منها دفع التعويضات ورفع العقوبات.. إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول أميركا عدة شروط

واعتبر الموقع أن تصريحات ترامب، خلال المقابلة القصيرة، تشير إلى أنه يفضل حاليًا زيادة الضغط الاقتصادي على طهران بدلاً من استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع "أكسيوس"، يوم الأحد 9 أغسطس (آب): "إننا لا نراقب إيران فحسب، مع ذلك التضخم الهائل وحقيقة أنها لا تملك المال".

وشدد ترامب على أن الحكومة الإيرانية تمر "بوضع اقتصادي سيئ للغاية"، حتى إنها لا تملك ما يكفي من المال لدفع رواتب قواتها. وبحسب ترامب، فإن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي إن انخفاض أسعار النفط إلى ما يزيد قليلًا على 75 دولارًا للبرميل، جعل المستهلكين الأميركيين يشعرون بضغط أقل جراء الحرب. وأضاف، في معرض حديثه عن المواجهة مع إيران: "كل شيء سيكون على ما يرام. دائمًا ما تسير الأمور على ما يرام. إنها مثل لعبة شطرنج".

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، لكن مستشاريه أقنعوه بخفض مستوى التصعيد في الوقت الراهن.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن استمرار الحرب كان سيتيح للحكومة الإيرانية تجنب مواجهة تداعيات الحرب والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والأزمة الاقتصادية العميقة. وأضاف أنه عندما لا تكون إيران منشغلة بالحرب، فإنها تضطر إلى مواجهة واقع مرير لا تملك حلاً عمليًا له.

وأضاف المسؤول أن نحو ثمانية ملايين برميل من النفط تخرج كل ليلة من الخليج عبر المسار الجنوبي لمضيق هرمز، بالتنسيق مع الجيش الأميركي، وأن واشنطن ستسعى إلى زيادة حجم النفط الذي يمر عبر هذا المسار إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وفي المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، يوم السبت 8 أغسطس، لشبكة "فوكس نيوز" إن التوترات لم تنتهِ بعد. وأضاف أن الولايات المتحدة "في منتصف اللعبة"، وأنها تستخدم مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لتحقيق النتيجة المرجوة.

عقدة إعادة فتح مضيق هرمز

في غضون ذلك، لا تزال المفاوضات بشأن آلية حركة السفن في مضيق هرمز مستمرة دون التوصل إلى نتيجة نهائية. وأفاد "أكسيوس" بأن إيران وعُمان والولايات المتحدة تفاوضت على اتفاق لتنظيم حركة الملاحة في الممر المائي، لكن الإعلان عنه تأجل عدة أيام.

وقالوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الأحد، إن المفاوضات مع عُمان بشأن تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز وصلت إلى "المرحلة النهائية"، لكنه أكد أن التوصل إلى هذا الاتفاق لا يعني إعادة فتح المضيق.

ونقلت وكالة "مهر" عن عراقجي أن الاتفاق مع عُمان سيحدد مسارات جديدة تستخدمها السفن بعد تنفيذ الولايات المتحدة شروط طهران وإعادة فتح المضيق.

وقال عراقجي إن طهران وواشنطن لا تجريان مفاوضات حاليًا، لكن الرسائل تُتبادل بينهما عبر وسطاء. وأضاف أنه من وجهة نظر طهران، لا يمكن استئناف المفاوضات ما لم توقف الولايات المتحدة انتهاكاتها لمذكرة التفاهم المؤقتة الموقعة في يونيو (حزيران) الماضي وتعوض عنها.

وفي حين تقول الولايات المتحدة إنها تشارك في المفاوضات الجارية، تؤكد إيران عدم وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وأن أي اتفاق محتمل سيكون بين طهران ومسقط فقط.

وتشير تقارير غير رسمية بشأن بنود الاتفاق المقترح إلى أن إيران ستحصل، مقارنة بوضع مضيق هرمز قبل بدء الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، على قدر أكبر من السيطرة على حركة السفن في المضيق. وكان الوسطاء القطريون والباكستانيون يتوقعون الإعلان عن الاتفاق الأربعاء 5 أغسطس، لكن منذ ذلك الحين تراجعت فرص التوصل إلى اتفاق نهائي.

ستة شروط إيرانية لإعادة فتح المضيق

قال عراقجي، في تصريحاته، إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على تنفيذ شروط أخرى، من بينها دفع الولايات المتحدة تعويضات عن الهجمات التي شنتها على إيران.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، قد أعلن، يوم السبت 8 أغسطس الجاري، الشروط الستة التي تضعها طهران لإعادة فتح الممر المائي.

وبموجب هذه الشروط، يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن "تهديد إيران وإهانة مقدسات الشعب الإيراني"، وإنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق بشكل دائم، وإلغاء الحصار البحري.

كما طالب ذو القدر بانسحاب القوات البحرية والجوية الأميركية من المناطق المحيطة بإيران، ورفع العقوبات، والإفراج غير المشروط عن الأصول الإيرانية المجمدة. ومن المطالب الأخرى الواردة في رسالة ذو القدر دفع التعويضات الكاملة عن الأضرار الناجمة عن حربين وصفهما بأنهما "عدوانيتان ومفروضتان".

وتشير مواقف المسؤولين في إيران، خلال الأيام الأخيرة، إلى وجود خلاف بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وشروطه. وقال مسؤولون أميركيون لـ "أكسيوس" إن جناحًا بقيادة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يشعر بالقلق من احتمال الانهيار الاقتصادي، ويرى أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن أمر ضروري. وأضافوا أن جناحًا آخر بقيادة قائد الحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، يعارض تقديم أي تنازلات.

وقال بزشكيان، يوم السبت 8 أغسطس، إن الوقت الحالي هو "أفضل وقت للتوصل إلى اتفاق"، وإن إيران ستتحرك بقدر ما يتحرك الطرف الآخر نحو التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وأنه لا بد أن تنتهي في نهاية المطاف عند نقطة ما.

في المقابل، أعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، صادق آملي لاريجاني، الأحد، أن إيران لن تتراجع عن مضيق هرمز "بأي ثمن"، وأن هذا الممر المائي لن يعود إلى ظروفه السابقة.

كما وصف المتحدث باسم الحرس الثوري، حسين محبي، مضيق هرمز بأنه "جغرافيا المعركة"، وقال إن استراتيجية الحرس تتمثل في الحفاظ على السيطرة عليه حتى تقبل الولايات المتحدة جميع الشروط الإيرانية.

وترى الوكالة أن هذه الاستراتيجية تحمل فرصًا كبيرة لطهران، لكنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة.

وجاء في التقرير المنشور على الوكالة: "وفقًا لبعض الروايات، فإن اسم مضيق هرمز مشتق من اسم إله زرادشتي كان مقدرًا له أن ينتصر في نهاية المطاف على عدوه بعد 9 آلاف عام من المواجهة".

ويشعر قادة النظام الإيراني الآن أيضًا بأن انتصارهم بات قريبًا، ولا يحتاجون إلى ذلك القدر من الصبر الأسطوري والطويل لتحقيقه.

وبحسب التقرير، فإن حسابات طهران تقوم على أن الضغط العسكري سيجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على قبول سيطرة إيران على هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة في العالم، وأن مرور الوقت يصب في مصلحة النظام الإيراني في هذه المواجهة.

وبحسب تقرير "أسوشيتد برس"، فإن قادة النظام الإيراني يدركون "تراجع مخزونات بعض الأسلحة الأميركية الرئيسية"، بما في ذلك الصواريخ الاعتراضية المتطورة. وهم يعلمون أن الحرب تحظى بشعبية متدنية جدًا بين الأميركيين، وأن أسعار البنزين وغيرها من السلع ستظل مرتفعة مع اقتراب انتخابات الكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، طالما ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير.

كما يدركون أن محاولة فتح مضيق هرمز بالقوة ستكون مكلفة، وقد تتطلب إرسال قوات برية أميركية.

ويمكن للحوثيين، حلفاء النظام الإيراني في اليمن، أيضًا توسيع نطاق الحرب وتعطيل مسار مهم آخر من مسارات التجارة العالمية.

وبناءً على هذا المنطق، لا يرى الرئيس الأميركي خيارًا سوى الاستسلام لمطالب طهران.

مخاطر استراتيجية طهران

هذه الاستراتيجية لا تخلو من المخاطر بالنسبة إلى النظام الإيراني.

وأشار ترامب إلى هجمات أدت إلى القضاء على جزء كبير من القيادة العليا للنظام الإيراني، إضافة إلى قواته البحرية والجوية.

ويتأرجح ترامب في مواقفه بين التهديد بتصعيد الحرب والإعلان عن تقدم في المفاوضات.

كما تعرض الاقتصاد الإيراني لأضرار جسيمة، يعود جزء منها إلى الحصار الأميركي.

وقبل بضعة أشهر فقط، خرج الإيرانيون إلى الشوارع في احتجاجات واسعة، ولا يزال احتمال تكرار مثل هذه الاحتجاجات قائمًا.

كما يكفي لقادة النظام الإيراني أن ينظروا إلى مصير ما وصفه ترامب في البداية بأنه "رحلة قصيرة" إلى الشرق الأوسط.

ويذكّر هذا الوضع بأن الحروب نادرًا ما تسير وفقًا للتوقعات الأولية للأطراف المتحاربة.

اتفاق قد يشكّل انتصارًا مهمًا لإيران
أعلنت طهران أنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز، الذي يفصل بين البلدين.

وسيتوقف تنفيذ مثل هذا الاتفاق على رفع الولايات المتحدة حصارها عن إيران. ولذلك، حتى إذا لم تكن هناك، وفقًا لما تقوله طهران، مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، فإن تنفيذ الاتفاق سيحتاج إلى موافقة ترامب.

وقال الرئيس الأميركي أيضًا إنه منخرط شخصيًا في المفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز، وإن المحادثات تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا.

وفي 6 أغسطس الجاري، وعند توقيعه أوامر تنفيذية مرتبطة بحقوق المواطنة على الأراضي الأميركية، وردًا على سؤال حول التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال ترامب إنه لا يريد الإعلان عن إبرام اتفاق، لكنه أشار إلى أن المضيق "مفتوح جزئيًا" في الوقت الحالي.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيسمح لطهران بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز أم لا.

ومع ذلك، فإن الاتفاق المحتمل قد يمنح اعترافًا بالسيطرة الإيرانية على ممر مائي كان قبل الحرب ممرًا دوليًا مفتوحًا؛ وهو المضيق الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط والغاز المتداول عالميًا.

وكتب المحرر الدبلوماسي في صحيفة "الغارديان" البريطانية، باتريك وينتور، في تحليل، أن الانتقام من ترامب أصبح بالنسبة إلى كثيرين في إيران هدفًا مستقلاً من أهداف الحرب، وهو ما انعكس أيضًا خلال مراسم دفن علي خامنئي، حيث تصاعدت الدعوات إلى الانتقام.

انعدام ثقة النظام الإيراني بالولايات المتحدة له تاريخ طويل، لكن جزءًا من العداء الحالي موجّه شخصيًا إلى ترامب. فقد انسحب من الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، وأصدر الأمر بقتل قائد فيلق القدي السابق، التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، وأدخل طهران مرتين في مفاوضات نووية، قبل أن يدخل بعد ذلك في حرب مع النظام.

ولم يُبدِ ترامب أي ندم على مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، أو على محاولة قتل مسعود بزشكيان.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالولايات المتحدة، تتابع وسائل الإعلام الإيرانية تراجع شعبية ترامب، وتربطه بالاستياء من الحرب وارتفاع أسعار النفط.

مفاوضات تتجاوز الانتخابات

أضاف "وينتور"، في تحليله، أن التركيز على الانتخابات الأميركية في إيران أصبح أكثر وضوحًا هذا الأسبوع؛ إذ قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن الوصول إلى المرحلة الثانية من المفاوضات النووية سيستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مسار عبور السفن التجارية في مضيق هرمز.

وكانت الخطة الأولية تقضي ببدء هذه المرحلة خلال 30 يومًا من توقيع "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، لكن غريب آبادي قال إن إدارة ترامب تخلت عن هذه الخطة.

واعتبر رفع العقوبات، وإنهاء حصار الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية، وتقديم تعهدات جديدة بالامتناع عن الأعمال العدائية، من بين المقدمات اللازمة للمرحلة الثانية؛ وهي عملية قد تمتد إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

وإذا نُفذ الجدول الزمني الذي تطرحه طهران، فسيواجه ترامب خلال الانتخابات وضعًا لا يتضمن أي تعهد من طهران بشأن الأسلحة النووية، إلى جانب فاتورة اقتصادية ضخمة لحرب خاسرة.

ورجّح من منظمة «متحدون ضد إيران النووية»، جيسون برودسكي، استمرار المواجهة بشأن مضيق هرمز، وقال إن طهران لا مصلحة لها في منح إدارة ترامب الهدوء قبل الانتخابات.

كما كتبت وكالة «مهر» الحكومية أن إيران وضعت ترامب أمام خيار صعب: فاستمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية وتراجع شعبيته، في حين أن خفض التصعيد قد يُنظر إليه من جانب أنصاره على أنه تراجع عن شعاراته الانتخابية. ومن هذا المنظور، فإن نتيجة الحرب ستُحسم في صناديق الاقتراع الأميركية، وليس في ساحة المعركة.

ترامب الأضعف: فرصة أم خطر؟

كتب وينتور في الجزء اللاحق من تحليله أن بعض المسؤولين في طهران يعتقدون أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قد تقيّد يد ترامب، أو تؤدي إلى بدء إجراءات لعزله، أو توقف تمويل الحرب.

وأكد الدبلوماسي الإيراني السابق، مصطفى زهراني، أن الهزيمة الانتخابية ستجعل ترامب غير قادر على العودة إلى الحرب، وستدفعه إلى أخذ المفاوضات على محمل الجد.

لكن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران، ناصر هاديان، يعارض هذا الرأي.

ويرى هاديان أن على طهران الاستفادة من انتصاراتها الآن؛ لأن ترامب، في حال تعرضه لهزيمة انتخابية، ستكون لديه حوافز أقل للتوصل إلى اتفاق، كما أن إسرائيل وأطرافًا أخرى ستتمكن من ممارسة ضغوط أكبر عليه.

وقال إن الذين ينصحون بالانتظار حتى موعد الانتخابات لا يفهمون السياسة الأميركية.

ويعتقد الدبلوماسيون الإيرانيون عمومًا أن استياء الشعب الأميركي من استمرار الحرب، إلى جانب مخاوف المرشحين الجمهوريين، سيحدّ من هامش تحرك ترامب. لكن إذا شعر بأنه لم يعد لديه ما يخسره، فقد تؤدي هزيمته الانتخابية إلى نتيجة عكسية.

وأشرفت مديرية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية على الاختبار، بمشاركة الجيش الإسرائيلي والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ولم يكشف المسؤولون عن التفاصيل الفنية أو نوع الصاروخ الاعتراضي المستخدم، إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أوضحت أن الاختبار خُصص لتقييم التقنيات المطورة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وتضم منظومة "حيتس" صاروخي "حيتس-2" و"حيتس-3"، وتشكل أعلى طبقة في شبكة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية.

وتشمل هذه الشبكة أيضًا منظومات مقلاع داود والقبة الحديدية والشعاع الحديدي الذي لا يزال قيد التطوير.

وصُممت منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيما يستطيع "حيتس-3" اعتراض بعض التهديدات خارج الغلاف الجوي للأرض. وتعتمد المنظومة على رادارات "غرين باين" و"سوبر غرين باين"، إلى جانب أنظمة القيادة والسيطرة وإدارة النيران والصواريخ الاعتراضية.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن منظومة "حيتس" استُخدمت خلال السنوات الثلاث الماضية لاعتراض الصواريخ التي أُطلقت من إيران واليمن، وتمكنت من اعتراض عدد من التهديدات خارج الغلاف الجوي.

وتعتبر إسرائيل هذه المنظومة إحدى أهم وسائلها الدفاعية في مواجهة النظام الإيراني والجماعات المسلحة المدعومة من طهران، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاختبار الأخير يعكس قوة الصناعات الدفاعية والقدرات التكنولوجية الإسرائيلية، مضيفًا أن المنظومة اعترضت خلال الحرب العديد من التهديدات القادمة من إيران وجبهات أخرى.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها سرّعت إنتاج الصواريخ الاعتراضية وزيادة مخزونها.

وقال المدير العام للوزارة، أمير بارام، إن إسرائيل لا تزال في "حالة طوارئ"، وتواصل في الوقت ذاته توسيع إنتاج المنظومة وتطويرها.

وتعد الصناعات الجوية الإسرائيلية المطور الرئيسي لمنظومة "حيتس"، فيما تشارك شركات إلتا وإلبيت وتومر ورافائيل في تصنيع الرادارات وأنظمة التحكم بالنيران والصواريخ الاعتراضية.

كما تُعد شركة "ستارك أيروسبيس" الأميركية أحد المقاولين الرئيسيين في هذا البرنامج.

وبحسب مسؤولي البرنامج، فقد شملت التحديثات الأخيرة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات العملياتية، واعتماد أساليب إنتاج آلية، على أن تُستخدم بيانات الاختبار الأخير في تطوير الجيل المقبل من المنظومة.

وجاء هذا الاختبار في وقت لا تزال فيه التوترات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، مرتفعة، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

ويُنفذ برنامج "حيتس" بدعم مالي وتقني من الولايات المتحدة، ويُعد من أقدم مشاريع التعاون المشترك بين البلدين في مجال الدفاع الصاروخي.

وأضاف بقائي، يوم الأربعاء 5 أغسطس (آب)، أن العوامل التي تهدد أمن مضيق هرمز، وعلى رأسها الحصار البحري الأميركي والتهديدات الأخرى ضد إيران ومصالحها، لا تزال قائمة.

وفي المقابل، وصف المفاوضات مع سلطنة عُمان بأنها "مهنية" و"تسير في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك بين طهران ومسقط دخل مرحلته النهائية من الصياغة.

وأوضح أن المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان، بصفتهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، استمرت خلال الشهرين الماضيين بهدف تحديد ممر آمن للملاحة التجارية، وأن الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية للمقترح خضعت للدراسة من قِبل الجهات المختصة في إيران.

وأضاف أن الإحداثيات الجغرافية للمسار المتفق عليه أصبحت محددة، وإذا لم تعرقل أطراف ثالثة هذا المسار، فإن البيان المشترك الذي يتضمن أبرز التفاهمات بين البلدين سيُنجز قريبًا.

كما نفى بقائي وجود خطط لزيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أو وزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى باكستان أو قطر، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار الاتصالات مع البلدين في إطار الجهود الرامية إلى خفض التوتر.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن احتمال زيارة عراقجي إلى إسلام آباد يوم الجمعة 7 أغسطس (آب)، تلبية لدعوة من باكستان.

"أسوشيتد برس": الاتفاق بانتظار موافقة مجتبى خامنئي

في المقابل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين إقليميين مطلعين، أن المفاوضين الإيرانيين والعُمانيين أنهوا الصياغة النهائية لمسودة اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز، ولم يتبق سوى الحصول على الموافقة النهائية من مجتبى خامنئي.

وقال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن الاتفاق يمثل حلاً مؤقتًا للخلاف بين إيران والولايات المتحدة بشأن حركة الملاحة في المضيق.

ويأتي ذلك رغم أن موقع "أكسيوس" كان قد أفاد في وقت سابق بأن مجتبى خامنئي وافق بالفعل على الاتفاق، مشيرًا إلى أن عباس عراقجي أبدى موافقته عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما اكتملت عملية المصادقة أمس الثلاثاء.

وأضاف "أكسيوس" أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من إعلان اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، وكانت واشنطن تأمل الإعلان عنه الأربعاء 5 أغسطس.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن الاتفاق يرتبط بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي لإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، لكنها لم تُنفذ.

ورأى المسؤولان أن تنفيذ الاتفاق قد يمهد لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.

تفاصيل الاتفاق المقترح

بحسب المسؤولين، فإن السفن ستدخل المياه الخليجية عبر المسار الخاضع للسيطرة الإيرانية، وتغادره عبر المسار الخاضع لإدارة سلطنة عُمان.

وأضافا أن رسومًا ستُفرض مقابل خدمات تأمين الملاحة وحماية البيئة البحرية.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتفاق المقترح ينص على إنشاء آلية مؤقتة لمدة 60 يومًا بين إيران وسلطنة عُمان لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تمديدها.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول إيراني رفيع لقناة "الجزيرة" إن التوصل إلى الاتفاق لا يزال يتطلب حل قضية أو قضيتين فقط، مؤكدًا أن فتح المضيق أو استمرار إغلاقه سيعتمد على الخطوات التي ستتخذها واشنطن.

ورغم تزايد التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق، فلا تزال السلطات الإيرانية تنفي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتؤكد أن المحادثات الحالية تجري حصرًا بين إيران وسلطنة عُمان.

كما شدد مسؤولون إيرانيون على أن التوصل إلى تفاهم مع مسقط بشأن تنظيم الملاحة لا يعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

ولم تصدر طهران أو مسقط حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التقارير.

وفي المقابل، كانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد رفضت سابقًا أي اتفاق يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز، الذي كان يُعد قبل اندلاع الحرب ممرًا مائيًا دوليًا مفتوحًا، بينما تراجعت حركة الملاحة فيه حاليًا إلى مستويات متدنية.

كما جدد ترامب رفضه فرض رسوم على السفن العابرة، قائلاً: "لن أسمح لهم بتحصيل الأموال. وإذا كان هناك من سيحصل على رسوم، فسنكون نحن".

وأشار إلى أن المفاوضات حققت تقدمًا كبيرًا، وقد يتم التوصل إلى اتفاق وإعلانه الأربعاء أو الخميس.

وقد أدى التفاؤل بقرب الاتفاق إلى انخفاض أسعار النفط في البداية، قبل أن تعاود الارتفاع بشكل طفيف، ليستقر خام برنت قرب 80 دولارًا للبرميل، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من الذروة التي بلغها خلال الحرب.

الهجمات على السفن مستمرة

رغم تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق، تواصلت الهجمات على السفن في المنطقة.

وأعلن الحوثيون، المدعومون من إيران، أنهم استهدفوا ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر بصواريخ باليستية، قرب ميناء ينبع السعودي، دون تقديم أدلة تؤكد ذلك، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، وسط مخاوف من اندلاع جولة جديدة من الحرب في اليمن.

وفي حادثة منفصلة، غرقت سفينة تجارية ترفع العلم الهندي قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر بعد اصطدامها بقارب مفخخ.

وتمكنت قوات خفر السواحل اليمنية من إنقاذ طاقم السفينة، الذي يضم 13 مواطنًا هنديًا ومواطنًا يمنيًا واحدًا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن سفينة شحن كانت على بُعد نحو 37 كيلومترًا شمال شرقي ميناء خصب العُماني في مضيق هرمز أبلغت عن تعرضها للاستهداف بمقذوف مجهول.