وشكك الموقع، الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مدى مراعاة حقوق مساهمي شركة الملاحة المدرجة في البورصة، وفي أسس تحديد سعر السفينة وآلية اختيار المشتري ومصير العائدات المتحصلة من بيعها، مطالبًا بنشر وثائق الصفقة والتقييمات الفنية والمالية المتعلقة بها.
واعتبر "رويداد 24" أن نقل حصة من أسهم شركة "ستاره قشم" لتزويد السفن بالوقود وخدمات الملاحة، وتسليم خمس سفن في إطار "آلية حوكمة خاصة"، من القضايا الأخرى التي تستدعي التحقيق.
وكتب الموقع: "تثير كل واحدة من هذه الملفات تساؤلات جدية بشأن آلية اتخاذ القرارات، وتحديد الأسعار، واختيار المشتري أو الجهة المستفيدة، وتسجيل المعاملات ماليًا، ومسؤولية المديرين".
ويُعرف حسين شمخاني، المولود في أبريل (نيسان) 1984 بطهران، أيضًا بالاسمين المستعارين "هوغو هايك" و"هيكتور".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 14 يوليو (تموز) الماضي، تكثيف جهودها لتعطيل الشبكة التي يديرها شمخاني، بسبب دورها في أنشطة الملاحة غير القانونية والالتفاف على العقوبات.
وبحسب الوزارة، لا تزال شبكة شمخاني من أبرز الجهات الفاعلة في صادرات النفط الإيرانية، كما وسّعت نطاق أنشطتها ليشمل نقل الحاويات والتجارة العالمية للسلع.
وجاء هذا الإجراء استكمالاً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شمخاني وعلى جزء كبير من شبكته المالية والملاحية في أغسطس (آب) 2025 وأبريل من العام الجاري.
كيف حُدد سعر السفينة المتضررة؟
جنحت سفينة الحاويات "شهراز" في 11 مايو (أيار) 2020، في منطقة مضيق سنغافورة، وتعرض هيكلها لأضرار جسيمة.
وكتب موقع "رويداد 24" أن السفينة بيعت لشركة "أدميرال" بأقل من 6 ملايين دولار، بعد تكبد تكاليف عمليات إنقاذها وصيانتها.
ووصف الموقع بيع سفينة الحاويات "شهراز" بأنه تم "بثمن بخس". ووفقًا للمعلومات التي وصلت إليه، يُحتمل أن تكون قيمة الخردة القابلة لإعادة التدوير من السفينة أعلى من سعر بيعها.
وأضاف التقرير أن المساهمين لم يحصلوا على معلومات شاملة بشأن تكاليف إنقاذ "شهراز" وصيانتها، أو حجم التعويضات التي غطتها شركة التأمين.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد حصلت في 8 نوفمبر على "وثيقة سرية" تشير إلى أن حسين شمخاني احتكر لفترة طويلة بيع النفط الإيراني في الإمارات، وأنه بدأ، بعد شراء سفينة بقرض حكومي إيراني، نقل النفط الروسي.
وبحسب معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أنشأ النظام مسارًا جديدًا للالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال السيطرة على ثلاثة أرصفة وسبعة خزانات لتخزين النفط في أربع مناطق بالصين.
وتنقل سفن حسين شمخاني النفط إلى هذه الأرصفة، ولا تواجه أي عوائق في الرسو فيها بسبب سيطرة الحكومة الإيرانية عليها.
عودة "شهراز" إلى البحر.. لماذا لم تُصلحها شركة الملاحة؟
بحسب تقرير "رويداد 24"، أنفقت شركة "أدميرال" عدة ملايين من الدولارات على إصلاح سفينة "شهراز" وإعادة تأهيلها، بعد شرائها، قبل أن تعيدها إلى دورة النشاط التجاري.
وتساءل الموقع: "إذا كانت السفينة قادرة على العودة إلى النشاط التجاري بعد إنفاق عدة ملايين من الدولارات على إصلاحها، فلماذا لم تتولَّ شركة الملاحة بنفسها إصلاحها وإعادة تشغيلها؟ وهل جرى، قبل بيعها، تقييم إمكانية إعادة تأهيل السفينة من الناحيتين الفنية والاقتصادية؟".
وطالب "رويداد 24" بنشر تقرير الحالة الفنية للسفينة، والدراسات المتعلقة بإصلاحها أو بيعها، ومحاضر اجتماعات المديرين السابقين، لكشف أسباب نقل ملكيتها.
كما أثارت طريقة بيع السفينة، وعدد المتقدمين لشرائها، والأساس الذي استُند إليه لاختيار المشتري النهائي، تساؤلات أخرى في التقرير، من بينها ما إذا كان البيع قد تم عبر مزاد علني أم من خلال مفاوضات مباشرة.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت في سبتمبر (أيلول) 2024 أن مجموعة "ميلافوس" في دبي، التي يُعد حسين شمخاني أبرز القائمين عليها، حققت مليارات الدولارات من بيع السلع القادمة من إيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
وكان حسين شمخاني قد حصل على جواز سفر ثانٍ من دومينيكا باسم "هوغو هايك" لتسهيل أنشطته. لكن، وفقًا لما أعلنه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، ألغت هذه الدولة جنسيته في أغسطس 2025.
بيع الوقود لشركة "أدميرال" وغموض بشأن مصالح المساهمين
يتناول جانب آخر من تقرير "رويداد 24" استمرار التعاون بين شركة الملاحة وشركة "أدميرال". وذكر الموقع أن شركة الملاحة واصلت، لفترة بعد بيع "شهراز"، تزويد "أدميرال" بالوقود من حصتها المخصصة للأنشطة الدولية.
وبحسب التقرير، فإن بيع الوقود لشركة قد تكون منافسًا تجاريًا لشركة الملاحة لا يُعد بالضرورة مخالفة، لكن ينبغي توضيح الأسعار والعائدات والتراخيص والمبررات الاقتصادية لهذا التعاون.
وكتب الموقع: "في الشركة المدرجة في البورصة، يجب استخدام موارد الشركة وقدراتها التجارية بما يخدم مصالحها الاقتصادية. ومن حق المساهمين معرفة السعر الذي بيع به الوقود إلى مشتري أحد الأصول المهمة للشركة، وحجم الإيرادات المتحققة، والتراخيص والمبررات الاقتصادية التي استندت إليها هذه العملية".
كما طالب التقرير بتوضيح حجم المبالغ المحصلة من الصفقة، وهوية المالكين والمستفيدين النهائيين لشركة "أدميرال" وقت الشراء، والتحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين المشتري والجهات التي اتخذت قرار البيع.
وأثارت التقارير المتعددة التي كشفت عن "فساد منظم" في الاقتصاد الإيراني، ولا سيما بمشاركة المقربين وأفراد عائلات مسؤولي النظام، غضبًا شعبيًا واسعًا مرارًا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه "الضغوط المعيشية" على المواطنين يومًا بعد يوم، فيما تشير الرسائل التي تصل إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن كثيرًا من الإيرانيين باتوا يواجهون صعوبات حتى في تأمين "احتياجاتهم الغذائية" اليومية.