وبحسب المنظمة، فإن الاتهام المتعلق بالتجسس يستند إلى نشر تسجيل صوتي لمراسم عقد قران موكلين اثنين له، كانا معتقلين في السجون الإيرانية، وذلك بموجب قانون تشديد عقوبات التجسس.
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تعرض داوودي لأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية. وذكرت المنظمة أنه كان فاقدًا للوعي وفي حالة صحية متدهورة أثناء نقله إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.
وفي صباح اليوم التالي، اقتاده عناصر الأمن إلى المحكمة لاستجوابه وتوجيه الاتهامات إليه، فور خروجه من المستشفى.
وقالت المنظمة إن داوودي مُنع، منذ اعتقاله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الاتصال بأسرته أو التواصل مع أي جهة من خارج السجن. وأضافت أن مسؤولي تنفيذ الأحكام يواصلون منعه من الاتصال بعائلته، رغم صدور أمر من المدعي العام بالسماح بذلك.
تسجيل صوتي لمراسم عقد القران أساس الاتهامات
وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وُجهت إلى داوودي ثلاثة اتهامات جديدة، هي: "الدعاية ضد النظام"، و"تشويش الرأي العام عبر الأنظمة الحاسوبية"، وإرسال ملفات صوتية ومرئية إلى "شبكات معادية".
أما الاتهام الثالث، فقد استند إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تشديد عقوبات التجسس، وقد تصل عقوبته، في حال الإدانة، إلى السجن 15 عامًا والحرمان الدائم من العمل في الخدمات الحكومية والعامة.
ويتعلق التسجيل الصوتي، الذي تستند إليه القضية بمراسم عقد قران عبر الهاتف لكل من مهشاد كشاني وعلي رضا سباهي بادجاني، وهما محتجان معتقلان.
وكان داوودي يتولى الدفاع عن كليهما، وقد أجرى مراسم عقد قرانهما بعد موافقة والديهما بالوكالة عنهما. ونشر التسجيل الصوتي للمراسم في حسابه الشخصي على "إنستغرام" يوم 4 أكتوبر الماضي.
وقد أُعدم سباهي بادجاني في اليوم التالي.
وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في إيران إن الاتهام يستند إلى إرسال التسجيل إلى وسائل إعلام خارج البلاد.
وأضاف أن التسجيل نُشر أولًا عبر خاصية القصص في حساب داوودي الشخصي، قبل أن تعيد وسائل إعلام إيرانية وأجنبية نشره.
وأوضح المصدر أن داوودي لم يكن هو من سجل المقطع، بل يُسمع صوته فيه وهو يطلب من أشخاص آخرين إرسال نسخة منه إليه.
حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية
وبحسب المصدر، اعتُقل داوودي في 11 أكتوبر الماضي، أثناء وجوده في المحكمة للدفاع عن مهشاد كشاني.
كما رُفض طلب محاميه الاطلاع على ملف القضية، ولم يُسمح له بالوصول إلى المستندات والأدلة التي تستند إليها الاتهامات.
وأشار المصدر إلى أن أخذ الإفادة الختامية من المتهم في مثل هذه الظروف يتعارض مع حقه في الحصول على دفاع فعّال.
وفي بيان صدر في 9 نوفمبر الجاري طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بالإفراج الفوري عن داوودي وضمان حصوله على الرعاية الطبية.
وحمّل مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، سلطات النظام الإيراني مسؤولية حياة داوودي وسلامته الصحية، داعيًا الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية بطهران إلى التحرك من أجل الإفراج عنه.
كما دعا نقابات المحامين في إيران وسائر دول العالم إلى تقديم الدعم له.
حُكم بالسجن 30 عامًا
داوودي، الحائز جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان عام 2022، اعتُقل للمرة الأولى في نوفمبر 2018، على خلفية نشاطه في قناة "من دون رتوش" على تطبيق "تلغرام".
وكان ينتقد عبر القناة انتهاكات مبادئ المحاكمة العادلة، والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وفي القضية السابقة، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي حكمًا بسجنه 30 عامًا وجلده 111 جلدة.
وفي 2 سبتمبر (أيلول) 2024، مُنح داوودي إجازة من السجن لمدة ثلاثة أيام، قبل تعليق تنفيذ الحكم عقب قبول طلبه إعادة المحاكمة.