• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

مطالبات بإلغاء "حصانة القتلة".. مقتل مراهقة على يد والدها يفجّر غضبًا واسعًا في إيران

18 نوفمبر 2026، 14:33 غرينتش+0آخر تحديث: 16:34 غرينتش+0

أثار مقتل الفتاة الإيرانية، سوغند صيادي (16 عامًا)، من مدينة كرمانشاه، على يد والدها، موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد مستخدمون وناشطون حقوقيون ومحامون القوانين المتعلقة بعقوبة قتل الآباء لأبنائهم، مطالبين بإصلاح التشريعات ومحاسبة المسؤولين.

وانتقد مستخدمو منصتي "إكس" و"إنستغرام"، في ردود فعلهم على وفاة سوغند، ما وصفوه بـ "كراهية النساء المؤسسية" و"الثقافة الذكورية"، وغياب الحماية القانونية الفعالة للفتيات والنساء في إيران.

وتركز جانب كبير من هذه التعليقات على أداء مسؤولي المدرسة التي كانت سوغند تدرس فيها.

وتساءل المستخدمون، في إشارة إلى الروايات المنشورة بشأن تحذير الفتاة المراهقة من خطورة العودة إلى منزلها، عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء لحمايتها.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "لم يكن عمر سوغند يتجاوز 16 عامًا؛ كان ينبغي أن تعيش، لا أن تصبح ضحية للخوف وانعدام الحماية".

وتساءل: "من كان ينبغي أن يحميها ولم يفعل؟".

وانتقد مستخدم آخر أداء إدارة المدرسة، قائلاً: "إنهم يفصحون عن المعلومات الشخصية للطلاب دون مراعاة المخاطر الأسرية".

وكان المدعي العام والثوري لمحافظة كرمانشاه، حميد رضا كريمي، قد أعلن في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقال والد سوغند بتهم تشمل "الضرب والإيذاء والقتل حاليًا"، ومدير المدرسة بتهمة "التقصير والإهمال".

كما أعلن المدير العام للطب الشرعي في محافظة كرمانشاه، بهتاش خاني ‌آباد، أن سبب وفاة سوغند هو "إصابات متعددة ناجمة عن السقوط من ارتفاع"، مشيرًا إلى رصد كسور في يديها وساقيها وجمجمتها وأسنانها.

وكتب أحد مستخدمي "إكس": "قُتلت رومينا أمس، واليوم سوغند؛ لكننا لم نسمع منذ سنوات أي أخبار عن مشروع قانون لحماية النساء".

ووصف مستخدم آخر وفاتها بأنها نموذج لـ "قتل النساء في ظل النظام الذكوري".

وكتبت الصحافية والناشطة في مجال حقوق المرأة، شيفا كنجي، على "إنستغرام": "المسألة لا تتعلق بأب واحد أو أسرة واحدة؛ بل بثقافة تعتبر جسد المرأة ملكًا للأسرة، وحبها جريمة، واعتراضها عارًا، وصمتها فضيلة".

كما كتب المغني مهدي يراحي على منصة "إكس": "إنهم مدانون؛ ليس بسبب ما فعلوه، بل بسبب ما هم عليه".

وأثارت الصور المنشورة من مراسم تشييع سوغند ردود فعل أيضًا، إذ عرّف بعض المستخدمين رجلاً ظهر في صفوف صلاة الجنازة بأنه والدها.

لكن موقع "ألف" الإخباري أفاد بأن الرجل هو خال سوغند، وأن والدها لم يحضر مراسم التشييع. ولم يتم التحقق بشكل مستقل حتى الآن من هوية الرجل الظاهر في الصور.

وطالب عدد من المستخدمين، عبر وسم "أوقفوا قتل النساء"، بإقرار قوانين للحماية وتدريب المعلمين.

وكتب أحدهم: "يبدأ العنف أحيانًا بطريقة خفية للغاية، بعبارة: (والدها يعرف مصلحتها)".

وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، لا يزال مشروع قانون حماية النساء من العنف، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الحاكمة، ينتظر المصادقة النهائية.

محامون ينتقدون قوانين عقوبة قتل الآباء لأبنائهم وأداء المدرسة

انتقد عدد من المحامين القوانين المتعلقة بعقوبة قتل الأب لابنه أو ابنته، وطالبوا بإصلاح التشريعات الجنائية وتعزيز حماية الأطفال.

وتساءلت المحامية الإيرانية، فرشته تابانيان، في إشارة إلى اعتقال والد سوغند ومدير المدرسة، وإعادة نشر العبارة المنسوبة إلى الفتاة التي قالت فيها: "إذا ذهبت إلى المنزل فلن أعود حية"، عن مسؤولية إدارة المدرسة، قائلة: "ما واجب مسؤولي المدرسة في مثل هذه الحالات؟ ألم يتلقوا التدريب على ذلك؟".

كما أكد مركز "دادبان" للاستشارات والتدريب القانوني، استنادًا إلى المادة 17 من قانون حماية الأطفال والمراهقين، والمادة 44 من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة من القانون نفسه، أن مسؤولي المدارس ملزمون بتحديد الطلاب المعرضين للخطر وإبلاغ الجهات المختصة بحالات التهديد.

وأوضح المركز أنه إذا ثبت أن مسؤولي المدرسة كانوا على علم بتعرض سوغند للضرب والتهديد بالقتل، لكنهم أرسلوها مع والدها دون اتخاذ إجراءات لحمايتها، فإن هذا الإهمال قد يرتب عليهم مسؤولية جنائية.

وطالبت المحامية الإيرانية، صبا شمس، في حديث لوكالة أنباء "ركنا"، بتعديل المادتين 301 و612 من قانون العقوبات، وإقرار عقوبة مستقلة ورادعة لجرائم القتل العمد للأبناء على يد آبائهم.

وبموجب المادة 301، يُعفى الأب والأجداد من جهة الأب من القصاص في حال قتل أبنائهم عمدًا، فيما تنص المادة 612 على إمكانية الحكم عليهم بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، إذا توافرت الشروط القانونية.

وشددت شمس على أن "الأبوة تنشئ مسؤولية وواجبًا، لا حقًا في سلب حياة الأبناء".

كما دعت إلى التدخل الفوري للمدارس والمؤسسات المعنية بالحماية في حالات تعرض الأطفال للتهديد.

وقال المحامي الإيراني، صالح نقرة كار، في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، بشأن العقوبة المحتملة لوالد سوغند صيادي، إن الأب الذي يقتل ابنه يُعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات من الناحية العامة للجريمة، لكنه اعتبر هذه العقوبة "غير مناسبة وغير كافية".

وانتقد غياب التناسب بين الجريمة والعقوبة في جرائم القتل بدافع ما يسمى الشرف والجرائم الأسرية، مؤكدًا أن "الإفلات من العقاب" يشجع مرتكبي هذه الجرائم على التمادي فيها، وأن المجتمع ينتظر إجراءات جنائية أكثر حزمًا.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن جرائم قتل النساء في إيران، وأدى استمرار ما يسمى بجرائم القتل بدافع الشرف والعنف الأسري إلى زيادة مخاوف الناشطات في مجال حقوق المرأة بشأن أمن النساء وغياب الحماية القانونية الفعالة.

وذكر موقع "امتداد"، في 16 نوفمبر الجاري، أن ما لا يقل عن 84 امرأة وفتاة قُتلن في إيران منذ 21 مارس (آذار) الماضي، وحتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من بينهن 12 فتاة دون سن 18 عامًا.

وأشار التقرير إلى أن ثماني ضحايا قُتلن على أيدي آبائهن أو إخوتهن أو أقاربهن من الدرجة الدموية.

وجُمعت هذه الإحصاءات استنادًا إلى الحالات التي نشرتها وسائل الإعلام، ولا تعكس بالضرورة العدد الحقيقي للضحايا.

انتقادات لغياب الحماية الفعالة للأطفال المعرضين للعنف

انتقد عالم الاجتماع، محمد باقر تاج الدين، في مقال نشرته صحيفة "هم ميهن" الإيرانية بعنوان "مقتل فتاة أخرى على يد والدها"، ضعف الحماية القانونية وأداء المسؤولين في المؤسسات التعليمية.

وكتب: "تتضافر الأسر غير الواعية، والمديرون والمعلمون غير الواعين وغير المسؤولين، والمجتمع اللامبالي وغير المسؤول، جميعًا لتؤدي إلى وقوع مثل هذه المآسي".

وقال المدير العام لمنظمة الرعاية الاجتماعية في محافظة كرمانشاه، مجتبى درويشي، لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يصل أي بلاغ إلى الطوارئ الاجتماعية بشأن تعرض سوغند للعنف، كما لم يتواصل مسؤولو المدرسة مع هذه المؤسسة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الطبية، مجتبى لشغري لموقع "خبر أونلاين"، إنه لم يُجرَ أي اتصال بالطوارئ الطبية يوم الحادث لنقل سوغند، ويبدو أن جثمانها نُقل بسيارة خاصة إلى المركز العلاجي.

وفي خضم ردود الفعل على وفاة سوغند، شدد عدد من المستخدمين على ضرورة كسر الصمت إزاء العنف ضد النساء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس": "ما دمنا نلتزم الصمت، ستقع آلاف الفتيات الأخريات ضحايا مثل سوغند. فلنكن صوت سوغند".

الأكثر مشاهدة

سي إن إن: إيران تخطط لهجوم كيميائي على العاصمة الأمريكية
1

سي إن إن: إيران تخطط لهجوم كيميائي على العاصمة الأمريكية

2

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران

3

بعد مقتل 13 عاملاً..احتجاجات غاضبة في "آبدانان" وترديد هتافات تطالب بإسقاط النظام الإيراني

4
صحف إيران:

سباق التسوية.. والحراك الإقليمي.. ومأزق الاستنزاف... والتحديات الداخلية.. وحقوق المرأة

5

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

منظمات حقوقية: اعتقال 6 أشخاص في "آبدانان" بإيران إثر احتجاجات أعقبت مقتل 13 عاملاً

18 نوفمبر 2026، 14:32 غرينتش+0
100%

أفادت منظمات حقوقية باعتقال ما لا يقل عن ستة أشخاص في مدينة "آبدانان"، التابعة لمحافظة إيلام، غربي إيران، خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب مصرع 13 عاملاً في حادث انقلاب حافلة، كما أُعيد اعتقال محسن باوير، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وأعلنت منظمة "كردبا" الحقوقية، الثلاثاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقال كل من سينا درويشي، وإيرج حيدري، وسعيد عبد اللهي، وأصغر أكبري، وبهنام مرادي، خلال الاحتجاجات في "آبدانان".

كما أفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، إلى جانب تأكيدها اعتقال حيدري، بإعادة اعتقال محسن باوير بالقرب من مكان عمله.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد خروج سكان "آبدانان" إلى الشوارع، إثر حادث انقلاب حافلة كانت تقل عمال مجمع دهلران للبتروكيماويات، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا.

وتُظهر مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" هتاف المحتجين ضد النظام الإيراني، وترديد شعارات مؤيدة لولي العد السابق، رضا بهلوي.

وكتبت منظمة "كردبا"، نقلاً عن مصدر مطلع، أن قوات الوحدات الخاصة انتشرت في المدينة مع بدء الاحتجاجات.

كما أفادت المنظمة بحدوث اضطرابات شديدة في خدمة الإنترنت، وبورود تقارير عن إطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش باتجاه المحتجين.

وبحسب "كردبا"، استمرت الاحتجاجات حتى مساء الثلاثاء 17 نوفمبر، فيما لا تتوفر معلومات عن وضع سعيد عبد اللهي وبهنام مرادي أو مكان احتجازهما.

غياب المعلومات عن مصير المعتقلين

وذكرت منظمة "هانا"، في تقريرها بشأن إيرج حيدري، أن المواطن البالغ من العمر 51 عامًا، وهو أب لثلاثة أطفال، اعتُقل في ساحة ولي عصر بمدينة "آبدانان"، عقب وصول قوات الوحدات الخاصة واندلاع مواجهات مع المحتجين.

وأضافت المنظمة أنه لم تُنشر معلومات دقيقة بشأن مكان احتجاز حيدري أو وضعه.

كما أفادت "هانا" بأن القوات الأمنية اعتقلت محسن باوير دون إبراز مذكرة قضائية، بالقرب من مكان عمله "كافيه غُل"، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكان باوير قد اعتُقل سابقًا في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، قبل أن يُفرج عنه بعد عدة أشهر بكفالة، مع إخضاعه للسوار الإلكتروني.

ولم يتضمن تقرير "هانا" بشأن إعادة اعتقال باوير أي إشارة إلى مشاركته في احتجاجات الثلاثاء.

وكانت حافلة تقل عمال شركة "أويكو" لتشغيل وإدارة الصناعات النفطية قد انقلبت مساء 14 نوفمبر الجاري، أثناء عودتها من موقع العمل في منطقة دشت عباس بدهلران إلى مدينة مورموري في آبدانان، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة عدد آخر.

وقال رئيس هيئة تنسيق المجالس الإسلامية العمالية في محافظة إيلام، يارسان ألفتي، في 16 نوفمبر، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحافلة لم تكن تحمل شهادة فحص فني سارية، وأن إطاراتها كانت مهترئة.

وتُسمع في مقاطع فيديو الاحتجاجات في آبدانان هتافات من قبيل: "الموت للديكتاتور"، و"يحيا الشاه"، و"الفقر والفساد وغلاء الأسعار.. سنواصل حتى إسقاط النظام".

كما يُظهر أحد مقاطع الفيديو التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" تمزيق لافتة تابعة للحرس الثوري.

موقع إخباري إيراني يكشف عن صفقة مشبوهة لبيع سفينة حاويات إلى شركة مملوكة لنجلي علي شمخاني

16 نوفمبر 2026، 12:14 غرينتش+0
100%

كشف موقع "رويداد 24" الإخباري، في تقرير عن صفقة مشبوهة لنقل أصول من شركة الملاحة الإيرانية، أن سفينة الحاويات "شهراز" بيعت بأقل من 6 ملايين دولار إلى شركة "أدميرال"، المملوكة لنجلي أمين مجلس الدفاع الوطني السابق، علي شمخاني، قبل أن تعود إلى النشاط التجاري بعد إصلاحها.

وشكك الموقع، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدى مراعاة حقوق مساهمي شركة الملاحة المدرجة في البورصة، وفي أسس تحديد سعر السفينة وآلية اختيار المشتري ومصير العائدات المتحصلة من بيعها، مطالبًا بنشر وثائق الصفقة والتقييمات الفنية والمالية المتعلقة بها.

واعتبر "رويداد 24" أن نقل حصة من أسهم شركة "ستاره قشم" لتزويد السفن بالوقود وخدمات الملاحة، وتسليم خمس سفن في إطار "آلية حوكمة خاصة"، من القضايا الأخرى التي تستدعي التحقيق.

وكتب الموقع: "تثير كل واحدة من هذه الملفات تساؤلات جدية بشأن آلية اتخاذ القرارات، وتحديد الأسعار، واختيار المشتري أو الجهة المستفيدة، وتسجيل المعاملات ماليًا، ومسؤولية المديرين".

ويُعرف حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 بطهران، أيضًا بالاسمين المستعارين "هوغو هايك" و"هيكتور".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 يوليو (تموز) الماضي، تكثيف جهودها لتعطيل الشبكة التي يديرها شمخاني، بسبب دورها في أنشطة الملاحة غير القانونية والالتفاف على العقوبات.

وبحسب الوزارة، لا تزال شبكة شمخاني من أبرز الجهات الفاعلة في صادرات النفط الإيرانية، كما وسّعت نطاق أنشطتها ليشمل نقل الحاويات والتجارة العالمية للسلع.

وجاء هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شمخاني وعلى جزء كبير من شبكته المالية والملاحية في أغسطس (آب) 2025 وأبريل من العام الجاري.

كيف حُدد سعر السفينة المتضررة؟

جنحت سفينة الحاويات "شهراز" في 11 مايو (أيار) 2020، في منطقة مضيق سنغافورة، وتعرض هيكلها لأضرار جسيمة.

وكتب موقع "رويداد 24" أن السفينة بيعت لشركة "أدميرال" بأقل من 6 ملايين دولار، بعد تكبد تكاليف عمليات إنقاذها وصيانتها.

ووصف الموقع بيع سفينة الحاويات "شهراز" بأنه تم "بثمن بخس". ووفقًا للمعلومات التي وصلت إليه، يُحتمل أن تكون قيمة الخردة القابلة لإعادة التدوير من السفينة أعلى من سعر بيعها.

وأضاف التقرير أن المساهمين لم يحصلوا على معلومات شاملة بشأن تكاليف إنقاذ "شهراز" وصيانتها، أو حجم التعويضات التي غطتها شركة التأمين.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت في 8 نوفمبر على "وثيقة سرية" تشير إلى أن حسين شمخاني احتكر لفترة طويلة بيع النفط الإيراني في الإمارات، وأنه بدأ، بعد شراء سفينة بقرض حكومي إيراني، نقل النفط الروسي.

وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أنشأ النظام مسارًا جديدًا للالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال السيطرة على ثلاثة أرصفة وسبعة خزانات لتخزين النفط في أربع مناطق بالصين.

وتنقل سفن حسين شمخاني النفط إلى هذه الأرصفة، ولا تواجه أي عوائق في الرسو فيها بسبب سيطرة الحكومة الإيرانية عليها.

عودة "شهراز" إلى البحر.. لماذا لم تُصلحها شركة الملاحة؟

بحسب تقرير "رويداد 24"، أنفقت شركة "أدميرال" عدة ملايين من الدولارات على إصلاح سفينة "شهراز" وإعادة تأهيلها، بعد شرائها، قبل أن تعيدها إلى دورة النشاط التجاري.

وتساءل الموقع: "إذا كانت السفينة قادرة على العودة إلى النشاط التجاري بعد إنفاق عدة ملايين من الدولارات على إصلاحها، فلماذا لم تتولَّ شركة الملاحة بنفسها إصلاحها وإعادة تشغيلها؟ وهل جرى، قبل بيعها، تقييم إمكانية إعادة تأهيل السفينة من الناحيتين الفنية والاقتصادية؟".

وطالب "رويداد 24" بنشر تقرير الحالة الفنية للسفينة، والدراسات المتعلقة بإصلاحها أو بيعها، ومحاضر اجتماعات المديرين السابقين، لكشف أسباب نقل ملكيتها.

كما أثارت طريقة بيع السفينة، وعدد المتقدمين لشرائها، والأساس الذي استُند إليه لاختيار المشتري النهائي، تساؤلات أخرى في التقرير، من بينها ما إذا كان البيع قد تم عبر مزاد علني أم من خلال مفاوضات مباشرة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في سبتمبر (أيلول) 2024 أن مجموعة "ميلافوس" في دبي، التي يُعد حسين شمخاني أبرز القائمين عليها، حققت مليارات الدولارات من بيع السلع القادمة من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.

وكان حسين شمخاني قد حصل على جواز سفر ثانٍ من دومينيكا باسم "هوغو هايك" لتسهيل أنشطته. لكن، وفقًا لما أعلنه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ألغت هذه الدولة جنسيته في أغسطس 2025.

بيع الوقود لشركة "أدميرال" وغموض بشأن مصالح المساهمين

يتناول جانب آخر من تقرير "رويداد 24" استمرار التعاون بين شركة الملاحة وشركة "أدميرال". وذكر الموقع أن شركة الملاحة واصلت، لفترة بعد بيع "شهراز"، تزويد "أدميرال" بالوقود من حصتها المخصصة للأنشطة الدولية.

وبحسب التقرير، فإن بيع الوقود لشركة قد تكون منافسًا تجاريًا لشركة الملاحة لا يُعد بالضرورة مخالفة، لكن ينبغي توضيح الأسعار والعائدات والتراخيص والمبررات الاقتصادية لهذا التعاون.

وكتب الموقع: "في الشركة المدرجة في البورصة، يجب استخدام موارد الشركة وقدراتها التجارية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. ومن حق المساهمين معرفة السعر الذي بيع به الوقود إلى مشتري أحد الأصول المهمة للشركة، وحجم الإيرادات المتحققة، والتراخيص والمبررات الاقتصادية التي استندت إليها هذه العملية".

كما طالب التقرير بتوضيح حجم المبالغ المحصلة من الصفقة، وهوية المالكين والمستفيدين النهائيين لشركة "أدميرال" وقت الشراء، والتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين المشتري والجهات التي اتخذت قرار البيع.

وأثارت التقارير المتعددة التي كشفت عن "فساد منظم" في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما بمشاركة المقربين وأفراد عائلات مسؤولي النظام، غضبًا شعبيًا واسعًا مرارًا خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه "الضغوط المعيشية" على المواطنين يومًا بعد يوم، فيما تشير الرسائل التي تصل إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن كثيرًا من الإيرانيين باتوا يواجهون صعوبات حتى في تأمين "احتياجاتهم الغذائية" اليومية.

نقص حاد في الغذاء وقيود على النظافة.. أوضاع مأساوية للمعتقلين السياسيين بسجن طهران الكبرى

15 نوفمبر 2026، 18:14 غرينتش+0
•
رضا أكوانيان
100%

قالت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى لـ "إيران إنترناشيونال"، إن السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بالسجن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، وظروفًا غير صحية، وقيودًا على الوصول إلى "الحمّامات".

وأوضحت أن كثيرًا من السجناء المحتجزين في هذا القسم هم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويُحتجز عدد كبير من المعتقلين خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير 2026، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن طهران الكبرى، المعروف باسم "فشافويه". ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن كثيرًا من السجناء في هذا العنبر من مواليد العقد الأول من الألفية الجديدة.

وبحسب هذه المصادر، يضم العنبر الرابع 16 غرفة، تتسع كل واحدة منها لـ 15 شخصًا، لكن أكثر من 25 سجينًا يُحتجزون حاليًا في كثير من الغرف.

وقدّرت المصادر عدد السجناء الحالي في العنبر بنحو 360 إلى 370 شخصًا، رغم أن معلومات قدمتها مصادر أخرى لـ "إيران إنترناشيونال" أشارت إلى أن عدد السجناء في هذا القسم يُقدّر بنحو 400 شخص.

ويأتي ذلك في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية الإجمالية لغرف هذا العنبر 240 شخصًا، ما يعني أن عدد السجناء يفوق بكثير القدرة الاستيعابية المحددة.

ويُعد سجن طهران الكبرى أحد أكبر السجون في إيران، ويضم مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، من بينهم عدد من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقد واجه هذا السجن خلال السنوات الماضية مشكلات متكررة، من بينها الاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، ونقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة، وانعدام المياه الساخنة، والظروف غير الصحية، ومحدودية حصول السجناء على الخدمات الطبية والأدوية.

تلوث البيئة وقيود مشددة على الوصول إلى "الحمّامات"
وصفت مصادر "إيران إنترناشيونال" الأوضاع الصحية في العنبر الرابع بأنها غير ملائمة، وقالت إن بطانيات السجناء شديدة الاتساخ، وإن أماكن احتجازهم ملوثة، كما يعاني السجناء انتشار حشرات "بقّ الفراش" داخل العنبر.

وأضافت المصادر أن المرافق الصحية شديدة الاتساخ، وأن هناك ثمانية حمّامات ومراحيض فقط لمئات السجناء. وغالبًا ما يُضطر السجناء إلى الاستحمام بالماء البارد، وغسل ملابسهم بالماء البارد أيضًا.

كما أن نقص الإمكانات بلغ حدًا يضطر معه المسؤولون إلى تقسيم المناشف إلى نصفين وتوزيعها على السجناء.

وأفادت المصادر المطلعة بأن السجناء في العنبر الرابع لا يُسمح لهم باستخدام الحمّامات إلا ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتُخصص أربع ساعات إجمالاً في كل مرة لاستحمام جميع السجناء.

وكانت هذه المدة ساعتين سابقًا، لكنها زيدت إلى أربع ساعات بعد احتجاج السجناء. ومع ذلك، لا تزال المدة المحددة غير كافية لاستحمام جميع المحتجزين.

نقص الغذاء وبيع المخدرات وممارسة العنف ضد السجناء
أفادت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى بتخفيض حصص الطعام المقدمة للسجناء بشكل حاد، وقالت إنه في بعض الغرف التي يُحتجز فيها 25 سجينًا، لا يُوزع سوى طعام يكفي عشرة أشخاص.

كما تحدثت هذه المصادر عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والفواكه في متجر السجن، مشيرة إلى أن سعر كيلوغرام واحد من التفاح يبلغ 600 ألف تومان.

وبحسب المصادر، أدت هذه الأسعار إلى عجز كثير من السجناء عمليًا عن شراء الفاكهة.

كذلك أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" ببيع المخدرات داخل العنبر، وبممارسة سوء المعاملة والعنف ضد السجناء.

وقالت هذه المصادر: "إن مسؤول العنبر، المدعو مهرداد حسني، كان في السابق من لصوص السطو المسلح، وهو ينقل المخدرات داخل السجن بسهولة ويبيعها بأسعار تفوق قيمتها بعدة أضعاف. ونتيجة لذلك، يتعاطى كثير من السجناء المخدرات داخل العنبر".

وأضافت: "هذا الشخص يتعامل أيضًا بعنف مع السجناء، ولا سيما الفتيان صغار السن، إذ يضربهم ويوجه إلى السجناء شتائم بذيئة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرًا، نقلاً عن مصادر مطّلعة، تحدث عن دور رئيس التفتيش في سجن طهران الكبرى، مرتضى حسيني، وبعض مسؤولي العنابر، في توزيع المخدرات داخل أجنحة السجن. وذكرت أن عددًا من السجناء السياسيين تعرضوا أيضًا للضرب والإهانة خلال عمليات التفتيش.

وأشارت المصادر المطلعة، في معرض حديثها عن صغر سن كثير من السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن "طهران الكبرى"، إلى أن عددًا كبيرًا منهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات في يناير الماضي، ومن مواليد العقد الأول من الألفية الثانية.

وبحسب هذه المصادر، يسود بين السجناء شعور واسع بأنهم أصبحوا في طي النسيان؛ إذ يعتقدون أن الجميع قد نسيهم، وأنه لم يعد هناك أحد خارج السجن يتذكرهم.

سجل الأوضاع غير الملائمة في سجن "طهران الكبرى" وسجون أخرى
وصف سجناء سياسيون ومحتجون اعتُقلوا سابقًا واحتُجزوا في سجن طهران الكبرى، خلال السنوات الماضية، هذا السجن وأقسامه المختلفة بتعبيرات من قبيل "نهاية العالم"، و"جحيم في الصحراء"، و"بيت الكلاب"، و"كارثة"، و"مسلخ صامت لآلاف البشر".

ولا تقتصر التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وسوء ظروف احتجاز السجناء وتوزيع المخدرات على سجن طهران الكبرى وحده.

وتقول بعض مصادر "إيران إنترناشيونال" إن ظروف احتجاز السجناء في عدد من سجون المدن الإيرانية الأخرى، من حيث الإمكانات والأوضاع الصحية، أسوأ حتى من السجون الموجودة في طهران.

كما تكشف تقارير "إيران إنترناشيونال" عن أوضاع السجون في "وكيل آباد" بمشهد، و"دستكرد" في أصفهان، وشيبان وسبيدار في الأهواز، وعادل آباد في شيراز، عن الاكتظاظ ونقص الغذاء والأدوية والظروف غير الصحية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الحمّامات والمياه النظيفة، فضلاً عن توزيع المخدرات في بعض الحالات.

كذلك تحدثت تقارير عن مشكلات مماثلة في سجون إيفين، وقزل حصار في كرج، ولاكان في رشت، وقرجك في ورامين، والسجن المركزي في قم، من بينها ارتفاع أسعار السلع في متاجر السجون، ونقص الإمكانات الصحية والطبية، والاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، وتوزيع المخدرات في بعض الحالات.

القضاء الإيراني:اعتقال 6 أشخاص وإحالة منظمي ومشاركي معرض "فيتكس" الرياضي في طهران للمحاكمة

13 نوفمبر 2026، 11:20 غرينتش+0
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إصدار لائحة اتهام بحق ستة أشخاص من منظمي ومشاركي معرض "فيتكس" الرياضي في طهران، بينهم المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة وأربع نساء شاركن في المعرض، مؤكدة أن المتهمين الستة جميعهم قيد الاعتقال.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن النيابة العامة في طهران فتحت قضية ضد منظمي المعرض، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو منه اعتبرتها السلطات "سلوكيات مخالفة للأعراف والقانون"، وأحالت الملف إلى نيابة الجرائم الأخلاقية.

وكتبت الوكالة: "بناءً على التحقيقات ومراقبة الفضاء الإلكتروني، أقدم منظمو معرض فيتكس، من خلال الإعلانات والنشر المتعمد لمقاطع الفيديو والصور والترويج للانفلات الأخلاقي والعري، دون مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية، على هذه التصرفات بهدف زيادة الأرباح التجارية وتعزيز العلامة التجارية وجذب الجمهور".

وأضاف التقرير أنه بعد إجراء التحقيقات، صدرت لائحة اتهام بحق المتهمين الستة بتهم "تشجيع الناس على الفساد والفحشاء"، و"المساس بالعفة العامة"، و"نشر صور مبتذلة في الفضاء الإلكتروني".

ولم تكشف وكالة "ميزان" عن هويات المتهمين الستة، أو التوقيت الدقيق لاعتقالهم، أو أماكن احتجازهم، كما لم توضح تفاصيل القرارات القضائية الصادرة بحقهم.

الملاحقة القضائية لمعرض "فيتكس"

كانت النيابة العامة في طهران قد أعلنت، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتقال مدونة رياضية، وإصدار مذكرة توقيف بحق أحد منظمي معرض "فيتكس"، على خلفية ما وصفته بـ"سلوكيات مخالفة للأعراف والقانون".

ووفقًا لتقرير النيابة، اعتُقلت المدونة بسبب نشر صور ومقاطع فيديو قالت السلطات القضائية إنها تسببت في "جَرح المشاعر العامة"، إضافة إلى اتهامها بـ"الدعاية ضد النظام".

كما أعلنت وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، في 25 أكتوبر الماضي، أن معرض "فيتكس" أُقيم دون أي ارتباط بالوزارة أو بالمديرية العامة للرياضة في محافظة طهران، ودون الحصول على ترخيص من الجهتين.

وأُقيمت الدورة الخامسة من المعرض التخصصي للياقة البدنية والمعدات الرياضية "فيتكس"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الماضي، في حديقة "غوفتغو" بمنطقة غيشا في طهران.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من الفعالية عددًا من الرياضيات وهن يؤدين تمارين رياضية وحركات بهلوانية، بالتزامن مع تشغيل الموسيقى.

وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة من وسائل الإعلام والتيارات المؤيدة للنظام، كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني الصور مع طمس أجساد النساء، مطالبًا باتخاذ إجراءات ضد منظمي المعرض.

تصاعد القيود على ملابس المواطنين وأنماط حياتهم

تأتي هذه الإجراءات القضائية في ظل تقارير عديدة عن تشديد السلطات الإيرانية ضغوطها على المواطنين لإجبارهم على الالتزام بالحجاب الإجباري والقيود المفروضة على الملابس وأنماط الحياة.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، في 10 نوفمبر الجاري، اعتقال عدد من الأشخاص في شارع إيرانشهر بطهران، بتهمة "الترويج لعدم ارتداء الحجاب وانتهاك العفة".

كما أعلنت النيابة العامة بطهران، في 26 أكتوبر الماضي، فتح قضية ضد منظمي معرض "آرت فير" الفني في طهران، بسبب ما وصفته بعدم الالتزام "بالضوابط القانونية والشرعية"، وأمرت بحجب موقع بيع التذاكر والحساب الإلكتروني للجهة المنظمة.

وفي 28 أكتوبر الماضي أيضًا، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى استمرار تطبيق الحجاب الإجباري رغم تعليق القانون الخاص به، مستشهدة بتقارير عن اعتقال أشخاص وإغلاق أنشطة تجارية بسبب عدم الالتزام بقواعد الحجاب الإجباري.

بعد إصابته بأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية.. اتهام محامٍ إيراني معتقل بالتجسس

13 نوفمبر 2026، 10:13 غرينتش+0
100%

أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن المحامي المعتقل، أميرسالار داوودي وُجهت إليه ثلاثة اتهامات أمنية، عقب تعرضه لأزمة قلبية داخل زنزانة انفرادية.

وبحسب المنظمة، فإن الاتهام المتعلق بالتجسس يستند إلى نشر تسجيل صوتي لمراسم عقد قران موكلين اثنين له، كانا معتقلين في السجون الإيرانية، وذلك بموجب قانون تشديد عقوبات التجسس.

وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تعرض داوودي لأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية. وذكرت المنظمة أنه كان فاقدًا للوعي وفي حالة صحية متدهورة أثناء نقله إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وفي صباح اليوم التالي، اقتاده عناصر الأمن إلى المحكمة لاستجوابه وتوجيه الاتهامات إليه، فور خروجه من المستشفى.

وقالت المنظمة إن داوودي مُنع، منذ اعتقاله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الاتصال بأسرته أو التواصل مع أي جهة من خارج السجن. وأضافت أن مسؤولي تنفيذ الأحكام يواصلون منعه من الاتصال بعائلته، رغم صدور أمر من المدعي العام بالسماح بذلك.

تسجيل صوتي لمراسم عقد القران أساس الاتهامات

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وُجهت إلى داوودي ثلاثة اتهامات جديدة، هي: "الدعاية ضد النظام"، و"تشويش الرأي العام عبر الأنظمة الحاسوبية"، وإرسال ملفات صوتية ومرئية إلى "شبكات معادية".

أما الاتهام الثالث، فقد استند إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تشديد عقوبات التجسس، وقد تصل عقوبته، في حال الإدانة، إلى السجن 15 عامًا والحرمان الدائم من العمل في الخدمات الحكومية والعامة.

ويتعلق التسجيل الصوتي، الذي تستند إليه القضية بمراسم عقد قران عبر الهاتف لكل من مهشاد كشاني وعلي رضا سباهي بادجاني، وهما محتجان معتقلان.

وكان داوودي يتولى الدفاع عن كليهما، وقد أجرى مراسم عقد قرانهما بعد موافقة والديهما بالوكالة عنهما. ونشر التسجيل الصوتي للمراسم في حسابه الشخصي على "إنستغرام" يوم 4 أكتوبر الماضي.

وقد أُعدم سباهي بادجاني في اليوم التالي.

وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في إيران إن الاتهام يستند إلى إرسال التسجيل إلى وسائل إعلام خارج البلاد.

وأضاف أن التسجيل نُشر أولًا عبر خاصية القصص في حساب داوودي الشخصي، قبل أن تعيد وسائل إعلام إيرانية وأجنبية نشره.

وأوضح المصدر أن داوودي لم يكن هو من سجل المقطع، بل يُسمع صوته فيه وهو يطلب من أشخاص آخرين إرسال نسخة منه إليه.

حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية

وبحسب المصدر، اعتُقل داوودي في 11 أكتوبر الماضي، أثناء وجوده في المحكمة للدفاع عن مهشاد كشاني.

كما رُفض طلب محاميه الاطلاع على ملف القضية، ولم يُسمح له بالوصول إلى المستندات والأدلة التي تستند إليها الاتهامات.

وأشار المصدر إلى أن أخذ الإفادة الختامية من المتهم في مثل هذه الظروف يتعارض مع حقه في الحصول على دفاع فعّال.

وفي بيان صدر في 9 نوفمبر الجاري طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بالإفراج الفوري عن داوودي وضمان حصوله على الرعاية الطبية.

وحمّل مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، سلطات النظام الإيراني مسؤولية حياة داوودي وسلامته الصحية، داعيًا الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية بطهران إلى التحرك من أجل الإفراج عنه.

كما دعا نقابات المحامين في إيران وسائر دول العالم إلى تقديم الدعم له.

حُكم بالسجن 30 عامًا

داوودي، الحائز جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان عام 2022، اعتُقل للمرة الأولى في نوفمبر 2018، على خلفية نشاطه في قناة "من دون رتوش" على تطبيق "تلغرام".

وكان ينتقد عبر القناة انتهاكات مبادئ المحاكمة العادلة، والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي القضية السابقة، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي حكمًا بسجنه 30 عامًا وجلده 111 جلدة.

وفي 2 سبتمبر (أيلول) 2024، مُنح داوودي إجازة من السجن لمدة ثلاثة أيام، قبل تعليق تنفيذ الحكم عقب قبول طلبه إعادة المحاكمة.