شرکت برق: وزش باد شدید، برق بیش از ۴۰ درصد منازل گنبد کاووس را قطع کرد

خطیب‌زاده روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت در واکنش به یک توییت ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که نوشته بود کشورش از حق آزادی بیان و تجمعات مردم ایران حمایت می‌کند، گفت واشینگتن از «مصون‌سازی و مردمی‌سازی» اقتصاد ایران نگران است.

خطیب‌زاده گفت: «این ذوق‌زدگی بیش از حد دولت آمریکا نشان می‌دهد کاری که دولت [رئیسی] انجام می‌دهد یعنی مصون‌سازی اقتصاد ایران و مردمی‌سازی اقتصاد کشورمان موضوعی است که آنها (آمریکایی‌ها) از آن نگران هستند.»

او ادامه داد که مسیر دولت جمهوری اسلامی «برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، بی‌اثر کردن آنها و جدا کردن اقتصاد ایران از دلار» قطعی است «هر چقدر که آمریکا دردش بیاید».

این مقام جمهوری اسلامی بار دیگر این ادعا را مطرح کرد که ایران سیاست فشار حداکثری آمریکا را که از زمان دولت ترامپ آغاز شده «شکست داده» است.

همچنین نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره اعتراضات ضدحکومتی در ایران را «مداخله‌جویانه و تحریک‌آمیز» خواند و معترضان ایرانی را «گروه بسیار کوچکی» دانست که «به‌دنبال سوء استفاده» و «ایجاد آشوب و ناامنی» هستند.

در نخستین واکنش دولت جو بایدن به اعتراضات مردم در ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در توییتی نوشت «معترضان شجاع در ایران برای احقاق حقوق خود به پا خاسته‌اند» و «مردم ایران این حق را دارند که حکومت خود را پاسخگو کنند.»

پرایس اضافه کرد: «ما از حق آنها در برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان در فضای مجازی و غیرمجازی، بدون ترس از خشونت یا برخورد تلافی‌جویانه حمایت می‌کنیم.»

هنوز سایر مقام‌های دولت بایدن واکنشی به اعتراضات در ایران نشان نداده‌اند و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تنها توییت ند پرایس را بازنشر کرده است.

با این حال چند تن از مقام‌های دولت دونالد ترامپ از معترضان ایرانی حمایت کرده‌اند. از جمله ویکتوریا کوتس، معاون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، از ایلان ماسک خواست برای «ایرانی‌های شجاع» در خوزستان پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایجاد کند.

دور جدید اعتراض‌ها در ایران از حدود ده روز پیش در استان خوزستان آغاز شد و پس از آن به سایر استان‌ها گسترش یافته است.

این اعتراضات با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده و نام دست‌کم پنج نفر به عنوان کشته‌های این تجمعات منتشر شده است.

شمار زیادی از شهروندان نیز از جمله به صورت جمعی و خانوادگی بازداشت شده‌اند و در میان آنها کودکان هم هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد که رانندگان و کارگران این شرکت دست از کار کشیدند و به سمت اداره مرکزی شرکت واحد حرکت کردند.

همچنین در کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ویدئوهایی از اعتصاب رانندگان و کارگران این شرکت در بخش‌های مختلف تهران منتشر شده است.

بر اساس این ویدئوها و تصاویر منتشر شده، رانندگان و کارگران شرکت واحد مقابل ورودی سامانه ۳ اداره مرکزی شرکت تجمع کردند و شعارهایی برای دریافت مطالبات حقوقی خود سردادند.

در این ویدیوها مشخص است که تعداد زیادی از رانندگان سامانه‌های مختلف بی‌آرتی به داخل توقفگاه خود بازگشته‌اند و به سمت اداره مرکزی شرکت برای پیوستن به تحصن حرکت می‌کنند.

همچنین ویدیوی دیگری نشان می‌دهد رانندگان شاغل در پایانه آزادی در اقدامی اعتراضی، مسافر سوار نمی‌کنند و برای پرهیز از برخورد پلیس، اتوبوس‌ها را رها کرده و رفته‌اند.

مدیر عامل شرکت واحد در جمع رانندگان و کارگران تحصن‌کننده حاضر شد و گفت که شرکت در حال پیگیری مطالبات است اما تا این لحظه چیزی ابلاغ نشده است.

چهار روز پیش، رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران توسط ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد.

شهابی که تاکنون ۲ بار سکته کرده و وضعیت جسمانی مناسبی ندارد، پیشتر چندین بار بازداشت و زندانی شده است.

سال گذشته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اعتصابات سراسری کارگران ایران که با اعتصاب کارگران بخش نفت و پتروشیمی آغاز شده بود، پیوستند.

رکسان طاهباز که در جنوب غربی لندن زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین، خواستار اقدام دولت بریتانیا برای آزادی پدرش شد و گفت این در صلاحیت جمهوری اسلامی نیست که مشخص کند پدرش اهل کجاست.

رکسان طاهباز گفت پدرش در لندن به دنیا آمده و از چهار سالگی در بریتانیا به مدرسه رفته و تنها دوران دانشگاه را در آمریکا به سر برده است.

او اضافه کرد ویدا طاهباز، مادرش نیز (که همچنین سه تابعیتی است) از زمانی که با پدرش ازدواج کرد، نزدیک به چهل سال پیش، پاسپورت بریتانیایی داشته است.

رکسان طاهباز با تاکید بر این که نمی‌تواند باور کند که دولت بریتانیا پرونده پدرش را رها کرده، گفت: «بزرگترین نگرانی ما این بوده که چون تنها خانواده‌ غیرمشهور بودیم، فراموش شویم.»

در اواخر اسفند، نازنین زاغری و انوشه آشوری، شهروندان ایرانی-بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند، آزاد شدند و به خانه‌هایشان در بریتانیا بازگشتند.

به نوشته گاردین، یک هفته پیش از آزادی این دو، وزارت خارجه بریتانیا به خانواده طاهباز گفته بود که آزادی مراد طاهباز بخشی از هر توافقی خواهد بود.

اما این زندانی ۶۶ ساله ایرانی-‌بریتانیایی-آمریکایی همراه با نازنین زاغری و انوشه آشوری آزاد نشد و اکنون همچنان در زندان اوین به سر می‌برد.

به نوشته گاردین، خانواده طاهباز در چهار سال گذشته توصیه دولت بریتانیا برای صحبت نکردن با رسانه‌ها را عمل کردند تا «هیچ مذاکره‌ای را به خطر نیندازند.»

بر اساس این گزارش، مراد طاهباز به دلیل این که ویدا طاهباز، همسرش، در این سال‌ها در ایران ممنوع الخروج بوده، وضعیت پیچیده‌‌ای داشته است. همچنین این وضعیت به دلیل سه ملیتی بودن مراد طاهباز پیچیده‌تر شده است.

در حالی که دولت بریتانیا پیشتر دو بار به خانواده طاهباز از توافقی خبر داده بود که بر اساس آن ممکن بوده طاهباز از زندان آزاد شود اما برخلاف دیگر زندانیان دوتابعیتی، در ایران بماند، روکسان طاهباز گفت: «ما به شدت با این رویکرد مخالفت کردیم. ما کاملا مطمئن بودیم که اگر آنها این کار را انجام دهند، به محض این که بقیه زندانیان دوتابعیتی به خانه بازگردند، او دوباره زندانی خواهد شد و این دقیقا همان چیزی بود که اتفاق افتاد.»

طاهباز در جریان آزادی انوشه آشوری و نازنین زاغری به مدت چهل و هشت ساعت از زندان اوین خارج و سپس به این زندان بازگردانده شد.

مراد طاهباز سال ۹۶ به همراه هشت فعال محیط زیست دیگر بازداشت و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

پیشتر نازنین زاغری که شش سال در ایران زندانی بود پس از آزادی در اولین کنفرانسی خبری خود در لندن گفت آزادی او که باید شش سال پیش اتفاق می‌افتاد. زاغری همچنین خواستار آزادی باقی زندانیان از جمله مراد طاهباز شد.

همزمان با آزادی زاغری و آشوری اعلام شد که بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران پرداخت شد.

در حالی که همچنان تعداد دیگری از شهروندان دوتابعیتی و نیز شهروندان چند کشور دیگر از جمله فرانسه، آمریکا و آلمان در ایران زندانی هستند، جمهوری اسلامی متهم است با «گروگان گرفتن» اتباع خارجی در تلاش برای پیشبرد خواسته‌های خود از کشورهای دیگر ست.

روند سانسور در حالی است که اینترنت دستکم در ۱۵ استان ایران با اختلال شدید روبرو است و پارازیت‌ انداختن روی شبکه‌های ماهواره‌ای هم تشدید شده است و این پارازیت‌ها به ویژه در شهرهای محل اعتراض بیشتر است.

روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت هم وزارت اطلاعات جلسه‌ای را با مدیران رسانه‌ها برگزار کرده بود تا دستورالعمل‌های تازه‌ای را برای سانسور به آنها ابلاغ کند.

بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، مقام‌های وزارت اطلاعات در جلسه با مدیران رسانه‌های داخلی، محدودیت‌ها و سیاست‌های رسانه‌ای مورد نظر خود را درباره حذف ارز ترجیحی و همچنین پرونده احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی زندانی تعیین کردند.

بنا بر گزارش‌ها در این جلسه از مدیران رسانه‌ها خواسته شده بود در رسانه‌هایشان به موضوع «تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران و نفوذ عوامل خارجی بپردازند.

یک روز پیش از آن هم ایران اینترنشنال خبر داده بود که وزارت اطلاعات به مدیران مسئول رسانه‌های داخلی هشدار داده استفاده از عبارت‌هایی از جمله «جراحی اقتصادی»، «برخورد خشونت‌آمیز»، «برخورد با مردم»‌ و «تحصن» ممنوع است.

در واکنش به این گزارش یک مقام امنیتی که نام او ذکر نشده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا صدور چنین ابلاغیه ای را تکذیب کرد.

ابلاغ چنین هشدارهایی به رسانه‌های داخل ایران پیشتر نیز سابقه داشته است. در یک مورد اخیر علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ صداوسیما در یک فایل صوتی که به دست ایران اینترنشنال رسید، همکارانش را تهدید می‌کند مبادا اخبار گرانی‌ها و انتقادها علیه دولت را پوشش دهند.

او هشدار داده بود: «کوچکترین خطا دیگر خطای بخشودنی نیست، چون نوع نگاه به این مقوله [گرانی‌ها] امنیتی است.»

با شروع دور تازه اعتراض‌های ضد حکومتی، مقام‌های حکومتی با رویه همیشگی این اعتراض‌ها را یا انکار کرده‌اند یا آن را با عبارت‌هایی نظیر اغتشاشگران توصیف کرده‌اند.

در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت، مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.

معلمان در تجمع‌های خیابانی خود همواره خواهان آزادی همکاران زندانی خود شده‌اند اما به موازت تداوم تجمع‌ها، بازداشت‌ها هم گسترش پیدا کرده است.

رییس‌ کمیسیون آموزش مجلس درباره این باره گفت: «در خصوص معلمان بازداشتی هم بنده هم سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند و تا ببینیم از چه مسیری می‌توان به حل این مساله کمک کرد. یک عده هستند که به نظر ما قابل تخفیف هستند و لازم است که هرچه زودتر وضعیت‌شان روشن شود که بتوانند مجددا سر کلاس درس بیایند.»

تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.

با وجود وعده‌های محقق نشده دولت و مجلس به معلمان برای اجرای رتبه‌بندی شغلی، سخنگوی کمیسیون آموزش از معلمان خواست که به مجلس اعتماد کنند.

مرادی افزود: «نمی‌گذاریم یک ذره این قانون عقب بیفتد، هرچه که در روند اجرای رتبه‌بندی اتفاق بیفتد براساس قانون خواهد بود و اجازه وقت‌کشی نمی‌دهیم»

در قطعنامه پایانی تجمع پنجشنبه گذشته معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامرئی بیگانه» محکوم شده بود.