده سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام» بوده، رئیس این سازمان ساعاتی بعد گفت «عامل گروگانگیری» نیرویی بوده که در این سازمان کار میکرده و از کار معلق نشده بوده.
با جان باختن یکی از مجروحان حادثه گروگانگیری در ایلام، شمار کشتهشدگان این رویداد به پنج نفر رسید.
در تازهترین واکنشها و اظهارنظرها درباره ماجرای گروگانگیری در ایلام، عمران علیمحمدی، رئیس کل دادگستری استان گفت عامل این گروگانگیری «دو قبضه نارنجک و سلاح گرم» به همراه داشته است.
علیمحمدی گفت: «این فرد یک نارنجک را داخل محوطه اداره اموال بنیاد مستضعفان پرتاب کرده است که این انفجار منجر به فوت سه نفر از کارمندان در محل حادثه و یک نفر در بیمارستان شده است.»
ساعاتی پس از پایان ماجرای گروگانگیری در سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان ایلام، رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان گفت «عامل گروگانگیری» نیرویی بوده که در این سازمان کار میکرده و از کار معلق نشده بوده.
محمد پیرعلی به خبرگزاری ایرنا گفت: «بر خلاف گمانهزنیهای برخی رسانهها، این فرد از کار اخراج نشده بود بلکه مشغول به کار بوده و حتی حقوق اردیبهشت ماه خود را هم دریافت کرده است.»
پیرعلی این فرد را کارمند نگهبانی اداره اموال و املاک ایلام معرفی کرد که امروز «با اقدام به گروگانگیری همکاران خود به دلایل شخصی»، نهایتا خودکشی کرد.
پیش از این و بر اساس اظهارات مقامات فرماندهی انتظامی ایلام، اعلام شد که یک کارمند «اخراج شده» سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در این شهر صبح روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت پس از «گروگان گرفتن» چند نفر از همکاران سابق خود، سه نفر را کشت و خودکشی کرد.
فرزاد یاسمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت که در این حادثه همچنین پنج نفر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم است.
خبرگزاری مهر پس از وقوع این حادثه خبر داد مجروحان این گروگانگیری به اتاق عمل منتقل شدهاند.
خبرگزاری فارس در خبر مربوط به همین واقعه نوشت این فرد پس از مشاجره لفظی با کارکنان اداره اموال و املاک بنیاد مستضعفان، «با برداشتن اسلحه از داخل خودروی شخصیاش اقدام به گروگانگیری و سپس تیراندازی به سمت کارکنان این اداره» کرد.
در سالهای گذشته برخی کارمندان اخراج شده از ادارات مختلف اقدام به گروگانگیری کردهاند.
از جمله ۱۳ شهریور سال ۹۲ یک کارمند اخراج شده شرکت واحد در ساختمان مرکزی این شرکت اقدام به گروگانگیری کرد اما در نهایت گروگانها را آزاد کرد. پس از آن مقامات اعلام کردند این فرد به علت خوابیدن در سر کار اخراج شده است.