القضاء الإيراني:اعتقال 6 أشخاص وإحالة منظمي ومشاركي معرض "فيتكس" الرياضي في طهران للمحاكمة

وبحسب المنظمة، فإن الاتهام المتعلق بالتجسس يستند إلى نشر تسجيل صوتي لمراسم عقد قران موكلين اثنين له، كانا معتقلين في السجون الإيرانية، وذلك بموجب قانون تشديد عقوبات التجسس.

وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تعرض داوودي لأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية. وذكرت المنظمة أنه كان فاقدًا للوعي وفي حالة صحية متدهورة أثناء نقله إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وفي صباح اليوم التالي، اقتاده عناصر الأمن إلى المحكمة لاستجوابه وتوجيه الاتهامات إليه، فور خروجه من المستشفى.

وقالت المنظمة إن داوودي مُنع، منذ اعتقاله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الاتصال بأسرته أو التواصل مع أي جهة من خارج السجن. وأضافت أن مسؤولي تنفيذ الأحكام يواصلون منعه من الاتصال بعائلته، رغم صدور أمر من المدعي العام بالسماح بذلك.

تسجيل صوتي لمراسم عقد القران أساس الاتهامات

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وُجهت إلى داوودي ثلاثة اتهامات جديدة، هي: "الدعاية ضد النظام"، و"تشويش الرأي العام عبر الأنظمة الحاسوبية"، وإرسال ملفات صوتية ومرئية إلى "شبكات معادية".

أما الاتهام الثالث، فقد استند إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تشديد عقوبات التجسس، وقد تصل عقوبته، في حال الإدانة، إلى السجن 15 عامًا والحرمان الدائم من العمل في الخدمات الحكومية والعامة.

ويتعلق التسجيل الصوتي، الذي تستند إليه القضية بمراسم عقد قران عبر الهاتف لكل من مهشاد كشاني وعلي رضا سباهي بادجاني، وهما محتجان معتقلان.

وكان داوودي يتولى الدفاع عن كليهما، وقد أجرى مراسم عقد قرانهما بعد موافقة والديهما بالوكالة عنهما. ونشر التسجيل الصوتي للمراسم في حسابه الشخصي على "إنستغرام" يوم 4 أكتوبر الماضي.

وقد أُعدم سباهي بادجاني في اليوم التالي.

وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في إيران إن الاتهام يستند إلى إرسال التسجيل إلى وسائل إعلام خارج البلاد.

وأضاف أن التسجيل نُشر أولًا عبر خاصية القصص في حساب داوودي الشخصي، قبل أن تعيد وسائل إعلام إيرانية وأجنبية نشره.

وأوضح المصدر أن داوودي لم يكن هو من سجل المقطع، بل يُسمع صوته فيه وهو يطلب من أشخاص آخرين إرسال نسخة منه إليه.

حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية

وبحسب المصدر، اعتُقل داوودي في 11 أكتوبر الماضي، أثناء وجوده في المحكمة للدفاع عن مهشاد كشاني.

كما رُفض طلب محاميه الاطلاع على ملف القضية، ولم يُسمح له بالوصول إلى المستندات والأدلة التي تستند إليها الاتهامات.

وأشار المصدر إلى أن أخذ الإفادة الختامية من المتهم في مثل هذه الظروف يتعارض مع حقه في الحصول على دفاع فعّال.

وفي بيان صدر في 9 نوفمبر الجاري طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بالإفراج الفوري عن داوودي وضمان حصوله على الرعاية الطبية.

وحمّل مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، سلطات النظام الإيراني مسؤولية حياة داوودي وسلامته الصحية، داعيًا الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية بطهران إلى التحرك من أجل الإفراج عنه.

كما دعا نقابات المحامين في إيران وسائر دول العالم إلى تقديم الدعم له.

حُكم بالسجن 30 عامًا

داوودي، الحائز جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان عام 2022، اعتُقل للمرة الأولى في نوفمبر 2018، على خلفية نشاطه في قناة "من دون رتوش" على تطبيق "تلغرام".

وكان ينتقد عبر القناة انتهاكات مبادئ المحاكمة العادلة، والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي القضية السابقة، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي حكمًا بسجنه 30 عامًا وجلده 111 جلدة.

وفي 2 سبتمبر (أيلول) 2024، مُنح داوودي إجازة من السجن لمدة ثلاثة أيام، قبل تعليق تنفيذ الحكم عقب قبول طلبه إعادة المحاكمة.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن مجموعة من الصيادلة الذين تنازلوا عن تراخيص صيدلياتهم بموجب اللوائح السابقة، وجدوا أنفسهم في انتظار إصدار القواعد الجديدة للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك عقب قرار الهيئة العامة لمحكمة القضاء الإداري في مايو (أيار) 2025، بإلغاء بعض ضوابط تأسيس الصيدليات.

وقال أحد هؤلاء الصيادلة، ويدعى ربيعي، إنه تنازل في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ترخيص صيدليته، بعد نحو 20 عاماً من إدارة صيدلية خارج طهران، وذلك بموافقة لجنة المادة 20، تمهيداً لتأسيس صيدلية جديدة في العاصمة، إلا أن تغيير اللوائح حال دون استئناف نشاطه.

وأوضح ربيعي، الذي يمتلك خبرة تقارب 30 عاماً في مهنة الصيدلة، أنه عاطل عن العمل منذ مايو 2025، مشيراً إلى أن منظمة الغذاء والدواء والجهات المسؤولة الأخرى لم تقدم، رغم المراسلات والمراجعات المتكررة، إجابة واضحة بشأن موعد إصدار الضوابط الجديدة.

وقال صيدلي آخر يدعى شيراني، لديه خبرة تمتد إلى 13 عاماً في إدارة الصيدليات، لصحيفة "شرق"، إنه ظل عاطلاً عن العمل نحو عام ونصف العام، واضطر إلى بيع سيارته الشخصية لتغطية نفقات المعيشة.

وانتقد شيراني التأخر في إصدار الضوابط الجديدة، موضحاً أن جمعيات الصيادلة شاركت في إعداد هذه اللوائح، وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة، لكنها لم تصدر حتى الآن.

ولا تقتصر مشكلات العاملين في قطاع الصيدلة على حالة الغموض المحيطة بإصدار التراخيص، إذ تواجه الصيدليات العاملة أيضاً ضغوطاً مالية.

وكان عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليّان، قد تحدث في يونيو (حزيران) الماضي عن المشكلات المالية التي تواجه الصيدليات، وقال إن بعض أصحابها اضطروا إلى بيع منازلهم ومصوغاتهم الذهبية لسداد ديونهم.

وقالت نائبة الشؤون القانونية في جمعية الصيادلة الإيرانية، مرضية بذرافشان، إن 17 ألف صيدلية خاصة في مختلف أنحاء البلاد اضطرت إلى استخدام أموالها ومواردها الشخصية لضمان استمرار توفير الأدوية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، محمد هاشمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أن اللائحة الجديدة الخاصة بتأسيس الصيدليات وإدارتها قد أُعدّت، وأنها تنتظر التوقيع النهائي من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لإصدارها رسمياً.

وأوضح هاشمي أن اللائحة تتضمن تدابير تتيح للصيادلة الذين تنازلوا سابقاً عن صيدلياتهم، ويستوفون الشروط المطلوبة، الحصول على تراخيص واستئناف نشاطهم المهني.

لكنه لم يحدد موعداً لإصدار اللائحة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه التدابير ستتضح بعد الإعلان الرسمي عن اللوائح الجديدة.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلة بيمان فرح ‌آور، بأنه أبلغ أسرته خلال اتصال هاتفي، في 9 نوفمبر الجاري، بتلقيه إخطارًا بإحالة ملفه إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وكان طلب فرح ‌آور إعادة النظر في الحكم، المسجل لدى المحكمة العليا، قد رُفض في 26 أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت الدائرة 39 في المحكمة العليا قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه في منتصف عام 2025.

وفي أبريل 2025، حكمت الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في رشت، برئاسة أحمد درويش غفتار، بإعدام هذا الشاعر بتهمتي "البغي" و"المحاربة".

وشدّدت السلطة القضائية الإيرانية، خلال الأشهر التي أعقبت حربي "الـ 12 والـ 40 يومًا" واحتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمصادقة عليها وتنفيذها.

وبحسب تقارير حقوقية وعمليات الإعدام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، أُعدم ما لا يقل عن 87 شخصًا في إيران بتهم سياسية وأمنية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي إلى 8 نوفمبر الجاري، فيما يواجه نحو 220 شخصًا آخرين خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بتهم مماثلة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل 2025 بأن فرح‌آور حوكم في 1 مايو (أيار) من العام نفسه، بتهم "الدعاية ضد النظام" و"البغي" و"المحاربة"، دون حضور محامٍ يختاره بنفسه، وفي جلسة مغلقة ترأسها درويش غفتار، وأُبلغ بحكم الإعدام في 6 مايو من العام نفسه.

وقال مصدر مطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" إن التهم الموجهة إلى فرح‌آور استندت في معظمها إلى قصائده وخطبه وكتاباته ومواقفه بشأن القضايا الاجتماعية، والمطالبة بالعدالة، والاعتراض على أوجه الظلم الاقتصادي، والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضاف المصدر أن فرح‌آور مارس لسنوات أنشطة في مجالات الشعر والعمل الاجتماعي والتوعية، ودافع عن حق المواطنين في المشاركة في تقرير مصيرهم.

واعتقلت قوات وزارة الاستخبارات فرح‌آور في منزله خلال سبتمبر (أيلول) 2024، ونقلته إلى سجن لاكان في رشت بعد نحو شهر من التحقيق معه تحت الضغط.

وخلال فترة التحقيق، تعرض لنزيف داخلي ومشكلات صحية خطيرة، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة رغم تحذيرات الأطباء.

وفرح ‌آور أب لطفل، وسبق أن اعتُقل بسبب أنشطته.

وقوبلت الزيادة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة بتحذيرات من منظمات حقوقية واحتجاجات واسعة ضد عقوبة الإعدام.

وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيان صدر الاثنين 9 نوفمبر الجاري، محذرة من تصاعد عمليات الإعدام وإصدار أحكام بالإعدام بحق السجناء السياسيين، أن "آلة القتل التابعة لولاية الفقيه" تواصل حصد الضحايا عبر الإعدامات والقمع.

وذكر البيان أن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أضربوا عن الطعام في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الـ 146 من نشاطهم، في احتجاج حظي بدعم وتضامن عدد من المقررين والخبراء التابعين للأمم المتحدة، وشخصيات حقوقية ومنظمات دولية.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن هؤلاء المواطنين يواجهون اتهامات من النيابة العامة والثورية في سبزوار، تتعلق بـ "العضوية في جماعة أو جمعية أو فروع لجمعيات تشكلت داخل البلاد بهدف الإخلال بأمن الدولة".

وأُعلنت هويات 16 من هؤلاء المواطنين، وهم: علي آدينه ‌زاده، وإسماعيل إمامي ‌نجاد، ورضا تاج ‌آبادي، وأحمد خالقي، وسامان خيرآبادي، وأمير درده، وبهروز رحماني، ومحمد سديدي، وأمير عباس صفا، وسعيد علي‌آبادي، وجواد علي كردي، ومحمد رضا علي كردي، ومحمد كارگر، وسينا كراجي، وحسين كيخسروي، ومرتضى كيوانلو شهرستانكي.

كما كُشفت هويات 16 مواطنًا آخرين، وهم: حسين بجوم، ونسرين حسني، وأبوالفضل حسيني، وأمين حسيني، ووحيدة حق برست، ومهدي فرزان، وجواد قره‌ قلي، ومحمود قره‌ قلي، وأحمد گل ‌ميشي، ومختار گل‌ ميشي، ويحيى لندراني، ومحمد حسين محبي ‌زاده، ومحمد رضا محمدي، وعلي منوشهري ‌نيا، ومجتبى نجفي، وساريا هاشمي.

وأُحيل ملف هؤلاء الأشخاص من الشعبة السابعة للتحقيق في النيابة العامة والثورية بسبزوار، برئاسة حميد رضا صفايي أوندري، إلى الشعبة الثالثة للتحقيق في المدينة.

ولم تُنشر حتى الآن معلومات إضافية بشأن الأدلة التي استندت إليها السلطات في توجيه الاتهامات إلى المواطنين المذكورين.

وأُقيمت مراسم اليوم السابع لوفاة خسرو علي كردي في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بمدينة مشهد، حيث أحيا المشاركون ذكراه بإطلاق هتافات احتجاجية.

وأعلن المدعي العام في مشهد اعتقال 39 شخصًا خلال المراسم، لكن ناشطين حقوقيين قدّروا عدد المعتقلين بأكثر من 50 شخصًا، وقالوا إن الاعتقالات رافقتها أعمال عنف شديدة من جانب القوات الأمنية.

وفي القضية المتعلقة باعتقالات مراسم اليوم السابع لعلي كردي، حُكم بالسجن على عدد من المعتقلين، من بينهم جواد علي كردي، ونرجس محمدي، وطيبة نظري مكي ‌آبادي، وسبيدة قليان، ومحمد زنكنه، ووحيدة حق‌ برست.

ولا تزال ملفات عدد آخر من المعتقلين قيد النظر؛ إذ عُقدت جلسات محاكمة لبعضهم، فيما استُدعي آخرون من دون أن يمثلوا أمام المحاكمة حتى الآن.

وأُقيمت مراسم تشييع هذا المحامي في 7 ديسمبر 2025 بمدينة سبزوار.

العثور على جثمان علي كردي في مكتبه

عُثر على جثمان علي كردي في مكتبه يوم 6 ديسمبر 2025، ووصف كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين السياسيين والمدنيين وفاته بأنها "اغتيال نفذته السلطات".

وكان المحامي قد عرّف بنفسه عبر منصة "إكس" بأنه "محامي المحتجين في حركة المرأة والحياة والحرية، وسجين سياسي سابق، ومحروم من مواصلة دراسة الدكتوراه في القانون العام بجامعة طهران، وطالب يحمل تصنيفًا أمنيًا في مرحلة الماجستير بجامعة العلامة".

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات فتح الملفات القضائية والأمنية، والاستدعاء والاعتقال وإصدار أحكام مشددة بحق عائلات الضحايا المطالبين بتحقيق العدالة، والمحامين، والناشطين الحقوقيين، وغيرهم من الناشطين المدنيين والسياسيين، ما زاد المخاوف من تقييد الحق في المطالبة بتحقيق العدالة وحرية التعبير.

وقد طالت هذه الضغوط خلال السنوات الأخيرة شرائح واسعة من المواطنين، وشملت الملاحقة القضائية لأشخاص بسبب مطالبتهم بتحقيق العدالة، أو مشاركتهم في مراسم إحياء ذكرى الضحايا، أو حضورهم التجمعات الاحتجاجية، أو ممارستهم أنشطة سلمية أخرى.

وحذّرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، من احتمال انقطاع الغاز في طهران ومناطق أخرى من البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه أن سياسة الحكومة تقوم على استمرار التعليم الحضوري في المدارس.

وكانت أسر الطلاب قد اشتكت في وقت سابق من تحميلها النفقات التشغيلية للمدارس، بما في ذلك فواتير المياه والكهرباء والغاز.

ومن جهة أخرى، يواجه اعتماد التعليم عن بُعد بديلاً عن الحضور إلى المدارس عقبات عدة، بسبب انقطاع الإنترنت وارتفاع أسعار باقات الاتصال، وعجز بعض الأسر عن توفير المعدات اللازمة للتعليم الإلكتروني.

طلاب يذهبون إلى المدارس حاملين البطانيات
تلقت "إيران إنترناشيونال"، خلال الأيام الأخيرة، رسائل عديدة من مدن إيرانية مختلفة، تتحدث عن غياب وسائل التدفئة داخل الفصول الدراسية.

وقال أحد الطلاب من مدينة تشالوس، مشيرًا إلى هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول، إن المدرسة لم تُعطّل رغم برودة الطقس، كما لم يتم تشغيل المدافئ.

وكتب متابع آخر: "نحن نرتجف من البرد داخل المدرسة، لكنهم يقولون إنه يجب صدور تعميم من إدارة التعليم حتى نتمكن من تشغيل المدافئ".

وقال طالب من مدرسة "سماييان" في مدينة آبيك إن مسؤولي المدرسة يمتنعون عن تشغيل أجهزة التدفئة، استنادًا إلى تعميم إداري، رغم شدة البرد، مضيفًا أن الطلاب يصلون إلى المدرسة بملابس مبللة ويعودون منها بالحالة نفسها.

كما أفاد أحد سكان مدينة آمل بأن المدرسة الخاصة "النخبة" لم تُعطّل، وأن الطلاب يحضرون إلى الفصول من دون أي وسيلة للتدفئة.

وبحسب قوله، أدى البرد الشديد إلى إصابة الطلاب بالأمراض.

وأشار أحد أولياء الأمور إلى المشكلة نفسها، متحدثًا عن ارتفاع تكاليف الأدوية والعلاج، وقال: "إذا أُصيب هؤلاء الأطفال بنزلات البرد، فكيف يمكننا علاج حتى نزلة برد بسيطة في ظل هذه الأسعار؟".

وقال طالب من مدينة أردبيل، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، إن أجهزة التدفئة في مدرسته لم تُشغّل رغم تساقط الثلوج صباح 9 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إدارة المدرسة عزت ذلك إلى نقص الطاقة.

وكتب: "وصل بنا الأمر إلى أن بعض الأطفال باتوا يحضرون معهم بطانيات صغيرة للسفر".

كما كتب طالب من مدينة تبريز أن مسؤولي المدرسة امتنعوا عن تشغيل أجهزة التدفئة رغم انخفاض درجة الحرارة إلى خمس درجات تحت الصفر، وعندما احتج الطلاب، كان ردهم: "دفّئوا الفصل بأنفاسكم".

وفي مدينة مياندوآب، قال أحد الطلاب إنهم يرتجفون من البرد داخل الفصول منذ أسبوع، لكن المدارس لا تُعطّل ولا يتم تشغيل أجهزة التدفئة.

أجهزة تدفئة مُعطلة منذ عام
تشير الشهادات إلى أن المشكلة لا تقتصر على عدم تشغيل وسائل التدفئة، إذ يتحدث الطلاب عن تهالك التجهيزات، ونقص الميزانيات، وحرمان الفصول الدراسية لفترات طويلة من أبسط الإمكانات الأساسية.

وقال طالب من محافظة جيلان إن أجهزة التدفئة في مدرسته الثانوية معطلة منذ العام الماضي، باستثناء تلك الموجودة في مكتب المدير، وإنها لم تُصلح حتى الآن رغم الوعود المتكررة.

وكتب طالب من طهران أن مدرسته لا تتوفر فيها الكهرباء ولا الغاز، ما يضطر الطلاب إلى الجلوس داخل الفصول مرتدين معاطفهم الشتوية.

كما أفاد طالبان آخران من المنطقتين الأولى والثانية في طهران بعدم تشغيل وسائل التدفئة في مدرستيهما.

وقال طالب في الصف التاسع بالمنطقة الثانية إن مسؤولي المدرسة يبررون عدم تشغيل أجهزة التدفئة بنقص الميزانية.

وذكر متابع آخر أن الطلاب أُبلغوا بأن تعميمًا صادرًا عن وزارة التعليم يمنع تشغيل وسائل التدفئة خلال الشهر الجاري.

كما قال طالب من ثانوية جابر أنصاري في مدينة كرج إن المدرسة، التي تضم نحو 500 طالب، لا تحتوي على أي مصدر للتدفئة داخل الفصول الدراسية، رغم أنها تتقاضى سنويًا مبالغ كبيرة من الطلاب الجدد عند التسجيل.

وكان أحد المتابعين قد أشار في وقت سابق إلى دفع 45 مليون تومان رسومًا لمدرسة حكومية، قائلاً إن المدرسة تفتقر إلى "مكيفات هواء وأجهزة تدفئة وسبورات ومقاعد صالحة للاستخدام".

وسبق أن تلقت "إيران إنترناشيونال" تقارير تفيد بتجهيز بعض المدارس بمعدات مراقبة وكاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.

وقال طالب من مدينة بروجرد، متحدثًا عن أوجه إنفاق المدرسة، إن كاميرتين ثُبّتا في كل فصل، في حين تفتقر المدرسة إلى نظام مناسب للتدفئة والتبريد.

كما أشار متابع آخر من محافظة تشهارمحال وبختياري، إلى شدة البرد وهطول الأمطار، موضحًا أن المدارس لا تزال مفتوحة، في حين لا يُسمح باستخدام وسائل التدفئة الكهربائية والغازية.

وبحسب قوله، يبرر مسؤولو المدرسة ذلك بنقص الطاقة والإمكانات.

وتساءل هذا الطالب: إذا لم يكن بالإمكان تدفئة الفصول الدراسية، فلماذا لا يتم على الأقل تعطيل المدارس؟

وكان موقع "تابناك" الإيراني قد نشر، في 6 نوفمبر الجاري، تقريرًا عن أوضاع البنية التحتية التعليمية في محافظة تشهارمحال وبختياري، أشار فيه إلى تصريحات المدير العام السابق لتحديث المدارس وتطويرها وتجهيزها في المحافظة، إيرج كريمي، قال فيها إن العمل جارٍ على أكثر من 500 مدرسة في مجالات توحيد معايير أنظمة التدفئة، ورصف الساحات، والعزل المائي للأسطح، وإجراء الإصلاحات الأساسية.

كما أفاد المسؤول بتأخر افتتاح خمسة إلى ستة مشروعات تعليمية بسبب مشكلات متعلقة بأنظمة التدفئة.

من تكاليف التعليم عن بُعد إلى فواتير المياه والكهرباء وأوراق الامتحانات
في الوقت الذي يطالب فيه بعض الطلاب وأولياء أمورهم بتعطيل المدارس بسبب البرد الشديد داخل الفصول، يواجه التعليم عن بُعد أيضًا صعوبات بالنسبة إلى كثير من الأسر، بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليفه.

وأعلنت "إيران إنترناشيونال"، عبر تقرير نشرته في 27 أغسطس (آب) الماضي، استنادًا إلى نتائج استطلاع للرأي بـ "إنستغرام"، أن 61 في المائة من نحو 55 ألفًا و500 مشارك يفضلون التعليم عن بُعد على الحضور إلى المدارس في الظروف الراهنة.

وأشار بعض المشاركين في الاستطلاع إلى المخاوف من الحرب وسلامة الطلاب، فضلاً عن الضغوط الاقتصادية، باعتبارها أسبابًا لتفضيل التعليم الإلكتروني.

كما تحدثت بعض الأسر عن ارتفاع تكاليف التنقل والحافلات المدرسية والتغذية، مؤكدة أن استمرار التعليم الحضوري يفرض عليها أعباء مالية كبيرة.

وفي المقابل، فضّل 39 في المائة من المشاركين التعليم الحضوري. وأشار عدد منهم إلى تراجع جودة التعليم الإلكتروني، وضعف الإنترنت، وارتفاع أسعار باقات الاتصال، وانقطاع الكهرباء، مؤكدين أن البنية التحتية اللازمة لتوفير تعليم إلكتروني عالي الجودة غير متوفرة في إيران.

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نشرته أول نوفمبر الجاري، نقلاً عن أولياء أمور، أن المدارس الحكومية لا تكتفي بتحصيل الأموال مقابل المستلزمات الاستهلاكية والنظافة والإصلاحات، بل تطالب الأسر أيضًا بدفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، فضلاً عن تكاليف معدات التبريد والتدفئة.

وتشير الرسائل الجديدة أيضًا إلى استمرار تحصيل الأموال مقابل النفقات التعليمية.

وقال طالب من مدينة الأهواز إن مسؤولي المدرسة طلبوا من كل طالب دفع 100 ألف تومان مقابل أوراق الامتحانات، وهددوا برصد علامة صفر للطلاب الذين لا يدفعون هذا المبلغ.

كما أفاد متابع آخر بأن مدرسة مدني الابتدائية الحكومية، الواقعة في شارع نصرت بطهران، طالبت الأسر بدفع 250 ألف تومان مقابل إجراء امتحان عادي، مؤكدة أن الدفع إلزامي.

وبحسب قوله، يبدو أن المدرسة تعتزم تحصيل المبلغ نفسه مقابل كل اختبار وامتحان.

وكان متابعون قد أفادوا، في رسائل سابقة، بأن المدارس، إلى جانب افتقارها إلى الإمكانات الكافية، تُحمّل أولياء الأمور أيضًا تكاليف أوراق الامتحانات والمذكرات الدراسية ونقل الكتب وغيرها من النفقات.