ضغوط معيشية متفاقمة.. الدولار يتخطى 250 ألف تومان ويرتفع بأكثر من 3% خلال 24 ساعة في إيران

وتُظهر مراجعة أسعار السوق الحرة الإيرانية، يوم الاثنين 28 سبتمبر (أيلول)، أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 2.8 في المائة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 241 ألفًا و800 تومان.

كما ارتفع سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 2.8 في المائة، متجاوزين على التوالي حاجز 275 ألف تومان و320 ألف تومان. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 66 ألفًا و440 تومانًا، بينما جرى تداول الليرة التركية عند 4935 تومانًا.

وفي سوق الذهب، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ أيضًا، إذ وصل سعر العملة الذهبية من طراز "إمامي" إلى 244 مليونًا و500 ألف تومان.

كما بلغ سعر نصف العملة الذهبية 125 مليون تومان، والربع 66 مليونًا و500 ألف تومان، بينما بلغ سعر العملة الذهبية الصغيرة 36 مليون تومان.

الضغوط الاقتصادية الأميركية

كثّفت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة حملتها للضغط الاقتصادي على إيران، في مسعى إلى تقييد القنوات المالية للنظام.

وتشمل هذه الحملة، بحسب النص، الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق قنوات تحويل عائدات النفط.

ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عدة حزم من العقوبات على إيران.

وفي 25 سبتمبر الجاري، اقترحت طهران، مقابل رفع الحصار البحري ومنح إعفاءات من العقوبات تسمح ببيع النفط، إلى جانب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل لبنان، أن تقوم بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن خطة مدتها سبعة أيام.

وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الضغوط الاقتصادية الشديدة الناتجة عن الحصار البحري دفعت طهران إلى طرح فكرة إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أضاف أنه لن يقبل هذا العرض.

قيود مصرفية على 45 شخصًا بتهمة الإخلال بسوقي العملات والذهب

تزامنًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار العملات والذهب، أعلنت إيران مجددًا اتخاذ إجراءات ضد أشخاص تصفهم بأنهم يتسببون في اضطراب الأسواق المالية.

وأعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، الاثنين 28 سبتمبر، أنه فرض قيودًا على 45 شخصًا في إطار "المراقبة المستمرة للسلوكيات المالية عالية المخاطر في القطاع المصرفي".

وأضاف المركز أن جميع البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية ملزمة بوقف تقديم أي "خدمات أساسية" لهؤلاء الأشخاص، الذين وُجّهت إليهم اتهامات بغسل الأموال.

وكتبت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء الأشخاص "ينشطون في أسواق العملات والذهب غير الرسمية، واستهدفوا النظام الاقتصادي من خلال معاملات مشبوهة".

وبحسب الوكالة الحكومية، أدى إضافة هؤلاء الأشخاص الـ45 إلى رفع عدد من أُدرجوا في "القائمة السوداء" بسبب "معاملات مشبوهة" في سوقي العملات والذهب إلى 214 شخصًا.

ولم تذكر "إيرنا" أسماء هؤلاء الأشخاص.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه إيران أزمة معيشية متفاقمة وضغوطًا اقتصادية متزايدة، بينما تواصل الحكومة التأكيد على سياساتها المتعلقة بالتوتر مع الولايات المتحدة واستمرار برنامجها النووي.

وفي هذا السياق، دعا عدد من المسؤولين السابقين في حكومتي إبراهيم رئيسي ومحمود أحمدي نجاد، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين، في بيان صدر، الاثنين 28 سبتمبر، إلى بدء الإجراءات القانونية لانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وذلك "في أقرب وقت ممكن".

وبحسب التقرير الذي نُشر السبت 26 سبتمبر (أيلول)، يواجه المنتجون الإيرانيون يوميًا ارتفاع سعر الصرف، وتعليمات وقرارات جديدة، وانقطاع الكهرباء، وارتفاع التكاليف، ما يضطرهم إلى إعادة احتساب التكلفة النهائية لمنتجاتهم مرارًا.

وحذرت الصحيفة من أن مجموعة من المشكلات الهيكلية والصدمات الخارجية حرمت المنتجين من إمكانية التنبؤ بالتكاليف والتخطيط على المدى الطويل.

وفي 22 سبتمبر الجاري، نقل موقع "قلمرو رفاه" عن تقرير جديد لمركز الإحصاء الإيراني أن اقتصاد البلاد انكمش في ربيع العام الحالي بنسبة 10.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو انخفاض نجم بشكل رئيسي عن "انكماش قطاعي الصناعة والنفط".

ارتفاع تكاليف المواد الأولية والأجور
كتبت "جهان صنعت" أن المواد الأولية تستحوذ أحيانًا على ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج، لكن مشكلة المنتجين لا تقتصر على ارتفاع الأسعار؛ إذ إن التقلب المستمر في الأسعار يعطل أنشطتهم أيضًا.

وجاء في التقرير: "المستورد الذي يشتري اليوم المواد الأولية بسعر الصرف في السوق الحرة، يجد غدًا، مع ارتفاع سعر الصرف، أن تكلفته النهائية أصبحت أعلى من سعر بيع المنتج".

وتزداد حدة هذه المشكلة، خصوصًا في صناعات البلاستيك والأدوية والسيارات والمنسوجات، التي تعتمد بدرجة أكبر على الواردات.

وبحسب التقرير، أدت الحرب والحصار المفروض على الموانئ الجنوبية الإيرانية هذا العام إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية عدة أضعاف.

كما أشارت "جهان صنعت" إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة، وكتبت أنه رغم ضرورة ذلك للحفاظ على القوة الشرائية للعمال في ظل التضخم، فإنه يفرض ضغوطًا مالية أكبر على المنتجين في غياب تحسن في الإنتاجية.

كما أسهم تقادم الآلات وأساليب الإدارة التقليدية في خفض الإنتاجية. وفي مثل هذه الظروف، يضطر بعض أصحاب العمل الذين لا يملكون القدرة على تحديث معداتهم إلى تسريح العمال أو إغلاق وحدات الإنتاج.

وخلال الأشهر الأخيرة، أدى استمرار سياسات النظام الإيراني المثيرة للتوتر في المنطقة، وتشديد العقوبات، والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في إيران.

وتؤدي التقلبات الحادة في سعر الصرف، من خلال إضعاف الاستقرار الاقتصادي، إلى حرمان الأنشطة الاقتصادية والأسر من إمكانية التخطيط والتنبؤ بالمستقبل.

وقد يؤدي هذا الغموض إلى خفض الاستثمار والإنتاج، كما يؤثر ارتفاع الضغوط التضخمية في تكاليف المعيشة ومعيشة المواطنين.

أزمة طاقة وقروض مرتفعة التكلفة ولوائح غير مستقرة
تناولت "جهان صنعت" لاحقًا أزمة تأمين الطاقة، وكتبت أن إيران، التي كانت تتمتع في السابق بميزة تنافسية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بفضل الطاقة الرخيصة، تواجه الآن انقطاعات متكررة للكهرباء والغاز.

ويؤدي الإغلاق الإجباري للمصانع خلال الصيف، والقيود على إمدادات الغاز في الشتاء، إلى جانب خفض الإنتاج، إلى تكاليف إضافية مثل شراء المولدات، وتأمين وقود بديل، وإصلاح المعدات المتضررة، وتأخير تسليم الطلبات.

وبحسب التقرير، يتمثل تحدٍ آخر في صعوبة تأمين الموارد المالية في ظل الظروف التضخمية. فالمنتجون الذين يلجأون إلى البنوك لشراء المواد الأولية أو توفير رأس المال العامل يواجهون فوائد مرتفعة على التسهيلات الائتمانية وقيودًا على الوصول إلى الموارد المصرفية.

ويؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة الحاجة إلى السيولة، في حين أن الحصول على قروض مرتفعة التكلفة يفرض ضغوطًا مالية إضافية على الشركات.

وكتبت الصحيفة أن هذه "الحلقة المفرغة"، مع انخفاض الربحية وصعوبة سداد القروض، تزيد من مخاطر إفلاس أو إغلاق وحدات الإنتاج.

وتشير البيانات الجديدة الصادرة عن مركز الإحصاء إلى أن انخفاض إنتاج وإمدادات الغاز قد يضع إيران، مع اقتراب فصل الشتاء، أمام خيار صعب بين تلبية الاستهلاك المحلي ومواصلة تصدير الغاز.

وبحسب "جهان صنعت"، فإن التغييرات المستمرة في لوائح التصدير والعملات والضرائب والتأمين تمثل عوائق أخرى تزيد تكاليف الإنتاج وتجعل التخطيط على المدى الطويل أكثر صعوبة.

وحذرت الصحيفة من أن أزمة الإنتاج في إيران تجاوزت المجال الاقتصادي وأصبحت مرتبطة بالتوظيف ومعيشة المواطنين والاستقرار الاجتماعي.

وشددت الصحيفة على أنه دون إمكانية التنبؤ بالتكاليف، ستواجه زيادة الصادرات والحفاظ على العمالة المستدامة وتحسين جودة المنتجات عقبات.

وبحسب بيانات الجمارك، تقلصت التجارة الخارجية الإيرانية بشكل حاد منذ بدء المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وانخفضت الصادرات غير النفطية والواردات في البلاد بنحو الربع أو أكثر.

وبحسب وكالة "رويترز"، أفاد إخطار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، السبت 19 سبتمبر (أيلول)، بإلغاء ترخيص "الفرع الرئيسي التركي لبنك ملت في إسطنبول، ومقره الرئيسي في طهران". وأكدت الوكالة أن الإخطار لم يشر إلى الإجراءات الأميركية أو إلى مشكلات تشغيلية محددة في البنك.

كما سُجل القرار رقم 11572، المؤرخ في 18 سبتمبر 2026، ضمن قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، المعروفة اختصارًا باسم "بي دي دي كيه" (BDDK). ويشير عنوان القرار تحديدًا إلى إلغاء ترخيص فرع بنك ملت الرئيسي في إسطنبول.

وأفادت "بلومبرغ" أيضًا بأن القرار نُشر في العدد 33375 من الجريدة الرسمية التركية، بتاريخ 19 سبتمبر، واستند إلى الفقرة "ب" من البند الأول للمادة 71 من قانون المصارف رقم 5411.

وبحسب توضيح "رويترز"، تسمح هذه المادة القانونية بإلغاء ترخيص أحد البنوك إذا تبين أن استمرار نشاطه قد يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي. إلا أن الإخطار المنشور لم يوضح تفاصيل تقييم الهيئة الرقابية بشأن بنك ملت.

ويواجه بنك "ملت"، بسبب صلات مزعومة ببرامج النظام الإيراني النووية والصاروخية، عقوبات وقيودًا مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك للمرة الأولى على قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، متهمة إياه بتقديم خدمات مالية إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ويعود وجود بنك ملت في تركيا إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ بدأ نشاطه في إسطنبول قبل أن يتوسع لاحقًا إلى إزمير وأنقرة. ويعرّف البنك نشاطه في تركيا باعتباره جزءًا من شبكته الخارجية لدعم التجارة والمشروعات المشتركة بين البلدين.

وجاء إلغاء ترخيص الفرع في وقت كثفت فيه واشنطن ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أوائل سبتمبر الجاري عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له. كما أعلنت الوزارة أن تركيا وسلطنة عُمان، عقب محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الالتزام بإجراءات العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، قررتا وقف رحلات شركة "ماهان إير" إلى بلديهما.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الجمعة 4 سبتمبر الجاري، أنها قطعت، في إطار "عملية الطرد الاقتصادي"، شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا، وأدرجت بنكًا تركيًا ومؤسستين ماليتين تابعتين له على قائمة العقوبات.

وحذر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أن الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، أو تدعم شبكاتها للالتفاف على العقوبات، قد تواجه هي الأخرى عقوبات ثانوية.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستمنح المبلغين الذين تؤدي معلوماتهم إلى إجراءات تنفيذية ضد عمليات الالتفاف على العقوبات المرتبطة بإيران أو غسل الأموال مكافآت تصل إلى 30 في المائة من الغرامات التي يتم تحصيلها. ويأتي هذا العرض في وقت تسعى فيه واشنطن للحصول على معلومات بشأن الشبكات المالية التابعة لطهران في الخارج.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، يوم الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع مشترك بين الوزارة ومجلس الإعلام الحكومي، إن نقص الأدوية يشمل الأصناف المستوردة، وكذلك الأدوية التي لها بدائل محلية.

وأوضح أنه عندما يتعذر الاستيراد عبر البحر، يتعين نقل الشحنات على عدة مراحل بالطائرات، ثم إدخالها إلى البلاد برًا.

وبحسب ظفرقندي، ارتفعت تكلفة هذه العملية إلى عشرة أضعاف مستواها المعتاد.

وأضاف وزير الصحة أنه قبل الحرب كان هناك 63 صنفًا دوائيًا مدرجًا على قائمة النقص، وانخفض العدد إلى 43 صنفًا في منتصف الحرب، ثم إلى 32 صنفًا حاليًا.

ولم يوضح ظفرقندي على وجه الدقة الفئات التي تشملها هذه الأرقام أو مستوى النقص الذي تعكسه.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أفادت رسائل من مواطنين بارتفاع تكاليف العلاج، وندرة بعض الأدوية، واضطرار المرضى إلى البحث في الصيدليات للعثور على الأدوية الموصوفة لهم.

قفزة في أسعار المواد الأولية والأدوية

قال هادي أحمدي، مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانيين، في 13 سبتمبر، إن العملة التفضيلية أُلغيت بالنسبة لمعظم المواد الدوائية، وإن تغير سعر الصرف في هذا القطاع من 28 ألفًا و500 تومان إلى نحو 160 ألف تومان رفع تكلفة تأمين المواد الأولية بأكثر من خمسة أضعاف.

وأضاف أن نحو 30 في المائة من تكلفة إنتاج الأدوية ترتبط بمواد أولية يتم تأمينها بالعملة الأجنبية، فيما يتأثر الـ70 في المائة المتبقي أيضًا بسعر الصرف في السوق الحرة.

كما أدى تضرر صناعات الألومنيوم والبتروكيماويات خلال الحرب إلى ارتفاع أسعار بعض مواد التغليف بما يصل إلى ثلاثة أضعاف.

وقدّر أحمدي ارتفاع تكاليف طرق النقل البديلة، جوًا وبرًا، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف، بينما تحدث وزير الصحة عن ارتفاعها عشرة أضعاف.

ولم يتضح سبب التفاوت الكبير بين التقديرين.

ومن جهة أخرى، قال مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة إن أسعار الأدوية الإيرانية ارتفعت بنحو 150 في المائة منذ بداية العام، مضيفًا أن أسعار الأدوية الأجنبية ارتفعت في بعض الحالات بنسبة تتراوح بين 400 و500 في المائة، فيما زادت أسعار المكملات الغذائية بنسبة تراوحت بين 300 و400 في المائة.

وتشكل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام الإيراني، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، تهديدًا خطيرًا لمستقبل الصحة والعلاج في البلاد.

وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، كتب موقع «اقتصاد نيوز» الإخباري أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، بدأت المدفوعات بالتقسيط تنتشر تدريجيًا في سوق الرعاية الصحية في البلاد، وأصبحت خدمات مثل طب الأسنان، وحتى الأدوية، تُقدَّم بالتقسيط.

شركات التأمين عاجزة عن مواكبة ارتفاع الأسعار

أضاف مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة إن حصة المدفوعات المباشرة التي كان من المفترض أن تبقى عند نحو 25 في المائة، ارتفعت إلى 43 في المائة، فيما تأخرت شركات التأمين أحيانًا في سداد مستحقات الصيدليات لمدة تصل إلى عشرة أشهر.

كما تجاوزت الديون المتعلقة بالأدوية، حتى نهاية مرداد، 77 ألف مليار تومان.

وتدين مؤسسة الضمان الاجتماعي للصيدليات بأكثر من 28 ألف مليار تومان، فيما تزداد ديونها بنحو 4 آلاف مليار تومان شهريًا.

ويؤدي نقص السيولة هذا إلى تقليص قدرة الصيدليات على شراء الأدوية، وقدرة الشركات المنتجة على مواصلة نشاطها.

وحذر أحمدي من أنه دون تعزيز شركات التأمين، ستُستبعد الأدوية تدريجيًا من سلة الرعاية الصحية للفئات منخفضة الدخل.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن ارتفاع أسعار الإنسولين ووصول تكاليف علاج بعض المرضى إلى عشرات الملايين من التومانات.

وقال عضو مجلس إدارة الهيئة العليا للمتقاعدين في مؤسسة الضمان الاجتماعي، برويز أحمدي بنجكي، في 14 سبتمبر، إن الأدوية تُقدّم مجانًا في مراكز المؤسسة التابعة لها في حالات تكاد تكون معدومة، وإن المؤمن عليهم يُحالون إلى مراكز خارجية للحصول على الأدوية.

وبحسب التقرير، فإن فرع بنك "سبه"، الذي يعمل في فرانكفورت منذ عام 1978، كان لديه في نهاية عام 2024 نحو 49 مليون يورو مودعة لدى البنك المركزي الألماني "بوندس بانك"، لكنه يبدو أنه لم يعد قادرًا على الوصول إلى هذه الأموال بسبب القيود الناجمة عن العقوبات الدولية والاضطرابات الشديدة في التحويلات المالية للمصارف الإيرانية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت "بافين" "آلية تعويض المودعين"، وبموجبها يمكن للمودعين المستوفين للشروط الحصول على أموالهم من صندوق ضمان الودائع.

وذكرت مجلة "اقتصاد الأسبوع" الألمانية أن مشكلات بنك سبه مع هيئة الرقابة الألمانية تعود إلى ما قبل التطورات الأخيرة. وكانت "بافين" قد فرضت في عام 2023 غرامة على فرع فرانكفورت بسبب تقديم تقارير متعلقة بقدرته على تحمل المخاطر بصورة غير صحيحة أو متأخرة.

ووفقًا للبيانات المالية لبنك سبه لعام 2024، رصدت "بافين" أيضًا أوجه قصور في "التنظيم السليم للأنشطة التجارية" للبنك، ما أدى إلى طرح احتمال إلغاء الترخيص المصرفي لفرع فرانكفورت. وقد لجأت إدارة البنك إلى القضاء للطعن في هذا الإجراء.

وبنك "سبه" مملوك بالكامل للحكومة الإيرانية، وهو خاضع منذ سنوات لعقوبات دولية بسبب ارتباطه بالحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية، ودوره في تمويل الأنشطة النووية الإيرانية.

وأضافت المجلة أن "بافين" شددت، في أعقاب استمرار الحرب بين إيران والولايات المتحدة، الرقابة على المصارف الإيرانية الأخرى في ألمانيا أيضًا، ومن بينها فرع بنك "ملي" إيران في هامبورغ الذي بات يخضع لرقابة أكثر تشددًا.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الحملة الجديدة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحت اسم "عملية الطرد الاقتصادي"، والتي تهدف، بحسب ما أُعلن، إلى تشديد العزلة المالية على النظام الإيراني وقطع مساراته الاقتصادية.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في شرح أهداف العملية، إن واشنطن تعتزم "قطع كل شريان اقتصادي يُبقي هذا النظام قائمًا".

كما وضع بيسنت إيران أمام خيارين: العزلة العالمية والتحول إلى "اقتصاد قائم على حد الكفاف" من جهة، أو العودة إلى الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.

واستهدف بيسنت بنك "ملي" تحديدًا، داعيًا إلى إغلاق فروعه.

ومع ذلك، وفي وقت يخضع فيه بنك ملي إيران وجميع فروعه في الاتحاد الأوروبي للعقوبات وتجميد الأصول، لا يزال فرع البنك في هامبورغ مفتوحًا ويواصل أنشطته، بما في ذلك تقديم الخدمات وفتح الحسابات للعملاء.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في الخامس من سبتمبر (أيلول) الجاري، ردًا على "إيران إنترناشيونال"، إن العقوبات الواسعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي تشمل هذا الفرع أيضًا، مضيفًا أن برلين تتواصل مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بشأن اتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران.

وأضاف: "بنك ملي إيران يخضع حاليًا لعقوبات واسعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ومن البديهي أن تشمل هذه العقوبات فرع بنك ملي في ألمانيا أيضًا".