تشدید سیاست سرکوب رسانه‌ای؛ هشدار وزارت اطلاعات به روزنامه‌نگاران و تداوم اختلال اینترنت

در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت، مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.

معلمان در تجمع‌های خیابانی خود همواره خواهان آزادی همکاران زندانی خود شده‌اند اما به موازت تداوم تجمع‌ها، بازداشت‌ها هم گسترش پیدا کرده است.

رییس‌ کمیسیون آموزش مجلس درباره این باره گفت: «در خصوص معلمان بازداشتی هم بنده هم سایر دوستان کمیسیون پیگیر هستند و تا ببینیم از چه مسیری می‌توان به حل این مساله کمک کرد. یک عده هستند که به نظر ما قابل تخفیف هستند و لازم است که هرچه زودتر وضعیت‌شان روشن شود که بتوانند مجددا سر کلاس درس بیایند.»

تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.

با وجود وعده‌های محقق نشده دولت و مجلس به معلمان برای اجرای رتبه‌بندی شغلی، سخنگوی کمیسیون آموزش از معلمان خواست که به مجلس اعتماد کنند.

مرادی افزود: «نمی‌گذاریم یک ذره این قانون عقب بیفتد، هرچه که در روند اجرای رتبه‌بندی اتفاق بیفتد براساس قانون خواهد بود و اجازه وقت‌کشی نمی‌دهیم»

در قطعنامه پایانی تجمع پنجشنبه گذشته معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامرئی بیگانه» محکوم شده بود.

پس از پایان محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰ در سوئد، مقام‌های جمهوری اسلامی از تصمیم برای اعدام جلالی تا پایان اردیبهشت خبر دادند اما این موضوع به عنوان ابراز تهدیدی برای مبادله او با نوری تلقی شد.

اعلام موضع سخنگوی وزارت خارجه مبنی برای تعویق اجرای حکم اعدام جلالی تمایل جمهوری اسلامی برای استفاده از او و مبادله‌اش با نوری را نشان می‌دهد.

خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت خود درباره پرونده جلالی گفت: «اجرای حکم را درخواست داده‌اند در زمان دیگری انجام شود که در حال بررسی است.»

او هفته گذشته گفته بود موضوع نوری و جلالی «هیچ ارتباطی به هم ندارند و اگر هست طرف سوئدی می‌خواهد این ارتباط را برقرار کند.»

احمدرضا جلالی که با دعوت رسمی دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود، در تاریخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.

ایران او را به جاسوسی و همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی از جمله موساد متهم می‌کند.

نهادهای حقوق‌بشری در هفته‌های اخیر به جمهوری اسلامی درباره امتناع از اجرای حکم اعدام جلالی هشدار داده‌‌اند و در ایران هم فرهاد میثمی و هوشنگ رضایی، دو زندانی سیاسی در اعتراض به احتمال اجرای این حکم اعتصاب غذا کرده‌اند.

خطیب‌زاده؛ مذاکرات مورا معطوف به نتیجه بود

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مذاکرات هفته گذشته انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در تهران درباره احیای برجام را بسیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران توصیف کرد و گفت: «در این سفر برخی راه‌حل‌ها پیشنهاد شد و اگر آمریکا پاسخ دهد می‌توانیم به وین برگردیم.»

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر مورا به تهران، نتایج این سفر را «بسیار مثبت» خواند و گفت مذاکرات وین پس از دو ماه اختلاف بر سر سپاه پاسداران، از بن‌بست خارج شد و از سر گرفته می‌شود.

در آمریکا شمار زیادی از چهره‌های سیاسی درباره خروج سپاه پاسداران از این فهرست هشدار داده‌اند و مصوبه روز چهارشنبه سنا نیز از دولت بایدن خواسته است در صورت بازگشت به برجام، سپاه پاسداران همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا باقی بماند.

تلاش اروپا برای احیای برجام در شرایطی است که روسیه رسما اعلام کرده در شرایط فعلی نمی‌تواند به این پرونده کمک کند.

میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین، روز جمعه ۲۳ اردیبهشت گفت که کشور در شرایطی متفاوت احتمالا می‌توانست برای نهایی کردن توافقی درباره برجام کمک‌هایی در اختیار دو طرف قرار دهد. اما اکنون نه.

پس از جنگ اوکراین و تیره شدن روابط آمریکا و اروپا با روسیه، نفش مسکو در مذاکرات احیای برجام هم تحت شعاع این جنگ قرار گرفت.

علاوه بر این به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران، روس‌‌ها نگرانند که احیای برجام و بازگشت نفت ایران به بازار جهانی، باعث کمرنگ‌شدن اهمیت نفت روسیه شود.

با این وجود خطیب‌زاده همچنان از نقش روسیه در مذاکرات احیای برجام دفاع کرد و بدون اشاره به نام اولیانوف گفت: «نقش روسیه در مذاکرات وین ، نقشی سازنده بوده است اماا من در مورد توییت‌های پراکنده افراد صحبت نمی‌کنم.»

بلینکن روز یکشنبه ابتدا در برلین در نشستی با حضور آنالنا بربوک و لیز تراس، وزرای خارجه آلمان و بریتانیا، و همچنین فیلیپ اِررا، مذاکره‌کننده ارشد فرانسه، گفت‌وگو کرد.

بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، آنان علاوه بر تهاجم روسیه علیه اوکراین، درباره «مذاکرات در حال انجام با ایران و تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام» نیز گفت‌وگو کردند.

بلینکن ساعاتی بعد در پاریس نیز با ژان‌ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، دیدار و از جمله درباره «تلاش‌ها برای تحقق بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام» با او گفت‌وگو کرد.

مذاکرات احیای برجام از بیستم اسفند گذشته متوقف شده و پافشاری جمهوری اسلامی بر خروج نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی گفت‌وگوها را به بن‌بست کشانده است.

با این حال جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود به عنوان «آخرین تیر در ترکش» معاونش را به تهران می‌فرستد، پس از بازگشت انریکه مورا از تهران گفت بن‌بست ادامه مذاکرات رفع شده «هرچند اختلافات یک شبه حل نمی‌شود».

از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز هفته گذشته برای چندمین بار هشدار داد جمهوری اسلامی همچنان از پاسخگویی شفاف درباره سایت‌های مشکوک هسته‌ای سر باز می‌زند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با بیان اینکه «معترضان شجاع در ایران برای احقاق حقوق خود به پا خاسته‌اند»، تاکید کرد: «مردم ایران این حق را دارند که حکومت خود را پاسخگو کنند.»

او شامگاه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در توییتر نوشت: «ما از حق آنها در برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان در فضای مجازی و غیرمجازی، بدون ترس از خشونت یا برخورد تلافی‌جویانه حمایت می‌کنیم.»

سایر مقام‌های دولت بایدن واکنشی به اعتراضات در ایران نشان نداده‌اند و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تنها توییت ند پرایس را بازنشر کرد.

با این حال چند تن از مقام‌های دولت دونالد ترامپ از معترضان ایرانی حمایت کرده‌اند. از جمله ویکتوریا کوتس، معاون مشاور امنیت ملی دولت ترامپ، از ایلان ماسک خواست برای «ایرانی‌های شجاع» در خوزستان پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک ایجاد کند.

الی کوهانیم، مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، علاوه بر اظهارات جداگانه‌اش در حمایت از معترضان، در بازنشر توییت ند پرایس نوشت: «همه آمریکایی‌ها با وجدان اخلاقی خود در کنار مردم ایران برای خواست آزادی‌شان می‌ایستند.»

دور جدید اعتراض‌ها در ایران از حدود ده روز پیش در استان خوزستان آغاز شد و پس از آن به سایر استان‌ها گسترش یافته است.

این اعتراضات با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شده و نام دست‌کم پنج نفر به عنوان کشته‌های این تجمعات منتشر شده است.

بر اساس گزارش‌های متعدد، کشته‌شدگان شامل امید سلطانی/نوری (اندیمشک)، حمید قاسم‌پور فارسانی (فارسان)، پیش‌علی غالبی حاجیوندی (دزفول)، سعادت هادی‌پور (هفشجان)، و بهروز اسلامی (باباحیدر فارسان) می‌شوند.

شمار زیادی از شهروندان نیز از جمله به صورت جمعی و خانوادگی بازداشت شده‌اند و در میان آنها کودکان هم هستند.

در این بیانیه مشترک آمده است که معترضان در شهرهای دزفول، اندیمشک، کرمانشاه، ایذه، جونقان، خرم‌آباد، فارسان، بروجرد، رشت، نیشابور، دهدشت، شهرکرد، یاسوج و دیگر شهرها به درستی و با احساس مسئولیت به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست ضد مردمی و زاینده فقر و محرومیت بیشتر، شعار داده و اعتراض کردند.

شش سازمان و حزب جمهوری‌خواه ایرانی خاطرنشان کردند که انتظار می‌رود این اعتراضات بعد از آشکارتر شدن آثار تورمی شدید طرح جدید دولت در هفته‌های آینده به شهرهای دیگر ایران نیز گسترش پیدا کند.

نویسندگان این بیانیه تاکید کردند که تصمیم دولت رئیسی در حذف ارز ترجیحی، کاهش یارانه‌های غیر مستقیم و آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی، با حمایت علی خامنه‌ای اجرا شده است.

اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی‌ایران‌اروپا (سامان ششم)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات و لائیک ایران، سازمان‌های جبهه ملی‌ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران در بیانیه خود عامل ایجاد شرایط نابسامان کنونی و زمینه‌ساز اعتراضات مردمی را سیاست‌ها، عملکردها و تصمیمات مخرب و نسنجیده مقامات جمهوری اسلامی عنوان کردند.

آنها تاکید کردند که منتسب کردن اعتراضات و شعارهای سیاسی به «خارج» و «گروه‌های معاند» توسط دولت و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، بی‌اعتبار است.

در بخشی دیگری از این بیانیه آمده است: به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است.

این احزاب و سازمان‌ها در بیانیه خود خاطرنشان کردند که همزمانی اعتراضات در شهرهای مختلف ایران با حضور پررنگ‌ جوانان و زنان با اعتراضات سراسری معلمان می‌تواند این نوید را بدهد که اعتراضات پراکنده و مقطعی به تدریج حالت سازمان‌یافته و هماهنگ پیدا کرده و در نهایت به دگرگونی ماندگار موازنه قوا به نفع ملت بیانجامد.

شش حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی در بیانیه مشترک خود همچنین خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر و تمامی زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی و سندیکایی شدند.