رئيس القضاء الإيراني: سنلاحق "مجرمي الحرب" ونطالبهم بالتعويض عن الأضرار

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الحكومة مستعدة، من أجل "كرامة البلاد والشعب الإيراني"، ليس فقط لتحمل الشتائم ورشق الحجارة، بل وحتى "تلقي الرصاص".

وكانت مجموعة من الأشخاص قد رشقوا وزير الخارجية، عباس عراقجي، بالحجارة خلال مراسم دفن علي خامنئي في طهران، فيما تعرض الرئيس مسعود بزشكيان لهتافات مسيئة من قِبل عدد من مؤيدي النظام.

وأشارت مهاجراني إلى ما شهدته الأيام الأخيرة من مواقف عدائية، قائلة: "شهدنا في الفضاء العام بعض هذه التصرفات، لكن يجب الإقرار بأن عدد من قاموا بها كان محدودًا جدًا. وبالمقارنة مع مشاعر التقدير والشكر التي أبداها المواطنون تجاه جهود الحكومة، فإن هذه التصرفات كانت قليلة للغاية، إلا أن صوتها كان مرتفعًا".

وأضافت: "عندما نعمل، علينا أن نتعرض للأذى، وأن نكون محل مساءلة، وفي كثير من الأحيان علينا أن نتحمل ذلك".

قال مسؤول أميركي لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن ملف مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60 في المائة لا يزال أحد المحاور الرئيسية في المفاوضات مع إيران، مؤكدًا أن تسليم طهران لليورانيوم عالي التخصيب سيكون شرطًا أساسيًا للتوصل إلى أي اتفاق.

وأضاف المسؤول: "إما أن تسلّمنا إيران الغبار النووي، أو أن لدينا خيارات عسكرية منخفضة التكلفة للغاية لضمان بقاء هذه المواد مدفونة تحت الأرض إلى الأبد".

وشدد على أن المواد النووية تمثل عنصرًا أساسيًا في أي اتفاق، مضيفًا أنه إذا امتنعت إيران عن تسليم هذه المواد، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أدوات ضغط عسكرية ودبلوماسية واقتصادية.

وأكد المسؤول الأميركي: "في نهاية المطاف، الولايات المتحدة هي الطرف صاحب اليد العليا. نحن نريد الغبار النووي"، محذرًا في ختام تصريحاته: "إذا لم نحصل على الغبار النووي، فلن يكون هناك أي اتفاق مع إيران".

ويأتي هذا المقترح في وقت دعا فيه مسؤولون أميركيون إيران إلى الإعلان بشكل علني أن مضيق هرمز آمن ومفتوح أمام حركة السفن.

وفي الوقت نفسه، طرحت سلطنة عُمان مبادرة مستوحاة من نموذج مضيق ملقا، تقوم على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.

وأكدت سلطنة عُمان رفضها فرض رسوم إلزامية على عبور السفن، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز تحصيل رسوم لمجرد المرور عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وسلامة الملاحة البحرية.

ذكرت صحيفة "الغارديان"، السبت 11 يوليو، أن دولًا أوروبية تدرس مقترحات لإنشاء آلية لتحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز، على أن يكون تنفيذها مشروطًا بأن تكون المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.

ويأتي هذا المقترح في وقت دعا فيه مسؤولون أميركيون إيران إلى الإعلان بشكل علني أن مضيق هرمز آمن ومفتوح أمام حركة السفن.

وفي الوقت نفسه، طرحت سلطنة عُمان مبادرة مستوحاة من نموذج مضيق ملقا، تقوم على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.

وأكدت سلطنة عُمان رفضها فرض رسوم إلزامية على عبور السفن، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز تحصيل رسوم لمجرد المرور عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وسلامة الملاحة البحرية.

أعلن حاكم مدينة باكدشت، محمد مهدي قمي، صباح السبت 11 يوليو، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في شرق محافظة طهران نجم عن عملية مُسيطر عليها لإتلاف مواد متفجرة.

وأضاف أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للمواطنين" بشأن هذه الانفجارات.

وكانت السلطات الإيرانية تعلن في حالات مماثلة مسبقًا عن تنفيذ عمليات لإتلاف مواد متفجرة، إلا أنه لم يصدر أي إعلان مسبق بشأن هذه العملية.