"الغارديان": أوروبا تدرس مقترحًا لفرض رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز

ذكرت صحيفة "الغارديان"، السبت 11 يوليو، أن دولًا أوروبية تدرس مقترحات لإنشاء آلية لتحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة في مضيق هرمز، على أن يكون تنفيذها مشروطًا بأن تكون المدفوعات طوعية وتحظى بدعم الجهة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم النقل البحري.

ويأتي هذا المقترح في وقت دعا فيه مسؤولون أميركيون إيران إلى الإعلان بشكل علني أن مضيق هرمز آمن ومفتوح أمام حركة السفن.

وفي الوقت نفسه، طرحت سلطنة عُمان مبادرة مستوحاة من نموذج مضيق ملقا، تقوم على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة، وليس فرض رسوم إلزامية على عبور السفن.

وأكدت سلطنة عُمان رفضها فرض رسوم إلزامية على عبور السفن، مشددة على أن القانون الدولي لا يجيز تحصيل رسوم لمجرد المرور عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، يتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عُمان لإجراء مباحثات بشأن مضيق هرمز وسلامة الملاحة البحرية.

أعلن حاكم مدينة باكدشت، محمد مهدي قمي، صباح السبت 11 يوليو، أن دوي الانفجارات الذي سُمع في شرق محافظة طهران نجم عن عملية مُسيطر عليها لإتلاف مواد متفجرة.

وأضاف أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق بالنسبة للمواطنين" بشأن هذه الانفجارات.

وكانت السلطات الإيرانية تعلن في حالات مماثلة مسبقًا عن تنفيذ عمليات لإتلاف مواد متفجرة، إلا أنه لم يصدر أي إعلان مسبق بشأن هذه العملية.

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح السبت 11 يوليو، بسماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية من محافظة طهران.

وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن سكان مدينتي باكدشت وقيام دشت سمعوا دوي انفجارات قادمة من الجهة الشرقية لمحافظة طهران.

كما أفاد عدد من المواطنين بسماع دوي انفجارات في منطقة بارشين.

وأضافت الوكالة أن مصدر هذه الانفجارات وموقعها الدقيق لا يزالان غير معروفين حتى الآن.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، قوله الجمعة 10 يوليو (تموز)، إن "الدفعة الأولى المؤلفة من ستة أشخاص بدأت قبل ساعات رحلتها إلى موقع المشروع، لكن بعد الهجمات التي وقعت الليلة الماضية، توقفت حركة فريقنا في طهران".

وأضاف أن القرار بشأن الخطوات المقبلة سيُتخذ "خلال المستقبل القريب".

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) قد نقلت في 9 يوليو عن نائب محافظ بوشهر للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية أن مقذوفًا أميركيًا أصاب "المحيط الخارجي" لمحطة بوشهر النووية.

ورغم توصل طهران وواشنطن، في 15 يونيو (حزيران) الماضي، إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن التوترات في المنطقة لا تزال مستمرة.

وفي 8 يوليو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، واصفًا مسؤولي إيران بأنهم "مخادعون" و"كاذبون" و"مرضى"، وذلك في أعقاب هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.

وفي 10 يوليو، جدد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، تأكيده انتهاء وقف إطلاق النار، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن وافقت على طلب طهران مواصلة المفاوضات.

إجلاء أكثر من 600 موظف من "روساتوم"

ذكرت وكالة "رويترز" أن "روساتوم"، التي تتولى بناء وحدتين جديدتين في محطة بوشهر النووية، كانت قد أجلت أكثر من 600 موظف إلى روسيا بعد اندلاع الحرب في إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وأضافت الوكالة أن عددًا من هؤلاء الموظفين عاد خلال الأيام الأخيرة إلى طهران، إلا أن استكمال رحلتهم إلى محطة بوشهر عُلّق حتى إشعار آخر.

وأوضحت "روساتوم" أنها أبقت 20 موظفًا فقط في موقع المشروع لضمان استمرار الأعمال الإنشائية، مؤكدة أن تطوير محطة بوشهر لا يزال أحد أولوياتها.

وفي 10 يوليو الحاري، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مسؤولي "روساتوم" في مدينة كالينينغراد الروسية.

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، قال غروسي على هامش اللقاء إن الوكالة لم ترصد حتى الآن أي هجوم على محطة بوشهر النووية، لكنها تتابع الوضع عن كثب، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وكان غروسي قد أعلن في يونيو الماضي أن الوكالة تمكنت من الوصول إلى بعض المواقع التي حددتها طهران، من بينها محطة بوشهر النووية وعدد من المنشآت الأخرى.

ومع ذلك، لم تسمح السلطات الإيرانية حتى الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد المنشآت النووية التي تعرضت لأضرار خلال الحرب.

كما لا يزال مصير مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب يكتنفه الغموض.

وجاء في رسالة صادرة عن رئيس إدارة العلاقات مع العملاء الدوليين في الجمعية، حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منها، أنه "بسبب العقوبات الدولية والمتطلبات القانونية"، لا يمكن قبول المشاركين الذين يحملون الجنسية الإيرانية.

وأوضحت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يفرض مجموعة من الإجراءات التقييدية على إيران، تشمل قوائم بالأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.

وأضافت الرسالة أن قبول أشخاص قد تنطبق عليهم هذه اللوائح قد يعرض الجمعية لخطر انتهاك قوانين ولوائح وعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الجمعية أنه، التزامًا كاملاً بالقوانين الأوروبية، لن يُسمح بتسجيل أو مشاركة أي شخص يحمل الجنسية الإيرانية، بغض النظر عن محل إقامته الحالي.

وشددت الجمعية الأوروبية للطب النووي على أن هذا القرار "لا يستند إلى اعتبارات شخصية، بل اتُخذ امتثالاً للإطار القانوني الملزم للاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا القرار في وقت لم تُفرّق فيه الرسالة بين المواطنين الإيرانيين المقيمين داخل إيران وأولئك المقيمين أو الحاصلين على إقامة أو جنسية في دول أخرى، إذ اعتبرت مجرد حمل الجنسية الإيرانية سببًا كافيًا لعدم قبول المشاركة في مؤتمر الجمعية في فيينا.

وخلال السنوات الماضية، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وعدد من الدول والهيئات الدولية عقوبات واسعة على إيران ومسؤوليها والكيانات التابعة لها.

وفي إحدى حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام الإيراني، ردًا على قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أُدرج في فبراير (شباط) الماضي، 15 مسؤولاً حكوميًا وأمنيًا وست مؤسسات على قوائم العقوبات بتهمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واعتمد هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وفي أحدث حزم العقوبات الأوروبية، التي أُعلنت في 8 يونيو (حزيران) الماضي، فُرضت عقوبات على قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة هرمزغان، وعلى شخصين مرتبطين بسياسات إيران في مضيق هرمز.

واتهمت بروكسل هؤلاء بالمشاركة في أنشطة قالت إنها أعاقت حرية الملاحة وعبور السفن عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة رفعت عدد الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات إلى 26 شخصًا، وعدد الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 27 كيانًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أضاف في مارس (آذار) الماضي عددًا من مسؤولي النظام الإيراني إلى قوائم عقوباته بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل ذلك بشهر، أدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.