الحرس الثوري الإيراني يدعو الأميركيين لتغيير حكومتهم عبر صناديق الاقتراع برسالة من 26 صفحة

وأظهرت مقاطع فيديو من تجمع الاثنين، 28 سبتمبر (أيلول)، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن الطلاب في الحرم المركزي للجامعة احتجوا على ارتفاع تكاليف الدراسة والأوضاع الخدمية في الجامعة، مرددين هتافات من بينها: "جامعة من أجل المال، لا نريدها، لا نريدها"، و"بمراتب ممتازة، وفي سكن وهمي"، و"غلاء، تضخم، بلاء على حياة الناس".

كما احتج المتظاهرون على الأوضاع الاقتصادية والحجاب الإجباري مرددين هتاف: "السخرة، البطالة، حجاب المرأة إجباري".

وأفادت "نشرة أمير كبير"، نقلًا عن طلاب، بأن عناصر من قوات " الباسيج" حاولوا تفريق التجمع تحت ذريعة "الحوار"، وهددوا الطلاب بوضعهم في "أكياس".

وبحسب التقرير، رد الطلاب بترديد هتاف: "حواركم في الأكياس، لا نريده، لا نريده".

كما أفادت "نشرة أمير كبير" بأن المحتجين طالبوا إدارة الجامعة بالرد على مطالبهم مرددين: "رئاسة الجامعة، ردّي، ردّي"، كما رددوا هتافات: "لا ثكنة ولا مؤسسة تجارية، تحية للجامعة"، و"الطالب المعتقل، يجب أن يُفرج عنه".

وكان قد سبق أن أُبلغ عن ضغوط أمنية على طلاب جامعة العلامة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية اتصلت بعدد من طلاب جامعتي العلامة وبهشتي، وهددت بعضهم بالاعتقال.

وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، كان من بين الهتافات الأخرى التي رددها الطلاب المحتجون: "حتى يُكفّن رجل الدين، لن يصبح هذا الوطن وطنًا"، و"الموت للاستبداد؛ الحجاب ودوريات الإرشاد".

كما أفادت "نشرة أمير كبير" بأن المحتجين طالبوا بمساءلة إدارة الجامعة مرددين: "رئاسة الجامعة، ردّي، ردّي"، وهتفوا: "لا ثكنة ولا مؤسسة تجارية، تحية للجامعة"، و"الطالب المعتقل، يجب أن يُفرج عنه".

وقال عدد من الطلاب في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" إن رئيس الجامعة حضر بين الطلاب المحتجين بعد ساعة ونصف الساعة من بدء التجمع.

وكانت جامعة العلامة إحدى بؤر الاحتجاجات الطلابية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أيضًا. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي تجمع طلاب الجامعة بالتزامن مع احتجاجات في جامعات مختلفة، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.

وبعد أيام، أصدر ناشطون طلابيون من جامعات العلامة وطهران وبهشتي وعلم وصنعت وتربية مدرس بيانًا مشتركًا، أشاروا فيه إلى الفقر وعدم المساواة والضغوط المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ودعوا المواطنين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات.

واستمرت الاحتجاجات الطلابية بعد عمليات قتل المحتجين، وقاطع طلاب أكثر من 30 جامعة وكلية الامتحانات؛ احتجاجًا على قمع المحتجين وقتلهم.

وشهدت الجامعات، بعد إعادة فتحها أيضًا، تجمعات واسعة، رافقتها، وفقًا للتقارير، هجمات من قوات "الباسيج"، واستدعاء واعتقال عدد من الطلاب، ومنعهم من دخول الجامعات وحرمانهم من الدراسة.

احتجاجات على زيادة الرسوم وأسعار الطعام الجامعي

جاء تجمع طلاب جامعة العلامة في وقت أدت فيه زيادة تكاليف الدراسة والخدمات الجامعية في عدد من الجامعات الأخرى، مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى احتجاجات طلابية.

وأفادت "نشرة أمير كبير"، يوم الاثنين 28 سبتمبر، بإضراب طلاب جامعة لرستان عن الطعام، وكتبت أن الطلاب امتنعوا عن استلام وتناول الوجبات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطعام الجامعي وانخفاض جودته.

وكانت النشرة نفسها قد أفادت، في 26 سبتمبر الجاري، بأن عددًا من طلاب جامعة رازي في كرمانشاه امتنعوا عن تناول الطعام احتجاجًا على تدني جودته وسوء أوضاعه الصحية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبحت زيادة تكاليف الدراسة أحد محاور احتجاجات الطلاب.

وكان عدد من الطلاب قد أبلغوا "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأن الزيادة المتزامنة في الرسوم الدراسية وتكاليف السكن الجامعي والنفقات الأخرى للحياة الطلابية دفعت بعضهم إلى الانسحاب من الدراسة أو تقليل عدد المقررات الدراسية التي يسجلونها.

كما تشير رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى زيادة الرسوم الدراسية بأكثر من 50 في المائة في بعض الجامعات.

وبحسب بيان صادر عن النيابة الفيدرالية للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، نُشر يوم الجمعة 26 سبتمبر (أيلول)، حُكم على رضا ديندار، المعروف أيضًا باسم رندا ديندار، إلى جانب السجن، بدفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار. كما سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة سجنه والإفراج عنه.

وُجهت إلى ديندار للمرة الأولى اتهامات من هيئة محلفين اتحادية كبرى في أغسطس (آب) 2014، لكنه اعتُقل بعد أكثر من عقد، في يوليو (تموز) 2025، في بنما بناءً على طلب الولايات المتحدة. وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) 2026، وبعد ستة أسابيع فقط أقرّ بالتهم الموجهة إليه.

واعترف بارتكاب تهمتين تتعلقان بتصدير سلع إلى دولة خاضعة للعقوبات، وتهمتين تتعلقان بتهريب سلع من الولايات المتحدة.

وعند إصدار الحكم، أشار القاضي ريكاردو مارتينيز إلى أن الجرائم وقعت قبل أكثر من 10 سنوات، وأن ديندار أمضى أيضًا فترة طويلة في السجن في بنما، فأصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا.

شراء ونقل قطع غيار لثلاثة أنظمة سونار عسكرية
بحسب وثائق القضية واتفاق الإقرار بالذنب، كان ديندار يدير بين عامي 2010 و2014 شركة تُدعى «نيو بورت سورسينغ سولوشنز» في مدينة شيآن الصينية.

وقالت النيابة الأميركية إن الشركة كانت تعمل سرًا على شراء سلع من الولايات المتحدة لصالح شركات في إيران، وكانت تعلن كذبًا أن الوجهة النهائية للسلع التي يتم شراؤها هي الصين.

وبحسب بيان النيابة الأميركية، اشترى ديندار وشركاؤه، خلال عامي 2011 و2012، باستخدام معلومات مضللة، قطعًا مرتبطة بثلاثة أنظمة سونار عسكرية من شركة في المنطقة الغربية من ولاية واشنطن.

وكانوا قد أبلغوا البائع الأميركي بأن هذه المعدات ستُسلّم إلى شركة في الصين، لكن وفقًا لوثائق القضية، كانت الخطة الفعلية تقضي بنقل القطع أولًا إلى الصين ثم إلى إيران، في انتهاك للوائح الأمريكية الخاصة بالرقابة على الصادرات.

وأعلنت النيابة الأميركية أن هذه الإجراءات انتهكت العقوبات التي فُرضت على إيران بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في مارس (آذار) 1995، وأُعيد تطبيقها في عام 2001.

وتحظر لوائح التصدير هذه تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توفير السلع أو التكنولوجيا أو الخدمات الأمريكية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إيران أو الحكومة الإيرانية من دون ترخيص. كما تحظر نقل هذه المواد إلى أشخاص أو شركات موجودة في دول ثالثة، إذا كان المُصدّر يعلم أو لديه سبب للاعتقاد بأن السلع ستُنقل في نهاية المطاف إلى إيران أو سيُعاد تصديرها إليها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة 25 سبتمبر (أيلول)، إن اللقاء عُقد أمس الخميس على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت الحرب الجارية في الشرق الأوسط، وضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، والتهديدات الأمنية المنسوبة إلى جماعات مرتبطة بالنظام الإيراني، من بين أبرز محاور المباحثات.

وبحسب بيان لندن، أكد ميليباند تصميم بريطانيا «الراسخ» على مواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الجالية اليهودية في البلاد، كما أطلع عراقجي على الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية للتصدي لها.

رواية عراقجي المختلفة للقاء ميليباند

لم تذكر وزارة الخارجية البريطانية ما إذا كان عراقجي قد رد على تحذيرات ميليباند. في المقابل، ركز البيان المنشور على الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيراني على مواقف عراقجي خلال اللقاء.

وبحسب البيان، دعا عراقجي إلى تصحيح ما وصفه بـ «المقاربات المدمرة وغير المسؤولة لبعض الحكومات الأوروبية تجاه إيران وتطورات المنطقة».

وقال أيضًا إن «الإصرار على التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستخدام مفاهيم حقوق الإنسان بشكل انتقائي» أمر غير مقبول بالنسبة إلى طهران.

وكانت إيران قد نفت، في وقت سابق، اتهامات باستخدام وكلاء لتنفيذ عمليات في بريطانيا. ومع ذلك، قال مسؤولون أمنيون بريطانيون إن ما لا يقل عن 20 مخططًا يُنسب إلى النظام الإيراني لإيقاع القتل بمواطنين أو مقيمين في بريطانيا، جرى إحباطها بين عامي 2022 و2025.

قيود جديدة على الحرس الثوري

في يوليو (تموز) الماضي، استخدمت الحكومة البريطانية صلاحيات جديدة بموجب قانون الأمن القومي لحظر دعم الحرس الثوري و«حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، وهي جماعة مرتبطة بإيران.

وجاء القرار بعد سلسلة من الهجمات المعادية للسامية والهجمات التي استهدفت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية مقرها لندن.

وأعلنت الجماعة المرتبطة بإيران مسؤوليتها عن سبع هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بالجاليتين اليهودية والإسرائيلية ووسائل إعلام فارسية.

وبموجب اللوائح الجديدة، يمكن أن يؤدي الانخراط في أنشطة مرتبطة بالجهات المدرجة أو دعمها إلى الملاحقة القضائية وعقوبات بالسجن.

وصُمم هذا النظام لمواجهة استخدام الحكومات الأجنبية جماعات بالوكالة على الأراضي البريطانية.

تحذير من برنامج تجسس مرتبط بإيران

جاء تحذير ميليباند بعد أيام من إعلان المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني أن جهات إلكترونية مرتبطة بالنظام الإيراني استخدمت مجموعة من برامج التجسس تحمل اسم «تشوزن براك» لسرقة معلومات حساسة.

وقال المركز إن المهاجمين يستخدمون رسائل مستهدفة، وينتحلون هوية أشخاص موثوق بهم على "واتساب" و"تلغرام"، لحث الضحايا على فتح روابط أو ملفات ضارة.

ويمكن لبرنامج التجسس هذا سرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والملفات، والتقاط صور للشاشة، وتفعيل ميكروفون الجهاز.

ونسبت لندن وواشنطن وأمستردام هذه العمليات إلى جهات مرتبطة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.

ولم تصدر طهران حتى الآن ردًا علنيًا على هذا التحذير السيبراني.

وأضاف: "ولهذا السبب ينفق النظام الإيراني ملايين ومليارات الدولارات على فرض الرقابة على الإنترنت". وخاطب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلاً: "أضع هذا الجهاز أمامكم لتسلموه إلى الوفد الإيراني، حتى يتمكنوا، عندما ينفصلون عاجلاً أم آجلاً عن النظام، من رواية قصتهم بحرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "رغم صمتكم ونفاقكم، فإن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يحدث شيء مذهل في إيران. ستنتصر قوة الشعب على من هم في السلطة".

وقال: "أريدكم أن تستمعوا إلى كلماتي جيدًا. سيأتي يوم، وربما ليس بعيدًا، سيصبح فيه الشعب الإيراني حرًا. هذا النظام الإجرامي سيسقط تحت وطأة أكاذيبه وفساده ووحشيته. سيسقط هذا النظام الشرير، وسنحتفل جميعًا بذلك اليوم".

وفي جزء آخر من كلمته، نفى نتنياهو اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وقال: "إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية؛ إسرائيل منعت الإبادة الجماعية". وخاطب منتقدي إسرائيل قائلاً: "عار عليكم لأنكم تحرفون الحقائق. عار عليكم لأنكم تقلبون الأدوار بين الضحية والمعتدي".

وخاطب نتنياهو عمدة نيويورك، زهران ممداني، قائلاً: "لقد اتهمت إسرائيل مرارًا بارتكاب إبادة جماعية. وحاولت منع مجيئي إلى هنا. وحاولت إسكات صوتي. لكنك لا تستطيع إسكاتي. ولا تستطيع إسكات الحقيقة".

وقال أيضًا: "لقد ولّت الأيام التي كان فيها اليهود بلا دفاع. لدينا اليوم دولة، ولدينا جيش، ولدينا شعب مستعد ومصمم على الدفاع عن نفسه". وخاطب اليهود في أنحاء العالم قائلاً: "ارفعوا رؤوسكم. افتخروا بأنفسكم. تحلوا بالثقة. لا تخافوا".

وأضاف نتنياهو: "الكثيرون في العالم الحر يخافون من الدفاع عن الحرية". وتابع: "كم من الوقت سيستغرقكم إدراك أن هؤلاء الجهاديين المتطرفين يهددون ممراتكم المائية وموارد الطاقة والشرايين الحيوية لاقتصادكم؟"

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا: "يعود تاريخ شعبي، الشعب اليهودي، إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام. واليوم نتحدث اللغة نفسها التي كنا نتحدثها آنذاك، ونعيش في الأرض نفسها التي عاش فيها أجدادنا. هذه أرضنا؛ أرض إسرائيل".

وأضاف أن قيم الشعب اليهودي، ومنها "الإيمان بإله واحد، وقدسية الحياة، وسيادة القانون، والسعي إلى السلام والعدالة"، ألهمت البشرية على مدى آلاف السنين.

ثم أشار نتنياهو إلى ما كتبه الكاتب الأميركي، مارك توين، عن استمرار الشعب اليهودي عبر التاريخ، وقال في ختام كلمته: "على مدى القرون، هُزمت مرارًا وتكرارًا أنظمة الاستبداد التي حاولت تدميرنا، وبمشيئة الله ستستمر في الهزيمة".

وقال دوبرداني، الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، إن «تهريب الدولار من العراق إلى إيران أو إلى أي وجهة أخرى لا يزال مستمراً».

وأشار إلى احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق، مضيفاً أن واشنطن أوقفت منذ نحو شهر تحويل الدولار إلى بغداد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، وتحديدًا في مايو (أيار)، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقفت إرسال جزء من الدولارات النقدية إلى العراق، في خطوة أثرت على نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة حملة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، وتسعى إلى تقييد الشرايين المالية للنظام. وتشمل محاور هذه الحملة الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل عائدات النفط.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة «الإقصاء الاقتصادي»، عدة حزم من العقوبات على النظام الإيراني.

طهران تبحث عن مسارات بديلة

اعتمد النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، على مسارات مالية في بعض الدول المجاورة للالتفاف على العقوبات وتأمين العملات الأجنبية، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة علّقت في 18 أغسطس (آب) جميع معاملاتها التجارية والمالية مع إيران.

وكانت صحيفة "خراسان" الأصولية قد أشارت، في وقت سابق، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إلى المخاوف من تعطل الحسابات المرتبطة بإيران في الإمارات باعتبارها أحد عوامل ارتفاع سعر الدولار.

وفي 23 أغسطس الماضي، حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول من أن استمرار علاقاتها التجارية مع طهران قد يؤدي إلى حرمانها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل النظام الإيراني، الذي اعتمد لسنوات على أدوات، من بينها العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، البحث بصورة أكثر إلحاحاً عن مسارات بديلة لتأمين العملات الأجنبية واستمرار معاملاته عبر الحدود.

تحذير من احتمال فرض عقوبات على العراق بسبب نزع سلاح الميليشيات

في جزء آخر من المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إخضاع الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن إطار القانون لسيطرة الدولة العراقية، مؤكداً أنها «لن تتساهل» في هذا الملف.

وحذّر دوبرداني من أنه إذا عجزت حكومة بغداد عن السيطرة على أسلحة هذه الجماعات وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على العراق، بما في ذلك عقوبات على قطاع النفط.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق في 30 سبتمبر الجاري، إلا أن الجهود الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة.

وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات نحو نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني، إلا أن تقارير تشير إلى معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وبعض الجماعات المسلحة لهذه الخطوات وعرقلتها.

وفي 25 أغسطس الماضي، أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، بأن بعض الجماعات المسلحة في العراق ترفض تسليم الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة التي حصلت عليها من النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، نقلت جماعة "عصائب أهل الحق" أيضاً جزءاً من أسلحتها إلى مواقع سرية.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 14 يوليو (تموز) الماضي، أن سلاح الدولة يجب أن يكون حصراً بيد الحكومة، وفقاً لخطة الحكومة العراقية، مشدداً على أن ذلك «مبدأ أساسي وقرار نهائي، وليس خياراً».

وكتبت وكالة "رويترز"، في تقرير تحليلي نشرته في 9 سبتمبر الجاري، أن الحكومة العراقية قد تواجه أزمة في مصداقيتها إذا لم تستجب "الميليشيات" الشيعية المدعومة من طهران لطلب الزيدي تسليم أسلحتها.