ارتفاع قتلى هجوم الحوثيين المدعومين من إيران على سفينة تجارية في "باب المندب" إلى 4 أشخاص
أعلنت السلطات اليمنية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحوثيون، المدعومون من إيران، على سفينة في مضيق باب المندب، إلى أربعة أشخاص.
وكان عدد القتلى قد أُعلن في وقت سابق أنه ثلاثة أشخاص.
وقالت وزارة النقل اليمنية، في بيان، إن ثلاثة مواطنين باكستانيين ومواطنًا إندونيسيًا لقوا حتفهم في الهجوم.
وبحسب البيان، أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه هذه السفينة التجارية اليمنية.
وهذه هي المرة الأولى منذ بدء جولة القتال الأخيرة التي تؤدي فيها هجمات هذه الجماعة الوكيلة لإيران على السفن في المياه اليمنية إلى سقوط قتلى.
احتلت التعيينات العسكرية والأمنية الإيرانية الجديدة، صدارة الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب) وهى خطوة اعتبرها كثيرون إعادة هندسة للقدرات نحو الردع والهجوم، في ظل التوتر الإيراني- الأمريكي، واستمرار إغلاق مضيق هرمز.
داخليًا لا يزال الانقسام يطغي على المشهد السياسي الإيراني، وسط تحذيرات من مالآت التصعيد الاقتصادي الأمريكي.
أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قرارات بتعيين ستة من كبار القادة في مواقع رئيسية داخل المؤسسة العسكرية والحرس الثوري والباسيج. وتعكس هذه التغييرات بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، إعادة ترتيب واسعة داخل هرم القيادة العسكرية في ظل توتر إقليمي، مع تركيز على تعزيز الجاهزية الدفاعية والأمنية والحفاظ على تماسك منظومة القيادة.
وتمثل هذه التغيرات وفق صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، إعادة هندسة للقدرات نحو الردع والهجوم، حيث طالب المرشد برفع الجاهزية الدفاعية، والردع الأقصى، والاستعداد للقيام بعمليات هجومية، مع تطوير القوة البحرية وتعزيز الإشراف الاستخباراتي وتوسيع شبكات المعلومات الشعبية لمواجهة التهديدات المركبة.
وفي صحيفة "هشمهري" التابعة لبلدية طهران، يرى الخبير السياسي إحسان صالحي، أن الهدف الرئيس هو إيصال رسالة إلى العدو بأن التصعيد العسكري، أو استمرار التهديدات، أو خرق الاتفاقات، سيجعل السياسة الخارجية والنهج الدفاعي لإيران أكثر هجومية، والشخصيات المؤثرة فيهما أكثر تعقيدًا وصلابة.
ويعتقد النائب السابق نظامالدین موسوي، في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، تعليقًا على تنصيب محسن رضائي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي:" يمكن أن يكون فاعلًا في هذا الموقع بالنظر إلى سجله وخبراته، وهو قادر على قيادة أعمال الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ولا سيما في الظروف الراهنة، والمساهمة في تحقيق أهداف البلاد".
على صعيد المفاوضات، طرح رئيس بلدية طهران عليرضا زاكاني، عبر صحيفة "همشهري" الذراع الإعلامي للبلدية، رؤية تفاوضية شديدة التشدد، تدعو لبدء الحوار مع دول المنطقة، واستخدام مضيق هرمز كورقة ضغط ضد أمريكا للحصول على تعويضات واستعادة الأموال المجمدة، مع ربط التفاوض بتغيير موازين القوة وفرض شروط مسبقة، مؤكدًا أن رفع العقوبات لا يتحقق بالتفاوض وحده.
وكشفت صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، عن توصل طهران ومسقط إلى تفاهم مؤقت لتنظيم حركة السفن في هرمز عبر مسارين منفصلين في المياه الإيرانية والعمانية، لاستبدال المسارات السابقة التي لم تعد تتوافق مع متطلبات طهران الأمنية.
وتداولت الصحف الإيرانية المختلفة مثل "كيهان" الأصولية المتشددة، و"آرمان ملي" الإصلاحية، مقتطفات من المؤتمر الإعلامي للمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي؛ حيث أكد أن التحولات الأمنية الإقليمية تعكس تراجع الثقة بالمظلة الأمريكية التي تعاني من استنزاف القدرات، وأن فتح هرمز للملاحة مرتبط بوقف الحصار الأمريكي، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى باكستان تأتي في إطار تنامي العلاقات الثنائية وتكثيف الاتصالات لتعزيز الشراكة الإقليمية.
وفي صحيفة "سياست روز" الأصولية، حذر الكاتب قاسم غفوري، من تصعيد واشنطن للحرب الاقتصادية ضد إيران بعد فشل الضغوط العسكرية، عبر إنهاك الاقتصاد الإيراني بواسطة العقوبات وسوق الصرف لتحويل الأزمات المعيشية إلى ضغط سياسي، ودعا إلى تعزيز القدرات المحلية وتوسيع علاقات طهران مع شنغهاي وبريكس ومحاربة الفساد.
وخلال اجتماعه مع أمناء الأحزاب والنشطاء السياسيين، دعاء الرئيس الإيراني بحسب صحيفة "إيران" الرسمية إلى تجاوز الخلافات، ودعا إلى استعادة الثقة الشعبية وتحسين الأوضاع المعيشية وتوسيع مشاركة المجتمع في إدارة الدولة، ونفى الخلاف بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية بشأن المسار الدبلوماسي.
ووفق صادق بارسا الكاتب بصحيفة "جوان" الأصولية، فقد أكد الرئيس على أن الوحدة الوطنية والالتزام بتوجيهات المرشد أساس تماسك البلاد، كما أشاد بالنقد المعتدل الذي لم ينحاز للخصوم، وأشار إلى أن استراتيجية الأعداء تقوم على إثارة الانقسامات لدفع البلاد نحو الانهيار.
بدوره حذر وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، عبر صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، من تحويل الإنجازات الإيرانية إلى رواية إذلال أو تراجع، داعيًا لصياغة رواية وطنية تركز على الفرص لا التهديد، وأكد أن الاعتراف بالشعب كركيزة للردع يتطلب تخفيف التعامل مع المواطنين وتعزيز المجتمع المدني.
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أداء التلفزيون الإيراني خلال رئاسة بيمان جبلي، معتبرة أنه ابتعد عن دوره كإعلام جامع وتبنى خطابًا أحاديًا، مما عمق الاستقطاب وتراجع الثقة، في صراع على هوية الإعلام الوطني، وسط تحذيرات من تحوله إلى منصة لتيار سياسي بدلًا من مساحة للتوافق.
وفي مقاله بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، أكد الكاتب منصور أنصاري، تجاوز الأزمة الاقتصادية الإيرانية، تداعيات الحرب لتتحول إلى هاجس شامل، وأن النموذج القائم على التربح والامتيازات أضعف الإنتاجية ووسع الفساد، ودعا لإجراء إصلاح بنيوي يعيد توجيه الاقتصاد نحو الشفافية والمنافسة.
وعزت صحيفة "سياست روز" الأصولية، عزوف الفصائل الكردية المسلحة عن مهاجمة إيران، إلى الخوف من رد إيراني واسع، ما دفعها إلى تجنب المواجهة البرية المباشرة واللجوء بدلاً من ذلك إلى أساليب أقل كلفة لتحقيق أهدافها.
ووفق صحيفة "شرق" الإصلاحية، يعكس تحالف مكة تراجع الثقة بالمظلة الأمريكية، حتى مع بقاء النفوذ الأمريكي واسعًا، مع هذا لا يزال الحديث عن شرق أوسط ما بعد أمريكا مبالغ فيه، وسط احتمالات تحول الضغوط الأمريكية إلى عامل يدفع حلفاءها نحو مزيد من الاستقلال الاستراتيجي.
وعلقت صحيفة "كيهان"، التي تصدر تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، بالقول:" موجة يقظة الشباب المسلمين ستنهي قريبًا خيانة الحكام المعيّنين في الأراضي الإسلامية، واضافت الصحيفة:" شعوب العالم الإسلامي ترى عزتها في التجلي المتجدد لقوة الإسلام المحمدي الأصيل، وفي مقاومة حزب الله في لبنان، والمقاومة في العراق واليمن، تحت حكم ولاية الفقيه".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": مضيق هرمز؛ نقطة ضعف ترامب
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، رأى الكاتب أسد الله أفشار، أن حرب ترامب تحولت من رهان على الحسم السريع إلى اختبار لقدرة أمريكا على تحويل تفوقها العسكري لنصر سياسي، وأن واشنطن أمام خيارات مكلفة: استنزاف أو تصعيد أو تفاوض يعترف بوقائع لم تكن مستعدة لها.
ووضع:" مضيق هرمز في قلب المعادلة كورقة جيوسياسية تتجاوز النفط لتؤثر في أمن الطاقة والتجارة، مؤكدًا أن التفوق العسكري الأمريكي لا يعني فرض الإرادة على إيران التي تمتلك ردعًا غير متماثل يرفع تكلفة الحرب ويقيد خيارات واشنطن".
وانتقد:" رهان أمريكا على إطالة الحرب مشيرًا لتزايد كلفتها داخليًا وإقليميًا، مؤكدًا أن هرمز أصبح مقياسًا للقوة الإيرانية، وأن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تحول المكاسب الميدانية إلى مكاسب سياسية وقانونية، لا وعودًا مؤقتة".
"كيهان": من ذكرى الخميني إلى تكريس "القيادة الإلهية"
استغل حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، ذكرى وفاة النبي، وشهادة الأئمة في طرح قراءة سياسية تتجاوز الدين، حيث ربط وجود الخميني بمعنى العالم، ثم أكد أن رحيله لم يقض القيادة التي انتقلت بخلفائه عبر آلية إلهية، حسب تعبيره، واختيار من وصفهم بخبراء الأمة.
وتساءل:" ماذا لو لم تكن هناك هذه الموهبة المسماة بالخميني؟... لكنا بقينا نحن وعالمٌ ملئ بالدناءة والناس والمذاهب العديمة الفائدة التي كانت وما زالت موجوة؛ ريغان وأمريكا بالديمقراطية الليبرالية الزائفة وقادتها عديمي الشخصية والفاسدين، والاتحاد السوفيتي والماركسية المحرقة للإنسانية، وبريطانيا وأحفاد القرصان الذين وصلوا فيها إلى الحكم".
وتابع:" لو لم تكن هذه السلسلة الملكوتية من القادة القائمين بأمر الله، لكانت أيدي وأرجل الأمة مكبلة بسلاسل الظلم من القوى الاستكبارية".
"دنياى اقتصاد": النوافذ المنبثقة المعادية لبزشكيان.. من يقف خلفها؟
خصص الكاتب حامد أناري، مقاله بصحيفة "دنياي اقتصاد" للحديث عن ظاهرة الإعلانات المناهضة للرئيس الإيراني على المواقع والألعاب الأجنبية، مشيرًا إلى أن سوق الإعلانات الرقمية يعتمد على مزادات لحظية وأنظمة آلية تستهدف المستخدمين عبر بيانات كاللغة والمنطقة وسجل التصفح، مما يجعل ظهور إعلان سياسي لا يكشف بالضرورة هوية المموّل أو دوافعه.
ورجح:" عدة احتمالات لوصول هذه الإعلانات للمستخدمين الإيرانيين رغم القيود، منها حملات عالمية أو شبكات مستقلة أو شراء مساحات غير مباشر، مشيرًا إلى غياب الشفافية المالية وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة للمعلن الحقيقي".
وخلص إلى أن:" تحديد الجهة الواقفة خلف الإعلانات غير ممكن بصورة قاطعة دون وثائق شراء أو بيانات شفافية موثوقة، مما يجعل التفسيرات السياسية المباشرة مبنية على افتراضات أكثر من الأدلة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن إيران عليها دفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين قُتلوا، بحسب قوله، في هجمات وحروب وعمليات قمع للاحتجاجات الداخلية. وجاءت هذه المطالبة بالتزامن مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع لإعادة فتح مضيق هرمز.
وكتب ترامب، يوم الاثنين 10 أغسطس (آب)، على منصة «تروث سوشال» أن المسؤولين في إيران طالبوا بالحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب التي استمرت خمسة أشهر، وهي الحرب التي قال ترامب إنها بدأت بهدف منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وأضاف أن مطالبة إيران بالتعويضات لم تُطرح من قبل في أي من المفاوضات أو اللقاءات بين الجانبين.
وكتب ترامب: «لكنها فكرة مثيرة للاهتمام، لأنني أطالب الآن أيضًا إيران بدفع تعويضات عن جميع الذين قتلتهم أو أصابتهم بجروح بالغة بالقنابل المزروعة على جوانب الطرق وفي صراعات متعددة».
كما أدرج ترامب أسر أفراد طاقم السفينة الأميركية «يو إس إس كول»، وأسر «آلاف الأشخاص الآخرين الذين قُتلوا في الحرب»، ضمن من قال إن عليهم الحصول على تعويضات من إيران.
وكانت المدمرة الأميركية قد تعرضت لهجوم انتحاري في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2000 أثناء تزوّدها بالوقود في ميناء عدن باليمن. وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحارًا أميركيًا. ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مسؤولية الهجوم إلى تنظيم القاعدة.
وأضاف ترامب: «علاوة على ذلك، يجب دفع تعويضات لأسر مئات الآلاف من المتظاهرين الأبرياء الذين قتلهم النظام الإيراني خلال السنوات الخمسين الماضية، ناهيك عن 52 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدها».
وذكر الرئيس الأميركي، في منشوره، أنه أصدر تعليمات إلى ممثليه بطرح مطالبة إيران بدفع التعويضات «بحزم في كل مفاوضات مستقبلية». وأشار إلى أن هذه المطالبة لم تُطرح في أي من المفاوضات السابقة مع طهران.
وبعد وقت قصير من نشر هذا المنشور، أضاف ترامب منشورًا آخر كتب فيه: «بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، يجب تحميل هذا البلد المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بشعوب لبنان وسوريا واليمن وغزة وعن مقتلهم».
وكان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قد قال يوم السبت 8 أغسطس، على هامش المؤتمر الصحافي لرئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى، من بينها التعويض واحدًا بواحد عن كل حالة انتهاك ارتكبتها الولايات المتحدة لمذكرة تفاهم إسلام آباد. كما أعلن الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، في اليوم نفسه أن دفع التعويضات الكاملة عن أضرار الحرب أحد شروط طهران.
وكتب ذو القدر، في رسالة يوم 8 أغسطس، أن مضيق هرمز لن يُفتح ما دامت الولايات المتحدة لم «تصحح» سلوكها. وقال إن تغيير السلوك الأميركي يشمل الامتناع عن تهديد إيران، وإنهاء الحرب بشكل دائم ضد النظام وحلفائه في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وإلغاء الحصار البحري، وسحب القوات البحرية والجوية الأميركية من محيط إيران، ودفع التعويضات الكاملة عن أضرار الحربين، وإلغاء العقوبات، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة.
تصريحات متناقضة بين طهران وواشنطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي، يوم الاثنين 10 أغسطس، إن الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط سيحدد فقط مسار العبور الآمن للسفن، ولا يعني بحد ذاته إعادة فتح مضيق هرمز.
وقال: «ما دام الحصار البحري الأميركي مستمرًا، وما دامت الانتهاكات الأخرى التي ترتكبها الولايات المتحدة مستمرة، فلن تتوافر الشروط اللازمة للقول إن مضيق هرمز أصبح ممرًا مائيًا آمنًا».
وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن «توقف إجراءاتها وتعوض عنها» قبل أن يتم بحث الخطوات التالية.
وأدت هذه التصريحات إلى تراجع تفاؤل الأسواق بشأن إعادة فتح المضيق قريبًا، وارتفعت أسعار النفط. وارتفع سعر خام برنت في البداية بنسبة 3 في المائة، ثم تجاوز ارتفاعه 4 في المائة خلال التداولات.
وأدى طرح إيران شروطها إلى تراجع التفاؤل الأولي في الأسواق بشأن التوصل إلى اتفاق حول مضيق هرمز. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا وبريطانيا، لأقرب شهر تسليم، بأكثر من 10 في المائة.
عيّن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، ستة قادة عسكريين كبار، وأضفى طابعًا رسميًا على جزء من هيكل القيادة في زمن الحرب، الذي ظل يعمل لأشهر من دون صدور مراسيم تعيين رسمية. ومع ذلك، لا يزال عدد من أكثر المناصب الاستخباراتية حساسية دون رؤساء دائمين.
وبحسب ستة مراسيم منفصلة نُشرت، يوم الاثنين 10 أغسطس (آب)، عُيّن علي عبد اللهي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما عُيّن كيومرث حيدري، القائد السابق للقوات البرية للجيش، نائبًا له.
كما أصدر مجتبى خامنئي مرسومًا بتعيين أحمد وحيدي رسميًا قائدًا عامًا للحرس الثوري، ورقّاه إلى رتبة لواء. وعُيّن مصطفى إيزدي نائبًا للقائد العام للحرس الثوري.
وأُعلن عن هذه التعيينات بعد أقل من يوم على تعيين محسن رضائي، المستشار العسكري لمجتبى خامنئي، ممثلًا له في المجلس الأعلى للأمن القومي.
وعُيّن علي عظمايي قائدًا للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، فيما تولى حسين طائب، الرئيس السابق النافذ لجهاز استخبارات الحرس الثوري، قيادة قوات "الباسيج".
وأضفى إصدار هذه المراسيم الطابع الرسمي على تعيين وحيدي وعظمايي. وكان الاثنان قد عُرّفا في وقت سابق، دون نشر مرسوم تعيين صادر عن مجتبى خامنئي، على التوالي، بوصفهما قائد الحرس الثوري وقائد القوة البحرية للحرس الثوري.
وكان وحيدي، الذي شغل منصب نائب القائد العام للحرس الثوري قبل الحرب، قد عُرّف بعد مقتل محمد باكبور في بداية الحرب، في 28 فبراير (شباط) الماضي، قائدًا عامًا للحرس الثوري دون نشر مرسوم رسمي من خامنئي. أما عظمايي، فقد عُرّف منذ 4 يوليو (تموز) الماضي أيضًا قائدًا للقوة البحرية للحرس الثوري، بعد مقتل علي رضا تنكسيري في 26 مارس (آذار) الماضي.
وحلّ عبد اللهي محل عبد الرحيم موسوي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب إلى جانب باكبور ووزير الدفاع، عزيز نصير زاده.
وكان عبد اللهي يتولى قبل ذلك قيادة مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، وهي المؤسسة التي تضطلع بتنسيق العمليات العسكرية وإنشاء قيادة مشتركة بين الجيش والحرس الثوري خلال الحرب أو الأزمات.
وخلال الحرب، أصبح عبد اللهي أحد أبرز الوجوه العسكرية في النظام الإيراني، ووجّه مرارًا تحذيرات إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، كما تولى قيادة مقر يؤدي دورًا محوريًا في العمليات الصاروخية الإيرانية واستخدام مضيق هرمز عسكريًا كورقة ضغط.
وبموجب المرسوم الجديد، عُيّن كيومرث حيدري، القائد السابق للقوات البرية للجيش، نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وكان هذا المنصب يشغله قبل اندلاع الحرب محمد رضا قرائي أشتياني، الذي قُتل إثر الهجمات الأميركية والإسرائيلية في بداية الحرب، في 28 فبراير الماضي.
وقد حسمت المراسيم الجديدة مصير عدد من أهم المناصب التي ظلت شاغرة عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية منذ بداية الحرب الأخيرة.
عودة طائب إلى السلطة
يمكن اعتبار عودة حسين طائب إلى قيادة قوات "الباسيج" أهم تعيين سياسي صدر يوم الاثنين 10 أغسطس. وكان طائب قد شغل سابقًا منصب قائد "الباسيج"، ثم تولى رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري لأكثر من عقد. وفي 23 يونيو (حزيران) 2022، أُعفي من منصبه عقب سلسلة من الاختراقات الأمنية والعمليات المنسوبة إلى إسرائيل داخل إيران.
ومع ذلك، ظل طائب قريبًا من نواة السلطة، ويُعرف حاليًا بأنه أحد أعضاء الشبكة الاستخباراتية والأمنية القديمة المحيطة بمجتبى خامنئي. كما كان حاضرًا خلال الحرب وبعدها في أعلى مستويات المشاورات السياسية والأمنية.
وعلى الرغم من اتساع نطاق المراسيم الصادرة يوم الاثنين، فلا تزال عدة مناصب مهمة شاغرة.
المناصب العسكرية والأمنية التي لا تزال شاغرة
لم يُعلن حتى الآن عن اسم رئيس دائم لأي من الجهازين الاستخباراتيين الرئيسيين في الحرس الثوري. وكان مجيد خادمي، الذي تولى رئاسة جهاز استخبارات الحرس الثوري وجهاز حماية استخبارات الحرس الثوري، قد قُتل في هجوم وقع في طهران في 6 أبريل (نيسان) الماضي.
ويؤدي الجهازان مهمتين منفصلتين، لكنهما متكاملتان؛ إذ يركز جهاز استخبارات الحرس الثوري بشكل أساسي على العمليات السياسية والأمنية والقمع الداخلي، بينما يتولى جهاز حماية استخبارات الحرس مهام مكافحة التجسس، ومراقبة ولاء عناصر الحرس، ومنع الاختراق داخله.
كما لم يتم تعيين خلف دائم لغلام رضا رضائيان، رئيس جهاز استخبارات الشرطة الإيرانية (فراجا)، الذي قُتل في الساعات الأولى لاندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.
ولا يزال منصبان حساسان آخران في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة دون خلف دائم منذ أكثر من عام. فقد قُتل نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون الاستخبارات، غلام رضا محرابي، ونائب رئيس هيئة الأركان لشؤون العمليات، مهدي رباني، في الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا.
المناصب الشاغرة في الحكومة
لا تزال وزارة الدفاع تُدار بالوكالة من جانب مجيد ابن الرضا. وكان مسعود بزشكيان قد عيّنه في هذا المنصب بعد مقتل عزيز نصير زاده في بداية الحرب الأخيرة.
ومنذ ذلك الحين، مثّل ابن الرضا وزارة الدفاع في الاجتماعات الرسمية والاتصالات الدولية، لكنه لم يُرشح لتولي الوزارة بشكل دائم والحصول على ثقة البرلمان.
أما وزارة الاستخبارات، فلم يكن لها وزير دائم، منذ مقتل إسماعيل خطيب في هجوم وقع مساء 17 مارس 2026. وأعلن مكتب بزشكيان، بعد وقت قصير من مقتل خطيب، تعيين قائم بأعمال الوزير للوزارة، لكنه امتنع عن الكشف عن اسمه، متعهدًا بالإعلان عن هويته لاحقًا.
وبعد مرور عدة أشهر، لا تزال هوية القائم بأعمال وزير الاستخبارات غير معلنة. وكانت «إيران إنترناشيونال» قد أفادت، في وقت سابق، بأن محاولات بزشكيان لتعيين وزير دائم للاستخبارات واجهت معارضة من أحمد وحيدي وقادة الحرس الثوري.
ويختلف مسار تعيين الوزيرين عن تعيين القادة العسكريين الذين أُعلن عنهم يوم الاثنين. فتعيين وزيري وزارتين حسّاستين مثل الاستخبارات والدفاع يتم عمليًا بالتنسيق مع المرشد الإيراني، ويحتاج إلى موافقته، لكن هذين المنصبين جزء من الحكومة، ولا يمكن تعيين شاغليهما بمجرد إصدار مرسوم من القائد العام للقوات المسلحة.
وبموجب المادة 133 من الدستور الإيراني، يعيّن رئيس الجمهورية الوزراء، ويتعين عليه تقديمهم إلى البرلمان للحصول على الثقة.
عاد محسن رضائي، الذي يمتد سجله على مدى أربعة عقود في هيكل السلطة بإيران من عملية "كربلاء 4" المثيرة للجدل والإخفاقات المتكررة في الانتخابات الرئاسية، وصولاً إلى النشرة الحمراء للإنتربول في قضية تفجير "آميا"، يوم الأحد 9 أغسطس (آب)، إلى أحد أعلى المناصب الأمنية بالنظام الإيراني.
وخلف القائد العام السابق للحرس الثوري، البالغ من العمر 71 عامًا، محمد باقر ذوالقدر في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد استقالة الأخير من المنصب، وذلك بعد أكثر بقليل من أربعة أشهر على توليه مهامه.
وعيّن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رضائي ممثلاً له في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يؤدي دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والدبلوماسية والمواجهة بين طهران وواشنطن.
ويضيف هذا التعيين فصلًا جديدًا إلى سجل رضائي، الذي يشمل قيادة الحرس الثوري خلال الجزء الأكبر من الحرب الإيرانية-العراقية، وعقودًا من العمل في المؤسسات السياسية العليا، وأربع محاولات للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية.
وبهذا التعيين، يعود إلى قلب السلطة مجددًا اسم ارتبط بإحدى أكثر عمليات الحرب إثارة للجدل، وبالنشرة الحمراء لـ "الإنتربول" في قضية تفجير عام 1994 في مركز للجالية اليهودية في الأرجنتين "آميا"، فضلًا عن سنوات من السخرية والنكات التي تداولها الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي.
من إسلامي مسلح إلى قيادة الحرس الثوري
ولد رضائي، واسمه الكامل محسن سبزواري رضائي ميرقائد، عام 1954. وقبل ثورة 1979، انضم إلى جماعة "منصورون"، وهي تنظيم إسلامي مسلح كان يحارب النظام الملكي.
وبعد الثورة، اندمجت "منصورون" مع ست جماعات إسلامية أخرى لتشكيل "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية".
وسرعان ما صعد رضائي داخل الهيكل السياسي للنظام الإيراني حديث التأسيس. ففي عام 1981، عندما كان يبلغ 27 عامًا، وبعد عام واحد من اندلاع الحرب الإيرانية-العراقية، عيّنه مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، قائدًا عامًا للحرس الثوري.
وظل رضائي في هذا المنصب حتى عام 1997. وكان قائدًا للحرس الثوري طوال معظم سنوات الحرب التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق، وأشرف خلال تلك الفترة على تحول الحرس الثوري إلى أحد مراكز القوة العسكرية الرئيسية في إيران.
من القيادة العسكرية إلى الساحة السياسية
في عام 1997، ترك رضائي القيادة العسكرية وانتقل إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، حيث شغل منصب أمين المجمع لسنوات.
وفي وقت لاحق، تولى رضائي منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي.
لكن نشاطه السياسي لم يحقق له النجاح الانتخابي الذي كان يطمح إليه.
وخاض رضائي الانتخابات الرئاسية عدة مرات. ففي انتخابات عام 2005، ترشح لكنه انسحب قبل وقت قصير من موعد التصويت. كما ترشح في انتخابات أعوام 2009 و2013 و2021، وخسر في جميعها.
وأصبح تكرار مشاركته في الانتخابات الرئاسية في نهاية المطاف مادة ثابتة للسخرية على شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية: "أينما تُجرى انتخابات، فلا بد أن يكون محسن رضائي مرشحًا فيها."
"كربلاء 4" .. جدل مستمر منذ عقود
لا توجد واقعة في السجل العسكري لرضائي أثارت جدلًا مستمرًا في إيران بقدر عملية "كربلاء 4"، التي نُفذت في ديسمبر (كانون الأول) 1986 ضد القوات العراقية.
كان رضائي قائدًا للحرس الثوري عند بدء العملية. وأظهرت روايات نشرها لاحقًا قادة ومشاركون فيها أن القوات العراقية كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني.
وقال أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان يتولى القيادة السياسية للحرب الإيرانية، لاحقًا إنه علم، قبل بدء العملية بفترة وجيزة، بأن معلوماتها قد تسرّبت.
ولا تزال الأرقام الدقيقة للخسائر موضع خلاف. ووفقًا لمذكرات رفسنجاني خلال فترة الحرب، قُتل نحو ألف شخص، وفُقد 3900، وأصيب 11 ألفًا آخرين.
وبعد عقود، عادت العملية إلى واجهة الاهتمام الشعبي، ولا سيما عندما أعيدت إلى إيران عام 2015 رفات 175 غواصًا إيرانيًا.
وفي عام 2018، أعاد رضائي إشعال الجدل بنشره تعليقًا عن "كربلاء 4"، قال فيه إن العملية نُفذت بهدف "خداع" العراق قبل بدء عملية "كربلاء 5" الأوسع نطاقًا بعد بضعة أيام.
وأثارت هذه الرواية انتقادات من مقاتلين ومسؤولين سابقين وشخصيات عسكرية. وقال منتقدون إن "كربلاء 4" صُممت منذ البداية باعتبارها هجومًا حقيقيًا واسع النطاق، ولم تكن عملية تمويه أو خداع.
وأوضح رضائي تصريحاته لاحقًا، قائلاً إن "كربلاء 4" بدأت باعتبارها العملية الرئيسية، لكنها تحولت إلى عملية خداع بعد صدور أمر بالانسحاب.
كما حظي تسجيل صوتي لمحادثة بين رضائي وحسين خرازي، قائد إحدى الفرق العسكرية، خلال المراحل الأولى من العملية، باهتمام واسع، إذ يُسمع فيه صوت رضائي وهو يأمر القوات بمواصلة التقدم.
وتحوّل هذا الملف بالنسبة إلى منتقدي رضائي إلى نقاش أوسع حول مسؤولية قادة الحرب ومساءلتهم: هل أصر القادة على مواصلة العملية رغم وجود مؤشرات على استعداد القوات العراقية؟ وهل أدى وصفها لاحقًا بأنها "عملية خداع" إلى إخفاء طبيعة الخطة الأصلية؟
مطلوب من الأرجنتين على خلفية قضية "آميا"
أدت سنوات قيادة رضائي للحرس الثوري الإيراني إلى صدور طلب دولي لتوقيفه.
وتلاحق الأرجنتين رضائي على خلفية تفجير مركز الجمعية اليهودية "آميا" في بوينس آيرس في يوليو (تموز) 1994، الذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة مئات آخرين.
وفي عام 2007، وافقت اللجنة التنفيذية للإنتربول، بناءً على طلب الأرجنتين، على إصدار نشرة حمراء بحق رضائي وخمسة مشتبه بهم آخرين. كما صادقت الجمعية العامة للإنتربول على القرار في العام نفسه.
وتقول السلطات الأرجنتينية إن رضائي حضر اجتماعًا اتُّخذ خلاله قرار تنفيذ الهجوم.
وينفي رضائي والنظام الإيراني مسؤولية طهران عن التفجير.
وأثارت رحلاته الخارجية هذه القضية مجددًا في بعض الأحيان. فعندما زار رضائي قطر عام 2022، طلبت الأرجنتين توقيفه، لكن الطلب لم يُنفذ.
احتجاز رهائن مقابل مليارات الدولارات
أثارت تصريحات رضائي العلنية في فترات مختلفة داخل إيران جدلًا واسعًا.
ففي عام 2015، قال إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران، فإن القوات الإيرانية يمكنها أسر ما لا يقل عن ألف أمبركي خلال الأسبوع الأول، والمطالبة بمليارات الدولارات مقابل الإفراج عن كل واحد منهم.
وبحسب اقتراح رضائي، كان من الممكن استخدام العائدات الناتجة عن هذه العملية لحل المشكلات الاقتصادية في إيران.
وقد أسهمت مثل هذه التصريحات، إلى جانب إخفاقاته الانتخابية وظهوره المتكرر على شاشات التلفزيون، في تشكيل صورة عامة أخرى لرضائي، تختلف كثيرًا عن صورة القائد الشاب خلال سنوات الحرب.
وأصبح رضائي بالنسبة إلى عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الناطقة بالفارسية شخصية ثابتة في النكات السياسية.
وبعد أن عيّنه مجتبى خامنئي مستشارًا عسكريًا في أعقاب الحرب الأخيرة، عادت هذه التفاعلات مجددًا.
وسخر المستخدمون من عودته إلى السلطة، وصولًا إلى طريقة وضع "إبزيم حزامه"؛ وهو "الإبزيم" الذي تحول هو الآخر منذ سنوات إلى مادة متكررة للسخرية على الإنترنت.
تعيين أعاد الانتقادات والسخرية
أثارت عودة رضائي إلى منصب رفيع في الهيكل الأمني للنظام الإيراني موجة من الانتقادات والسخرية على منصة "إكس".
وعاد المستخدمون الإيرانيون إلى التذكير بسجله خلال الحرب، وترشحه المتكرر للانتخابات الرئاسية، وتصريحاته المثيرة للجدل.
وكتب أحد المستخدمين: "هل سجل محسن رضائي العسكري، ولا سيما خلال الحرب مع العراق، قابل للدفاع عنه فعلًا؟ من أين يأتي هذا التوق الهائل إلى السلطة؟ من وصف هزيمة كربلاء 4 بأنها عملية خداع، أم من فكرة احتجاز رهائن لكسب المال؟"
وأشار مستخدم آخر إلى الخسائر البشرية في عملية "كربلاء 4"، وكتب: "هل تعلمون أن عددًا كبيرًا من الشبان الذين شاركوا في عملية كربلاء 4 لم يروا صباح اليوم التالي قط؟ نعم، خمنوا من كان القائد. صحيح، محسن رضائي".
وفسّر بعض المستخدمين تعيينه في إطار صراعات السلطة داخل النظام الإيراني.
وذهب أحدهم إلى أن الحرس الثوري اكتسب نفوذًا أكبر خلال الحرب، بينما تراجع نفوذ رجال الدين. ووصف هذا المستخدم رضائي، الذي ظل لسنوات بعيدًا عن القيادة العملياتية، بأنه أداة محتملة لاستعادة جزء من ذلك النفوذ.
كما ربطت بعض المنشورات التطورات الأخيرة بتقارير عن توتر بين رضائي ومسعود بزشكيان.
وتساءل أحد المستخدمين عما إذا كان تعيين رضائي يجعل التقارير السابقة عن احتمال استقالة الرئيس الإيراني أكثر مصداقية.
وكانت التكهنات بشأن وضع بزشكيان قد بدأت قبل تعيين رضائي.
وقد أعلن الأمين العام لحزب الله إيران، محمدباقر خرازي، في تصريحات انتشرت على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، عن تغيير أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، واعتبر ذلك جزءًا من محاولة لتقييد بزشكيان.
وبحسب خرازي، فإن بزشكيان قدم استقالته أو هدد بها 28 مرة، وإن مجتبى خامنئي حذره من أن استقالته المقبلة ستُقبل.
وكان الأمين العام لحزب الله الإيراني قد أعلن أن رضائي سيحل محل ذوالقدر.
وبعد تنحي ذوالقدر وتعيين رضائي، عادت هذه التنبؤات إلى الواجهة مجددًا.
ونفى بزشكيان ومكتب مجتبى خامنئي التقارير التي تحدثت عن تقديم رئيس الحكومة أو تهديده المتكرر بالاستقالة.
ناجٍ يعود إلى الواجهة
يأتي صعود رضائي مجددًا في ظروف مختلفة تمامًا عن المرحلة التي وصل فيها إلى السلطة للمرة الأولى.
فقد شهد المجلس الأعلى للأمن القومي، بعد مقتل علي لاريجاني في مارس (آذار) 2026 والفترة القصيرة التي قضاها ذوالقدر أمينًا للمجلس، تغييرات سريعة في قيادته.
ويتولى رضائي الآن قيادة المجلس في وقت تواجه فيه إيران تداعيات الحرب والمفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ملف اتخذ بشأنه موقفًا متشددًا.
وفي يوليو الماضي أعلن رضائي أن السيطرة على مضيق هرمز "أهم من عشرات القنابل النووية".
وقال مؤخرًا أيضًا إن إيران لن تسمح للسفن بالمرور عبر أي مسار آخر غير المسار الذي تحدده طهران.
ويعيد هذا التعيين مجددًا شخصية مألوفة إلى قلب النظام الذي ساهم هو نفسه في بنائه؛ قائد امتدت مسيرته من الإخفاقات العسكرية إلى الانتكاسات الانتخابية والاتهامات الدولية، مرورًا بعقود من التحولات السياسية، ليجلس اليوم مجددًا على أحد أهم مقاعد صنع القرار الأمني داخل النظام الإيراني.
أعلنت إيران اقترابها من التوصل إلى اتفاق نهائي مع عُمان بشأن مسارات جديدة للملاحة في مضيق هرمز، لكنها أكدت أن إعادة فتح هذا الممر المائي مشروطة بدفع تعويضات، ورفع العقوبات، ووقف التهديدات العسكرية الأميركية.
وقال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن إيران وعُمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يمكن أن يمهد لاستئناف المرور الآمن للسفن. وكانت طهران قد أغلقت مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا مهمًا لنقل النفط والغاز، عقب بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الأحد 9 أغسطس (آب)، إن الاتفاق مع عُمان وصل إلى «مراحله النهائية»، لكن طهران لن تعيد فتح الممر المائي إلى حين تحقيق شروطها.
وبحسب وكالة "مهر"، فإن الاتفاق بين طهران ومسقط يحدد مسارات جديدة «بعد تنفيذ الولايات المتحدة الشروط» التي تضعها إيران، لاستخدامها في الملاحة.
وقال عراقجي إن إيران والولايات المتحدة لا تجريان مفاوضات مباشرة، وإن مثل هذه المفاوضات لن تبدأ ما دامت واشنطن تنتهك مذكرة تفاهم إسلام آباد، لكنه أضاف أن الرسائل تُتبادل عبر وسطاء.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدوره، لموقع «أكسيوس»، إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران «بشكل فاتر» فقط، وإنها تراقب طهران في ظل ارتفاع التضخم ونقص الموارد المالية لديها.
التعويضات ورفع العقوبات وإنهاء الحصار
اعتبر عراقجي دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الهجمات الأميركية أحد شروط إعادة فتح مضيق هرمز.
كما طالب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، بإنهاء التهديدات الأميركية، ووقف الهجمات على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
وقال ترامب مرارًا إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية استهدفت منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتقليص قدرتها على تهديد المنطقة.
وتوصلت واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة أعادت في يوليو (تموز) المنتهي فرض الحصار على الملاحة الإيرانية في المياه الخليجية. واعتبرت طهران هذه الخطوة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي كان قد انهار عمليًا بحلول ذلك الوقت.
وقال المسؤول الأميركي لـ "رويترز" إنه بعد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الملاحة التجارية دون عوائق في مضيق هرمز، سترفع الولايات المتحدة الحصار عن الموانئ الإيرانية، وستكون إجراءات واشنطن مرتبطة بتنفيذ طهران التزاماتها.
وتشير هذه التصريحات إلى ترتيب حساس لتنفيذ الاتفاق.
وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الاتفاق سيمنح طهران على الأرجح السيطرة على حركة السفن الداخلة إلى المياه الخليجية، وهي آلية يقول العاملون في قطاع الملاحة إنه ليس من السهل تنفيذها.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 8 أغسطس، أن إيران هاجمت سفينة تابعة لشركة النفط الوطنية الإماراتية. ولم تصدر طهران ردًا فوريًا على الحادث.
وكان الحرس الثوري قد استهدف في وقت سابق سفنًا قال إنها كانت تعتزم عبور المضيق دون إذن إيراني.